حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
نسان نودینیان -داوود رفاهی
٢١اسفند ـ ٢٧اسفند ماه ١٣٩٢
اعتراضات کارگری
کارگران فولاد زاگرس پس از دو روز تجمع در تهران به بخشی از مطالبات خود دست یافتند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال تجمع دیروز کارگران فولاد زاگرس در مقابل وزارت کار و علیرغم تعهد کتبی کارفرما برای پرداخت ٤ ماه از ٨ ماه دستمزد معوقه این کارگران، از آنجا که آنان هیچ اطمینانی به تعهدات کارفرما نداشتند اعلام کردند تا زمان واریز مبلغ توافق شده به حسابهایشان، به تجمع خود در مقابل وزارت کار ادامه خواهند. بر اساس این تصمیم جمعی، کارگران فولاد زاگرس از صبح امروز بار دیگر تجمع خود را در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی از سر گرفتند و از ساعت ده صبح اقدام به شعار دادن در مقابل این وزارتخانه کردند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت و فشار مداومی که کارگران فولاد زاگرس به مسئولین وزارت کار و کارفرما وارد کردند ساعت ٣٠/١ ظهر چهار ماه از دستمزد معوقه این کارگران به حسابهایشان واریز شد و آنان پس از چک کردن حسابهای خود به تجمع شان در مقابل وزارت کار پایان دادند و عازم شهرستان قروه شدند.
کارفرمای فولاد زاگرس علیرغم توافق صورت گرفته در استانداری کردستان برای پرداخت معوقات کارگران، تلاش کرد با به گرو گرفتن معیشت این کارگران در شب عید آنان را وادار به تسویه حساب کامل با کارخانه و قطع رابطه کاری کند اما با هوشیاری نماینده های کارگران، کارفرما موفق به رسیدن به اهداف خود نشد و بدنبال آن بحث انحلال شرکت را به پیش کشید و صبح امروز آگهی انحلال کارخانه را در روزنامه اطلاعات درج کرد تا بدینطریق با تقویت شائبه انحلال شرکت در میان کارگران، آنان را در روزهای پایانی سال وادار به تسویه حساب کند. این اقدام تردستانه کارفرمای فولاد زاگرس در شرایطی انجام شده است که وی به لحاظ قانونی قادر به انحلال شرکت نیست و کارگران فولاد زاگرس نیز اعلام کرده اند متحدانه در برابر شگردها و دسیسه های کارفرما ایستادگی خواهند کرد.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس علاوه بر شعارهایی که دیروز در مقابل وزارت کار سر دادند و در گزارش خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران منعکس شد امروز شعارهای دیگری نیز سر دادند: جوابتون همینه، کارگر باید بمیره – مدیر خیانت میکند وزیر حمایت میکند – وزیر بی لیاقت ننگت باد ننگت باد – کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٦ اسفند ماه ١٣٩٢
هشدار اتحادیه آزاد کارگران ایران به دولت و شورایعالی کار پیرامون میزان حداقل مزد سال ٩٣
اخباری که از جلسه روز چهارشنبه شورایعالی کار به بیرون درز کرده است حکایت از آن دارد که این شورا درصدد است تا همچون سالهای پیش نسبت به تعیین حداقل مزد و حق مسکن و بن کالای کارگران اقدام نماید و در این میان نماینده های دست ساز کارگری نیز در حال بند و بست با دولت و کارفرمایان برای تحمیل ناچیز ترین میزان حداقل مزد بر ما کارگران هستند. طبق اخبار منتشره یکی از این نماینده های دست ساز کارگری در همسوئی ریاکارانه ای با دولت و کارفرمایان اصل را بر تعهد دولت در مورد رساندن میزان تورم به ٢٠ درصد قرار داده است و بطور تحمیق آمیزی با قرار دادن شرطی!؟ تلاش کرده است عدم افزایش حق مسکن و بن کالا را به خورد ما کارگران بدهد. ما کارگران اینان را می شناسیم، اینان متعلق به همان تشکیلات دست ساز دولتی هستند که سال گذشته با امضای تحقیر آمیز ترین میزان حداقل مزد به پای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رفتند و با این شیوه تلاش کردند کارگران را با وعده رسیدگی به تخلف شورایعالی کار، نسبت به افزایش دوباره مزد تا پایان سال امیدوار نگه دارند. اما شورایعالی کار و نماینده های دست سازی که تعهد دولت را در مورد تورم ٢٠ درصدی سال آینده مبنای بحثهای خود در شورایعالی کار قرار داده اند اصلا به روی مبارک خود نمیاورند که دولت جدای از تورم نزدیک به ٤٠ درصدی رسمی موجود، از همین الان و قبل از پایان سال آب را ٢٠ درصد، برق را ٢٤ درصد، عوارض آزاد راهها را تا ٤٠ درصد و حاملهای انرژی را در بودجه سال آینده نزدیک به ٥٠ درصد افزایش داده است و لذا کاملا روشن است که از همین الان ادعای دولت برای رساندن تورم به ٢٠ درصد در سال آینده، سیاستی احمدی نژادی و فروختن بزرگترین دروغها به مردم ایران و ما کارگران است. لذا ما با محکوم کردن و انزجار آمیز خواندن هر گونه بند و بستی در شورایعالی کار و رد افزایش درصدی حداقل مزد بر اساس آمارهای دروغین تورم، خواهان اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار ٤ نفره کارگری هستیم و بدینوسیله به دولت و شورایعالی کار هشدار می دهیم چنانچه بدون در نظر داشت سبد هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری که در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی رقمی نزدیک به دو میلیون تومان می باشد اقدام به تعیین حداقل مزد کنند، ما تن به آن نخواهیم داد و سال آینده را بطور قاطعانه ای تبدیل به سال اعتراضات گسترده کارگری خواهیم کرد و بدیهی است که تبعات چنین اعتراضی از سوی ما کارگران مستقیما متوجه دولت و شورایعالی کار خواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٣ اسفند ماه ١٣٩٢
سندیکای کارگران شرکت واحد – دستمزد عادلانه حق مسلم کارگران است
تجمع گروهی از کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جلوی وزارت کار تعدادی از رانندگان وکارگران سندیكایی در شرکت واحد اتوبوسرانی با تجمع در مقابل وزارت كار خواستار تعیین دستمزد عادلانه برای كارگران شدند: از ساعت ٩ صبح روز چهار شنبه ٢١ اسفند ماه جمعی از رانندگان شركت واحد با تجمع اعتراضی در مقابل وزارت كار خواستار تعیین دستمزدی عادلانه شدند، تجمع كنندگان با بر افراشتن پلاكادرهای مبنی بر (دستمزد عادلانه حق مسلم ماست ) خواستار تعیین عادلانه دستمزد برای سال ١٣٩٣ بودند این تجمع که با حضور مامورین انتظامی همراه بود بدون هیچگونه درگیری ساعت ١٤ با سخنانی در خصوص اتحاد کارگران توسط ابراهیم مددی به پایان رسید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اسفند ١٣٩٢
تهران، تجمع مقابل مجلس
٢١ اسفند: ٥٠٠ نفر از کارگران شاغل و بازنشستهٔ تهرانی که توسط سازمان تامین اجتماعی بیمه شده‌اند، در اعتراض به بررسی واگذاری بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت در مقابل مجلس تجمع کردند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع که از شهرری به میدان بهارستان آمده است، گفت که کارگران دخالت دولت در امور صندوقی که متعلق به کارگران بیمه شده است را عامل ضعف خدمات درمانی این سازمان می‌دانند و حال دولت قصد دارد مداخله‌های خود را به صورت قانون دربیاورد. یک کارگر زن که از کارخانجات محور جاده قدیم کرج خود را به ساختمان مجلس رسانده است، گفت: رئیس جمهور در تلویزیون اعتراف کرده است که دولت ٦٠ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه ما بدهکار است و ظاهرا دولت به جای پرداخت این بدهی به کارگران، قصد تصرف سازمان تامین اجتماعی را دارد چون در این صورت دولت به خودش بدهکار میشود. کارگر دیگری که می‌گوید از یک کارخانه داروسازی در شرق تهران خود را به این تجمع رسانده است دلیل مخالفتش با این لایحه دولت را به عهده گرفتن وظیفه نظارتی در بخش درمان توسط دولت که خود مجری ارائه خدمات درمانی است اعلام میکند و می‌گوید در صورت تصویب این لایحه فساد در تامین اجتماعی که چندی پیش توسط خود مجلس افشا شد بیش از گذشته خواهد شد.(منبع ایلنا)
اعتراض١٠٠ کارگراخراجی کارخانه تهویه قزوین در آستانه میانسالی
٢١ اسفند: ١٠٠ نفر از کارگران کارخانه تهویه واقع در شهر صنعتی البرز با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس اداره کار استان قزوین به اخراج خود اعتراض کردند. کارگران کارخانه تهویه نوشته‌اند: که پس از ٨ الی ١٨ سال سابقه کار در این کارخانه و رسیدن به سنین ٣٥ الی ٤٠ سالگی، به عنوان نیروی مازاد اخراج شده‌اند و با توجه به شرایط بازار کار و بیکاری جوانان، دیگر امیدی به یافتن شغل تازه‌ای ندارند. ١٠٠ کارگر امضا کننده این نامه واگذاری کارگاه‌های کارخانه تهویه به شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی که کارگران جوان را با حداقل دستمزد استخدام میکنند را عامل بیکاری خود معرفی کرده و از این مقام دولتی پرسیده‌اند: آیا کارفرما مجاز به انجام چنین اقدامی بدون در نظر گرفتن اولویت پرسنل حاضر شرکت و با حداقل قیمت که عملاً موجب استثمار پرسنل با سابقه خواهد شد را داراست؟
دستفروشان خیابان شریعتی رشت بالاخره موفق شدند
دستفروشان مستقر در خیابن شریعتی رشت که بارها مورد هجوم نیرو های انتظامی و سد معبر شهرداری قرار گرفته بودند بار دیگردست به راهپیمایی زدند و مسیر خیابان شریعتی تا ساختمان شهرداری مرکزی را پیمودند. در این راهپیمایی آنها بر خواسته خود مبنی بر اجازه کار طبق روال گذشته تاکید کردند. بعد از این راهپیمایی یکی از دستفروشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ٢٤ ساعت بعد آزاد شد. دستفروشان خیابان شریعتی بعد از ماهها مبارزه و چندین بار راهپیمایی و تجمع مقابل شهرداری و شورای شهر رشت و استانداری و پافشاری بر خواسته به حق خود سرانجام موفق شدند شهرداری را وادار به عقب نشینی نمایند. به این ترتیب که مسئولین شهرداری طی مذاکراتی با نمایندگان این دستفروشان ،پذیرفتند، دستفروشان از ساعت ٦ غروب به بعد در همان مکان قبلی (خیابان شریعتی ) بساطهای دستفروشی خود را برپا کنند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-٢٠ اسفند ١٣٩٢
اعتصاب کارگران شهرداری منطقه یک کرمانشاه(شرکت پیمانکاری نوین) چهارمین روز را پشت سرگذاشت!
٢٤اسفند: از تاریخ ٢٠ اسفند کارگران شهرداری منطقه یک کرمانشاه (شرکت پیمانکاری نوین) دراعتصاب بسرمی برند و ماشین های ویژه حمل زباله به محله باغ نی نمی آیند و زباله های این محله جمع آوری نمی شود. براساس این گزارش، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک که محدوده باغ نی نیز از زیربخش های این شهرداریست، در این مورد ، گفت: شرکت پیمانکاری به دلیل تعدیل نیرو، چند روزیست که زباله های این محله را جمع آوری نکرده است.
زنان کارگر
مرور برخی از شاخص های وضعیت اقتصادی زنان در ایران
فروغ سمیع نیا! جمعیت زنان شاغل ! بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ فعالیت اقتصادی زنان در پاییز ١٣٩٢، برابر ١١.٣ درصد اعلام شد که نسبت به پاییز ٩١ (١٣.٧) ٢.٤ درصد کاهش داشته است. نرخ اشتغال زنان نیز در پاییز ٩٢، معادل ١٤.١ درصد اعلام شد که نسبت به پاییز ٩١ (١٢.٣) ١.٨ درصد افزایش داشت. البته در آمارهای نرخ اشتغال تنها اشتغال رسمی در جامعه دیده می شود و در این میان اشتغال غیر رسمی که زنان سهم عمده ای در آن دارند نشان داده نمی شود. اطلاعات و آمارهای زیادی از این بخش اشتغال در دسترس نیست. در واقع وجه تمایز این بخش را می توان پنهان بودن آمار و مشکلات آن دانست و همینطور عدم حمایت هر گونه نهادی از این بخش از اشتغال که زنان زیادی که اغلب سرپرست خانوار نیز هستند را تحت پوشش قرار می دهد. البته آمارهایی نیز وجود دارد که حتی اگر مقداری نیر به واقعیت نزدیک باشد می تواند جوانب این بخش را تا حدودی نشان دهد. مثلاً در ١٣٨٢ بیش از نیمی از زنان شاغل در سطح کشور (٥٢ درصد) در فعالیتهای غیررسمی شاغل بوده‌اند. اطلاعات نشان میدهد که در ١٣٨٢ از کل زنان شاغل در بخش کشاورزی، فقط ٥ درصد در فعالیتهای رسمی بخش کشاورزی و ٩٥ درصد در فعالیتهای غیررسمی این بخش مشارکت داشته‌اند. جمعیت زنان خانه دار ! طبق تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت غیر فعال شامل افراد دارای درآمد بدون کار، افراد خانه دار و محصلین می شود. طبق سرشماری سال ٩٠، حدود ٦٠ درصد جمعیت در کل کشور جز جمعیت غیرفعال محسوب می شدند که نزدیک به نصف این جمعیت را خانه دارها تشکیل می دادند. به عبارتی زنان خانه دار در حدود ٣٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و این نسبت در تمام استان ها تقریبا برابر است. نگاهی به آمار زنان خانه دار از سال ١٣٣٥ تا سال ١٣٨٥ نشان می دهد که نسبت زنان خانه دار طی این سال ها روند نزولی داشته است به طوری که از ٨٠ درصد به ٥٧ درصد رسیده است. این امر نشان می دهد که گرایش زنان به خانه داری با گذشت سال ها و پیشرفت جامعه کم شده است. آمار مربوط به زنان شاغل و زنان بیکار و روند صعودی آن نیز نشان از کاهش گرایش زنان به خانه داری دارد. این مسئله می تواند دلایل متعدی داشته باشد از جمله اینکه زنان خانه دار، در سرشماری جز بیکاران حساب نمی شوند و شاغل نیز محسوب نمی شوند. در واقع، مرکز آمار زنان خانه دار را در گروه جمعیت غیرفعال به حساب آورده و ارزش اقتصادی برای کار این گروه زنان محاسبه نمی کند. این ابهامی که درباره ٣٠ درصد افراد جامعه وجود دارد باعث می شود که نه شغلی برایشان در نظر گرفته شود و نه تلاشی برای ورود این زنان به بازار کار انجام شود، و نه از مزایای یک فرد شاغل بهره مند شوند. بیکاری زنان ! بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز ٩٢ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است،نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است. نرخ بیکاری زنان در رده سنی بین ١٥ تا ٢٩ ساله ٤١.٧ درصد و مردان ١٧.٣ درصد است. این نرخ در گروه سنی ١٥ سال و بیشتر ٢٠.٤ به ٨.٥ درصد است. با مقایسه این نرخ ها با نرخ های مشابه در پاییز ٩١ در می یابینم که نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ١٥ تا ٢٩ سال نسبت به سال گذشته ٧.٩ درصد افزایش داشته همچنین این نرخ در گروه سنی زیر ١٥ سال ٢.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری در شهرهای مختلف ایران نیز نشان می دهد که از مجموع ٣٩٢ شهر کشور، ١٠٣ شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای ١٥ درصد و ٧٧ شهر دارای بحران بیکاری برای زنان و نرخ بالای ٣٠ درصد است. بهترین اشتغال زنان در شهر ماهنشان زنجان با نرخ بیکاری ١.٤ درصدی و بدترین شهرها برای جستجوی شغل توسط زنان در ایلام، اندیمشک، هیرمند، جوانرود، گچساران، بندرانزلی، خرم آباد و اردکان با نرخ بیکاری بالای ٤٠ تا ٥٤.٢ درصد است. در استان تهران نیز وضعیت کاری مناسبی برای زنان وجود ندارد. از مجموع ١٤ شهر این استان، ١٢ شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با ١٤.٦ و شمیرانات با ١٣.٣ درصد در وضعیت بهتری قرار دارند. متوسط نرخ بیکاری زنان در این استان ٢١.٦ درصد است. جمعیت زنان سرپرست خانوار ! بر اساس داده های جدول طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال ٩٠درصد زنان سرپرست خانوار از ٧.٣ درصد در سال ١٣٥٥ به ١٢.١ در سال ٩٠ رسیده است. این روند رو به افزایش حاکی از حضور زنان بیشتری به عنوان سرپرست خانوار در جامعه را دارد. طبق محاسبات مربوط به سال ١٣٩٠ حدود ٢ میلیون ٦٠٠ هزار زن سرپرست خانوار در ایران ساکن هستند و از لحاظ سنی حدود ٥٠ درصد ٦٠ سال به بالا، ١٦ درصد بین ٥٠ تا ٦٠ و باقی کمتر از ٤٠ سال دارند. همچنین ٦٠ تا ٧٠ درصد از این زنان بی سوادند، و این زنان بیشتر به مشاغل غیر رسمی روی می آورند. به گفته مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل این استان بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را داراست و ٥٥ درصد از کل جمعیت استان را این زنان تشکیل می دهند. سهم اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی ! بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ٩٢ که در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه بندی شده است ٥٣.٩ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات ٢٣.١ درصد در بخش صنعت و ٢٣.١ درصد نیز در بخش کشاورزی مشغول به کارند که نشان دهنده اشتغال بیشتر زنان در بخش خدمات است.
البته نگاهی به درصد اشتغال مردان در بخش های مختلف اقتصادی نیز نشان می دهد که در کل کشور و فارغ از جنسیت افراد شاغل بیشتر جذب نهادهای خدماتی شده اند. اما حضور زنان در بخش صنعت کم رنگ تر از مردان و در بخش کشاورزی پر رنگ تر از مردان است. با نگاهی به سرشماری سال ٩٠ و مقایسه با آمارهای گذشته در می یبایم که حضور زنان در بخش کشاورزی کم شده و به بخش خدماتی اضافه شده است. با مکانیزه شدن تجهیزات کشاورزی زنان از این بخش کنار گذاشته شده و بیشتر جذب بخش خدمات شده اند. این آمار نشان می دهند که در بخش صنعت زنان هنوز نتوانسته اند جایگاه قابل توجهی را کسب کنند یا اینکه بخش صنعتی هنوز قابلیت جذب برابر زنان و مزدان را ندارد. همچنین بر اساس یک تحقیق٬ زنان در بخش صنعت نیز به صورت گسترده در همه حوزه‌ها حضور ندارند. بر این اساس حضور زنان در دو بخش ماهی و سایر آبزیان و قالی و قالیچه از سایر بخش‌ها بیشتر است به طوریکه حضورشان در بخش اول ٨٧.١ درصد و در بخش قالی و قالیچه ٥٧.٢ درصد است. سهم زنان در تولید ملی ! اقتصاددانان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها از شاخص های مخصوصی استفاده می کنند. از جمله این شاخص ها باید به GDP (شاخص تولید ناخالص داخلی) و GNP (شاخص تولید ناخالص ملی) اشاره کرد. طبق تعریف GDP عبارت است از ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی و قطعی که در یک بازه زمانی معمول به وسیله عوامل تولید داخلی تولید می شوند. هریک از بازداده های تولیدی به قیمت بازار ارزش گذاری شده و به هم افزوده می شوند، اما GDP هم معادل ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات نهایی است که طی یک بازه زمانی در محدوده جغرافیایی یک کشور معین تولید می شود. صرف نظر از نقش کودکان و سالخوردگان و کمک های داوطلبانه آنها به اقتصاد خانواده باید اظهار داشت که عملاً نقش زنان در این میان مورد محاسبه قرار نمی گیرد. دقیقاً به همین خاطر است که می گویند ارزش ریالی GDP و GNP در کشوری مثل ایران کمتر از میزان واقعی آن است. فعالیت های یک زن خانه دار که امور منزل را برعهده دارد (مثلاً فرزندان را نگهداری کرده و برای سایر افراد خانواده آشپزی می کند) اصلاً در محاسبات تولیدات ملی داخلی وارد نمی شود. حال اگر همان زن در قالب خدمتکار یا آشپز به انجام امورات مشابهی بپردازد، آن وقت درآمد او از این محل در حساب های فوق منعکس شده و تولید ملی را افزایش می دهد. یعنی اگر آن مادر آشپز مثلاً در یک مهدکودک یا رستوران کار می کرد، مسلماً در این صورت به اندازه ارزش تولیدات (و خدمات خود) باعث افزایش تولیدات ملی می شد. با این توضیح معلوم می شود میزان رسمی شاخص تولید ملی در اقتصاد ایران تا چه اندازه از محاسبه میزان واقعی آن به دور است. از سوی دیگر، خانواده های روستایی که میزانی از تولید خود را بابت مصارف سالانه شان تخصیص می دهند هم دچار سرنوشت مشابهی هستند، بدین صورت که آن سهم «خود مصرفی» تولیدات کشاورزی هم در محاسبات تولید ملی وارد نمی شود که اتفاقاً به نظر می رسد این سهم نیز رنگ و بوی زنانه ای داشته باشد (اگر سهم زنان را در تولیدات خودمصرفی کالاهای کشاورزی مبتنی بر زمین ندیده بگیریم، نمی توان به همین راحتی از سهم آنان در کالاهای کشاورزی مبتنی بر دام و طیور گذشت)
کارگران
حضور اعضای سندیکا برای ملاقات با رضا شهابی در بیمارستان
روزچهارشنبه ٢١ اسفند ماه ١٣٩٢ اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بعد از برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تعیین عادلانه دستمزدجلوی وزارت کار در خیابان آزادی با حضور در بیمارستان با آقای رضا شهابی كه بتازگی از زندان اوین جهت جراحی مهره های كمر به بیمارستان اعزام شده اند ملاقات و گفتگو كردند ، در این ملاقات رضا شهابی با وجود شرایط سختی که دارد روحیه ی بسیاربالایی داشت اما از نظر جسمی با مشكلات جدی رو به روست وبه اظهار ایشان اگر شرایط استراحت بعد از عمل جراحی برای او فراهم گردد امكان عمل جراحی برای این كارگر زندانی در ماه اینده فراهم خواهد شد . پس از ملاقات اعضای سندیکا با آقای شهبی و زمان جدایی رضا ضمن تشکر از حاضرین سالی نیکو را برای همه انسانها و کارگران را آرزو نمود و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه نیز با آمید به آزادی ایشان خواستار آزادی همه زندانیانی که به دلیل دفاع از حقوق انسانی در بند می باشند را خواستار است
با امید به گسترش صلح و عدالت در تمام جهان. سندیای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه -اسفند نود و دو
جای کارگران و فعالانی که از منافع کارگران و همزنجیران خود دفاع می کنند در زندان نیست
بنا به گزارش رسیده در تاریخ ١٧/ ١٢ / ١٣٩٢ آقایان افشین ندیمی و مهرداد صبوری که برای کار و امرار معاش به کردستان عراق رفته و به هنگام بازگشت به منظور دیدار از خانواده توسط نیروهای امنیتی در شهر بانه بازداشت و محکوم به چندسال زندان شده بودند در دادگاه تجدید نظر از اتهام زندان به خاطرعضویت در کمیته هماهنگی تبرئه شدند. اما متأسفانه همچنان به خاطر برخی اتهامات ناروا آقای افشین ندیمی به یک سال و آقای مهرداد صبوری به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند که مهرداد صبوری به دلیل این که مدت محکومیت خود را سپری کرده بود آزاد شده و افشین ندیمی نیز از قرار معلوم باید باقی مانده مدت محکومیت خود را در زندان سپری کند. کمیته هماهنگی ضمن تبریک به خاطر آزادی مهرداد صبوری، ادامه بازداشت و زندان افشین ندیمی را محکوم نموده و خواهان خاتمه بخشیدن به این قبیل فشارها و تهدیدات از جانب سرمایه می باشد. کمیته هماهنگی همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط افشین ندیمی این کارگر شریف و زحمتکش و همه کارگران و فعالان کارگری که جرمی جز دفاع از منافع کارگران و مردم تحت ستم و استثمار در مقابله با قدرقدرتی سرمایه ندارند می باشد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری- ٢٠ / ١٢ / ٩٢
گفتگو ی وبلاک کمیته دفاع از فعالین کارگری دستگیر شده مهاباد با مریم صفریانی همسر فعال کارگری دربند محمد مولانایی
گفتگو ی وبلاک کمیته دفاع از فعالین کارگری دستگیر شده مهاباد با مریم صفریانی همسر فعال کارگری دربند محمد مولانایی در ارتباط با وضعیت این فعال کارگری که توجه خوانندگان را بدان جلب مینمایم. خانم صفریانی ابتدا میخواهم در ارتباط با زندگی شخصی آقای محمد مولانایی توضیحاتی را بفرمایید؟ جواب: محمد مولانایی حدود ٧٦ سال سن دارد که تمامی عمرش را در شغل کارگری بسر برده و در این اواخر که در شهرداری مهاباد مشغول بکار بود بدلیل بالا بودن سن که دیگر توانایی کار را نداشت با سابقه ١١ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شد. و هم اکنون مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی هستیم. اما نه مثل تمام بازنشسته ها بلکه چون محمد ١١ سال سابقه حق پرداخت بیمه داشت، نصف حقوق حداقل دستمزدرا دریافت می کنیم.یعنی ماهیانه مبلغی حدود ٣٠٤ هزار تومان دریافت میکنیم . این مبلغ حتی نمی تواند هزینه نان روزانه ما که ٥ نفر هستیم تامین کند و ما از نظر مالی در سخت ترین شرایط هستیم. خانم صفریانی همسر شما اکنون به چه اتهامی در زندان بسر میبرند؟ جواب: من سالهاست که با محمد زندگی می کنم و شوهر من یکی ازانسان های خوبی است که از محرومان جامعه دفاع می کند و برای این ایده خود در گذشته سالها در زندان بوده و در حال حاضرعضو کمیته هماهنگی می باشد. محمد در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در کرج همراه با دیگر اعضای این تشکل دستگیر شد و پس از بازگشت به مهاباد همراه دو تن دیگر از فعالین کارگری به اسامی یوسف آب خرابات و واحد سیده از سوی ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت شدند و حدود دو ماه در بازداشتگاه این نهاد امنیتی بسر برد و بعد از این مدت؛ فعالیتهای کارگری و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به عنوان اتهام به وی تفهیم کرده و وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کردند. لازم به ذکر است که در کنار این اتهامات، محمد را به اتهام تماس تلفنی با دخترش که به طور قانونی در کشور عراق بسر میبرد و شوهر ایشان در عراق مشغول کار است و یکی از اعضای کمیته هماهنگی می باشد، بنام ناصر کمانگر مورد محاکمه قرار گرفته و یکی از اتهامات محمد تماس تلفنی با دخترش می باشد هر چند مدت یک بار با ایشان مثل هر پدر دیگری تماس گرفته و جویای حال داماد و دخترش بوده. سئوال: خانم صفریانی ، یعنی شما می فرماید که یکی از اتهامات آقای مولانایی تماس تلفنی با دخترش است؟ جواب: بلی یکی از اتهامات شوهرم تماس تلفنی با دختر خودش است که دختر ما با پاسپورت همراه شوهرش به عراق جهت کار رفتند و هر چند ماه یک بار هم به ایران می آیند.اما مسئولان قضائی می خواهند حتی جلو صله رحم انسان ها را هم بگیرند. آخر در کجای دنیا و حتی در کدام کشور عقب افتاده جهان، شخص را به دلیل اینکه دختر خود را دوست داشته باشد به عنوان مجرم به دادگاه می برند و ایشان را به اتهام تماس تلفنی با دخترش محاکمه می کنند. این در حالی است که محمد ٧٦ سال سن دارد و حتی توان رفتن به بالای تخت زندان را ندارد. محمد حتی توان نظافت شخصی خود را ندارد و نمی تواند لباس های خود را شستشو دهد. اگر واقعا” محمد مجرم است پس چرا آقا زاده ها که همه آنان در خارج از کشور زندگی و یا تحصیل می کنند، پدران آنان را به جرم تماس با فرزندانشان بازداشت نمی کنند؟ پس ما نتیجه خواهیم گرفت که این تنها ضدیت با کارگر است که داماد من برای سیر کردن شکم خود و خانواده در یک کشور دیگر مشغول به کار کارگری است.من مطمئن هستم که اگر داماد من در ایران کار پیدا می کرد هیچ وقت به عراق نمی رفت. سئوال: مریم صفریانی آیا از وضعیت جسمانی همسرتان در زندان خبر دارید؟ جواب: بله؛ طبق آخرین تماسی که از زندان داشته محمد در وضعیت جسمانی بسیار نابسامانی قرار دارد بطوریکه روده وی عفونت کرده و چندین بار از مقامات زندان خواسته شده تا محمد را پیش پزشک متخصص ببرند که تاکنون مقامات زندان به این درخواست هیچ گونه جوابی نداده اند. همچنین باید اضافه کنم که محمد قبلا و بدلیل بیماری های قلبی، کلیه ها و آرتروز تحت نظر پزشک معالج بوده و چندین بار پرونده پزشکی وی را به مقامات قضایی در مهاباد تحویل داده ایم اما متاسفانه اقدامی جهت ارجاع وی به پزشک متخصص انجام نشده است. این در حالی است که خودم هم به دلیل سکته قلبی وضعیت سلامتیم آنچنان نیست که بتوانم پیگیر کارهای همسرم در زندان باشم. سئوال: خانم صفریانی در حالی که محمد مولانایی در زندان هستند شما هزینه زندگیتان را از چه منبعی تامین میکنید؟ جواب : تنها منبعی که با آن زندگی میگذرانیم همان مبلغ و بخور و بمیری ٣٠٤ هزار تومانی هستش که به عنوان مستمری به محمد پرداخت میکنند که از این مبلغ ناچیز باید هزینه های روزانه زندگی، هزینه دوا و درمان خودم و البته باید هر ماه ١٥٠ هزارتومان را به حساب محمد در زندان و اریز کنم که این مبلغ تنها هزینه یکی دو هفته محمد را تامین میکند و از پرداخت هزینه داروهای وی ناتوان میباشم. سئوال: خانم صفریانی از زمانی که آقای مولانایی در زندان هستند آیا هیچ گونه کمکی از سوی دولت به شما شده است؟ جواب: در جواب این سئوال باید بگویم که نه تنها هیچ کمکی به ما نکرده اند، بلکه همان گونه که قبلا اشاره کردم حتی در ارتباط با معالجه و مرخصی به همسرم هیچ همکاری با ما نداشته اند و ما چند بار به دادستانی مراجعه کردیم. اما به ما هیچ گونه جوابی ندادند و حال وضعیت جسمی محمد خوب نیست و ما شبانه روز نگران وضعیت جسمانی محمد هستیم. اگر محمد از نظر جسمانی وضعیت خوبی داشت ما هیچ وقت نگران نمی شدیم و ما تجربه گذشته را داریم. سئوال: مریم صفریانی عزیز ضمن آرزوی موفقیت برای شما و به امید آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند؛ اگر در پایان سخنی دارید بفرمایید؟ جواب: ممنون از شما من هم خواهان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند از جمله محمد مولانایی هستم و از تمامی کارگران و فعالین کارگری و تشکلات مدافع حقوق کارگر میخواهم تا نسبت به این احکام نا عادلانه که علیه کارگران و فعالین کارگری صادر شده، سکوت نکنند و اعتراض خود را به هر شکل ممکن ابراز دارند.اعتراض ما می تواند جلو هر گونه بازداشت کارگران را در آینده بگیرد.
گزارش
“می‌گویند اگر مزد بیش از ٢٥ درصد بالا رود، اقتصاد کشور به قهقهرا میرود”
چگونه هر سال سفره کارگران خالی‌تر میشود
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابدران رسمی ایران در گزارشی به تحلیل شیوه تعیین مزد کارگران در ایران پرداخته است. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٢ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩١ معادل ٣٦/٧ درصد است. به این معنی که قیمت کالاها و خدمات در بهمن امسال نسبت به سال گذشته ٣٦/٧ درصد بیشتر شده است. اگر چه گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد که از رشد سریع تورم در چند ماه اخیر تا حدودی کاسته شده اما بر اساس همین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ١٠٠=١٣٩٠ در بهمن ماه به عدد ١٨٤/٣ (یکصد و هشتاد و چهار و سه دهم درصد) رسیده است؛ به این ترتیب تنها طی دو سال، قیمت ها تقریبا دو برابر شده و ظاهرا مسئولان فعلی هم این آمار را قبول داشته و آنرا صرفا برای افشای عملکرد دولت قبلی بکار میبرند نه برای تعیین حداقل دستمزد. یادآور میشود بدون شک و بر اساس محاسبات همین دولت از سال آینده دوباره جهش قیمتی همراه فاز دوم یارانه ها مثل موریانه بن سفره حقوق بگیران را نشانه خواهد رفت. بنظر میرسد جامعه کار و تولید ایران با یاری از امدادهای غیبی توانسته اند این کاهش درآمد را پوشش دهند که خیال دولتمردان قبلی و فعلی آسوده است! نمایه زیر مقایسه گروههای هزینه/ درآمد سال ١٣٩١ را که فلاکت بر اقتصاد حاکم و معیشت حقوق بگیران مورد تعرض سیاستهای نادرست وخامت بار منبعث از رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گرفت را نشان میدهد. از بعد از پایان جنگ تحمیلی تاکنون عموم دولتهای سرکار آمده در زمان تعیین حداقل مزد کارگران بدون توجه به نرخ تورم و فروپاشی معیشت زندگی و بدون رعایت مفاد ماده (٤١) قانون کار و قبل از جلسات تعیین حداقل مزد درشورای عالی، با ایماء و اشاره و اعمال فشار و از طریق تعیین نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط دولتی‌ها، به افزایش مزدی معادل ٢٠ الی ٢٥ درصد تن داده‌اند. جالب آنکه تقریباً همه دولتها و وزرای کار و بیکار هم همیشه مدعی بوده‌اند افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است! اگرچه پس از گذشت دو سه هفته بلافاصله بانک مرکزی و یا مرکز آمار نرخ تورم را بیشتر از نرخ افزایش مزد اعلام نموده و هیچکس هم بخاطر این دروغ بزرگ زیر سوال قرار نمیگیرد. راستی چرا وقتی می‌خواهیم اقتصاد دولت احمدی‌نژاد را ویران نشان دهیم نرخ تورم واقعی را ٤٦ درصد اعلام کردیم اما وقتی می‌خواهیم مزد را تعیین کنیم نرخ تورم کمتر از ٢٥ درصد میشود! بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال ٩١ به‌طور میانگین یک‌میلیون و ٧٤٧هزار تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل میانگین درآمد پولی خانوار در این سال یک‌میلیون و ١٤٠ هزارتومان ماهانه برآورد شده است که مقایسه این آمار نشان میدهد میانگین درآمد خانوار ٣٥ درصد کمتر از متوسط هزینه‌ها بوده است. حتی اگر درآمدهای غیرپولی خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنیم باز هم هر ماه متوسط درآمد خانوار به یک میلیون و ٣٥٨ هزارتومان میرسد که ٢٢ درصد عقب‌تر از هزینه‌های ماهانه خواهد بود. بدنیست دولت محترم همانطوری که به نقد دولت قبلی نشسته، آمار مخارج و درآمد واقعی سال ١٣٩٢ را مشابه نمایه زیر که مربوط به سال ١٣٩١ است را نیز منتشر کند و کارشناسان محترم مراکز آماری دولت که در انتشار آمار های عجیب و غریب در این جند سال شهره جهانی شده اند، توضیح دهند حقوق بگیر بخت برگشته ای که بر سر منابع عظیم انرژی جهان(نفت، گاز. و سایر منابع)،نشسته چگونه کسری این دخل و خرج خود را تامین نماید و آیا با چنین فقر فلاکت باری میتوان از نیروی کار بخواهیم، کارآئی و بهره وری کار را افزایش دهد!! ضمنا جامعه کارگری چگونه باید به عزای سفره (معیشت) از دست رفته اش بنشیند! از طرف دیگر کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در گزارشی شرح زیر که در تارنمای ایلنا درج شده،حداقل مزد یک خانوار جهارنفره را ١٧٦٠٣٠٠٠ ریال اعلام نموده که با درصد های وزارت کار و نماینده خوش خیال کارفرمایان مغایرت معنی داری دارد. روی این سخن بویژه با وزیر محترم کار که خود را از خانواده جامعه کارگری دانسته […] می باشد. شترسواری دولا دولا مشکل زا می‌باشد یا تورم سال ١٣٩٢ کمتر از ٢٥ درصد است که پس باید به عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد آفرین گفت چون این اقتصاد میراث اوست و یا نرخ تورم کنترل‌شده بالای ٣٥ درصد است. پس باید نرخ مزد را اصلاح کنید. قرار شده بود دیگر به مردم و رای دهندگان دروغ نگوئیم، وعده کاذب ندهیم، حقوق انسانی و کارگری آنها را رعایت کنیم، باند مفاسد اقتصادی را افشاء کنیم و بگم بگم نکنیم. پس چه شد؟! اگر افزایش مزد اقتصاد کشور را زمین‌گیر میکند آیا بهتر نیست “بودجه چای و آبدارخانه” مراکزی چون مرکز تحقیقات استراتژیک (١٥٠ میلیارد تومان) را کاهش دهیم؟! و اگر اقتصاد با افزایش مزد زمین‌گیر میشود پیشنهاد میشود اساساً مزد را حذف و دوباره شعار سال ١٣٥٩ را عملی کنیم […]. جالب است در حالی که با اجرای طرح یارانه قدر مطلق افزایش قیمت سبد خانوار از ٥٠ درصد فزون‌تر شده و در حالی که قرار است بخش وسیعی از یارانه نقدی هم حذف شود می‌گویند اگر مزد بیش از ٢٥ درصد بالا رود، اقتصاد کشور به قهقهرا میرود، اما چنانچه سبد کالای مردم ٢٥٠ درصد بالا رود و مابه التفاوت این افزایش به جیب هر آنکس دیگر رود، اقتصاد از روی زمین به هوا میرود! رندی می‌گفت حالا معنی جمله “از افراد هر دو جناح در دولت استفاده کردم را فهمیدم چون سران هر دو جناح حساب و کتاب کارگری نمی‌دانند”. بررسی آمار سازمان بین اللملی کار نشان میدهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای لیبی (٤٢٨٦)، عمان (١٠٢٦٣)، عربستان (٩٦٠٠)، ترکیه (٧١٤٦) و ونزوئلا (٦٨٧٣) دلار امریکا می‌باشد که این حداقل مزد نشان میدهد که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نمی‌باشد که وجوه مالی به جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مال اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که در حالیکه در این سالها سفره حقوق بگیران تهی شده، سفره سرمایه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته است. دولتمردان باید توجه نمایند که امروز بحث برسر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید مورد تعرض قرار گرفته و گفته میشود بخشهایی از طبقه متوسط نیز به اقشار تهیدست فرو غلطیده اند. مضاف بر آنکه افزایش ٢٥ درصدی حداقل مزد، هیچگاه به سایر اقشار بالای حداقل مزد که آنان نیز طبق قانون کار، کارگر نامیده میشوند تعلق نمیگیرد و این یکی از آشکارترین فریب های نظام سرمایه داری بر علیه جامعه کار و تولید است. اگر دولت خود را نماینده آحاد جامعه میداند و مدعی است در دوران قبلی حقوق شهروندان منجمله کارگران و حقوق بگیران نقض شده پس لازم است در جهت احقاق حقوق تصییع شده آنان (و نه دل نگران بخشش بدهی بانکی بزرگ بدهکاران کشورو عاملان فساد و تورم)، نسبت به برقراری حداقلی که معیشت جامعه کارو تولید را تامین کند گام بردارد زیرا حداقل مزد حق جامعه کارو تولید کشور است و نه صدقه و بخشش. مرجع:ایلنا-٢١اسفند
در پی کشته شدن سه کارگر در معدن ذغالسنگ «چشمه پودنه» در روز پنجشنبه (یکم اسفند)، با حکم دادستانی کوهبنان کارفرمایان این معدن مقصر حادثه شناخته شدند.
چند روز پس از وقوع انفجار در معدن «چشمه پودنه» مدیرعامل، رییس کارگاه و پیمانکار نیروی انسانی این معدن با حکم دادستان مقصر اعلام شدند که پس از بازداشت هم اکنون با قرار قانونی آزاد شده‌اند. این حکم براساس تشخیص کارشناسان فنی توسط دادستان کوهبنان صادر شده است. بر اساس این رای، پیمانکار به اتهام بهره برداری نابجا از ذغال سنگ کارگاهی که ایمنی کار در آن رعایت نشده به عنوان مقصر ٥٠ درصدی حادثه و مدیر عامل و رئیس کارگاه نیز به اتهام بی‌توجه‌ای به مسائل ایمنی کار درمعدن و پی گیری نکردن در مورد خرید تجهیزات ایمنی کار به ترتیب به ٣٠ و ٢٠ درصد مقصر شناخته شدند. کارفرما مکلف به پرداخت دیه به مبلغ ١١٤ میلیون تومان به ازای هر کارگر کشته شده است.
ناامنی محیط کار
جان باختن کارگرساختمانی٥٥ساله درآذربایجان شرقی بدنبال سقوط !
٢٣اسفند: سقوط کارگر ٥٥ ساله حین کار در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان شهید بهشتی قره باغی‌ها بر روی نخاله‌های ساختمانی. این حادثه که در ساعت ١٢:٣٠ روی داد، متاسفانه منجر به فوت این کارگر شد. هرساله حوادث مختلفی در اماکن در حال ساخت یا مرمت برای کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد که موجب فوت یا مصدومیت برای آنان میشود. عمده این حوادث به دلیل رعایت نکردن موازین ایمنی و فراهم نکردن محیطی ایمن از سوی پیمانکاران، مالکان و مهندسین ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد.
مرگ دلخراش یک کارگر شهرداری شنویه
بر طبق اطلاعات رسیده به کمیته ی هماهنگی حدود ساعت ٨ صبح روز سه شنبه ٢٠ / ١٢ / ٩٢ یکی از کارگران شهرداری اشنویه به نام قاسم حسین پری ٢٥ ساله ،که از چهار سال پیش در بخش جمع آوری زباله در این شهر مشغول به کار بود ، در حالی که مشغول جمع آوری زباله و انتقال آن به ماشین حمل زباله بود در حین حرکت ماشین در شیب تند خیابان، به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. کمیته هماهنگی ، ضمن اظهار تاسف وتاثر به خاطر مرگ این کارگر زحمتکش و اظهار همدردی با خانواده ایشان ،اینگونه حوادث را ناشی از سود پرستی مفرط عوامل سرمایه و عدم رعایت مسائل ایمنی کار و بی توجهی نسبت به جان هزاران انسان می داند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-٢١ اسفند ١٣٩٢
مرگ دلخراش یک كارگر ساختمانی١٨ساله در سقوط از طبقه چهارم
٢٠ اسفند: كارگر جوانی كه در حال كار كردن در طبقه چهارم یك ساختمان در حال ساخت بود براثر سقوط به طبقه منفی یک به طرز دلخراشی جان خود را از دست داد. حادثه در یک پاساژ مبل در حال احداث، در بزرگراه آیت الله سعیدی، چهار راه یافت آباد، یک کارگر افغانی بنام سراج ١٨ ساله در طبقه چهارم مشغول کار بر روی بالابر دستی ویژه حمل مصالح بود که به علت نامعلومی به پایین این ساختمان و طبقه منفی یک سقوط کرد.
پرداخت نشدن دستمزدها
١٨٠ کارگر شهرداری هویزه دو ماه حقوق نگرفته‌اند
٢٠اسفند: در آستانه شروع سال جدید هنوز مطالبات مزدی دی، بهمن و حق عیدی پایان سال کارگران فضای سبز، خدماتی و موتوری شهرداری هویزه پرداخت نشده است. سوابق کاری اکثر کارگران شهرداری هویزه ١٥ سال است. از مجموع ١٨٠ کارگر، حدود ١٠ نفر راننده و مابقی کارگران فضای سبز و خدماتی هستند. کارگران این شرکت علاوه بر آنکه دو ماه مزد دریافت نکرده‌اند، از فقدان امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی میکنند. هر ماه حقوق کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری هویزه با تاخیر پرداخت میشود که این رویه مشکلات زیادی را در تامین معاش کارگران بوجود آورده است.
٢٤٠٠ کارگر لوله‌سازی اهواز دو ماه بدون حقوق
در کارخانه لوله سازی اهواز که یکی از شرکتهای معتبر در زمینه تولید لوله‌های نفت و گاز به شمار میرود، دو هزار و ٤٠٠ کارگر کار میکنند که ١٩٠٠نفر از آنان تحت مدیریت شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» فعالیت دارند و مابقی کارگران رسمی وزارت نفت هستند که تحت قرارداد مستقیم لوله سازی کار میکنند. کارگران لوله سازی اهواز در حالی به استقبال سال نو می‌روند که ٢ ماه دستمزد و عیدی قانونی پایان سال خود را دریافت نکرده‌اند
تأخیر در پرداخت ٤ ماه دستمزد و حق عیدی
کارخانه پارچه «مقدم» که سابقه طولانی در حوزه تولید پارچه‌های فاستونی دارد به سبب مشکلات کمبود نقدینگی، از عهده پرداخت چهار ماه حقوق و عیدی پایان سال کارگران بر نیامده است. کارخانه پارچه مقدم اوایل انقلاب ١٣٥٧ حدود ١٦٠٠ کارگر مستقیم داشت که این تعداد امروز به ٢٠٠ نفر کاهش یافته است. بخش عمدی از نیروی کار این واحد حدود ٧٠٠ نفر از سال ٨٠ تا هم اکنون به تدریج بازنشسته شده‌اند و هم اکنون ٤٠ نفر نیز مشمول بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند که به دلیل ناتوانی کارفرما در پرداخت سهم اضافه ٤ درصدی اش در مشاغل سخت و زیان آور، امکان بازنشستگی ندارند و تامین اجتماعی نیز در این مورد هیچگونه همکاری با کارگران ندارد.
اخراج و بیکارسازی
چشمه پودنه تعطیل شد
٢٩٠کارگر به بیمه بیکاری معرفی شدند. معدن چشمه پودنه به دلیل رعایت نشدن ایمنی کار، یک روز بعد از حادثه تعطیل اعلام شد،٢٩٠ نفر از مجموع ٣٥٠ کارگر این معدن به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی شده‌اند. بعد از انکه دادستان، کارفرمایان این معدن را موظف کرد که در زمان تعمیر و تجهیز معدن حقوق کارگران را پرداخت کند، کارفرمایان کارگران را تا زمان به خاتمه رسیدن تعمیرات معدن برای دریافت مستمری بیمه بیکاری به اداره کارمعرفی کردند. نگرانی کارگران این است که مبادا کارفرما به تعهدات خود در زمان خاتمه بازسازی برای بازگشت بکار کارگران عمل نکند. یکی از کارفرمایان گفته است بعداز اتمام کار تعمیرات معدن برای آغاز بکار مجدد از کارگرانی استفاده خواهند کرد که به آن نیاز دارند. کارگران باقی مانده در معدن، حدود ٦٠ نفر هستندکه برای انجام تعمیرات خسارات ناشی از انفجار و هم چنین سایرم سائل پیشگیرانه حوادث حین کار به خدمت گرفته شده‌اند.
نرخ بیکاری در ٤٣ کشور
برآورد بیکاری ١٨.٦ درصدی برای ایران(چهارمین کشورجهان). جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که بحران بیکاری مناطقی از اروپا مانند اسپانیا و یونان که از سال های گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، تایلند با ٠.٧ درصد بهترین بازار کار را در اختیار دارد و پیش بینی نرخ بیکاری برای ایران نیز ١٨.٦ درصد است. به گزارش٢١اسفند مهر، بررسی تازه ترین نرخ های بیکاری در برخی از کشورهای جهان نشان می دهد که بیکاری در مناطقی از اروپا مانند اسپانیا و یونان همچنان بحرانی است و این کشورها از سال های گذشته تاکنون نتوانسته اند موفق به مهار بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی به تناسب عرضه نیروی کار شوند. همچنین کشورهایی مانند تایلند با ٧ دهم درصد، مالزی با ٣.٤ درصد، سنگاپور ١.٨، سوئیس ٣.٢ درصد، نروژ ٣.٥ درصد، چین ٤.١، ژاپن ٣.٧ درصد و اتریش با ٤.٩ درصد؛ دارای بهترین وضعیت به لحاظ نرخ بیکاری هستند. طبق آخرین آمارها نرخ بیکاری در آمریکا ٦.٧ درصد، بریتانیا ٣.٧ درصد، کانادا ٧.٢ و حوزه یورو نیز ١٢ درصد است. همچنین این نرخ در بلژیک ٨.٤ درصد، فرانسه ١٠.٨ درصد، آلمان ٦.٨، ایتالیا ١٢.٧ درصد، هلند ٨.٥ درصد، جمهوری چک ٨.٢ و دانمارک نیز ٥.٦ درصد است. همچنین نرخ بیکاری در کشوری مانند لهستان ١٣.٤ درصد، ترکیه ٩.٧ درصد، پاکستان ٦.٢ درصد، برزیل ٤.٣، مکزیک ٤.٨ درصد، مصر ١٣.٤ درصد، عربستان ٥.٦ درصد و آلمان نیز ٦.٨ درصد است.
اخبار بین المللی
لبنان – تظاهرات در اعتراض به خشونت بر علیه زنان
هزاران نفر در بیروت، روز ٨ مارس، روز جهانیزن در اعتراض به خشونتهای خانوادگی در آن کشور دست به راهپیمایی زدند. به گزارش بی بی سی، راهپیمایان خواستار تصویب قانونی علیه خشونتهای خانگی در آن کشور شدند. هیچ آمار ملی در خصوص خشونت میان زن و شوهر در لبنان وجود ندارد ولی فعالان مدافع حقوق زنان می گویند هزاران زن هر سال مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرند. حامیان حقوق زنان همچنین می گویند به طور متوسط هر ماه یک زن به دست شوهر خود در آن کشور کشته می شود. راهپیمایان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود “سکوت را بشکنید.” مجلس لبنان در حال بررسی پیشنویس یک قانون برای منع خشونت علیه زنان در محیط خانه است. غسان مخیبر یک نماینده مجلس لبنان و عضو کمیته حقوق بشر مجلس، ابراز امیدواری کرده است که پیشنویس قانون با اتفاق آراء نمایندگان تصویب شود.
مصر – پزشکان دست به اعتصاب زدند
پزشکان مصری در اعتراض به شرایط نامناسب كاری اعتصاب کردند. به گزارش بیبیسی، اتحادیه پزشکان مصر تاکید کرد كه این اعتصاب كه پزشكان و داروسازان نیز در آن شركت دارند، تا زمان تحقق خواسته آنها درباره افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری ادامه خواهد داشت. در پیاین اعتصاب عادل عدوی وزیر بهداشت مصر دستور داد کمیتهای از نمایندگان این وزارتخانهها و اتحادیه پزشکان برای مذاکره درباره خواستههای اعضای این اتحادیه تشکیل شود.
برزیل – پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران
هزاران کارگر مأمور نظافت خیابانها در ریو دو ژانیرو که از ٨ روز پیش با خواست افزایش دستمزد دست از کار کشیده بودند، پس از تحمیل خواست خود برای افزایش دستمزد روز دوشنبه ١٠ مارس به سر کار باز گشتند. آنها موفق شدند ٣٧ درصد اضافه دستمزد را به دولت تحمیل بکنند. دولت موافقت کرده بود که دستمزدها را تا سطح ١٢ درصد افزایش دهد ولیکارگران زیر بار نرفتند و متحدانه در مقابل دولت مقاومت کردند. بدلیل کارناوالی که هر ساله در ریو دو ژانیرو برگزار میشود هزاران تنزباله تمام شهر را فرا گرفته بود و کارگران اعلام کرده بودند که تا دستیابی به مطالباتشان حاضر به جمع آوری زبالهها نخواهند شد. این کارناوال هر ساله میلیونها نفر را از نقاط مختلف کشور و همچنین از کشورهای دیگر به این شهر میکشاند.
ونزوئلا – تظاهرات کارکنان بیمارستان ها
روز دوشنبه١٠ مارس (١٩ اسفند) گروهی از کارکنان بیمارستان های ونزوئلا که برای بهبود شرایط کاری خود در شهر کاراکاس، پایتخت این کشور تجمع کرده بودند، با نیروهای پلیس درگیر شدند. این اعتراضات در ادامه خشونت های خونبار هفته گذشته در این کشور روی داده است. یکی از معترضان می گوید: “راهپیمایی ما ونزوئلایی های مخالف دولت در مقابل ساختمان های دولتی را متوقف کردند. ” یک پزشک می گوید: “بحران عظیمی است. ما امکانات کافی برای کار کردن نداریم. نمی توانیم خدمات پزشکی با کیفیت به بیماران ارائه کنیم. ” نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در جمع پزشکان طرفدار خود گفت: “به این دست راستی هایی که به خیابان می آیند و می گویند که ونزوئلا خدمات درمانی برای مردم ندارد، می گویم قبول دارم که مشکلاتی هست. البته که هست، اما ما داریم کار می کنیم و همین جا اعلام می کنیم که منابع و طرح هایی برای پیشرفت کیفی به ویژه برای خدمات بیمارستانی ارائه خواهد شد.” عده ای از طرفداران آقای مادورو رئیس جمهور نیز روز دوشنبه در خیابان های کاراکاس به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند.
ترکیه – تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به مرگ یک نوجوان
مرگ ناگهانی برکین الوان نوجوان ترک پس از نه ماه کما، بار دیگر مخالفان ترک را به خیابانها کشاند. الوان در جریان درگیری های تابستان گذشته در پارک جزی، مورد حمله پلیس قرار گرفت و صبح سه شنبه١١ مارس (٢٠ اسفند) در بیمارستانی در استانبول جان داد. مرگ وی تمامی کشور را تحت تاثیر قرار داد. هزاران تن از مخالفان به بهانه درگذشت الوان به خیابان آمدند و علیه رجیب طیب اردوغان، که به گفته آنها آمر اصلی قتل نوجوان بوده دست به تظاهرات زدند. این نوجوان در اثر اصابت یک گاز اشک آور در سرش درگذشت. نخست وزیر ترکیه پیشتر در اوج اعتراضات تابستان گذشته، گفته بود که دستوربرخورد با مخالفان را خود شخصا به نیروهای پلیس داده است. بی دلیل نبود که سه شنبه حضور بسیاری در ادای احترام به مرگ این نوجوان تبدیل به اعتراضات ضد دولتی شد.
خیابان های اصلی پایتخت، آنکارا و استانبول صحنه درگیری مخالفان و نیروهای پلیس بودند. در ازمیر و دنیزلی نیز مخالفان به خیابان آمدند. مراسم تشییع این نوجوان چهارشنبه١٢ مارس (٢١ اسفند) خواهد بود و مخالفان از هم اکنون در شبکه های اجتماعی تبلیغات وسیعی را برای حضور گسترده در این مراسم به راه انداخته اند.
آمریکا – اثبات بیگناهی یک محکوم به اعدام پس از ٢٩ سال تحمل زندان
گلن فورد، نام فرد محکوم به اعدام است که پس از گذراندن ٢٩ سال از زندگی خود در بخش محکومین به اعدام موسوم به راهروی مرگ در زندان لوئیزیانا آمریکا روز چهارشنبه ١٢ مارس آزاد شد. این مرد ٦٤ ساله در سال ١٩٨٤ به اتهام قتل یک جواهر فروش در شهر شریوپورت ایالت لوئیزیانا به اعدام با صندلی الکتریکی محکوم شده بود. دادسرای لوئیزیانا با توجه به وجود دلایل و مدارک جدید مبنی بر بی گناهی وی متقاضی ابطال محکومیت آقای فورد شده است. گلن فورد می گوید: “من برای عملی که مرتکب آن نشده بودم نزدیک به ٣٠ سال در زندان بودم. اکنون نمی توانم به عقب بازگردم و کارهایی را باید در ٣٥ و یا ٤٠ سالگی می کردم، انجام دهم. زمانی که در زندان بودم پسران من بچه بودند اما امروز آنها بزرگ شده اند و خود صاحب فرزند هستند. ” گری کلمنتس، وکیل گلن فورد می گوید: “روز فوق العاده ای داریم چندین سال است که بر روی این موضوع و آزادی گلن فورد کار کرده ایم. امیدواریم که اولین روز آزادی وی شروعی برای یک زندگی جدید باشد. ” اخیرا پلیس اطلاعاتی بدست آورده که مطابق آنها فردی به نام جک روبینسون خود را عامل قتل جواهرفروش معرفی کرده است. ایالت لوئیزیانا از جمله ایالات آمریکاست که همچنان در آن اعدام با صندلی الکتریکی قانونی است و رواج دارد.
یونان – راهپیمایی اعتراضی کارمندان دولت
به گزارش یورو نیوز به درخواست اتحادیه های کارگری یونان و در ادامه اعتصاب بیست و چهار ساعته، حدود ٥ هزار تن از کارمندان دولت یونان در آتن روز دوشنبه ١٢ مارس (٢١ اسفند) تظاهرات کردند. در راستای برنامه ریاضتی که ترویکا پیشنهاد کرده، دولت یونان موظف است تا پایان سال جاری میلادی ١١ هزار ٥٠٠ فرصت شغلی دولتی را حذف کند. اقدامی که خشم و نگرانی کارمندان دولت را بر انگیخته است. یکی از آنها می گوید: “ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. تدابیر دولت خلاف قانون اساسی است. ” و دیگری می گوید: “دو فرزند من بیکارند و همه بار زندگی بر شانه های من است، باید به هر قیمتی که شده شغلم را حفظ کنم. ” دولت یونان تصمیم دارد با حذف ١٥ درصد از کارمندانش، از مخارج بخش دولتی بکاهد. خبرنگار یورونیوز از آتن می گوید: “راهپیمایی امروز، پایان حرکات اعتراضی اتحادیه ها نخواهد بود. آنها طرح ترویکا برای حذف فرصت های شغلی و مهندسی بازار کار را قبول ندارند و گفته اند هفته آینده نیز دو روز اعتصاب خواهند کرد. رهبران اتحادیه ها اعلام کردند که اگر دولت کوتاه نیاید واکنش های تندتری را نیز در نظر دارند. “
