حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
به گفته مجلس در١٨ ماه گذشته یعنی از بدو به قدرت رسیدن دولت روحانی یک میلیون نفر بیکار شده‌اند. به بهانه این خبر باندهای مجلس، درست درزمان تقسیم بودجه ٩٤ ، حملاتشان را به سیاستهای اقتصادی دولت روحانی، بویژه در مورد اشتغالزایی شدت داده اند. هر باند حکومت آمار وارقام دستکاری شده مورد نظرش را مبنای حمله به سیاستهای اقتصادی باند مقابل قرار داده و آن دیگری را متهم به بی توجهی به رفع مشکل بیکاری وعدم توجه به اشتغالزایی می کند. اینجا به یک مورد از استدلال های باندهای مجلسی به نقل از صفایی فرهانی، کارچاق کن و اسپانسور بیت رهبری و نماینده قرارگاه خاتم سپاه در مجلس، توجه کنید تا منظوراین باندها از اشتغالزایی روشن شود. فراهانی گفته است:«آمار دولت روحانی مبنی بر ایجاد ٤٠٠ هزار شغل یک شوخی است. گر چه دولت ادعای ایجاد ٤٠٠ هزار شغل را کرده در عوض یک میلیون نفر بیکار شده اند و در نتیجه تراز اقتصادی دولت در عرصه ایجاد اشتغال ٦٠٠ هزار زیرمنفی می باشد». این جناب موضوع «اشتغال خالص و ناخالص» را طرح کرده وبا جمع و تفریق این دو با هم به این نتیجه رسیده است. اما هدف ایشان از این آمارو اشتغالزایی مورد نظرش چیست؟ این حساب و کتاب و جعل آمار و ارقام بهانه ای شده در دست مجلسیها که دولت برای حل معضل بیکاری کار جدی نمی کند و فشارها را بر روی دولت روحانی افزایش بدهند. باندهای مجلسی نه به فکر رفع بیکاری مردم و نه به فکر ایجاد اشتغال می باشند. منظور اینها از حمله به دولت روحانی، تنها فشار برای گرفتن سهم بیشتر در پروژه های اشتغالزایی، یعنی عرصه پرسود بخورو بچاپ و دزدی و غارت به بهانه اشتغالزایی در سال آینده می باشند.
در ادامه استدلالات؛ این باندها مدعی شده اند که دولت روحانی سهم ارگانها و نهاد های امنیتی و کنسرن های حکومتی که این نمایندگان از اعضای آنها می باشند را کم کرده است. به گفته این دار و دسته ها، ارگانهای مورد نظرشان «ستون های اشتغالزایی» بوده و دولت موظف است سهمشان را در نظر بگیرد. از جمله این نهادها قرارگاه خاتم سپاه، قرارگاه کوثر، قرارگاه عمار، باندهای گردآمده در شرکت بنادر و کشتیرانی جنوب، بطور ویژه کارخانه کشتی ایران صدرا که در دست سپاه است، پروژه های بندررجایی، پروژه های ٢١ گانه نفت وگاز در عسلویه و پارس جنوبی و .. می باشند. در جریان بررسی بودجه سال ٩٤ رژیم در مجلس و در جلسات مختلفی که دارند، این باندها بیشترین فشار را به دولت روحانی وارد آورده اند، تا صاف وساده بودجه وسهم بیشتری دریافت کرده و قراردادهایشان برای ٨ سال دیگر در عرصه پرسود اشتغالهای مورد نظرشان، توسط دولت تمدید گردد. یک جنگ تمام عیار برای تصاحب بودجه و دردست گرفتن پروژه ها در جریان می باشد. در این میان سپاه پاسداران با دهها شرکت دست بالا را دارد. مجموع قراردادهای سپاه رقمی حدود ٢٥٠ میلیارد دلار می باشد. سپاه رسما اعلام کرده که دولت روحانی چاره ای جز کنار آمدن با سپاه ندارد.
اعمال فشارها به دولت ودعواهای این باندها برای گرفتن سهمشان از دولت تا آنجا بالا گرفت که دولت روحانی مجبور شد از زبان جهانگیری معاون اولش، که در ورزقان مشغول افتتاح فاز ٢ و ٣ مجتمع مس سونگون بود، رسما اعلام کند که قرارگاه خاتم و ارگانهای تابعه اش در صنعت مس باید مورد تقدیرقرا بگیرند. به همین خاطر دولت اعلام می کند که نزدیک به ٧٠ درصد این پروژه ها، نه فقط در صنعت مس، بلکه در تمامی عرصه های صنعت که سپاه حضور دارد در دست قرارگاه خاتم سپاه می ماند. معنای این تصمیم دولت یعنی اینکه ٧٠ درصد کل پروژه های اقتصادی در دست اجرا و طرح های آینده، بویژه طرح های اشتغالزایی مورد نظرش در سال آینده کماکان در دست این باندها می ماند.
براساس این توافق اعلام شده ٣٠ درصد باقیمانده پروژه های اشتغالزایی دولتی هم بین باندهای دولت روحانی و دنبالچه های آنها توزیع شده است. برای مثال سازمان تامین ا جتماعی رسما در دست دولت می ماند و سرمایه این سازمان که پول کارگران و کارکنان جامعه است، در بخش ساخت مسکن، بخوان بساز و بفروش، به کار گرفته می شود. وزارت نفت هم شرکتهای حفاری نفت، اسکله های بارگیری نفت برای صادرات، لوله گذاری طرح های گازی در خوزستان و پارس جنوبی را، نصف نصف بین باندهای حکومتی درگیر در این پروژه های پرسود تقسیم کرده است. بدین ترتیب در پروژه اشتغالزایی دولت روحانی سهم همه باندهای رژیم در طول دوره ریاست جمهوری روحانی تثبیت شده و قراردادهای میلیاردی با آنها امضا شده است.
اشتغالزایی در دولت روحانی، وبه یک معنا، در کل نظام جمهوری اسلامی چیزی نبوده و نیست جزتقسیم بودجه های کلان بین باندهای قدرتمند و مافیای اقتصادی حکومت، حواله کردن پروژه های اقتصادی به باندهای حکومتی دست اندرکار در این عرصه ها، شل کردن سر کیسه بودجه دولت و باج دادنش به این باندها برای ادامه کاری دولت، تضمین و راه اندازی استخراج نفت و فروش و تضمین درآمدهای کل نظام و سپردن آن بدست باندهای سپاه و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حکومت، و در نهایت ایجاد اشتغال چند هزار نفری برای عمله و اکره و مزدوران حکومتی در این بخش ها. احمدی نژاد بیش از ٥٠٠ هزار نفر را حقوق بگیر خودش کرد. دولت روحانی هم دقیقا همین کار را می کند. جالب است که باندها و دار و دسته های حکومتی از دولت گرفته تا بیت رهبری و مجلس، اسم این مافیای نظام را «ایجاد اشتغال و اشتغالزایی» گذاشته و ادعا می کنند هر سال بیش از ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کرده اند! این یک بخش عمده سیاست دولتها در ایجاد اشتغال بوده است. این باندها برای ٨سالی که در قدرت می مانند برای خود و باندهایشان به یک معنا پایه اجتماهی و اقتصادی دست و پا می کنند و هزاران میلیارد پول را بین خودشان تقسیم کرده و وقتی هم هشت سالشان به آخر رسید، دریافتی های میلیونی گرفته و به اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری و… معرفی می شوند.
دولت روحانی پس از اتمام کشمکش های باندهای حکومتی پیرامون موضوع اشتغالزایی، اعلام کرد در بودجه سال ٩٤ قرار است ١٠٠٠ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال هزینه بکند. قرار است این پول در قالب «طرح های خوداشتغالی » با پرداخت وام های ٣ میلیون تومانی، طرح های بنگاههای کوچک اقتصادی و بنگاههای زود بازده و مشاغل خانگی به جریان انداخته شود. این یعنی بازگشت به سیاستهای دولت خاتمی و احمدی نژاد در طول بیش از دو دهه گذشته. این کل طرح دولت تدبیر برای ایجاد اشتغال است. البته اینجا هم باید سهم باندهایی که قرار است «اشتغالزایی» کنند، باید تامین شود. شرکای این بخش وزارت کار ، شرکت ها و صاحبان صنایعی هستند که دولت روحانی یا سهام آنها را دارد و یا باندهایش در آنجا ها هستند، می باشد. یک بخش دیگر این بودجه قرار است در قالب «حفظ اشتغال و تامین نقدینگی» به عنوان وام و تامین اعتبار واحدهای تولیدی بحران زده به کار گرفته شود تا به ادعای این باندها از تعدیل نیروی انسانی شاغل در این واحدها جلوگیری گردد. این کل طرح دولت روحانی و برنامه اشتغالزایی اش می باشد.
جالب است اینها میگویند نزدیک به ١٠ میلیون بیکاردر مملکت وجود دارد و هر ساله بیش از ٦٠٠ هزار نفر به بازار کار وارد میشوند. باز خودشان گفته اند که هر ساله حداقل باید ٧٠٠هزار شغل ایجاد شود، و… الان ١٠٠٠ میلیارد تومان به این امر اختصاص داده اند که آن هم قرار است در قالب وام های ٣ میلیون تومانی به عمله و اکره های خودشان برای اشتغالزایی بدهند. در واقع این طرح و نقشه ها اسم رمز دیگری برای سازماندهی دزدیهای افسانه ای در این بخش می باشد. وقفی روحانی قوه مجریه را بدست گرفت، اعلام کرد، طرح های دولت قبل نه تنها «اشتغال پایدار» بوجود نیاورده، بلکه اشتغالهای موجود را به بهانه های مختلف تعضیف کرده و عملا زمینه ساز اخراج میلیونها کارگر شاغل شده است. الان روحانی با کمال وقاحت، دوباره میخواهد این سیاست دولت های قبلی را در عرصه اشتغال در پیش بگیرد. البته روشن است چرا. اینجا میشود راحت لیست پروژه های مورد نظر باندهای دولتی را تعریف و بودجه اشتغالزایی به این بهانه بینشان توزیع کرد، تا ادامه کاری مابقی ابواب جمعی و باندهای حکومتی، لفت و لیس و دزدهایشان تضمین شود و روحانی درسفرهای استانی اش، مشغول افتتاح طرح و پروژه هایشان بشوند. کاری که دولتهای قبلی و از همه بیشتر احمدی نژاد کرد. دست آخر هم دولت روحانی اعلام کرد که بیش از ٣٠ هزار پروژه ناتمام و نیمه تمام از دولت قبل به دولتش به ارث رسیده و برای تکمیل و راه اندازی شان احتیاج به بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان پول و اعتبار دارد. در واقع در این پروسه دولتها، زمینه گرفتن پول و اعتبار برای تامین سهم دزدان اقتصادی و سهیم در این پروژه ها را فراهم آورده است. اساسا پروژه ها و طرح های ناتمام یک منبع پرسود برای سازماندهی و مدیریت گسترده دزدیهای کلان باندهای حکومتی بوده است.
اشتغالزایی و تلاش برای رفع معضل بیکاری بیش از١٠ میلیون نفراز جمعیت هیچ موقع امر هیچ دولتی و از جمله دولت روحانی نبوده و نمی باشد.اشتغالزایی اسم رمزی برای سازماندهی دزدیهای افسانه ای می باشد. کلید روحانی فقط برای این بخش ساخته شده است. به همین خاطر قفلهای این بخش را باز می کند. آنچه دولت روحانی و باندهای کل حکومت در پس اشتغالزایی به دنبالش بوده وهستند، مدیریت سازماندهی مافیای مالی عظیم دزدان نظام در عرصه پرسود اشتغالزایی می باشد. این سیاست کثیف در کنار چوب تهدید و خطر اخراج بر بالای سر کارگران و شاغلان، به همراه تحمیل دستمزدهای ٥ برابری زیر خط فقر رسمی، در کنار اجرای فازدوم طرح هدفمند کردن یارانه ها، افزایش گرانی و فقر و فلاکت، سیاست اقتصادی رسمی دولت روحانی می باشد. سیاستهایی که زندگی، معیشت میلیونها کارگرشاغل را با تهدیدات جدی روبرو کرده است. میلیونها بیکار بدون هیچ تامینی رها شده اند. سازمان تامین اجتماعی هم رسما هیچ مسئولیتی در باره بیمه های اجتماعی ندارد. بیمه های درمانی و دفترچه های بیمه را از اعتبار ساقط کرده است. به بهانه های گوناگون مشغول اخاذی از کارگران شاغل برای پر کردن جیب دزدان حکومت در این سازمان می باشد.این وضعیتی است که دولت روحانی بر گرده طبقه کارگر و مردم تحمیل کرده است. نه اشتغالی در کار است و نه قرار است بهبودی در وضعیت کارگران و مردم ایجاد شود. در برابر سیاستهای حکومت دزدان و آدمکشان، نباید ساکت نشست.طبقه کارگر و کارکنان جامعه باید متحد و یکپارچه وبا خواستهای روشن برعلیه این سیاستها به میدان بیایند. طبقه کارگرو جامعه ایران دوران حساس و تعیین کننده ای در رویایی با حکومت سرمایه داران و سیاستهای ضد کارگری اش بسر می برد. اگر راه و چاره ای برای پایان دادن به این وضعیت وجود داشته باشد، سازماندهی نیروی قدرتمند اعتراض، تشکل، مبارزه متحد و سازمانیافته طبقه کارگربرای عقب زدن این سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی نظام اسلامی سرمایه داران می باشد. راه دیگری نیست.
