حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اوایل بامداد یکشنبه اول ماه مه، شش موشک از ناحیه “برطله” از توابع حمدانیه در استان نی نوا به سوی منطقه خبات در اطراف اربیل شلیک شدند. بنا به خبرها این موشک پرانی توسط حشد الشعبی و دیگر دستجات مسلح وابسته به جمهوری اسلامی صورت گرفته که تلفات جانی نداشته است. طی ماههای اخیر این سومین عملیات سپاه پاسداران و دیگر دارودسته های حکومت اسلامی در عراق بوده است. پیش تر بامداد یکشنبه ۱۳ مارس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، ۱۲ موشک به مناطقی در اربیل کردستان عراق شلیک کرد و روز یکشنبه ۲۷ مارس هواداران حشد الشعبی به مقر حزب دمکرات کردستان عراق در بغداد یورش بردند و آنجا را به آتش کشیدند.
مسرور بارزانی نخست وزیر و نچیروان بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان این بار هم این حمله را محکوم کرده و از کاظمی نخست وزیر عراق خواستند که برای جلوگیری از تکرار آن، هیئت مشترک و ویژه ای برای مجازات عاملان این حملات تشکیل دهد.موشک پرانی های گاه و بی گاه سپاه پاسداران و گروههای وابسته به رژیم اسلامی یک سری عملیات ایذایی صرف نیستند بلکه دلایل سیاسی و پایه ای تری دارند که در این نوشته سعی میکنم به گوشه هایی از آنها اشاره کنم.
واقعیت این است که در اکتبر ۲۰۱۹ تحولات عظیمی در عراق رخ داد که انقلاب اکتبر نام گرفت. خیزشی که یکی از اهداف آن بیرون راندن حکومت اسلامی و تمامی دارودسته های مسلح آن از عراق و به زیر کشیدن احزاب و جریانات حاکم بر این کشور بود که زندگی و سرنوشت مردم این کشور را به تباهی کشانده اند. این انقلاب به سرانجام نهایی خود نرسید اما بازتاب آن و تاثیرات آن توانست نه تنها ستونهای نظام حاکم بر عراق را با شکافهای عظیم مواجه سازد بلکه پایه های حکومت اسلامی که عراق را به میدان تاخت و تاز خود تبدیل کرده بود بشدت ضعیف کرد.
بعد از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ در عراق نیروها و دستجات وابسته به رژیم اسلامی شکست سختی را متحمل شدند و ضربه کاری دیگری خوردند. همه این باندها در جبهه ای بنام “چارچوب هماهنگی” دور هم جمع شدند و در هماهنگی با حکومت اسلامی ایران برای جبران این شکست و برای امتیاز گیری از احزاب دیگر که بیشترین کرسی های پارلمان را بدست آورده بودند عملا مانع انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و تشکیل کابینه شدند. با گذشت هشت ماه از انتخابات پارلمانی در عراق و بن بست موجود، به دلیل ایجاد ناآرامی و موشک پرانی های سپاه پاسداران و حشد الشعبی و دیگر دستجات وابسته به آن و همچنین به دلیل سردرگمی ها و مصالح و وابستگیهای احزاب پارلمانی، این احزاب قادر نبوده اند رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای کابینه دولت را انتخاب کنند.
یک قطب شامل جریان مقتدی صدر ۷۵ کرسی، جریانات وابسته به سنی ها ۶۲ کرسی و حزب دمکرات کردستان عراق ( بارزانی ) ۳۱ کرسی از کرسی های پارلمان عراق را به خود اختصاص دادند. ائتلافی بین این سه گروه با ۱۶۸ کرسی به عنوان بزرگترین ائتلاف پارلمانی را تشکیل دادند. علاوه بر این سه گروه، نیروهای دیگر که خود را با این ائتلاف همراه می دانند عبارتند از: “نوه نو” ۹ کرسی، “امتداد” ۹ کردسی، “پارلمانتاران مستقل” ۸ کرسی “هم پیمانی عراق مستقل” ۶ کرسی، “توده مستقل” ۱ کرسی و “تصمیم” ۱ کرسی که رویهم با ۲۸ کرسی به نوعی در یک سو ایستاده اند و در مجموع ۲۰۲ کرسی دارند.
قطب دیگر جریانات وابسته به جمهوری اسلامی و دیگر احزابی هستند که به طرف آنها تمایل دارند و عبارتند از: “چهارچوب هماهنگی” ۸۱ کرسی، “فراکسیون اتحادیه میهنی” ۱۸ کرسی، “فراکسیون عزم” ۱۲ کرسی، “فراکسیون اشراق کانون” ۶ کرسی، “فراکسیون اتحادیه اسلامی” ۴ کرسی، “صداهای مستقل” ۳ کرسی، “پارلمانتار مستقل” ۱ کرسی، “فراکسیون پروژه میهنی” ۱ کرسی و جمعیت دادگر ۱ کرسی جمعا ۱۲۷ کرسی. همانطور که مشاهده می کنید اتحادیه میهنی کردستان عراق (طالبانی) در جبهه “چهارچوب هماهنگی” و رژیم اسلامی قرار دارد.
از ابتدای به قدرت رسیدن همه این نیروها در عراق و در تقسیم قدرت و پستهای حکومتی، رئیس جمهور سهم اتحادیه میهنی بوده است. حزب دمکرات بارزانی که موقعیت برتری در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده است نمی خواهد کرسی ریاست جمهوری همچنان در دستان اتحادیه میهنی باقی بماند. بعد از مناقشات چند ماهه بر سر این پست، اکنون و از آنجا که “چهارچوب هماهنگی” متمایل به جمهوری اسلامی ایران سهمی همچون سابق در حکومت بدست نیاورده تلاش می کند که پست ریاست جمهوری کماکان سهم اتحادیه میهنی باقی بماند.
این یکی از تلاشهای جمهوری اسلامی است که از این طریق بتواند با اعمال فشار موشکی جا پای محکمی در راس حکومت عراق داشته باشد. جمهوری اسلامی و دارودسته “ائتلاف چهارچوب هماهنگی” بر این پافشاری می کنند که اگر این امر محقق شود تنش ها کم خواهد شد.
حزب دمکرات نیز به این خواسته تن در نمی دهد. از سوی دیگر مقتدی صدر هم که با حزب دمکرات در یک جبهه قرار دارد، حاضر نیست تحت هیچ عنوانی نوری مالکی که مهره همیشگی جمهوری اسلامی است در دولت آینده پست و مقامی داشته باشد. مقتدی صدر که بیشترین کرسی های پارلمان را بدست آورده است در اواخر ماه مارس اعلام کرد که “چهارچوب هماهنگی” ۴۰ روز وقت دارد پا پیش بگذارد و پروسه انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و تشکیل کابینه دولت را به سرانجام برساند. این مهلت در تاریخ ۱۰ مه به پایان می رسد و “چهارچوب هماهنگی” با کمک حکومت اسلامی طی این مدت بجز موشک پرانی نتوانستند کاری از پیش ببرند و عملا شکست خوردند.
ابتدا تصور می شد که مقتدی صدر با این اقدام در مقابل ائتلاف نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی زده است. اکنون مقتدی صدر با نزدیک شدن به پایان این مهلت چهل روزه، مجددا و این بار خطاب به افراد مستقل پارلمان که جمعا ۴۰ نفر هستند همین طرح را خطاب به آنان نیز بیان کرده است و اعلام نموده که نمایندگان مستقل پارلمان، ۱۵ روز وقت دارند که بدون ائتلاف با “چهارچوب هماهنگی”، رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه دولت را انتخاب کنند. از سوی دیگر صدر مجددا بر این تاکید کرده است که بهتر است آنانی که در “چهارچوب هماهنگی” مورد اعتماد ما هستند با ما هم پیمان شوند تا بتوانیم از این بن بست یا به گفته او در راستای”منافع میهن” قدم برداریم. جریان صدر تلاش می کند در چانه زنی با رژیم اسلامی و با ایجاد بالانس به توافقاتی برسد تا از گزند یک حرکت انقلابی دیگر از سوی مردم در امان باشند.
روشن است که “نمایندگان منفرد و مستقل” نیز که تعداشان از احزاب متمایل به جمهوری اسلامی کمتر است، کاری برای تشکیل دولت از دستشان بر نخواهد آمد. اینجاست که موشک پرانیهای این دوره جمهوری اسلامی و حشد الشعبی برای امتیاز گیری فعال شده و به جلو صحنه آمده است. بنظر می رسد که بعد از شکست نمایندگان مستقل پارلمان، اینبار صدر که با سنی ها و حزب دمکرات که ائتلافی بزرگ دارد، مجددا فراخوان به تشکیل جلسه پارلمان دهد و این بار با دست پر ظاهر شود و بگوید حال که نتوانستید کاری صورت دهید پس اجازه دهید ائتلاف ما کارش را بکند و دیگر کارشکنی نکنید.
“چهارچوب هماهنگی” اعلام کرده است در صورت تشکیل دولت آینده، آنان به عنوان بزرگترین اپوزیسیون پارلمانی ظاهر خواهند شد. اپوزیسیون پارلمانی در کشوری مثل عراق آنهم متشکل از دارودسته های مسلح حکومت اسلامی معنایی جز ایجاد ناامنی و موشک پرانی های بیشتر در این کشور ندارد و از هم اکنون تداوم موقعیت خونبار خود بر مردم عراق را تحت عنوان اپوزیسیون می خواهند نشان دهند. از سوی دیگر در صورت به بن بست رسیدن ائتلاف صدر، سنی ها و حزب دمکرات برای تشکیل دولت، این احتمال هم وجود دارد که انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ ملغی و حکم به تجدید انتخابات مجدد داده شود. این هم معنایی جز تداوم هرچه بیشتر زندگی مردم در باتلاقی که حکومت اسلامی و احزاب پارلمانی موجود برای آنان فراهم کرده اند، ندارد.
احزاب پارلمانی بر این مسئله واقف هستند که اگر رژیم اسلامی در عراق را به حاشیه نرانند بساط خود آنان نیز توسط مردم عراق برچیده خواهد شد. این شعار و مطالبه مردم بستوه آمده عراق بود که نه تنها خواهان بیرون راندن و برچیدن بساط حکومت اسلامی از عراق بودند بلکه خواستار پایان دادن به حکومت طایفه ای، قومی و اسلامی حاکم بر عراق و تحقق ساختاری سکولار در این کشور بودند.
فاکتور دیگر موقعیت بشدت منزوی شده رژیم اسلامی در سطح منطقه و در سطح جهانی است. از یک سو بن بست و شکست در مذاکرات بی سرانجام برجام و از سوی دیگر همسویی حکومت اسلامی با پوتین در رابطه با تجاوز ارتش روسیه به اوکراین است. فاکتور مهم دیگری که جمهوری اسلامی را در مخمصه قرار داده و آنرا زمین گیر کرده است، اعتراضات هر روزه کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر بخشهای مختلف مردم در ایران است.
تمام این فاکتورها وقتی در کنار هم قرار می گیرند، جمهوری اسلامی خود را در منگنه می بیند و تمام تلاش خود را بکار می برد تا برای خروج از این بن بست و بحران و برای گرفتن امتیاز و اعاده اندکی از موقعیت از دست رفته سابق خود در عراق، با این دست از موشک پرانی های گاه و بیگاه و ایجاد نا امنی بیشتر در این کشور سد و مانع ایجاد کند. در این تردیدی نیست که در صورت انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و تشکیل کابینه، مردم عراق برای طرح مطالباتشان مجددا به میدانهای تحریر باز خواهند گشت. این آن مولفه اساسی است که قبل از هر کس حکومت اسلامی از آن وحشت دارد. رژیم اسلامی با بحران و بن بستی که در آن بسر می برد تلاش می کند همچنان با ایجاد نا امنی در عراق و در سطح منطقه حضور میلیونی مردم معترض در عراق را به عقب بیاندازد.
