هر سه ضلع شورایعالی کار نمایندگان کارفرما هستند

میزگرد: حقوق پایه کارگران در سال ٩٣
اصغر کریمی، شهلا دانشفر، کاظم نیکخواه:

کارگر کمونیست: اصغر کریمی، شورایعالی کار شامل نمایندگان دولت، تشکلات دست ساز دولتی کارگری و کارفرمایان پس از برگزاری دو جلسه سرانجام با افزایش ٢٥ در صدی دستمزد کارگران، حداقل دستمزد سال آینده را ٦٠٨ هزار تومان تعیین کرده است. نظر شما در مورد این مصوبه چیست؟ کارفرمایان در کمیته مزد با پیشنهاد ٢٠ در صد افزایش حداقل دستمزد، مدعی شده اند که افزایش بیش از حد حداقل دستمزد موجب بالا رفتن هزینه تولید و لذا افزایش بیکاری و رکود میشود. پاسخ شما به این ادعا چیست؟

اصغر کریمی: تصمیم دولت درمورد حقوق پایه کارگران برای سال آینده یک تصمیم جنایتکارانه است. اسم دیگری روی آن نمیتوان گذاشت. در حالی که مقامات مختلف و نهادهای مختلف حکومت و همینطور کارفرمایان و پادوهای اسلامی حکومت در کانون عالی شوراهای اسلامی بارها و بارها اعلام کرده اند که خط فقر نزدیک به دو میلیون تومان، بیش از دو میلیون یا حتی پنج میلیون تومان است، دستمزد پایه را کمتر از یک سوم تا یک هشتم آن تعیین کرده اند و همزمان آب و برق و سوخت را تا پنجاه درصد گران کرده اند. این یعنی دولت رسما به طبقه کارگر اعلام میکند که مسئولیتی در قبال این طبقه ندارد. با این تصمیم قدرت خرید ناچیز کارگران در سال آینده باز هم کاهش می یابد. دیگر نه تنها وعده های توخالی قبلی را هم نمیدهند بلکه مدام از بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم حرف میزنند. و این در حالی است که رقم دزدی ها و درآمدهای هر مقام و هر سرمایه دار وابسته به حکومت امروز با میلیارد دلار و دهها میلیارد دلار اعلام میشود. این در حالی است که در بودجه سال آینده رقم های هنگفتی به ارگانهای سرکوب و موسسات و فعالیت های مذهبی اختصاص داده شده است. و این روی دیگر مساله است یعنی با خرافه و سرکوب حکومت میکنیم و مسئولیتی در قبال زندگی مردم نداریم. تبعات این تصمیم هم روشن است: فقر و محرومیت بیشتر، گرسنگی بیشتر، ترک تحصیل بیشتر، اعتیاد و تن فروشی و کلیه فروشی بیشتر و اضافه شدن صدها هزار نفر دیگر به جمعیت زندانها. دولت نه میخواهد بهبودی در زندگی اکثریت جامعه بدهد و نه قادر است اینکار را بکند و این یعنی ورشکستگی سیاسی و اخلاقی حکومت. حکومتی که فساد از سر و کولش بالا میرود و بقول یکی از مقامات فساد در همه ارگانهایش نهادینه شده است.
شورایعالی کار حکومت که این تصمیم را اتخاذ کرده متشکل است از نمایندگان کارفرمایان، دولت و شوراهای اسلامی. دولت خود بزرگترین کارفرما است و شوراهای اسلامی هم همانطور که از اسمشان مشخص است و سابقه آنها هم برای همه روشن است، ارگان شبه حکومتی برای کنترل کارگران و مبارزه آنها است. بنابراین هر سه ضلع شورایعالی کار نمایندگان کارفرما هستند. با این تفاوت که یکی از این سه طرف خود را دولت میداند که دیگر به ظاهر هم ادعای مسئولیت در قبال اکثریت جامعه ندارد اما مسئولیت سنگینی در قبال طبقه سرمایه دار و مفتخوران دارد و این مسئولیت را با سرکوب اعتصابات و جلوگیری از متشکل شدن کارگران و دستگیری رهبران کارگری و با لاقیدی در قبال میلیون ها کارگری که حقوق ناچیزشان توسط کارفرماها خورده میشود و انواع اجحافات دیگر در حقشان میشود، در طول تمام این ٣٥ سال نشان داده است. در نتیجه اینکه سعی میکنند ادای مذاکرات سه جانبه در کشورهای غربی را دربیاورند که گویا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر میز مذاکره مینشینند و نهایتا به سازش و توافق میرسند مسخره تر از آن است که دنبال تفاوت ها و پیشنهادات و اظهارات این سه طرف بگردیم.
ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد موجب بیکاری و رکود میشود، راستش مسخره تر از این است که پاسخی لازم داشته باشد. کارفرما طبق تعریف دنبال سود بیشتر و دستمزد کمتر است و برای حفظ این موقعیت به هر توجیه احمقانه و مشمئزکننده ای دست میزند.
تنها چند ماه کافی بود که پدیده روحانی و وعده های اقتصادیش هم که از قبل توخالی بودنش روشن بود، دود شود و به هوا برود. زمزمه قطع یارانه بخشی از همین مردم زیر خط فقر رانده شده هم شروع شده است. نه تنها هیچ چشم اندازی برای بهبود اوضاع مردم وجود ندارد بلکه مقامات مختلف حکومت از اینکه مردم باید رنج بیشتری تحمل کنند حرف میزنند. اما اینرا هم باید اضافه کرد که همزمان بحران حکومت نیز عمیق تر و حادتر و بن بست هایش آشکارتر میشود. وضعیت ویژه ای در راه است. ماههای آتی و سال آتی میتواند طوفانی و پر از جدال های بزرگ طبقاتی باشد. طبقه کارگر باید خود را برای یک رویاروئی بزرگ و همه جانبه آماده کند و کل مردم زحمتکش اعم از معلمان و کارمندان زحمتکش و دانشجویان را در صفی بزرگ و سراسری برای افزایش فوری و چندصددرصدی دستمزد به میدان آورد. بخش پیشرو جنبش کارگری و رهبران کارگری مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.

کارگر کمونیست: شهلا دانشفر، جنبش کارگری در یکسال گذشته مبارزات وسیعی برای افزایش دستمزد انجام داده است. بویژه آنکه بخشهای مختلف جنبش کارگری از قبل به جمهوری اسلامی در مورد تعیین حداقل دستمزد بسان سالهای گذشته هشدار داده اند. بنظر شما جنبش کارگری هم اکنون برای مقابله با مصوبه ٦٠٨ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزد، چه مجموعه کارهایی را باید در دستور کار خود بگذارد؟ با توجه به مجموعه فاکتورها، آیا جنبش کارگری میتواند پای یک اعتصاب سراسری برود؟

شهلا دانشفر: روز ٢٣ اسفند شورایعالی کار جمهوری اسلامی، میزان حداقل دستمزد کارگران را ٦٠٨ هزار تومان اعلام داشت و در همان روز هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها، طی بیانیه ای تحت عنوان “پیش به سوی تجمعات خیابانی بر علیه مصوبه مزد شورایعالی کار”، فریاد اعتراض کل کارگران را به صدا درآورد. فراخوان من بعنوان اولین اقدام در برابر این تصمیم جنایتکارانه رژیم اسلامی در قبال زندگی و معیشت میلیونها کارگر و خانواده کارگری، پیوستن به همین فراخوان است. بطورواقعی نیز راهی جز اعتراض در مقابل کارگران قرار ندارد. مقامات حکومت خود در بحثهایشان از این میگویند که اگر کارگر مسکنی از خود نداشته باشد، حتی ٥ میلیون تومان در ماه نیز زیر خط فقر است و در کلانجار رفتن هایشان بر سر این موضوع با یکدیگر، از خط فقر دو میلیون و دو میلیون و هشتصد و غیره سخن میگویند. اما جنایتکارانه تصمیم بر حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار تومان میگیرند. روشن است کارگران این را نمی پذیرند و نباید هم بپذیرند.
میزان حداقل دستمزد، یعنی میزان حداقل استاندارد زندگی و معیشت در جامعه، و تعیین ٦٠٨ هزار تومان به عنوان این حداقل از سوی شورایعالی کار جمهوری اسلامی باید با اعتراضی اجتماعی پاسخ گیرد. بطور واقعی نیز امروز در ایران با وجود دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، گرانی روزافزون و محرومیت توده عظیم جامعه از بیمه های اولیه رفاهی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان، بیمه بیکاری و غیره، خواست افزایش حداقل دستمزدها، بیش از هروقت ابعادی اجتماعی بخود گرفته است. بویژه میزان آن خود مبنای حداقلی برای “بیمه بیکاری” و مستمری بازنشستگی نیز هست. بنابراین خواست افزایش دستمزدها نه فقط خواست کارگران شاغل بلکه خواست کارگران بیکار و بازنشستگان نیز هست. بعلاوه اینکه یک معضل اساسی معلمان، پرستاران و تمامی حقوق بگیران جامعه حقوقهای زیر خط فقر است و همه اینها زمینه های اجتماعی حمایت گسترده اجتماعی از مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها از سوی کارگران را نشان میدهد. وقتی هم به جامعه نگاه میکنیم، شاهد جنب و جوش های اعتراضی بسیاری بر سر این خواست و گسترش هر روزه مبارزه بر سر این خواست هستیم. اینها همه بستری است که زمینه های شکل دادن به یک جنبش سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها را فراهم کرده است. اما برای اینکه بحث روشنتر شود و بتوانم با استنتاجات روشنتری به سوال شما پاسخ دهم، اجاره بدهید اشاره مختصری به اعتراضات همین امروز کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدها و پیشروی های آن داشته باشم.
واقعیت اینست که مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها خصوصا در یکسال گذشته یک نقطه قوت جنبش کارگری بوده است. از جمله اشاره من به همان طومار ٤٠ هزار کارگر با خواست افزایش دستمزدها است که امروز هماهنگ کنندگان آن فراخوان به اعتراضی سراسری علیه تصمیم شورایعالی کار جمهوری اسلامی و تعیین ٦٠٨ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزدها، داده اند. این اقدام اعتراضی به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران در اول مه سال ٩١ با ٥ هزار امضا شروع شد و خیلی سریع گسترش یافت و هشت استان را در برگرفت. هماهنگ کنندگان این طومارها در این دو ساله طی تجمعات اعتراضی پی در پی، پیگیر این خواست شده اند. در همین اسفند ماه ٩٢ نیز این کارگران در تجمعی اعتراضی به دولت هشدار دادند که اگر میزان حداقل دستمزدها با دو میلیون خط فقر که در آمارهای رسمی اعلام شده، خوانایی نداشته باشد، به آن تن نخواهند داد و سال آینده را بطور قاطعانه ای تبدیل به سال اعتراضات گسترده کارگری خواهند کرد.
به راه افتادن چنین سطحی از اعتراض بر سر خواست افزایش دستمزدها ، بستر مناسبی برای سازمان دادن مبارزه ای سراسری بر سر این خواست را بوجود آورده است. خصوصا نقطه اوج مبارزات کارگری بر سرخواست افزایش دستمزدها، طرح خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان از سوی کارگران پتروشیمی بسباران و خوارزمی در مجتمع اقتصادی ماهشهر بود. بدنبال طرح این خواست از سوی کارگران پتروشیمی ماهشهر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، از این خواست حمایت کرد و کل کارگران را به گرد آمدن حول آن فرا خواند. این اتفاق تعیین بیشتری به مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها داد. طبعا حرف کارگران همیشه این بوده است که شورایعالی کار را قبول ندارند و حداقل دستمزد آنان باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی خودشان تعیین شود. این اقدام از سوی کارگران پتروشیمی ماهشهر و اعلام حداقل دستمزد دو میلیون تومان به عنوان یک خواست، گامی عملی در جهت اعتراض به تصمیم گیری از بالای سر کارگران بر سر نرخ فروش نیروی کارش توسط شورایعالی کار بود. علاوه بر این مبارزات و این پیشروی ها، یک خواست اعلام شده از سوی کارگران دیگر شرکتهای موجود در پتروشیمی ماهشهر و کارخانجاتی چون پلی اکریل اصفهان، ایران خودرو، پتروشیمی تبریز، پارس جنوبی، خواست افزایش دستمزدها بوده است. در همین روزهای پایانی سال نیز کارگران سندیکای شرکت واحد در مقابل وزارت کار جمهوری اسلامی تجمع کردند و اعلام داشتند که دستمزدها باید متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد. همچنین کارگران بازنشسته، پرستاران، معلمان نیز در مناسبت های مختلف و در اعتراضاتشان بر این خواست تاکید کرده اند.
بنابراین امروز در چنین شرایطی است که داریم از مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها سخن میگوییم. نگاهی به این اتفاقات به روشنی راه را به ما نشان میدهد. به عبارت روشنتراین ها همه پیشروی های ما در این عرصه از مبارزه است که به ما امکان میدهد به جلو گام برداریم و کارهای معینی را در دستور ما میگذارد که به آنها اشاره میکنم. روشن است که اولین اقدام، اعتراضی سراسری علیه این تصمیم بیشرمانه دولت تدبیر و امید رژیم اسلامی در مورد معیشت و زندگی ما کارگران و کل جامعه است. برای این کار باید بر سر این موضوع در مجامع عمومی کارگری به بحث نشست و با بیانیه ها و طومارهای اعتراضی خود به جنبش اعتراضی ای که هم اکنون در جریان است، پیوست. باید اعلام اعتصاب نمود و خواستار پس گرفتن این تصمیم از سوی دولت شد. باید اعلام داشت که شورایعالی کار را قبول نداریم و دستمزد ما کارگران باید بر اساس تصمیم مجامع عمومی خود ما کارگران تعیین شود و همه جا اعلام داشت که ما نیز همچون کارگران پتروشیمی ماهشهر به عنوان اولین قدم خواستار حداقل دستمزد دو میلیون تومان هستیم. طبعا برای به راه افتادن چنین جنبشی آنهم در ابعادی سراسری، کارخانجاتی که کارگران آن خود امضا کنندگان طومار های اعتراضی با ٤٠ هزار امضا بوده اند، همچنین مجتمع های بزرگی چون پتروشیمی ماهشهر، ایران خودرو و دیگر مراکز کارگری که بعنوان کانونهای داغ بر سر خواست افزایش دستمزدها به آنها اشاره کردم، نقشی کلیدی دارند. در این مراکز زمینه فراهم تر است و همه این گفتمانها از قبل شکل گرفته است و در آنها کارگران میتوانند با اعلام اعتصابات اخطاری، در صف جلوی این مبارزه قرار گیرند.
اما در پاسخ به بخش آخر سوالتان و اینکه آیا امکان به راه افتادن اعتراضی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها و اعتراض به تصمیم جنایتکارانه شورایعالی کار رژیم اسلامی مبنی بر تعیین ٦٠٨ هزار تومان حداقل دستمزد، وجود دارد، پاسخ من به روشنی مثبت است. دلیلش نیز همه فاکت ها و نشانه هاییست که بالاتر به آنها اشاره کردم. مهمترین نکته اینست که پیشروی های جنبش کارگری را ببینیم و بر روی آن بسازیم و جلو رویم. بعضا شنیده میشود که رفتن به سوی اعتراضات سراسری و اعتصاب عمومی کارگری را به داشتن تشکل سراسری کارگری گره میزنند. اما تجربیات جنبش کارگری به چنین تردیدها و ابهاماتی پاسخ داده است. از جمله مبارزات همین دوساله کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها به روشنی راه نشان میدهد و به نظر من اتفاقا در دل چنین نبرد هر روزه ای است که تشکل سراسری کارگری نیز شکل میگیرد. نمونه اش همین طومارهای اعتراضی هزاران نفره کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدهاست که با اتکا به خواستی که زمینه قوی اجتماعی در جنبش کارگری و کل جامعه دارد، توانسته است، گفتمان بر سر مبارزه بر سر این خواست را در چنین ابعادی توده ای کند و به آن تعین بخشد. مهم اینست که این نقطه قوت های خود را به رسمیت بشناسیم و آنها را سکوی پرشی برای گامهای بعدی به جلو تبدیل کنیم. از همین رو تاکید من پیوستن وسیع به این جنبش است. بویژه در شرایطی که مبارزه علیه فقر، بیکاری، گرانی و دفاع از معیشت یک محور مهم مبارزات کارگران و کل جامعه علیه رژیم اسلامی است و این مبارزات هر روز گسترش بیشتری پیدا میکند، مساله نان و تامین اقتصادی بیش از هر وقت به مركز سیاست در ایران تبدیل شده است. بنابراین در چنین شرایطی خواست افزایش دستمزدها و وجود جنبشی بر سر این خواست که هر روز جلوتر می آید، بیش از هر وقت وزن سیاسی جنبش کارگری ایران را در تحولات سیاسی امروز جامعه نشان میدهد. به همه این دلایل خواست افزایش دستمزدها، زمینه جلب بیشترین حمایت اجتماعی را دارد و این خود به مبارزات کارگری در این عرصه قدرت میدهد. باید این نقطه قدرت ها را دید و به آنها اتکا کرد و به جلو رفت. به همه این دلایل به نظر من امروز بیش از هر وقت امکان دامن زدن به جنبشی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها وجود دارد و من هم همراه با دوستان کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران میگویم، “پیش به سوی تجمعات خیابانی بر علیه مصوبه مزد شورایعالی کار”.

کارگر کمونیست: کاظم نیکخواه، همزمان با مصوبه اخیر شورای عالی کار رژیم اسلامی، دولت روحانی ١٢ قلم کالا و خدمات مانند سوخت، آب، شیر، بلیط مترو و هواپیما ….. را از ٢٠ تا ١٠٠ در صد گرانتر کرده است. بنظر شما اولا به این ترتیب قدرت خرید کارگران در همان سطح ناچیز افزایش ٢٥ در صدی حداقل دستمزد، حنثی نشده است؟ ثانیا روشن شده است که دولت حتی در سطح ادعا هم نمی تواند افزایش قیمتها را کنترل نماید، اقتصاد ایران به کجا دارد میرود؟
کاظم نیکخواه: وقتی با کارگران و مردم در خیابان صحبت کنید با عدد و رقم به شما ثابت میکنند که اولا تورم بسیار بیشتر از این ٣٠ درصد و ٤٠ درصد است و ثانیا قدرت خرید آنها روزانه دارد کمتر میشود. حتی من شنیدم که کسی میگفت در عرض چند ساعت که برگشته به یک مغازه کالایی را که قبلا دیده بود بخرد متوجه شده که قیمت بالا رفته است! ابعاد تورم و گرانی در ایران واقعا قابل دنبال کردن و محاسبه کردن نیست. احساس میکنی که با یک اقتصاد دیوانه طرف هستی. هیچ چیزش سرجای خودش نیست. و قربانی این وضعیت هم بیش از همه، بخشهای مختلف کارگرانند که حقوق بگیرند و اهرم بالا بردن حقوق ها و دستمزدشان دست خودشان نیست. بنابرین وقتی قیمت ها بالا میرود خیلی روشن و بدون ذره ای ابهام روشن است که یک مقداری نان از سفره فقیرانه کارگران و معلمان و پرستاران کم میشود وبه جیب کرگدنهای مفتخور و بی خاصیت سرمایه دار میرود. این وضعیت بسیار خرد کننده و سختی برای همه کارگران و مردم است. هرروز دارد به اشکال مختلف از این بخش از جامعه قربانی میگیرد. با توجه به اینها روشن است که ٢٥ درصدی که اینها به دستمزد کارگران اضافه کرده اند با هر معیاری که نگاه کنید یک اقدام شرم آور و جنایتکارانه است که خیلی زود با گرانی کالاها خنثی میشود.

اقتصاد جمهوری اسلامی همه کس میداند که یک اقتصاد عمیقا بحران زده است. تورم و رکود با هم دارد عمل میکند. این اقتصاد دیگر در آستانه فروپاشی است. فساد و چپاول و ارتشا و رانت خواری به ممر اصلی ثروت اندوزی سرمایه داران تبدیل شده است. چشم انداز کوچکترین بهبودی بهیچ وجه برای این اقتصاد وجود ندارد. همه چیز دارد این را تاکید میکند که تنها راه برون رفت جامعه از فلاکت اینست که جمهوری اسلامی به زیر کشیده شود و سیستم و نظام اقتصادی از نو و بشکل دیگری سازمان یابد. همین روزها وزیر اقتصاد روحانی علی طیب نیا گفته است علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی سوء مدیریت، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و “بدون همراهی همگان امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد.” این یعنی اعتراف به شکست قطعی کل پروژه روحانی. روشن است که وقتی این آدم از “همراهی همگان” حرف میزند منظورش اینست که مردم ریاضت بکشند و اعتراض نکنند. محرومیت و گرسنگی را تحمل کنند و دم بر نیاورند. و کارگران و مردم دارند با اعتصابات و اعتراضات هرروزه شان به اینها نشان میدهند که تا چه حد حاضر به “همراهی” با این مفتخوران هستند.
من فکر میکنم که بن بست و ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی زود به بحرانهای سیاسی حادی در درون این رژیم دامن خواهد زد. عده ای به معجزه روحانی دخیل بسته بودند. اما از هم اکنون نشانه های شکست کل پروژه روحانی بسیار آشکار است و دست اندرکارانش یکی یکی به زبانی دارند اعتراف میکنند. پیامد این شکست برآمد بحرانهای سیاسی است و فکر میکنم که رهبران و فعالین کارگری باید این وضعیت را بروشنی ببینند و کارگران را هرچه وسیعتر به میدان آورند. طرح افزایش فوری و چندین برابر دستمزدها که باید با عدد و رقم طرح کرد، یک خواست کلیدی است که میتواند نه فقط کارگران بلکه همه مردم به جان آمده از گرانی و فلاکت را پشت آن بسیج کند. بهرحال کارگران ناچارند برای دفاع از معیشت و زندگی شان وسیعا همین امروز به میدان بیایند و حکومت و سرمایه داران را زیر ضرب قرار دهند.