logo axbar kargari

اخبار کارگری

logo axbar kargari

نسان نودینیان – داوود رفاهی
١٤بهمن ـ ٢١بهمن ماه ١٣٩٢

اعتراضات کارگری

اعتراض به دستمزد کم
١٧بهمن: کارگران شرکت متانول کاوه دیر با حضور دسته جمعی در جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورای شهر نسبت به عدم حمایت شرکت و اداره کار دیر از نیروی بومی، کم بودن دستمزد خود و رعایت نکردن قانون کار اعتراض کردند. کارگران اعلام کردند؛ با حقوق ٤٧٠ هزار تومانی در این شرایط که گرانی بیداد می‌کند زندگی برای ما به شدت سخت شده است. اداره کار دیر هیچ گونه حمایتی از ما نمی‌کند و در شرکت ما قانون کار رعایت نمی‌شود. حتی اجازه مرخصی رفتن هم نداریم و در زمان بیماری هم باید به شرکت برویم زیرا می‌ترسیم اخراجمان کنند. گفتنی است شرکت متانول کاوه ٩ سال پیش توسط موسوی‌لاری وزیر وقت کشور کلنگ‌زنی شد و متعلق به بخش خصوصی است که با گذشت سال‌ها از کلنگ‌زنی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است

٣ کارگر پلی اکریل اصفهان آزاد شدند.
«احمد صابری»، «عباس حقیقی» و «جواد لطفی» (شنبه ١٩ بهمن ماه) با قید وثیقه از زندان «دستگرد» واقع در در ١٣ کیلومتری شمال شهر اصفهان آزاد شدند. جلسه اول دادگاه این کارگران به همراه ٥ همکار دیگرشان به نام‌های «صفایی»، «مسعود فتاحی»، «سیروس پیام منی»، «عقیل یزدانی» و «کیومرث رحیمی» که در تاریخ ٢ بهمن ماه از سوی پلیس امنیت احضار شده بودند، صبح امروز در شعبه ١٠٢ دادگاه عمومی جزایی شهرستان مبارکه برگزار شد.

«بهرام حسنی‌نژاد»، دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو و آخرین کارگر بازداشت‌شده شاغل در این معدن عصر روز گذشته با قرار کفالت آزاد شد.
حسنی‌نژاد، آخرین کارگر بازداشت شده معدن چادرملو بود که ساعت ١٦ روز گذشته آزاد شد. سه شنبه هفته گذشته ٢٨ کارگر این معدن با شکایت کارفرما به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شده بودند که پیش‌تر ٢٧ نفر از آنها در عصر روز ١٤ بهمن آزاد شدند. یادآور می‌شود که ٨٠٠ کارگران معدن چادرملو که در استخدام شرکت پیمانکاری آسفالت توس هستند از ششم آذرماه سال جاری در اعتراض به نحوه محاسبه حق بیمه خود و نیز اخراج پیش از اتمام قرارداد آقای بهرام حسنی‌نژاد بصورت محدود دست به اقدامات اعتراضی زده‌ بودند. این اقدام اعتراضی در نهایت به دلیل خودداری کارفرما و پیمانکار معدن از قبول درخواست کارگران و نیز بی‌نتجیه ماندن جلسات مذاکره‌ای که چند بار با حضور مسئولان استانی برگزار شد طی ماه‌های گذشته گسترش یافته بود.

شکایت کارگران پگاه همدان از وزارت کار و تامین اجتماعی
١١٠ نفر از کارگران کارخانه شیر پگاه همدان با امضای نامه‌ای خواستار استفاده از تسهیلات مشاغل سخت زیان آور شدند. در این نامه که خطاب به دبیر خانه کارگر همدان تنظیم شده، با اشاره به گزارش بازرسان اداره کار درباره شرایط کار در کارخانه شیر پگاه همدان، آمده است: طبق گزارش بازرسان اداره کار استان این کارخانه با ظرفیت تولید و فراوری روزانه دویست تن شیر و محصولات لبنی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و بخارات حاصل از آن مانند اسید نیتریک و سود کلر، آب اکسیژینه و انواع حلال‌ها، مواد شوینده، آمونیاک و نیز آلودگی‌های صوتی ناشی از ماشین آلات ودستگا‌ها، وجود رطوبت فراوان در محیط و حمل و جابجایی بار و سایر عوامل زیان آور که موجب فرسایش روحی و جسمی کارگران می‌شود جزء مشاغل سخت وزیان اور محسوب می‌شود. کارگران در این نامه یادآور شده‌اند که با وجود گزارش بازرسان کار، اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی و هیات ٥ نفره از کار‌شناسان علوم پزشکی استان همدان مخالفت خود را با سخت و زیان آور بودن شغل کارگران این واحد اعلام کرده‌اند.

اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات قانونی
١٣ بهمن: کارگران آگاهان نیرو در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات خود در مقابل دفترمجموعه برق تهران میدان شهدا تجمع کردند. کارگران شرکت پیمانکاری «آگاهان‌نیرو» (طرف همکاری شرکت برق تهران) ٤٥ کارگر دارد که حقوق و دستمزد همگی آن‌ها از آذر ماه سال گذشته بصورت نامرتب پرداخت شده‌ است. کارفرمای این مجموعه از ابتدای سال جاری بابت افزایش نیافتن حقوق به کارگران بدهکار است. تا سال ٧٥ کارگران این مجموعه واحد آموزش شرکت برق منطقه‌ای تهران در استخدام وزارت نیرو بودند که با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از آن زمان فعالیت مستقل خود را آغار کردند. شرکت منطقه‌ای برق تهران با این استدالال که مجموعه آگاهان نیرو یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود از رسیدگی به مسائل کارگران این مجموعه غافل شده‌اند و این در حالی است که به باور کارگران شرکت آگاهان نیرو بطور کامل خصوصی نبوده و وزارت نیرو هنوز در قبال آن دارای مسئولیت است..

گزارش ویژه:

انجمن صنفی کارگران خباز (نانوا) مریوان و سروآباد با انتشار بیانیه‌ای از طرح توزیع سبد کالا توسط دولت «حسن روحانی»، رئیس جمهور انتقاد کرد و نوشت «گیرم سبد شما برای این ماه به ١٠ الی ١٥ میلیون ایرانی تعلق گرفت. برای روز‌ها، ماه‌ها و سال آینده چکار می‌کنید؟ می‌خواهید در سال آتی چند درصد دستمزد‌ها را افزایش دهید که “تورم ز”ا هم نباشد؟ به گزارش ایلنا، این نهاد کارگری در بیانیه اعتراضی اش پیرامون توزیع سبد کالا گفته است «مدتی است دولت تدبیر و امید با هیاهوی زیاد و با شعار حمایت از طبقه ضعیف با طرحی به نام سبد حمایتی سر خود و ملت را شلوغ کرده است و به حساب می خواهد از طبقه کم درآمد جامعه حمایت کند. در ادامه این نامه آمده است «قبل از هر چیز باید بدانیم با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت های گذشته، جامعه ایران به دو دسته تقسیم شده است: اقلیتی مرفه و از تمامی مشکلات به دور و وابسته به باندهای مافیایی که هر روز افشا و رسوا‌تر می‌شوند و اکثریتی قابل توجه پر از درد و رنج که حتی محتاج نان شب هم هستد؛ از جمله طبقه کارگر، کشاورزان و کارمندان دولت البته به استثنای مدیران رده بالا و چند شغله. انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد با طرح این پرسش که «دولتمردان ایران طی ٣٥ سال اخیر از وضع معیشتی کارگران بی‌خبرند یا خود را به کوچهٔ علی چپ می‌زنند؟»، نوشته است: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که «آقا محمود» می‌گفتند برکت دارد، برکت را از سفره‌های بیشتر از ٥٠ میلیون ایرانی گرفت و این هم از سبد حمایتی دولت یازدهم که خیلی هم با افتخار همه جا سنگش را به سینه می‌زنند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

کاهش ٨٠‌درصدی درآمد خانوار در سال ٩٢
مرضیه محمودی: بر اساس تورم ٤/٣٨درصدی درآمد خانوار ایرانی در سال ٩٢ حدود ٨٠‌ درصد کاهش یافته است. این خبر را معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و تاکید کرد: «هر یک‌درصد تورم ١/٢درصد درآمد خانوار را کاهش می‌دهد». با این احتساب در صورتی‌که آخرین تورم اعلامی بانک‌مرکزی در ماه گذشته را مبنا قرار دهیم به‌ازای تورم ٤/٣٨درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی ٨٠‌درصد کاهش یافته است. این سخنانی است که حسن هفده‌تن در اولین کارگروه سه‌جانبه تعیین مزد کارگران در سال ٩٣ بیان کرد. همزمان با آخرین ماه سال، جلسات تعیین حداقل مزد برای کارگران در سال ٩٣ آغاز شد تا دولت یازدهم اولین تعیین مزد کارگران را تجربه کند؛ تجربه‌ای که دولت را بر آن داشت از روز پیش نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان را به بحث و بررسی درخصوص تعیین حقوق و دستمزد در سال ٩٣ دعوت کند؛ جلساتی که دولت از آن با عنوان «آغاز گفت‌وگوهای اجتماعی» بین کارگران، کارفرمایان و دولت نام برده است و در نهایت قرار است تعیین کند مزد سال آتی کارگران چقدر خواهد بود. به گزارش تسنیم، هفده‌تن در این جلسات از بازنگری کلی در ساختار دستمزد سال ٩٣ کارگران با کاهش هزینه‌های کارفرمایان درخصوص مالیات، هزینه مواد اولیه، بیمه‌های اجتماعی، هزینه سربار و مبادله خبر داد. وی تاکید کرد: متاسفانه کشور در شرایط رکود اقتصادی به‌سر می‌برد؛ رکودی که منجر به رشد منفی در اقتصاد شده است و هر یک‌درصد رشد منفی نرخ بیکاری را نیم‌‌درصد افزایش می‌دهد. معاون وزیر کار در این نشست با نگاهی به تبعات پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: برخی از اشتباهات منجر شد که سطح معیشت برخی دهک‌های پایین جامعه دچار مشکل شود.

آغاز یک معادله چندمجهولی
کاهش ٨٠‌درصدی درآمد خانوار، افزایش ٤٨٠‌درصدی هزینه سبد معیشتی خانوار نسبت به مزد و تورم ٤/٣٨‌درصدی یک سوی معادله تعیین مزد سال ٩٣ است و افزایش هزینه‌های تولید در سوی دیگر این معادله؛ معادله‌ای که افزایش مزد در آن انتقاد تولیدکنندگان را در پی دارد و کاهش آن کوچک‌ترشدن سبد معیشت خانوارها را. دولت یازدهم اما بارها بر حل این موضوع از طریق پرداخت‌های غیرنقدی تاکید کرده و اکنون در جلسه دیروز تعیین مزد هم معاون وزیر کار از طراحی شیوه جدید دستمزد نام برد که در آن قرار است هزینه‌های کارفرمایان کاهش یابد و به سهم مزد کارگران افزوده شود. اما موضوعی که می‌توان بر آن تاکید کرد افزایش هزینه سبد خانوار در مقایسه با مزد است. در سال ٩٢ هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار چهارنفره ٨/٤ برابر درآمد ماهانه یک کارگر بوده است. به عبارت دیگر در سال‌جاری در حالی که هر خانوار چهارنفره ماهانه دومیلیون‌و٣٦٠هزارتومان هزینه داشته‌ است مزد مصوب دولت برای سال ٩٢ تنها ٤٨٧هزارتومان بوده است. یعنی در سال‌جاری مزد کارگران ماهانه یک‌میلیون‌و٨٧٠هزارتومان از درآمدشان کمتر بوده است؛ شکافی که همه‌ساله در میان مزد مصوب و هزینه سبد کالای معیشت خانوارها وجود دارد و دولت همچنان قادر به پرکردن این فاصله نیست.
بر اساس ماده ٤١ قانون کار مبنای تعیین مزد دو ملاک تورم و هزینه سبد معیشت خانوار است. مبنای تورم، تورم اعلام‌شده در بهمن ماه است و آخرین تورمی که بانک‌مرکزی اعلام کرده تورم ٤/٣٨‌درصدی است. یعنی در جلسات مشترک مزد باید متناسب با این نرخ افزایش یابد. اما حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند میزان افزایش مزد سال ٩٣ به نحو غیرمستقیم در بودجه سال آتی مشخص شده است.

اختلاف یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومانی
دومین فاکتور تعیین مزد، هزینه سبد معیشت خانوار است. در بند دو ماده ٤١ قانون کار هم تاکید شده است حداﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺎﻣﯿﻦ کند. بانک‌مرکزی در محاسبات خود سبد معیشتی یک خانوار چهارنفره را مبنا و ملاک قرار می‌دهد. آخرین آماری که بانک‌مرکزی از هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری چهارنفره ارایه داده است، مربوط به سال ٩٠ است که نیازهای یک خانواده چهارنفره را در ١٢ گروه خوراک، کفش و پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل، دخانیات، اثاثیه، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته‌بندی کرده‌ است. بر اساس محاسبات این مرکز سبد معیشتی یک خانواده چهارنفره در سال ٩٠ یک‌میلیون‌و٣٨٦هزارتومان بوده است. این هزینه‌ها در سال‌های ٩١ و ٩٢ اعلام نشده است اما سال پیش نمایندگان کارگری بر مبنای تورم و با نگاهی به آمارهای بانک‌مرکزی سبد معیشت یک خانوار چهارنفره را دو‌میلیون‌و٣٦١هزارتومان برآورد کردند. با فرض ثابت ماندن این هزینه‌ها در سال آتی و افزایش مزد ٦٠٨هزارتومانی باز هم سبد معیشت خانوار اختلاف یک‌میلیون‌و٧٠٠هزارتومانی با مزد مصوب دارد. حتی اگر ١٢ کالایی را که در سبد معیشت خانواده قرار دارد به سه قلم کالایی که نیازهای اولیه افراد را تامین می‌کند (خوراک، پوشاک و مسکن) تقلیل دهیم هزینه همین سه قلم به یک‌میلیون‌و ٤٩٥‌میلیون‌تومان می‌رسد و باز هم اختلاف ٨٨٧هزارتومانی با مزد مصوب سال آتی خواهد داشت. اما این در حالی است که کالاهایی مانند بهداشت و درمان، هزینه حمل‌ونقل، تحصیل یا موارد دیگر همه جزو نیازها و کالاهای اساسی موردنیاز افراد است و هیچ‌کدام نیازی غیرضروری یا تجملی در سبد معیشت خانواده محسوب نمی‌شود.

عقب‌ماندگی ٤٠٠‌درصدی مزد از سبد هزینه
مروری بر مزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد در تمام سال‌های گذشته همواره مزد کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختلاف حدود ٤٠٠ تا ٤٨٠‌درصدی بین دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سال‌های ٨٤ تا ٩٢ هیچ سالی را نمی‌توان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از میزان مزد کمتر باشد. تنها اصلی که در این سال‌ها تغییر کرده است، افزایش شکاف بین مزد و هزینه سبد خانوار است. در سال ٨٤ مزد ١٢٢هزارتومانی کارگران ٤٤٠هزارتومان از سبد معیشت‌شان عقب بود. در سال ٨٥ این اختلاف افزایش یافته و به ٥٠٠‌هزار‌تومان می‌رسد. یعنی به‌ازای مزد ١٥٠‌هزار‌تومانی هر خانوار ٦١٩‌هزار‌تومان هزینه دارد. در سال ٨٦ مزد و سبد معیشت اختلاف٥٧٠‌هزار‌تومانی دارند. در سال ٨٧ در حالی هر کارگر تنها ٢١٩‌هزار‌تومان مزد دریافت می‌کرد که سبد هزینه خانوار ٩٢٠‌هزار‌تومان بوده است. این روند صعودی همچنان ادامه دارد تا آنکه در سال ٩٠ مزد ٣٣٠‌هزار‌تومانی کارگران در برابر هزینه‌های یک‌میلیون‌و٣٠٠‌هزار‌تومانی اختلاف یک‌میلیون‌تومانی را تجربه می‌کند. اگرچه بانک‌مرکزی از سال ٩٠ هیچ آمار جامعی درخصوص هزینه‌های سبد معیشت ارایه نمی‌دهد اما بر اساس آماری که نمایندگان کارگری اعلام می‌کنند در سال ٩٢ مزد و هزینه سبد معیشت یک‌میلیون‌و٨٧٠‌هزار‌تومان با هم اختلاف دارند.

ناامنی محیط کار

کشته شدن ٥٨ کارگر در آذربایجان شرقی بر اثر حوادث کار در ٩ ماه
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از مرگ ٥٨ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار طی ١٠ ماه نخست سال جاری خبر داد. در بین حوادث کار سقوط از بلندی با ٤٨ درصد بیشترین و پس از آن اصابت جسم سخت، برق گرفتگی و سوختگی در رده‌های بعدی علت فوت قرار دارند. در همین مدت تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار ارجاعی به پزشکی قانونی استان ٩٩٦ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یکهزار و ٦٦ مورد بود، کاهش هفت درصدی را نشان می‌دهد. تعداد متوفیات ناشی از حوادث کاری در سال گذشته ٧٣ مورد و تعداد مصدومان ناشی از حوادث کاری در سال گذشته نیز یکهزار و ٣٧١ مورد بوده است.

کمر درد شایع ترین عارضه شغل پرستاری
تهران: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، میزان شیوع کمر درد در پرستاران ایرانی را ٤٥.٢ درصد اعلام کرد و گفت: کمر درد شایع ترین عارضه شغلی در پرستاری است. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از نظام پرستاری، «غلامحسین پورتقی»، اختلالات اسکلتی و عضلانی پرستاران را ناشی از مسایل ارگونومی در محیط کار دانست و افزود: در مطالعه ای در ایران، شیوع کمر درد در پرستاران ٤٥.٢ درصد گزارش شده، در حالیکه در مطالعه دیگری در فیلیپین این میزان تا ٨٠ درصد نیز گزارش شده است و در هر صورت کمر درد شایع ترین عارضه شغلی در پرستاران است. بهداشت حرفه ای، علمی است که از طریق شناسایی ، ارزشیابی و کنترل شرایط و عوامل زیان آور در محیط کار و ارائه مراقبت های پزشکی ، حافظ سلامت شاغلان کشور است. ارتقای سطح آگاهی بهداشتی مدیران و کارگران واحدهای مختلف، تنظیم و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه پیشگیری از بیماری ها و مسمومیت های ناشی از کار و بررسی مواد اولیه به منظور تعیین میزان تأثیر آن بر سلامت کارگران، از راه های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه ای در هر رشته ای از جمله پرستاری است. این دکترای بهداشت حرفه ای خاطر نشان کرد: پیگیری تشکیل پرونده بهداشتی و انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای کارگران، بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون ، نظارت و پیگیری در امر تاسیس خانه های بهداشت کارگری ، مراکز بهداشت کار، ایستگاه بهگر و نظارت بر تأسیسات بهداشتی محیط کار و پیگیری در زمینه تأمین مطلوب آن از اهداف بهداشت حرفه ای در رشته های مختلف شغلی است.

٧کارگرزیرآوارماندند
١٨بهمن: رییس جمعیت هلال احمر شهرستان پاکدشت گفت یک ساختمان نوساز در این شهرستان فروریخت و در جریان آن هفت نفر از کارگران ساکن زیر آوار مانده اند. چهار نفر از افراد زنده از زیر آوار نجات یافته ولی سه کارگر همچنان زیر آوار مانده اند. امروز ١٩بهمن اجساد سه نفر دیگر از کارگران(نام های غدیر -ط ١٨ ساله – داود -ط ٢١ ساله و نوری -ت ٢٢ ساله) کشف شد. این ساختمان نوساز چهار طبقه در منطقه مقداد شهرستان پاکدشت واقع گردیده و به دلایل نواقص فنی به طور کامل ریزش کرده است .

کارگر ٢٧ ساله پای خود را از دست داد
اصفهان: کارگر ٢٧ ساله‌ای در حین انجام کار با دستگاه میکسر سیمان، پای چپ خود را از دست داد.

مرگ کارگر ساختمانی در شاندیز
١٧بهمن: مشهد؛ محمدرضا ٥٢ساله کارگر ساختمانی در یک پروژه ساختمانی در حال ساخت در شاندیز بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد. به گفته شاهدان عینی وی هنگام پایین آمدن از داربست بر اثر برودت هوا و یخ زدگی از ارتفاع سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

سوختگی٢کارگر در حریق کارگاه صافکاری اتومبیل تبریز
١٦بهمن: حادثه حریق در کارگاه صافکاری اتومبیل واقع در جاده سنتو بعد از کوی علیزاده اتفاق افتاده و دو نفر از کارگران دچار سوختگی گردیده اند.

دو کولبر در مرز کُردستان کشته و زخمی شدند
١٧بهمن: دو کولبردر مناطق مرزی سردشت و بانه از سوی نظامیان حکومت مورد تیراندازی قرار گرفته که جوانی ٢٣ ساله به نام “سوران” جان خود را از دست داد. این کولبر از اهالی روستای “واوان” می‌باشد و در نزدیکی روستای “نلاس” توسط نظامیان حکومتی کشته شد. همچنین یک کولبر به نام “احمد” فرزند جلال در نزدیکی روستای مرزی “چومان” هدف شلیک مأموران نظامی قرار گرفت. در نتیجه‌ی تیراندازی نظامیان مستقر در مرز چومان، این کولبر به شدت زخمی و راهی مراکز درمانی شهر بانه شده است.

دستگاه ماسه‌شویی، مرگ کارگری را درکردستان عراق رقم زد
١٧بهمن: دستگاه ماسه‌شویی، مرگ کارگری را در شهرستان رانیه واقع در اقلیم کُردستان عراق رقم زد. جسد کارگر ٥٦ ساله‌ای در شهرک “حاجی‌آباد” و در یک کارگاه شستشوی شن و ماسه توسط پلیس اقلیم کُردستان کشف شد. این کارگر “ابراهیم خضر نیکبخت” می‌باشد که از اهالی شهرستان پیرانشهر است. یک منبع مطلع با تأیید این خبر اعلام کرد: ” علت اصلی مرگ این کارگر اهل کُردستان ایران، سقوط وی به داخل دستگاه ماسه‌شوی و فوت بر اثر خفگی آب سرد می‌باشد”. ابراهیم نیکبخت چند ماه قبل به منظور امرار معاش همراه با دیگر اعضای خانواده به اقلیم کُردستان عراق سفر کرده و در منطقه‌ی “بیتون” ساکن شده بود. طی چند ساله اخیر به دلیل رونق اقتصادی و تجاری در اقلیم کُردستان عراق، هزاران نفر از استان‌های مرزی آذربایجان‌غربی، ایلام، کُردستان و کرمانشاه جهت امرار معاش به شهرهای سلیمانیه، اربیل، دهوک، رانیه، حلبچه، دیانا و کرکوک وارد شده و مشغول به کار هستند که روزانه شاهد وقوع حوادث کاری برای شهروندان ایرانی در اقلیم کُردستان هستیم. هم‌اکنون بیش از ٢ هزار و ١١٨ شرکت خارجی در اقلیم کردستان عراق مشغول به فعالیت هستند. پیشتر مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان کُردستان در یک نشست اعلام کرد: حدود بیست هزار کارگر ایرانی در کُردستان عراق مشغول به کار هستند که بسیاری از آنان با مشکلات بیمه، امنیتی و دستمزد پایین مواجه‌اند.(منبع سایت کُردپا)

کارگران

نگذاریم شکست انقلاب ٥٧ دوباره تکرار شود
شاهرخ زمانی, بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی
نزدیک به ٣٥ سال از وعده خمینی به مردم که گفت پول نفت را خواهیم داد و آب و برق مجانی خواهد بود، می گذرد. ٣٥سال پیش در چنین روزهایی استبداد شاهنشاهی که خود را سایه خدا و مردم را رعیت خانه زاد خود و کشور را ارث پدری خویش می دانست، با انقلاب مردمی به زباله دان تاریخ انداخته شد، اما چرا انقلابی به عظمت انقلاب ٥٧ شکست خورده و به اهدافش که همانا آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود نرسید؟ می دانیم که استبداد سلطنتی با سرکوب ، تیرباران و نابودی تشکل ها و سازمانها و احزاب انقلابی و هر گونه آگاهی و تشکل مردمی، توده ها را از رهبری سیاسی رادیکال محروم کرده بود، و در همین حال با میدان دادن به نیروهای ارتجاعی سنتی بازار و روحانی فضای ایجاد کرده بود که در دوره اوج گیری انقلاب نیرو های ارتجاعی انسجام و سازمانیافتگی گسترده ای داشتند، بنا براین توده های انقلابی تحت سلطه فکری فاشیستهای کهنه پرست قرار داشتند . وقتی در سال ٥٧ رهبران ٤ کشور سرمایه داری آمریکا ، انگلیس ، آلمان و فرانسه به رهبری رئیس جمهور وقت فرانسه در نشستی در جزیره فرانسوی گوادلپ به این نتیجه رسیدند که نمی توانند جلوی انقلاب را در سرنگونی شاه بگیرند، در مقابل آینده سه گزینه داشتند که عبارت بودند سازمان فدایی ، جبهه ملی و دارو دسته خمینی (یعنی روحانیت) آنها برای شکست انقلاب روی روحانیت سرمایه گذاری کردند، و از طریق مذاکره بهشتی و بازرگان با ژنرال هویزر در الجزایر با ٤ شرط نیروهای، ارتجاعی و واپسگرا را با نام جعلی انقلاب اسلامی در مقابله با انقلاب دمکراتیک مردمی پشتیبانی کردند. چهار شرط کشور های فوق با جریانات ضد انقلابی به رهبری خمینی عبارت بودند از :
١- ادامه بی وقفه صدور نفت ٢- ممانعت از نابودی انقلابی ارتش و ساواک وخلع سلاح توده های مردم ٣- کشتار و اعدام انقلابیونی که از کشتارهای دوره شاه جان سالم به در برده بودند ٤- نابودی شوراهای کارگری و تمامی کمیته ها و تشکلهای توده ای که در جریان انقلاب به عنوان ابزار مستقیم و آلترناتیو مردم در مقابله با سرکوب استبداد و به جهت ادامه مسیر انقلاب شکل گرفته بودند .
عملی شدن این ٤ شرط در حقیقت تیر خلاص واقعی به انقلاب بود، یعنی از طریق سرکوب و نابودی تمام ارگانها ، تشکلها و سازمانهای که در دوران انقلاب ساخته شده بودند و ابزارهای مبارزه ی انقلابی مردم در راستای ادامه انقلاب و رسیدن به حاکمیت شورایی دمکراتیک مستقیم از پایین ضرورت حیاتی داشتند. پیروزی و ادامه انقلاب را غیر ممکن کردند. با قبول این شروط توسط بازرگان نماینده دلالان و کاسه لیسان لیبرال مذهبی نهضت آزادی و بهشتی نماینده اولترا مذهبی های ضد انقلابی و ارتجاعی، قیام توده های انقلابی فقط در تهران به نتیجه اصولی رسیده و ارتش را شکست داد اما قبل از اینکه توده ها بتوانند در دیگر شهر ها نیز دست به قیام مسلحانه بزنند، ضد انقلاب با تبلیغ اینکه انقلاب پیروز و تمام شده مانع ادامه انقلاب شدند. با وساطت جهان سرمایه داری میان بازماندگان حکومت شاه با ارتجاع مذهبی برای نجات سرمایه داری توافق به عمل آمد، در نتیجه ارتش به دستور رئیس ستاد مشترک، ارتشبد قرنی بر اساس دستور قبلی غربی ها و یکی از شروط مورد توافق، در همه جا به پادگانها برگشته و ساواک دست نخورده باقی ماند، تا توسط حکومت جدید علیه انقلاب به کار گرفته شود. بلافاصله حاکمیت ضد انقلابی جدید فرزند نامشروع انقلاب شکست خورده ایران که حاصل وصلت روحانیت و غرب (سرمایه داری جهانی ) بود به نام دین و انقلاب با اولین فرمان در ٢٧ بهمن ٥٧ تمام سلاح ها را از دست انقلابیون که تنها ضامن واقعی امکان ادامه انقلاب توسط طبقه انقلابی بود در آوردند، با ترکیبی از توهم و عوامفریبی اقشار سنتی همراه با لمپن ها، تحت رهبری جریانات مختلف ارتجاع حاکم همراه با همکاری و خوش خدمتی های اپورتونیست ها و رویزیونیست ها با استفاده از ارتش و ساواک و باند های مسلح خصوصی و مافیای خان خانی جدید حمله همه جانبه و گسترده ای علیه تمام سنگرها و دستاوردهای انقلاب شروع شد، ضد انقلاب با کشتار افراد انقلابی و نابودی تمام آزادی های دمکراتیک ، تشکلهای مستقل توده ای و به خون کشیدن کردستان و ترکمن صحرا خیانت خود به مردم ایران و خدمت به سرمایه داری را اثبات کرد، که همچنان ادامه دارد. پس از سرکوب های اولیه سرمایه داری ایران برای محکتر کردن رشته های اتصال خود با سرمایه جهانی توسط دولت رفسنجانی شتاب بیشتری گرفت و نظام ضد انقلابی جمهوری اسلامی در جهت پیاده کردن طرحهای نئو لیبرالی که توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تهیه و دیکته می شد اعلام امادگی کرد دولت های جمهوری اسلامی از ان پس بطور مستمر شروع به باز پس گیری دستاورد های انقلابی کارگران و توده های مردم به نفع سرمایه داری داخلی و جهانی کردند. از جمله به دست آوردهای پس گرفته شده که همیشه همراه با سرکوب خونین بود می توان به موارد زیر اشاره کرد حذف و سانسور آزادهای مختلف ، حذف استخدام رسمی ، بر قراری قراردادهای موقت و سفید امضاء ،تحمیل دستمزد های ٥ برابر پایین تر از خط فقر ، باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج های دسته جمعی و فردی، حذف یارانه ها و عدم کنترل قیمت ها و گرانتر و گرانتر کردن مایحتاج مردم،خصوصی کردن بیمارستانها، مدارس ، دانشگاهها، بهداشت و درمان ،قانونی کردن کار کودکان ، خروج کارگاه های کمتر از ده نفر از حوزه قانون ، تحمیل کار رایگان با طرح های کار آزمایشی، طرح استاد و شاگردی ، کار بدون دستمزد وابسته به انعام مشتری ، سرکوب تشکل های کارگری و مانع از متشکل شدن انها ، اذیت و آزار و فشار های مختلف علیه دانشجویان ، دانش آموزان و کارمندان و کارگران در محل کار و تحصیل و حاکم کردن افراد لمپن و ضد انسان در قالب انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی ، بسیج و … و گسترش دستگیری ، شکنجه های جسمی و روانی ، زندان و اعدام و به قتل رساندن های مشکوک ، همه اینها را زمانی توانستند به طبقه کارگر تحمیل کنند که قبل از آن با بهانه ها و سیاست های مختلف تشکل های کارگری و انقلابی دوره انقلاب را سرکوب و متلاشی کرده بودند. اکنون که در طی سالهای اخیر و بعد از فروکش کردن هجوم موج فکری اندیشه های سازش کار و فلسفه های راست در سطح جهانی و داخلی علیه سوسیالیسم و اندیشه انقلابی گری تاثیرات خود را از دست داده و می دهند ، انقلابیون و کارگران اقدام به باز سازی اندیشه و اعتماد بنفس و جستجوی راه و چاره کرده اند، در نتیجه سوسیالیسم بار دیگر هر روز روشن و درخشنده تر می شود.از این روست جمهوری اسلامی از ترس اینکه بار دیگر طبقه کارگر تحت لوای اندیشه های سوسیالیستی خود را سازماندهی کند، می خواهد قبل از ممکن شدن سازماندهی فوق با نقشه ها و طرح ها و تبلیغات گسترده ضمن جلوگیری از رشد سوسیالیسم سرکوب انتقامجویانه را پیش ببرد.با توجه به تحلیل و جمع بندی سازمانهای جاسوسی سرمایه داری داخلی و جهانی که بر پایه داده های آماری و علمی استوار هستند می دانند اگر لحظه مکث کنند به زودی زیر اشعه های تابناک اندیشه های کارگری و سوسیالیستی مانند یخ در آفتاب تموز به سرعت آب خواهند شد، در راستای چنین تحلیلی است که مقامات بلند پایه دولت جدید با سیاست یک دست و هماهنگ با سرمایه داری جهانی به تبلیغ و اماده کردن اذهان عمومی برای پذیرش سرکوب های گسترده تر و همه جانبه شروع کردند، از جمله می توان به سخنان حسن روحانی در مورد کارگران و سرمایه داری و سخنان او در داووس و یاران نزدیکش در رابطه با کارگران ، چپ و سوسیالیسم اشاره کرد : حسن روحانی می گوید ” وزارت اطلاعات مطلوب ، خانه امید ستم دیدگان است” جالب است هم اکنون کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در خانه امید خودشان زیر شکنجه های روحی و روانی و جسمی به دست سربازان گمنام امام زمان مشغول کیف و لذت بردن هستند، حسام الدین آشنا مشاور اول ریاست جمهوری در مصاحبه با نشریه ” اندیشه پویا” گفته است ” پروژه روحانی زدودن چپ زدگی است” و محمود علوی وزیر اطلاعات در جلسه سرمایه داران ” کارفرمایان” رسالت خود و دولت را در مبارزه با ” رسوبات اندیشه سوسیالیستی ” می داند و گفته است ” متاسفانه هنوز رسوبات اندیشه سوسیالیستی در جامعه ما کم و بیش باقی مانده ، در حالی که دفاع از سرمایه گذاری ، غیر از دفاع از سرمایه دار است” محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه در جواب سوال خبر نگاری که در رابطه با کارگران دستگیر شده پرسیده است می گوید” این دستگاه با افرادی که به اسم اعتراضات صنفی اقدامی بر خلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند بر خورد می کند” آیا خواست دستمزد های معوقه ، و افزایش دستمزد ، ایجاد تشکل ودیگر مطالبات کارگری نظم عمومی و امنیت را بر هم می زند؟ همچنین با وجود حرکت ها و طرح های در وزارت کار ، و سازمان تامین اجتماعی که همگی ضد کارگری و ضد مردمی است فکر و اندیشه مسلط در نظام اسلامی را که ضد کارگری است با شفافیت کامل نشان می دهند، جمهوری اسلامی در حین اماده کردن نیرو های اجرایی و قضایی … خود جهت سر کوب، هم زمان از طریق رسانه های اجتماعی و جذب روشنفکران ، نویسندگان و هنر مندان خود باخته مشغول مهندسی اذهان عمومی در جهت گسترده کردن دمسازی و مماشات را طبق برنامه ریزی، پیش می برد، سازش کاری میان تعدادی از روشنفکران و هنرمندان تا آن حدی پیش رفته است که حتی با شنیدن سخنان مشاور اول ، وزیر اطلاعات و دادستانی کل باز دل در عشق حسن روحانی باخته و مانند محمود دولت ابادی خاک در چشم توده ها پاشیده و می خواهد با استفاده از محبوبیت دهه های گذشته خود که وانمود می کرد اندیشه های سوسیالیستی را قبول دارد دروغ های روحانی را راست جلوه داده کارگران را در مقابل دشمنان سوسیالیسم که خود بطور شفاف دشمنی شان را اعلام می کنند فریب داده، خواب کند، مسئله اساسی این است از این همه حرکتها و تجربیات و شکستها چه درسهای می توان برای استفاده در انقلاب آتی گرفت. اول، اینکه آتشفشان مبارزه توده ها تنها به شکل انقلاب و نابودی استبداد و بهره کشی، از طربق اعتصابات و تظاهرات سیاسی – سراسری ممکن خواهد شد. بدون تشکیلات و برنامه سیاسی و رهبری انقلابی از طریق احزاب ، سازمانها و تشکلهای رزمنده که نماینده منافع طبقاتی توده هاهستند و در نتیجه بدون شناخت اهداف و مسیر انقلاب ، انقلاب صد در صد به شکست کشیده می شود .
دوم، تنها با نابودی تمام ارگانهای سرکوب و استبداد و جایگزینی ارگانهای مردمی برآمده از دل انقلاب مانند شوراها ، کمیته ها و میلیشیای مسلح مردمی و اتحادیه ها و سندیکاها به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مستقیم توده ها و دمکراسی مستقیم در اداره اقتصادی – نظامی _ سیاسی جامعه، انقلابی می تواند به بار نشسته و دستاوردهایش را حفظ و تداوم بخشد . سوم، بدون طرد وافشای توطئه و خیانت و عوامفریبی اصلاح طلبانه لیبرالها، اپورتونیست ها و رویزیونیست ها که به عنوان دستیاران استبداد و ماسک بر چهره زده های حامی دروغین آزادی ، دمکراسی و انتخابات آزاد هستند، نتیجه همکاری ضد انقلابیون فوق تداوم حاکمیت بهره کشی و دیکتاتوری است که اگر آنها افشا و طرد نشوند هیچ انقلابی شانس پیروزی واقعی ندارد، هر گونه تغییر به صورت ظاهری و تغییر مهره ها خواهد بود. نقش لیبرالها در همدستی با روحانیت(مانند بازرگان، بنی صدر ، یزدی ، سنجابی و…) جهت فریب مردم در انقلاب ٥٧ ، و نقش آنها به همراه بخشهای سازشکارانه اصلاح طلبان در اتحاد با ارتجاع در دوره خاتمی و سال ٨٨ روشنگر این مسئله بوده ونشان دهنده اجتناب ناپذیری طرد و افشای آنها می باشد . چهارم، علیرغم اینکه انقلاب در شرایط حکومتهای استبدادی خصلت گسترده و همگانی و پوپولیستی می باشد، اما هر گونه در هم آمیزی منافع طبقاتی گروههای اجتماعی مانند کارگران، لایه های متوسط و سرمایه داران به نام مذهب ، ملت و نژاد عموما” به سوء استفاده کاریزماتیکی جریانات ضد مردمی و نابودی آزادیهای دمکراتیک و منافع طبقاتی گوناگون منجر می شود. بهترین گزینش قانونمند و سازمان یافته گروههای اجتماعی بر اساس منافع طبقاتی آنان است که در ابزار های مبارزه یعنی سازمانها و احزاب و تشکلهای سیاسی متجلی می گردد، این ابزار ها در گرو مبارزات انقلابی می باشد، بنا به وضع و نقش آنها در انقلاب و ساختار های سیاسی – اجتماعی موجود از دل انقلاب بیرون آمده و جایگاه مشخصی خواهند داشت . پنجم، انقلاب کار عموم توده هاست و آزادی مردم به دست خودشان ممکن می شود. ششم، گروههای سیاسی ، روشنفکران انقلابی بدون ارتباط زنده و سازمان یافته با مبارزات مردم و بدون درک اینکه وظایف آنها به عنوان بخش آگاه، پیشرو، منضبط و جسور زحمتکشان، سازمان دهی و ارتقاع نبرد مردم علیه استبداد و بهره کشی است، که باید از طریق شناخت اشکال مبارزه ، اشکال تشکلهای مبارزاتی متناسب با نبرد فوق طراحی و برنامه ریزی گردد،خلاصه گروههای سیاسی و روشنفکران انقلابی بدون ارتباط تنگاتنگ با مردم، عین ماهی جدا از دریا محکوم به مرگ هستند . هفتم، اینکه پایه تغییرات اساسی هر کشور فقط و فقط در داخل آن کشور توسط انقلاب و مبارزات توده ها رقم می خورد و عوامل بیرونی نقش فرعی دارد، هر گونه القای نقش حامی خارجی از شکل گیری انقلاب و قدرت مبارزاتی و خود باوری ملی کاسته و به ادامه دیکتاتوری کمک می کند . هشتم، مردم که عکس خمینی را در ماه می دیدند، و مردمی که آیت اله ها را مقدس کرده بودند، حتی در رفتن به دستشویی مقلد آنها بودند به خود آمده و دریافته اند که روحانیت حاکم به همراه سردارانشان خدا و پیغمبر و امام و ایمان آنها را در خدمت بهره کشی و غارت میلیاردی ثروتهای ملی به بهای بیکاری ، گرسنگی ، اعتیاد ، تن فروشی ، کلیه فروشی و خانه به دوشی مردم به خدمت می گیرد. در مقابل حرکت ها و تبلیغات و طرح های عوامل سرمایه داری برای سرکوب بیشتر و شدید تر وظیفه تشکل ها و فعالین کارگری ، سازمانها ، احزاب انقلابی و همپیمانان جهانی آنهاست که هرچه زودتر و متحدانه تر،خود و کارگران را برای مقابله با حمله در حال تکوین سازماندهی نمایند. در غیر این صورت یک بار دیگر خیزش کارگران شکست خواهد خورد و سرکوب شدید دیگری باعث خواهد شد سالها به حاشیه رانده شویم. ولایت مطلقه فقیه به عنوان نماینده انحصاری خدا و امام زمان صرفا” پوششی بر چپاول و حفظ سرمایه داری است. با تمامی این اوصاف در مبارزه با استبداد و بهره کشی، مردم برای به دست آوردن نان، آزادی ، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و… در جهت حاکمیت دمکراتیک شورایی زحمتکشان هر روز بیش از پیش آگاه ، متحد ، با تجربه تر و سازمان یافته تر می شوند. لازم است، در این نبرد، مردم با درس گرفتن از تجارب تلخ شکست انقلاب چنان هشیار شوند که دوباره از چاله در آمده به چاه نیفتند. رمز موفقیت توده ها در شکل انقلابی دادن به مبارزاتشان ، در آگاهی روز افزون از منافع طبقاتیشان و در تشکل و سازمان یافتگی شان نهفته است . زنده باد انقلاب ایران! زنده باد زحمتکشان. شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت بهنام ابراهیم زاده از زندان اوین. محمد جراحی از زندان مرکزی فبریز. ١٧بهمن

انتقال افشین ندیمی و مهرداد صبوری به دادگاه کامیاران
بنابر خبر رسیده، افشین ندیمی و مهرداد صبوری از فعالین کارگری و از اعضا کمیته هماهنگی، به دادگاه انقلاب شهرستان کامیاران منتقل شدند، نامبردگان به دلیل خروج از مرز هر کدام موظف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه هزار تومان گردیدند. این در حالی است که پرونده اول آنها به جرم فعالیت‌های کارگری، همچنان در مرحله تجدید نظر است. بنابر این گزارش در چند روز گذشته با وجود دمای پایین هوا و سرمای شدید در شهر سنندج.،مسئولین زندان سیستم گرمایی را خاموش نموده و اغلب زندانیان مریض شده‌اند. لازم به ذکر است که مسئولین زندان از دادن دارو به زندانیان ممانعت می‌کنند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ١٧ بهمن ١٣٩٢

زبان تهدید و تشدید سرکوب و ستم بر کارگران ایران راه به جائی نخواهد برد
با گذشت هر روز از عمر دولت یازدهم، قراین موجود حکایت از عزم بی سابقه این دولت برای سرکوب سیستماتیک اعتراضات کارگری با هدف سرریز کردن کل بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر دارد. همین چند روز پیش بود که علیرغم اعتصاب پر شکوه کارگران شاغل ایران تایر(جنرال تایر سابق)برای جلوگیری از اخراج همکارانشان، آنان از طریق تهدید به عدم پرداخت دستمزدهایشان در شب عید، مجبور به شکستن اعتصاب و تن دادن به اخراج ٣٠٠ نفر از همکاران خود شدند. اوج این عمل ضد انسانی از سوی تیم تعدیل نیروی مستقر در کارخانه که از سوی بنیاد مستضعفان مامور اینکار شده است زمانی روشن میشود که بدانیم تا پایان سال ٥٠ روز بیشتر باقی نمانده و ٣٠٠ کارگر اخراجی برای شاغل شدن در جائی دیگر هیچ امکانی ندارند و خود و خانواده هایشان می باید در آستانه سال نو در گرسنگی مطلقی فرو روند. از سال گذشته که تحرک کارگران حول طومار چهل هزار نفری برای افزایش حداقل مزد آغاز شد برای اولین بار در سوم آذر ماه سالجاری تجمع آنان در محوطه وزارت کار مورد هجوم پلیس امنیت قرار گرفت و از اول بهمن ماه به این سو در طول مدت کوتاهی، بیش از ٤٠ نفر از کارگران معترض چادر ملو، پلی اکریل اصفهان، پتروشیمی فجر و سیمان لوشان مورد بازداشت قرار گرفتند. کار سرکوب اعتراضات کارگری در آستانه پایان سال و تعیین حداقل مزد به جائی رسیده است که دایره بازداشت و احضار کارگران معترض، دیگر محدود به اعضا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری نیست و هر کارگری، حتی اعضای تشکلهای دست ساز دولتی که بدلیل عدم پرداخت مزد، خواست افزایش مزد و یا مسائلی از قبیل اخراج صدایش در میاید بطور هماهنگی هم از سوی کارفرما و هم از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بشدت مورد تعرض قرار میگیرد. وجود چنین وضعیتی مطلقا امری اتفاقی در نتیجه تصمیم خودسرانه یک کارفرما و یا بخشی از نیروهای انتظامی و امنیتی نمیتواند باشد و نیست. اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در برخورد به اعتراضات کارگری تحت عنوان نخ نمای حفظ نظم عمومی، خود بیش از هر استدلال دیگری موید تعرضی سازمانیافته و سیستماتیک به مطالبات صنفی کارگران و امنیتی کردن بیش از پیش اعتراضات کارگری است. اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و سیاست سرکوب توده های معترض کارگران در اقصی نقاط کشور چه از سوی کارفرمایان و چه از سوی نیروهای امنیتی بعنوان یک سیاست کاملا مدون در دولت یازدهم و با صدارت ربیعی بر وزارت کار زمانی قابل درک است که شرایط پیش روی اقتصادی در سال آینده مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس و طبق بودجه سال آینده کارگران و مردم ایران با آغاز مرحله دوم قطع سوبسیدها ها از تیر ماه سال ٩٣، شاهد تورمی بیش از ٤٠ درصدی در حاملهای انرژی و به تبع آن شاهد تورمی به مراتب بیشتر در کل هزینه های زندگی خواهند بود. اگر وجود چنین تورمی را بر اساس بودجه سال آینده در کنار عزم دولت برای افزایش ناچیز حداقل مزد کارگران، آنهم بر اساس تورم رسمی اعلامی در واپسین ماههای پایان سال قرار دهیم آنوقت دلایل واقعی اعمال سیاست سرکوب اعتراضات کارگری و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه و ابعاد دهشتناک فاجعه ای که قرار است بر میلیونها خانواده کارگری روا شود بیش از پیش روشن میشود. اما چیزی که در این میان مسلم است، این است که چنین رویکردی از سوی دولت یازدهم در تلاش برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران و سرکوب اعتراضات صنفی آنها بر خلاف خواب خوشی که اتخاذ کنندگان چنین سیاستهایی دیده اند تلاطمات اجتماعی شدیدی را در گستره ای بزرگ پیش خواهد آورد و بی تردید هیچ ابزار سرکوب و یا زبان تهدیدی نخواهد توانست طوفان اعتراضات کارگری را منکوب و دوره ای دیگر از فقر و فلاکت را بر زندگی میلیونها خانواده کارگری تحمیل کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حق مسلم کارگران برای برپائی اعتصاب و تجمع در هر نقطه و مکانی و در هر ابعادی، نسبت به اعمال هرگونه سیاست سرکوبگرانه ای در برخورد به اعتراضات کارگری و تشدید ستم بر طبقه کارگر ایران هشدار میدهد و به عنوان اولین قدم برای بهبود شرایط معیشتی کارگران مصرانه بر افزایش حداقل مزد به میزان دو میلیون تومان پای می فشارد و بدینوسیله کارگران و تشکلها و نهادهای مرتبط با جنبش کارگری را به عکس العمل در برابر رویکرد دولت نسبت به سرکوب اعتراضات کارگری و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه فرا می خواند. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٥ بهمن ماه ١٣٩٢

همبستگی سندیکای شرکت واحد با کارگران چادرملو
ارگران حق طلب معدن چادرملو را فورا” آزاد کنید ! درست در آستانه سالگرد انقلابی که قرار بود عدالت و آزادی و کرامت انسانی را برای مردم ایران به ارمغان آورد، متاسفانه کارگرانی که از محروم ترین و زحمتکش ترین کارگران ایران هستند را به جرم دادخواهی دستگیر و زندانی می کنند.
کارگران ایران، طی سی و پنج سال گذشته بیشترین سهم از فلاکتها و بدبختی های ناشی از ندانم کاری مسئولان را به دوش کشیده اند، در زمانی که خط فقر حدود دو و نیم میلیون تومان و حداقل دستمزد کارگران کمتر از پانصد هزار تومان در شرایط تورم چهل درصدی می باشد و در حالی که رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده و وزیر کار از اجرای واقعی اصل سه جانبه گرایی سخن می گوید، آقایان در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنیتی را در پیش گرفته اند. مسئولین بدانند، روش های امنیتی، پلیسی و بگیر و ببند در برابر اعتراضات و دادخواهی کارگران هیچ سودی ندارد. مسئولان موظفند شرایط زندگی شایسته برای کارگران را بوجود آورده و حق آزادی تشکیلات سندیکایی کارگری را به رسمیت بشناسند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خود برای حق طلبی کارگری و حق آزادی های سندیکایی بهای سنگینی همچون زندان، اخراج، تعقیب و تنبیه اعضاء خود را پرداخت کرده، ضمن همبستگی بادادخواهی این کارگران، دستگیری کارگران معدن چادرملو را شدیدا” محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وبی قید و شرط دبیر و اعضای انجمن صنفی و دیگر بازداشت شدگان، بازگشت بکار و پرداخت حقوق معوقه این کارگران شریف می باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری می خواهد برای آزادی این کارگران از هرگونه تلاش و کوششی فروگذاری نکنند. سندیکای کارگران شرکت واحد . اتوبوسرانی تهران و حومه بهمن یکهزاروسیصد ونود و دو

اعضای کمیته هماهنگی شهرستان مهاباد دستگیر و روانه ی زندان شدند
١٦بهمن: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: بنابر گزارش رسیده سه عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،یوسف ابخرابات ،واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه ی زندان مرکزی این شهرستان شدند. نامبردگان که در دی ماه ١٣٩١ در شهرستان مهاباد دستگیر شده بودند در تاریخ ١٨/٠٦/١٣٩٢ از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب برایشان حکم صادر شد که بدین شرح می باشد:محمد مولانایی، یک سال زندان تعزیری . – واحد سیده و یوسف آبخرابات ٢ سال زندان تعزیری.

با تلاش و پیگیری اعضای سندیكای كارگران شركت واحد و اثبات تخلف و تقلب در انتخابات شوراهای ضد كارگری سامانه یك، برگزاری این انتخابات به دستور وزارت كار متوقف شد:
رانندگان و كارگران شركت واحد سالها است نسبت به انتخابات فرمایشی و ضد كارگری شوراهای اسلامی كار شركت واحد كه همیشه با تهدید و ارعاب خودشان را به كارگران تحمیل كرده اند معترض بوده و هستند ،حدود ده سال است كه اعضای سندیكای كارگران شركت واحد با پیگیری مستمر و اطلاع رسانی در بین همكاران در تلاش بوده تا با اگاهی رسانی ، ماهییت از پیش اشكار شوراهای ضد كارگری شركت واحد را نمایان تر كند ، در این راستا موفقیت های چشمگیری هم داشته اند و از طرفی هم با مراجعه حضوری و دسته جمعی رانندگان سندیكائی در مقابل وزارت كار در نوبت های مختلف توانستند مسئولین وزارت كار و اداره كار استان تهران را كه همیشه پشتوانه این شوراها بودند متقاعد كنند كه در واقع كارگران و رانندگان شركت واحد هیچ تمایلی به ادامه كار شوراهای شركت واحد ندارند و حامی این نمایندگان پوشالی در واقع كارفرما هامی باشند نه كارگران، و در بین كارگران هیچ جایگاهی ندارند، هر چند كه از بدو احیا سندیكای كارگران شركت واحد این مسئله برای تمام مسئولین محرز و مشخص بود اما با امنیتی كردن فضا و ایجاد رعب و وحشت موفق شدند تا صدای بر حق رانندگان سندیكائی به گوش مسئولین تصمیم گیرنده نرسد و یا با مسموم كردن فضا قدرت تصمیم گیری را به بهانه های امنیتی از مسئولین ذیربط بگیرند، اما این تلاش ها و سركوب ها باعث نشد تا نمایندگان سندیكائی دست از تلاش بردارند و با پیگیری های مستمر و تجمع های مختلفی كه اعضای سندیكا درچند سال گذشته در مقابل محل وزارت كار انجام دادند و با جمع اوری مدارك و اسنادی كه از تقلب و تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی كار شركت واحد بدست اوردند و در دبیر خانه وزارت كار به ثبت رسانند موفق شدند كه مسئولین مربوطه را قانع كنند كه دیگر راهی برای حمایت از متقلبین و متخلفین این نمایندگان ضد كارگری نمانده، به همین منظور طی نامه نگاری هائی كه بین وزارت كار و اداره كار استان انجام گردیده مشخص و محرز بودن تقلب و تخلف تائید شده ،هر چند كه رئیس اداره كار استان تهران این مدارك را كه مورد تائید وزارت كار بوده قبول نمی كرد و در برابر تخلفات و تقلبات نمایندگان شورائی شركت واحد مقاومت می كردوقبول نداشت و حتی از مقام بالا دستی هم تابعیت نمی كرد اما با مراجعه و پیگیری نمایندگان سندیكائی و پافشاری و اسرار این نمایندگان، وزارت كار دستور توقف و به حد نصاب نرسیدن انتخابات شورای سامانه یك را صادركرد . طبق قانون برای یك سال این انتخابات متوقف می شود كه فضا می تواند برای فعالیت نمایندگان سندیكائی بهتر شود و احتمال برگزاری دومین مجمع عمومی سندیكای كارگران شركت واحد را فراهم می سازد ، هر چند كه نمی توان صدرصد مطمئن بود كه واكنش عوامل امنیتی نسبت به فاقد اعتبار بودن شورای اسلامی كار سامانه یك چه خواهد بود. با توجه به اینكه به گفته خود مسئولین شورائی ساختار این نمایندگان ضد كارگری دست پرورده عوامل امنیتی ده هفتاد بوده ، حال باید ببینیم كه با توجه به تاكید روحانی برای اجرای فصل سوم قانون اساسی ایا می شود خوشبین بود یا اینكه باز هم قدرت و تاثیر عوامل امنیتی می تواند از اجرای قانون جلوگیری كند ، با توجه به به اینكه سامانه یك اتوبوسرانی در حال حاضر از دور انتخابات شورائی برای یك سال خارج شد امیدورایم كه در سامانه های دیگر اتوبوسرانی هم با تلاش همكاران سندیكائی شاهد چنین موفقیت های باشیم ،به امید روزی كه نمایندگان كارگری دیگر بخاطر احقاق حقوق همكارانشان در زندان نباشند. داوود رضوی فعال سندیكائی. بهمن ٩٢

«سرمایه از دستگیری کارگران و فعالان کارگری طرفی نخواهد بست»
( در ارتباط با دستگیری و زندانی کردن سه تن از فعالان و اعضای کمیته هماهنگی )
بار دیگر سه تن از فعالین کارگری و ازاعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به نام های یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام شهرستان مهاباد دستگیر و روانه ی زندان شدند. این اولین بار نیست که فعالین کارگری و اعضای این تشکل را به جرم فعالیت در جنبش کارگری و دفاع از منافع طبقاتی کارگران به زندان می افکنند و قطعاً آخرین بار آن نیز نخواهد بود. این اولین بار نیست که فعالان کارگری این جنبش را به بهانه هایی همچون “اخلال در نظم عمومی” ، “اقدام علیه امنیت ملی”، ” اجتماع به قصد تبانی” و ترفندهایی از این دست بازداشت کرده و روانه زندان می کنند. تا قبل از این نیز فعالانی از جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی همچون رضا شهابی، وفا قادری، شاهرخ زمانی، محمدجراحی، پدرام نصرالهی، رسول بداغی، غالب و خالد حسینی، افشین ندیمی، مهرداد صبوری و بسیاری دیگر را، هر یک به بهانه ای به دادگاه ها و محاکم قضایی کشانده، بعضاً محکوم و روانه ی زندان ها کرده اند. عوامل سرمایه درصددند تا از این طریق و با اعمال این گونه فشارها و تضییقات، جنبش کارگری و فعالان این جنبش را مرعوب نموده از ادامه ی کار که چیزی جز دفاع از منافع طبقه ی کارگر در عرصه های مختلف نیست بازدارند.اما باید تا به امروز و لااقل با مشاهده ی روند حرکت جنبش کارگری و فعالان آن متوجه شده باشند که با این قبیل اعمال و اقدامات نمی توان جنبش عظیم و گسترده ای را که به حکم جایگاه و موقعیت طبقاتی خویش در نظام نابرابر و ضدکارگری سرمایه داری، برای بهبود شرایط کار و زندگی و رهایی از ستم و استثمار طبقاتی تلاش و مبارزه می کند متوقف کرد و همراه با فعالین آن از میان برداشت. اگر این چنین بود عوامل سرمایه تا به امروز و لااقل پس از سال ها آزمون و تجربه و دستگیری و شلاق و تبعید و زندان و . . . بیش از صدها تن از این فعالین در این کار موفق شده بودند و دیگر نیازی به دستگیری مجدد و زندانی کردن امثال آبخرابات ها، مولانایی ها و واحد سیده ها نبود! سرمایه داران و عوامل آنان باید بدانند که جنبش کارگری و فعالان پیگیر و مخلص آن تمام شدنی نیستند و تا زمانی که سلطه ی سرمایه و بهره کشی هر چه وحشیانه تر طبقه ی کارگر به دست زالو صفتان سرمایه دار، ادامه داشته و زندگی را بر این طبقه تیره و تار کرده است، تا زمانی که سرمایه داران به ضرب زور و سرکوب و اخراج و بیکارسازی کارگران و ارعاب و تهدید و بازداشت و زندان آنان، درصدد تحمیل انواع بی حقوقی ها و بی حرمتی ها به این طبقه برآمده و آن ها را یکی بعد از دیگری به طبقه ی کارگر و اکثریت قریب به اتفاق مردم تحت ستم و استثمار جامعه تحمیل می نمایند؛ تا زمانی که نتیجه و ماحصل کار و تلاش کارگران از تولید ثروت و رفاه برای جامعه، چیزی جز خانه خرابی و فقر مطلق نیست، جنبش کارگری به راه خود ــ که هیچ چیز جز بهبود مداوم و پیوسته ی شرایط کار و زندگی و رهایی از منجلاب عفن سرمایه نیست ــ ادامه خواهد داد و باز نخواهد ایستاد. سرمایه داران و عوامل آنان چاره ای جز پذیرش این امر ندارند که با تهدید و ارعاب و بگیر و ببند و دستگیری و زندان قادر نخواهند بود جنبش کارگری و در این رابطه فعالان آن را که خصم جان سرمایه اند و برای دنیایی عاری از ستم و استثمار می جنگند به خاموشی و سکوت بکشانند. این جنبش و این فعالین به دستور این یا آن شخص و جریان و یا برای خوش آمد سرمایه و عوامل آن به میدان نیامده، فعالیت و مبارزه نمی کنند که به فرمان این شخص یا آن ارگان سرکوب و تهدید و ارعاب و زندان از راه خود باز مانند و عطای جنبش را به لقایش ببخشند. جای کارگران و فعالانی چون یوسف آبخرابات، واحد سیده، محمد مولانایی و بسیاری دیگر که تنها و تنها از حقوق کارگران و مردم تحت ستم و استثمار دفاع می کنند در زندان نیست. ولی تا زمانی که سرمایه داری بر جان و مال توده های مردم ستمدیده و استثمار شده حاکم است و برای مهیا نمودن شرایط مناسب جهت بازتولید و انباشت سرمایه و کسب سودهای نجومی، سرکوب جنبش های اجتماعی و بگیر و ببند فعالان این جنبش ها را در دستور کار گذاشته و آن را به شکل پیگیر و مستمری ادامه می دهد، راهی جز مبارزه ی متشکل و آگاهانه با سرمایه و سرمایه داران برای کارگران و فعالین این جنبش باقی نمی ماند. ما ضمن اعتراض به دستگیری و زندانی کردن کارگران و تمامی فعالان کارگری و اجتماعی، از جمله سه فعال کارگری یاد شده یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی و محکوم نمودن این قبیل اعمال و اقدامات ضدکارگری، بار دیگر حمایت خود را از اهداف برحق و رادیکال جنبش کارگری و فعالان پیشرو و آگاه آن برای بهبود وضعیت فلاکت بار موجود و خلاصی از منجلاب سرمایه اعلام نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شراط این فعالین می باشیم. ما همچنین اعلام می کنیم که در کنار این عزیزان و خانواده های محترم آنان باقی خواهیم ماند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-

بازنشستگان

بازنشستگان شهرستان خاتم خواستار افزایش ٣٥ درصدی مستمری‌ شدند
١٩بهمن: بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان خاتم یزد در نامه‌ای به وزیر کار خواستار اجرای ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی و افزایش ٣٥ درصدی مستمری خود برابر با تورم سال جاری شدند. در طومار این بازنشستگان خطاب به وزیر کار آمده است: با توجه به کاهش حقوق ٤ سال گذشته بازنشستگان نسبت به تورم که کمر این قشر را زیر بار مخارج زندگی خم کرده، در راستای اجرای مواد ٤١ قانون کار و ٩٦ و ١١١ قانون تامین اجتماعی، حداقل انتظار ما در سال ١٣٩٣ افزایش حقوق برابر با نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی یعنی ٣٥ درصد است. این بازنشستگان اعلام کرده‌اند که افزایش حقوق آنان نسبت به تورم اعلامی این ٤ سال، در مجموع ١٨ درصد کسری داشته است.
قدرت خرید بازنشستگان در سایه بی‌‌توجهی به نرخ تورم هر سال کاهش می‌یابد
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان اصفهان از اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری انتقاد کرد. «فتح الله شاه زمانی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا در اصفهان با اشاره به قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال ٨٧ به تصویب رسید و بر اساس آن قرار شد حقوق کارمندان و کارکنان لشکری، کشوری، دولتی و بازنشستگان تامین اجتماعی همسان‌سازی شود، اظهار داشت: با اینکه ٢٥٠٠ میلیارد تومان برای این همسان‌سازی به بازنشستگان اختصاص یافته اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده است. پرونده ٨ سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت در تامین اجتماعی ٨ مدیر عوض شده‌اند که هر کدام از آنان پس از پیگیری‌های مکرر، برای محقق کردن این همسان سازی کار گروه تشکیل دادند ولی قبل از ننتیجه گیری شخص دیگری جایگزین آن‌ها شد. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد از مبلغ اندک بن‌های ارائه شده به بازنشستگان افزود: طبق ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی که مکانیزم افزایش مستمری بازنشستگان را تعیین می‌کند، مستمری بازنستگان می‌بایست هر ساله همسان با افزایش تورم رشد کند و این در حالی است که سال گذشته تورم بیش از ٣٠ درصد را پشت سر گذاشته‌ایم در حالی که افزایش حقوق بازنشستگان ٢٥درصد بوده و به این ترتیب عملا قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته است. وی کوتاهی مسئولان در برابر جامعه کارگری را مورد انتقاد قرار داد و افزود: “….. طبق قانون هر کارگر مشغول به کار باید برابر دو ماه حقوق خود را از کارفرما به عنوان عیدی دریافت کند ولی متاسفانه این مبلغ برای بازنشسته‌ها به اندازه یک ماه حقوق است.

حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده

عدم پرداخت ٣ماه حقوق و٢ماه حق بیمه کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریزواخراج ٢٤٠نفر!
١٨بهمن: کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در سال١٣٤٩ تاسیس شد و به عنوان تنها تولید کننده بلبرینگ در کشور و خاورمیانه با برند جهانی IBC است. این کارخانه اسفند ماه سال ٩١ توسط بانک صنعت و معدن به بخش خصوصی به صورت مزایده واگذار شد. تعداد کارکنان و کارگران شاغل در این کارخانه ٥٠٠ نفر بود که بااخراج٢٤٠نفرتعدادشان به ٢٦٠٠ نفر رسیده است. وضعیت کارخانه بلبرینگ سازی کاملا بحرانی و آماده اعتصاب است.

١٤٠٠ کارگر معدن البرز شرقی بیش از دو ماه حقوق نگرفته‌اند
استان سمنان: تعویق بیش از ٢ ماه حقوق ١٤٠٠ کارگر شاغل در معادن زغال سنگ البرز. علاوه بر تعویق بیش از ٢ ماه حقوق کارگران، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، عیدی، سنوات و پاداش پایان سال کارگران نیز که هر ساله در دی ماه پرداخت می‌شد امسال به تاخیر افتاده است.

نگهبانان مزارع کشت و صنعت کارون ٤ ماه حقوق نگرفته‌اند
نزدیک به ٤٠٠ کارگر نگهبان مزارع کشت و صنعت کارون در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی حقوق دریافت نکرده‌اند و این رویه نگران کننده در بهمن ماه هم ادامه داشته باشد. . کارفرما برای انصراف نمایندگان کارگری از پیگیری مطالبات کارگران، قراردادهای آن‌ها را تعلیق یا حقوق آن‌ها را با تاخیر بیشتری از سایرین پرداخت می‌کند. در حال حاضر، قراردادهای پیشین کارگران نگهبان به پایان رسیده است و چهار تن از نمایندگان کارگران به مدت یک ماه از کار تعلیق شده‌اند. ٤٠٠ کارگر نگهبان کشت و صنعت کارون در اعتراض به تعلیق یک ماهه نمایندگان شان و ٤ ماه تعویق حقوق از امضای قراردادهای جدید خودداری کرده‌اند. کارگران نگهبان از مزارع نیشکر در برابر حیوانات یا هر عامل دیگری که به این مزارع آسیب برساند، محافظت می‌کنند.

اخراج و بیکارسازی

بیکاری٤٠٠کارگرکاشی سازی
١٩بهمن: تعطیل شدن کارخانه کاشی سازی بافق به محض هدفمند سازی یارانه ها به خاطر هزینه بالای سوخت وبیکاری٤٠٠کارگر.

٥٠ کارگر از منطقه پتروشیمی ایلام اخراج شدند
از طرف مدیرعامل پتروشیمی حکم اخراج کارگران ابلاغ شده.

تعویق حقوق و سرگردانی کارگران قند کامیاب در کارخانه بی برق و گاز
تعویق ٤ تا ١١ ماه حقوق کارگران و ادامه بلاتکلیفی ١٥٠ نفر از کارگران در نتیجه نبود امکانات تولید در این کارخانه. در پی تجمع تعدادی از کارگران کارخانه قند کامیاب خمینی شهر اصفهان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و عدم دریافت ٤ تا ١١ ماه حقوق، طی فراخوانی کارگران روز شنبه (یازدهم بهمن ماه) مجددا دعوت به کار شدند. از روز شنبه کارگران در محیط کار خود حاضر می‌شوند اما برق و گاز این کارخانه قطع است و مواد اولیه تولید برای کار وجود ندارد. برق و گاز کارخانه به دلیل بدهی قطع شده و کارگران در این هوای سرد بدون هیچ فعالیتی در محیط کار خود سرگردانند. به گفته این کارگر، کارفرما و سایر مسئولان اداری کارخانه پاسخگوی مشکلات کارگران و کارخانه نیستند و در کارخانه حضور فیزیکی پیدا نمی‌کنند به همین جهت کارگران از مسئولان شهرستان خمینی شهر در خواست پی گیری دارند.

تعدیل و مرخصی اجباری گسترده کارگران فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی.
شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی (محورسازان، تناوب، جهان پارس و…) در فازهای ١٧ و ١٨ پروژه پارس جنوبی با این ادعا که شرکت مهندسی و ساختمان نفت (پیمان دهنده)، مطالبات آنها را پرداخت نکرده است، شمار زیادی از کارگران را اخراج کرده یا به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.

درد های پنهان

کودکان کار در کابوس
رضا کیانیان! کارکردن در هوای زیر صفر، آن‌هم در خیابان، برای سینماگران بیشتر شبیه یک کابوس است. چون سرما به مرور نفوذ می‌کند و بعد از یکی، دو ساعت انگشت‌های دست‌وپا درد می‌گیرند، بعد بی‌حس می‌شوند، بعد کم‌کم دندان‌ها تق‌وتق به‌هم می‌خورند و چانه شروع می‌کند به لرزیدن. در این مدت از بس خودمان را جمع کردیم، خسته شدیم و بی‌حال. و هی به ساعت نگاه می‌کنیم که کی از این کابوس خلاص خواهیم شد. حتما می‌دانید که در همچین مواقعی ساعت لج می‌کند و کند حرکت می‌کند. حالا اگر سرما مثل پریروز پنج‌درجه زیرصفر باشد، کابوس وحشتناک‌تر است و اگر کارمان در شب باشد، هوا خیلی بیشتر سرد می‌شود و کابوس دردناک‌تر می‌شود. دیروز یکی از همکارانم می‌گفت: دیشب که حدود ٩شب به خانه می‌رفته، سر سه‌راه ولیعصر- فاطمی، سه‌تا بچه پنج، شش‌ساله را دیده که فال می‌فروشند! با لباس‌های نه‌چندان گرم و کفش‌های معمولی. معلوم نیست از چه ساعتی سر سه‌راه گماردندشان و معلوم نیست کابوس سرما تا چه حد برایشان هولناک شده. کودکانی که قاعدتا در این ساعت باید در خانه‌شان خواب باشند و رویا ببینند. و معلوم نیست چه ساعتی می‌آیند و جمعشان می‌کنند. همکارم گفت رفتم جلو و سلام کردم یک فال خواستم، دست‌های کودک آنقدر بی‌حس شده بودند که نمی‌توانست یک پاکت فال را از بقیه جدا کند.

اخبار بین المللی

اروپا – معضل فقر وبی خانمانی
به گزارش یورو نیوز در اروپا، فرانسه یکی از بدترین شرایط را دارد و از سال ٢٠٠١ تا ٢٠١٣، فقر و بی سرپناهی پنجاه درصد افزایش یافته است. ١٤١ هزار نفر خیابان خواب و دو میلیون و هشتصد هزار نفر دارای مسکن نامناسب اند. اما این افزایش تنها شامل فرانسه نیست. شمار بی خانمان ها طی سال های اخیر در سراسر اروپا گسترش یافته است. بویژه در شهرهایی که از بحران اقتصادی لطمه دیده اند و نیز در شهرهای بزرگی مانند لندن. در اروپا، ٢٤ درصد جمعیت در خطر فقر و یا محرومیت های اجتماعی قرار دارند. از این تعداد ٢٧ درصد شامل کودکان، بیش از ٢٠ درصد افراد بالای ٦٥ سال و ٩ درصد شامل کسانی است که حتی شغلی دارند. کسانی که از مسکن نامناسب رنج می برند، اغلب متعلق به گروه های اجتماعی کودکان، زنان و جوانان زیر ٣٥ سال اند. در یونان با نرخ بیکاری ٢٤ درصد و متاثر از بحران مالی و اقتصادی، تعداد بی خانمان ها طی دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است. افراد زیادی را می توان دید که با وجود تحصیلات عالی، شب را در خیابان ها سر می کنند.

پرتغال – اعتراض مردم علیه سیاست ریاضت کشیاقتصادی دولت
هزاران نفر از شهروندان پرتغال روز شنبه ١ فوریه (١٢ بهمن) در پایتخت این کشور در اعتراض به برنامههای سختگیرانه اقتصادی دولت تظاهرات کردند. به گزارش یورونیوز این راهپیمایی توسط کنفدراسیون کارگران پرتغال که یکی از بزرگترین اتحادیههای این کشور است سازماندهی شده بود.
شرکتکنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اقدام سریع دولت برای پایان دادن به سیاستهای ریاضتی شدند. بر اساس این گزارش دولت پرتغال برای کاهش هزینههای خود اقدام به افزایش مالیات، کاهش حقوق کارکنان و کاهش بودجه بخش خدمات عمومی کرده است. خصوصیسازی طرحهای دولتی در پرتغال نیز از جمله اقدامهایی است که با اعتراض شدید شهروندان روبه رو شده است.

اروپا – گسترش فساد مالی در اتحادیه اروپا
تازه ترین گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون اروپا حاکیاز گسترش فساد دراین اتحادیه دارد.
سیسیلیا مالمستورم، کمیسر امور داخلی اروپا روز دوشنبه ٣ فوریه در مقر این کمیسیون گفت: “هفتاد و شش درصد اروپایی ها فکر می کنند که فساد در کشورشان گسترش یافته است. بیش از نیمی از اروپایی ها فکر می کنند که میزان فساد در کشورشان طی سه سال گذشته افزایش یافته است.”
وی افزود: “از هر دوازده اروپایی یک نفر تجربه داشته یا شاهد فساد در دوازده ماه اخیر بوده است و از هر ده شرکت اروپایی، چهار شرکت فساد را مانعی برای تجارت در اتحادیه اروپا می دانند.”
بر اساس این گزارش، پدیده فساد، سالانه ١٢٠ میلیارد یورو برای اقتصاد اروپا هزینه در بر دارد. از یونان، ایتالیا، لیتوانی، اسپانیا و جمهوری چک نیز به عنوان اعضایی در اتحادیه اروپا یاد شده است که بیشترین میزان فساد مالی را دارا هستند.

انگلستان – اعتصاب ٤٨ ساعته کارکنان متروی لندن
روز سه شنبه ٤ فوریه (١٥ بهمن) کارکنان متروی لندن در اعتراض به اخراج سازیها دست به اعتصاب ٤٨ ساعته زدند. دو سندیکای حمل و نقل عمومی در اعتراض به بسته شدن باجه های فروش بلیط و حذف صدها فرصت شغلی در چارچوب طرحی که مدرن سازی متروی لندن نامیده می شود، خواهان برگزاری این اعتصاب شدند. یک شهروند ساکن لندن می گوید: “راستش را بخواهید خیلی دردآور است ولی خوب آنها هم باید برای گرفتن حقشان مبارزه کنند.” متروی لندن که با حدود یکصد و پنجاه سال قدمت، قدیمی ترین متروی جهان محسوب می شود، روزانه بیش از سه میلیون نفر را جابجا می کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، این اعتصاب را “شرم آور” خوانده است. هفته آینده نیز قرار است اعتصاب دو روزه دیگری در متروی لندن صورت گیرد.

بوسنی و هرزگوین – اعتراض صدها کارگر برای دریافت غرامت
روز چهار شنبه ٥ فوریه (١٦ بهمن) صدها کارگر ٥ شرکت ورشکسته که بیکار شده بودند، در اعتراض به اخراج و با خواست دریافت غرامت در شهر “توزله” دست به اعتراض زدند. کارگران خشمگین تلاش کردند تا مرکز فرمانداری این شهر را به تصرف در آورند که به مقاومت پلیس روبرو شدند. در اثر درگیری بین پلیس و معترضین دست کم ١٠ نفر روانه بیمارستان شدند. یکیاز گاراگرن معترض میگوید: “ما راه خروج فرمانداری را میبندیم و اجازه نمیدهیم که مسئولین از اینجا خارج شوند. آنها یا باید به مسولیت شان عمل کنند یا استعفا بدهند.” یکیدیگر میگوید: “ما مقصر نیستیم که شرکتها ورشکسته میشوند.”

بحرین – ٧سال زندان، مجازات اها نت به پادشاه
پادشاه بحرین قانونی را تصویب کرده است که بالغ بر هفت سال زندان و جریمه ای بالغ بر ١٠ هزار دینار (٢٦٥٠٠ دلار) برای هر کسی که علنا به او توهین کند، برقرار می سازد. آسوشیتدپرس در گزارشی از منامه می گوید اقدام پادشاه بر حساسیت دولت بحرین و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به انتقاد از مقامات ارشد و اعضای خانواده های حاکم و نیز ابراز نارضایتی سیاسی تاکید می گذارد. دادگاه ها در کویت و قطر در سال های گذشته چندین تبعه را به جرم اهانت به حکامشان به زندان انداخته اند. قانون جدید می گوید مجازات ها در مورد “هر کسی که علنا به پادشاه بحرین، پرچم، یا مظاهر ملی آن اهانت کرده باشد” اعمال می شود. بحرین متحد و پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا است و در سه سال گذشته بر سر وضعیت حقوق بشر در کشور با انتقادهای فزاینده روبرو بوده است.

سازمان ملل خواستار افشای کامل سوءاستفادههای جنسی کلیسا شد
کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل متحد از واتیکان خواستهاند همه موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان در کلیسای کاتولیک را علنی کند تا کسانی که مرتکب این جنایات شدهاند، به دادگاه معرفی شوند. به گزارش کمیسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ٥ فوریه، (١٦بهمن) این درخواست در ژنو ارائه شده است. کارشناسان حقوق کودک همچنین خواستهاند که مقرراتی وضع شود تا در آینده نیز جلوی سوءاستفاده نهادهای کلیسای کاتولیک در سراسر جهان گرفته شود. کارشناسان حقوق کودک سازمان ملل متحد ژانویه گذشته کلیسای کاتولیک را متهم کردند که جزئیات مربوط به موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان را پنهان میکنند. نمایندگان کلیسا در مقابل تاکید کردهاند که واتیکان با همه توان علیه این موارد مبارزه میکند. کمیسیون حقوق کودکان سازمان ملل گفته است که کلیسای کاتولیک پیش از این افراد شناخته شدهای را که مرتکب آزار جنسی کودکان شدهاند، به نقاط دیگری فرستاده است و آنها همچنان با کودکان در تماساند. کمیسیون حقوق کودکان سازمان ملل ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است. این کمیسیون میگوید که کشیشان و کارکنان کلیسا از دهها هزار کودک در سراسر جهان سوءاستفاده کردهاند و این مایه نگرانی شدید است. واتیکان از جمله امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است و ماه گذشته مجبور شد در مقابل ١٨ کارشناس حقوق کودک در ژنو پاسخگو باشد. فرستادگان واتیکان اذعان کردند که مواردی از سوءاستفاده جنسی شدید وجود داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *