بعد از ماهها تکذیبه صادر کردن و توجیهات باندهای حکومتی در باره “گم شدن” میلیاردها یورو ارز حاصل از صادرات، اکنون بانک مرکزی و گمرک حکومت رسما تائید کردند که:” ۱۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به «سامانه نیما» واریز نشده است! در همین رابطه رسانه های حکومتی روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه به نقل از کسرایی پور مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی گزارش دادند که:” از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی در هشت ماهه نخست سال جاری، تکلیف بیش از ۱۵ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات که بر اساس قوانین قرار بوده به «سامانه نیما» بیاید؛ مشخص نیست.
در خبر دیگری گمرک حکومت هم ضمن تائید این اظهارات مقام بانک مرکزی اعلام کرده است که: “در هشت ماهه نخست سال جاری، حجم صادرات غیرنفتی ۲۷ میلیارد یورو بوده است که در واقع ۲۰ میلیارد یورو از آن وارد سامانه نیما نشده است ”.
آنچه مسلم است ۱۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات حکومتی به اعتراف دو نهاد مهم حکومت وارد «سامانه نیما» نشده است. به عبارتی صاف و ساده این حجم عظیم ارز دزدید و در جاهای دیگر و صرف مخارج دیگر رژیم شده است. پشت این دزدی عظیم چه ارگانها و نهادهای حکومتی قرار دارند؟
صادر کنندگانی که بانک مرکزی، گمرگ و دولت از آنها اسم می برند وابسته به نهادهای قدرتمند مالی حکومت می باشند که کل صادرات نفتی و غیر نفتی حکومت را قبضه کرده اند. سپاه، بسیج، بیت رهبری، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت وابسته به خامنه ای در کنار دهها شرکت سوری متعلق به باندهای مختلف حکومت از بیت رهبری، از جمله نها دهای مهم حکومت می باشند که در امر صادرات فعالیت می کنند.
در کنار باندهای نامبرده، دولت، وزارت نفت،شرکت نفت، گاز و پتروشیمی، وزارت بازرگانی، دهها شرکت های کاغذی دولتی ثبت شده که در امر صادرات کار می کنند، همه و همه جزو دم و دستگاه صادرات حکومتی می باشند. هر کدام از اینها سالهاست برای خودشان امپراطوریهای عظیم صادراتی با دهها دفتر ودستک در کشورهای حوزه خلیج به پا داشته و مشغول دزدی و غارت و چپاوول می باشند. ۱۵ میلیارد یورویی که نهادهای حکومتی اعلام کرده اند توسط این باندها و نهادهای حکومتی رسما و علنا دزدیده شده است.
اما ماجرای «سامانه نیما» چه بود و قرار بود چه بکند؟
لازم به توضیح است که بعد از توافق برجام دولت و کل حکومت با تائید مجلس به توافق رسیدند که “امورات صادرات” ، بویژه مشکلات ارزی شان را سر و سامان بدهند. بویژه که موضوع لغو تحریمها در کار بود و اینها نیاز داشتند تجارت خارجی شان را با شرکایشان” کمی شفافتر” بکنند. بر این اساس بعد از نزدیک به دو سال جنگ و کشمکش بین باندهای حکومتی، دولت و مجلس در مرداد ماه ماه امسال به توافق رسیدند که برای مقابله با بحران ارزی شان،«سامانه نیما» را راه اندازی بکنند.
در این میان مجلس و شورای پول و اعتبار دولت را موظف به انجام این کار کرد. در این رابطه سایت دولت و بانک مرکزی در مرداد ماه نوشتند:” دولت تصمیم گرفت تا با لغو معافیتها، همه صادرکنندگان ارزی را مجاب کند که ارز خود را به جای محلهای دیگر در سامانه نیما بفروشند تا علاوه بر تأمین ارز موردنیاز برای واردکنندگان، ورود ارز به این سامانه را نیز افزایش دهد و از ایجاد التهابات ارزی در بازار جلوگیری کند”!
این سیاست پولی را بانک مرکزی و دولت تحت عنوان «بازار ارز ثانویه” براه انداختند. اکنون بعداز گذشت نزدیک به پنج ماه از راه اندازی این بازار ارز بانک مرکزی و گمرک حکومت رسما اعلام کرده اند که ۵.۷ میلیارد یورو ارز از محل صادرات ایران وارد سامانه نیما شده، ۱۵.۷ میلیارد یورو از ارز صادراتی که قرار بوده وارد سامانه نیما شود، بلاتکلیف است و مشخص نیست به کدام محل رفته است.”
تائید دزدی ۱۵ میلیارد یورویی از طرف دو نهاد مهم رسمی حکومت و سکوت معنا دار باندهای وابسته به بیت رهبری و باندهای دولتی نشان می دهد که هر دو طرف در این دزدیها سهیم بود و آن را رسما سازمان داه داند. کار اصلی حکومت و همه باندهایش سازماندهی و راه اندازی مافیای بزرگ ارزی برای دزدی و چپاوول است. خامنه ای و روحانی در راس این مافیای عظیم حکومت قرار داشته و رسما و علنا آن را مدیریت می کنند. ۱۵ میلیارد یوروی گم شده را این باندها صرف لفت و لیس و دزدی های سران و مقامات نهاد های مهم نظامی و اطلاعاتی و امنیتی رژیم و هزینه های مورد نظر خامنه ای و دولت کرده اند. نهاهای و باندهایی که همگی در غارت، دزدی و فساد و.. دست دارند. جمهوری اسلامی و دولتش، دولت دزدان؛ قاچاقچیان ارز و کالا و تحمیل کنندگان فقر و فلاکت بریک جامعه ٨٠ میلیونی می باشند.