حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محسن ابراهیمی:
دادگاهی در مصر برای ۵۲۹ نفر حکم اعدام صادره کرده است. اتهام این محکومین اینها هستند: حمله به ایستگاه پلیس، قتل یک افسر پلس، اقدام به قتل دو پلیس دیگر، به هم زدن آرامش و نظم عمومی و تخریب اموال عمومی! دادگاه ادعا میکند که همه این محکومین اعضای اخوان المسلمین هستند.
قبل از هر چیز باید صراحتا اعلام کرد که حتی اگر همه این محکومین عضو اخوان المسلمین باشند و جرمشان هم در یک دادگاه عادلانه ثابت شده باشد باز هم حکم اعدام توسط هر دادگاهی در مصر شدیدا محکوم است. هیچ کسی و هیچ نهادی – و با تاکید بیشتر باید گفت که – هیچ دولتی حق ندارد جان انسانها را بگیرد. اعدام ضد انسانی است. اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام شدیدا محکوم است.
احکام اعدام در این کیس مشخص، یک اقدام آگاهانه و حساب شده و سیاسی توسط نظامیان حاکم برای پایان دادن کامل به انقلاب مصر است. اقدامی برای ارعاب مردم، وحشت آفرینی و پایان دادن کامل به مبارزه مردم مصر برای نان، آزادی و کرامت انسانی است. این مضمون و هدف سیاسی احکام اعدام مورد بحث است.
لازم است روی همین مضمون و هدف سیاسی تمرکز کنیم:
طبقه حاکم مصر ـ چه پیش و چه بعد از سقوط مبارک – برای مقابله با انقلاب آرایشهای متنوعی به خود گرفته است:
قبل از سقوط مبارک به هر وسیله سرکوب در دسترس و به هر نیرنگ سیاسی دست زد تا انقلاب مصر را با حفظ مبارک مهار کند. دستگیریهای وسیع، شکنجه وکشتار گسترده معترضین و در یک کلام ارعاب و وحشت آفرینی اولین و دم دستترین ابزار بود.
از لحظه ای که مبارک زیر امواج قدرتمند انقلاب غرق شد، همان طبقه حاکم این بار در قالب دولتهای موقت رنگارنگ همان شیوه ها را برای مقابله با انقلاب مصر بکار برد. در اولین مرحله، ائتلافی از ارتش و اخوان السملین به میدان آمد. دو نیرویی که در حفظ نظم طبقاتی حاکم هم جهت و هم هدف بودند، متحدا تلاش کردند به انقلاب مصر خون بپاشند. در مرحله بعد اخوان المسلمین دست بالا پیدا کرد. محمد مرسی در راس دولت جدید، اختیاراتی بالاتر از مبارک به خود داد تا نقش مشت آهنین در مقابل انقلاب مصر را بازی کند؛ مشتی که البته توسط اعتراض گسترده مردم در هم شکست. و در مرحله بعدتر، نظامیان دست پرورده نظم سابق به رهبری السیسی روی اعتراض میلیونی علیه اخوان المسلمین سوار شدند تا به نام مقابله با ارتجاع اسلامی کل ارتجاع سابق را بازگردانند. در تمام این مراحل، دستگیریهای گسترده، بساط شکنجه و کشتار خیابانی معترضین هر گز قطع نشد. اما این مهم است که در هیچکدام از این مراحل، حتی در اوج اعتراضات مردمی، هیچکدام از دولتهای سرهم بندی شده جرئت نکردند در چنین ابعادی علیه مخالفین و معرتضین حکم اعدام صادر کنند!
صدور حکم اعدام آنهم در این سطح گسترده و آنهم به جرم “قتل افسر پلیس، به هم زدن آرامش و نظم عمومی و تخریب اموال عمومی” (یعنی اختلال در آرامش و امنیت و نظم حاکم) یک گام تازه از طرف نظم سابقیها برای حفظ و تثبیت نظم سابق است.
نظامیان حاکم خوب میدانند که خود اخوان المسلمین زمانی میخواست با قدرت تمام اوضاع را به حال عادی برگرداند. میخواست به انقلاب مردم پایان دهد، مردم را خانه نشین کند و نظم و امنیت سرمایه و سرمایه داری را تامین کند و دقیقا به همین دلیل در میان اکثریت عظیم مردم منفور شد و مورد تعرض انقلاب قرار گرفت. اینها دارند دقیقا از این موقعیت استفاده سیاسی میکنند. میخواهند با حکم اعدام به افرادی منسوب به این حزب، حزبی که دیروز در قدرت بود و خود موضوع تعرض انقلاب بود، به اعدام و سرکوب علیه کل مردم معترض مشروعیت ببخشند. میخواهند علیه کل مردم معترض ارعاب سیاسی راه بیاندازند. طبقه حاکم مصر با این کار دارد راه باز میکند تا تکلیف خود را با همه آنهایی که برای “نان، آزادی، کرامت انسانی” انقلاب کردند روشن کند. دارد طناب دار به کارگران، جوانان و زنان و مردانی که علیه فساد و نابرابری و دیکتاتوری عصیان کرده اند، نشان میدهد. دارد طناب دار به مردمی نشان میدهد که در وقت خودش هم به ائتلاف ارتش و اخوان المسلمین نه گفتند، هم به محمد مرسی و دولت مرتجعش نه گفتند و امروز همچنان در کشمکش با نظامیان حاکم هستند!
در مقابل این احکام هیئت حاکمه سراپا ضد انقلابی مصر باید ایستاد. نه فقط به خاطر این که اعدام ضد انسانی است، بلکه همچنین به این دلیل که این یک تعرض جدید و یک گام ارتجاعی جدید علیه آمالها و آرزوها و اعتراضات و انقلاب مردم است. اولین حکم اعدام و اولین اعدام در مصر انقلابی ـ بویژه با اتهام “اخلال در نظم و آرامش و امنیت عمومی” (همان اسم رمز همیشگی طبقات حاکم در مقابل هر انقلابی) ـ قطعا آخرین حکم و آخرین اعدام نخواهد بود. برعکس، این یک اقدام آگاهانه برای باز کردن مسیر به خون کشیدن سازمان یافته مردم معترض و انقلابی مصر است. هموار کردن راه برای در هم کوبیدن آرزوهای انسانی و نقطه پایان گذاشتن به تلاشها و مبارزات و نهایتا هرگونه تحرک انقلابی در مصر است. باید در مقابل این تحرک ارتجاعی و ضد انسانی طبقه حاکم مصر با تمام قدرت ایستاد.*
۲۶ مارس ۲۰۱۴
