عبدل گلپریان
فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه
در اکتبر ۲۰۲۱ انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. بنا به گزارشات ۷۰ درصد از مردم این کشور در این نمایش که کمترین ربطی به تغییر در زندگی و معیشت آنان نداشت شرکت نکردند. جنبه خبرساز و جالب این انتخابات این بود که جریان الفتح و دیگر دستجات شیعی وابسته به جمهوری اسلامی در این انتخابات شکست سنگینی متحمل شدند. شکست خوردگان برای چند روزی مرکز شهر بغداد را قرق کردند. به منزل محمد کاظمی حمله موشکی کردند و تلاش داشتند با قلدری و ناامن کردن هرچه بیشتر عراق شکست و درماندگی خود را جبران کنند. اما راه به جایی نبردند. اکنون و بعد از گذشت چهار ماه، احزاب پارلمانی سرگرم تقسیم قدرت و پست های کلیدی در راس حاکمیت این کشور هستند.
بعد از سرنگونی رژیم صدام و بنا بر یک توافق ضمنی که هیچگونه سندیت قانونی ندارد و بر اساس سنت های قومی، عشیره ای و اسلامی، توافقاتی نانوشته در میان احزاب پارلمانی صورت گرفت که بر مبنای آن، پست ریاست مجلس از آن سنی، پست نخست وزیر سهم شیعه و صندلی رئیس جمهور متعلق به احزاب ناسیونالیست کرد باشد. بر همین روال در اوایل ژانویه ۲۰۲۲ محمد حلبوسی که پیشتر رئیس پارلمان عراق بود مجددا از سوی احزاب پارلمانی به عنوان رئیس پارلمان عراق تعیین شد. اکنون قرار است دو پست کلیدی دیگر یعنی ریاست جمهوری و نخست وزیری هم طبق همان توافقات ضمنی تعیین و سپس کابینه دولت جدید نیز تعیین شوند.
جریان مقتدی صدر که بیشترین کرسی های پارلمان عراق را در اختیار دارد به احتمال زیاد همچنان محمد کاظمی نخست وزیر فعلی را کاندید خود برای این پست معرفی خواهد کرد. از سوی دیگر اتحادیه میهنی کردستان که طبق همان توافق فوق الذکر از سال ۲۰۰۳ پست ریاست جمهوری را به ارث برده است، همچنان داعیه این پست را دارد و با معرفی مجدد برهم صالح از اتحادیه میهنی او را به عنوان کاندید این حزب معرفی کرده است. اما اینبار حفظ ریاست جمهوری برای اتحادیه میهنی به این سادگی نیست. اتحادیه میهنی در این دوره با چالش جدیدی از سوی حزب بارزانی روبرو است. از آنجا که در انتخابات اخیر بعد از جریان مقتدی صدر دومین حزب پارلمانی از نظر کسب کرسی های پارلمان عراق حزب بارزانی بوده است، و از سوی دیگر این حزب با مقتدا صدر ائتلاف قابل توجهی را تشکیل داده است، اینبار کاندید خود برای پست ریاست جمهوری عراق را به تنهایی و بدون توافق با اتحادیه میهنی معرفی کرده است.
حزب بارزانی با شعار “منافع ملت کرد” به اتحادیه میهنی پیام داده است که نمی توان و نباید این پست متعلق به یک حزب معین باشد و هر چهار سال یکبار اتحادیه میهنی صاحب آن شود. لذا از آنجا که صدر و بارزانی ائتلافی بزرگ از نظر کرسی های پارلمان را در دست دارند، حزب دمکرات این را حق خود می داند و تلاش می کند این پست را از آن خود کند و به همین منظور هوشیار زیباری از رهبری این حزب را کاندید پست ریاست جمهوری عراق کرده است.
اکنون مسئله پست ریاست جمهوری تنش بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق را دامن زده است. علاوه بر این حزب دمکرات کردستان عراق از هم اکنون خود را آماده کرده است که در انتخابات آینده پارلمان اقلیم کردستان نیز موقعیت بسیار برتری از اتحادیه میهنی برای خود کسب کند که فعلا موضوع این نوشته نیست.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی که نزدیکترین روابط با اتحادیه میهنی را طی دو دهه اخیر داشته است برای جبران شکستهایش در عراق به تکاپو افتاده است. از یک سو قاآنی فرمانده سپاه قدس را به دیدار با مقتدا صدر و مسعود بارزانی می فرستد و از سوی دیگر هادی عامری سرکرده دارودسته حشد الشعبی در بغداد را روانه اربیل برای دیدار با بارزانی می کند تا بلکه شکستهای خود در عراق را اندکی جبران کند. در ارتباط با این تحولات روز چهارشنبه ۲۶ ژانویه سه موشک بسوی منزل محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق در منطقه گرمه در استان انبار شلیک شد که در اثر آن یک کودک پنج ساله زخمی شد. بر کسی پوشیده نیست که جریانات طرفدار جمهوری اسلامی برای دستیابی به سهم از دست رفته گذشته خود تنها به دیدار و رایزنی با احزاب پارلمانی قناعت نمیکنند بلکه با تروریسم و موشک پرانی به نقاط مورد نظر خود همچنان در تلاش برای جبران ناکامی های خود هستند.
در تحولی دیگر مقتدا صدر نمی خواهد حزب قانون نوری مالکی و بدرجاتی جریان شیخ خزعلی که در رکاب جمهوری اسلامی قرار دارند در قدرت شریک باشند و این هم یعنی محدودیت هر چه بیشتر برای جمهوری اسلامی. بعد از مناقشه ای که بعد از تعیین رئیس پارلمان رخ داد، احزاب طرفدار جمهوری اسلامی برای ایجاد تنش هرچه بیشتر تلاش کردند این اولین جلسه بعد از انتخابات پارلمانی را مغایر با موازین قانونی اعلام کنند و به همین منظور به دادگاه عالی عراق شکایت کردند. دادگاه عالی عراق نیز بعد از گذشت یک هفته روز سه شنبه ۲۵ ژانویه شکایت طرفداران حکومت اسلامی مبنی بر عدم مشروعیت جلسه اول پارلمان را بی اساس اعلام کرد. اکنون قرار است روز سه شنبه هشتم ماه فوریه انتخابات برای تعیین رئیس جمهور عراق در پارلمان این کشور برگزار شود و پارلمان عراق به یکی از این دو کاندید، (برهم صالح رئیس جمهور کنونی از اتحادیه میهنی و هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق از حزب دمکرات کردستان) برای پست ریاست جمهوری رای دهد. با توجه به ائتلاف جریان صدر با حزب دمکرات که بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارند و همچنین سمپاتی برخی از احزاب دیگر در این ائتلاف، به نظر می رسد هوشیار زیباری با آرای بسیار بیشتری در مرحله اول یا دوم به عنوان رئیس جمهوری عراق تعیین شود.
حضور فعال مردم در میدان
اما تحولات در عراق تنها شامل ایفای نقش احزاب حاکم و رقابتهای آنان برای کسب کرسی و تقسیم ثروت و سامان مردم عراق بین این احزاب نیست. یک نیروی عظیم، نیروی مردم در عرصه تحولات سیاسی عراق حضور دارد که در اصل کشاکشهای موجود بین احزاب پارلمانی را این غول عظیم مردمی به آنان تحمیل کرده است. مردم عراق با هدف دست یابی به جامعه ای مرفه آزاد، برابر و سکولار برای تک تک شهروندان این کشور، ماهها میدانهای التحریر و بسیاری از شهرهای عراق را در دست داشتند. مردم برای رسیدن به آرزوهایشان هزینه سنگینی پرداخت کرده اند. کشته، زندانی و معلول داده اند. آنان کوتاه نیامده و کوتاه نخواهند آمد. انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ در عراق صفحه بازی شطرنج احزاب قومی، ناسیونالیست و اسلامی را برهم زد و موقعیت جمهوری اسلامی در این کشور را با شکست، استیصال و درماندگی مواجه کرد. دوران شیوع ویروس کرونا برکتی برای حاکمان در حال سقوط بود که بر روند ادامه خیزش انقلابی مردم عراق تاثیر منفی تعیین کننده ای بر جای گذاشت. اما علی رغم اینها مردم عراق همچنان در میدان هستند. مردم اعمال و حرکتهای احزاب حکومتی در پارلمان عراق برای تقسیم قدرت و ثروت را ذیر ذره بین قرار داده اند. احزاب اسلامی، قومی و عشیره ای حاکم بر عراق همچنان خشم، تنفر، اعتراض مردم و سایه سنگین شبح انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ را بر دوش خود احساس می کنند.
خیزش انقلابی مردم در اکتبر ۲۰۱۹ فعلا تا همینجا جمهوری اسلامی را در عراق زمین گیر کرده است. مردم قدرت خود را دریافته اند در صدد این هستند بعد از اتمام نمایش تقسیم قدرت در بالا، با طرح مجدد و محکم تر آرمانها و آرزوهای اکتبر ۲۰۱۹ بار دیگر میادین شهرها را به تصرف خود درآورند و تا رسیدن به مطالبات انسانی خود و برخورداری از یک زندگی شایسته انسان امروز از پای نخواهند نشست.
۲۶ ژانویه ۲۰۲۲