حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
از بحران نمایندگی تا امکان رهایی و خطر بازسازی ارتجاع
پیروزی فهرست مورد حمایت جنبش دانشجویی صربستان در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفاً جابه‌جایی یک حزب حاکم با مجموعه‌ای از نیروهای مخالف آن دانست. اهمیت این رویداد نه‌تنها در شکست حزب ترقی‌خواه صربستان، بلکه در فرایندی نهفته است که این پیروزی را ممکن ساخت: جنبشی که از اعتراض به یک فاجعه ساختمانی آغاز شد، به حرکتی سراسری تبدیل گشت، اشکال تازه‌ای از سازمان‌یابی و تصمیم‌گیری جمعی پدید آورد و توانست خارج از چارچوب احزاب سنتی، اکثریت پارلمان را به دست آورد.
اهمیت سیاسی این پیروزی را نمی‌توان صرفاً با تعداد کرسی‌های به‌دست‌آمده سنجید. مسئله اساسی این است که جنبش، در جریان گسترش خود، نه‌فقط مشروعیت حکومت الکساندر ووچیچ، بلکه اعتبار احزاب موجود و شیوه‌های متعارف سیاست‌ورزی آنان را نیز به پرسش کشیده است.
این دستاورد واجد تناقضی بنیادی است. بی‌اعتبارشدن احزاب سنتی می‌تواند زمینه پیدایش اشکال نوینی از مشارکت مستقیم و سیاست رادیکال برابری‌طلب را فراهم آورد. اما همین فرایند، در غیاب مداخله سازمان‌یافته نیروهای رهایی‌خواه، می‌تواند به بازسازی سیاست بورژوایی یا حتی پیشروی راست افراطی بینجامد.
مسئله تنها این نیست که نفی سیاست موجود، خودبه‌خود سیاستی رهایی‌بخش تولید نمی‌کند. مسئله مهم‌تر آن است که ادعای “غیرسیاسی‌بودن”، اگر از استقلال از احزاب فراتر رود و به نفی مبارزه آشکار میان افق‌های سیاسی متفاوت تبدیل شود، می‌تواند خود به سازوکاری برای بازتولید سلطه ایدئولوژیک بدل گردد.
از فاجعه نووی ساد تا بحران مشروعیت
در اول نوامبر ۲۰۲۴، فروریختن سایبان ایستگاه راه‌آهن نووی ساد به مرگ شانزده نفر انجامید. این فاجعه به‌سرعت به نمادی از فساد، قراردادهای غیرشفاف و پیوند منافع اقتصادی با قدرت سیاسی تبدیل شد. اما آنچه جنبش دانشجویی را متمایز ساخت، توانایی آن در عبور از موضوع اولیه اعتراض بود.
دانشجویان خواهان انتشار اسناد بازسازی ایستگاه، محاکمه مسئولان، پایان سرکوب معترضان و افزایش بودجه آموزش عالی شدند. این مطالبات در ظاهر اصلاحاتی محدود بودند، اما تداوم اعتراضات نشان داد که مسئله به عملکرد چند مقام یا یک قرارداد ساختمانی محدود نیست. پرسش از مسئولیت فاجعه به پرسش از مناسبات قدرتی تبدیل شد که وقوع آن و مصونیت مسئولانش را ممکن ساخته بود.
جنبش با اشغال دانشگاه‌ها، تشکیل مجامع عمومی و تصمیم‌گیری جمعی، از محیط دانشگاه فراتر رفت. معلمان، کشاورزان، مزدبگیران و گروه‌های مختلف اجتماعی به آن پیوستند یا از آن حمایت کردند. دانشجویان توانستند نارضایتی پراکنده اجتماعی را به حرکتی مشترک تبدیل کنند، بی‌آنکه تحت رهبری احزاب مخالف حکومت قرار گیرند. استقلال از این احزاب یکی از منابع اصلی اعتبار جنبش بود.
اما این استقلال به معنای فقدان سیاست نبود. برعکس، جنبش با کنارگذاشتن اشکال تثبیت‌شده سیاست حزبی، پرسش بنیادی‌تری مطرح کرد: چه کسانی حق تصمیم‌گیری دارند و چه رابطه‌ای باید میان مردم، سازمان‌های سیاسی و نهادهای قدرت برقرار باشد؟
بحران نمایندگی و رادیکالیسم نفی
یکی از ویژگی‌های جنبش صربستان تأکید بر “غیرحزبی” و گاه “غیرسیاسی” بودن آن است. چگونه جنبشی که دانشگاه‌ها را اشغال می‌کند، صدها هزار نفر را به خیابان می‌آورد و سرانجام اکثریت پارلمان را کسب می‌کند، می‌تواند خود را غیرسیاسی معرفی کند؟
پاسخ در ابهام مفهوم سیاست نهفته است.اگر سیاست به رقابت احزاب برای تصرف دستگاه دولتی تقلیل یابد، جنبش در آغاز خود “غیرسیاسی” بود. اما اگر سیاست را عرصه مبارزه بر سر سازمان‌دهی مناسبات اجتماعی و توزیع قدرت بدانیم، جنبش از همان ابتدا ماهیتی سیاسی داشت.
در حقیقت، ادعای غیرسیاسی‌بودن را می‌توان بیان متناقض نفی شکل مسلط سیاست دانست. دانشجویان با رد وابستگی حزبی، اعتبار انحصار سیاست توسط احزاب موجود را زیر سؤال بردند.
اینجا با بحرانی فراتر از نارضایتی معمول انتخاباتی مواجه‌ایم. در نارضایتی انتخاباتی، رأی‌دهندگان از یک حزب روی برمی‌گردانند و به دیگری اعتماد می‌کنند. اما در بحران نمایندگی، خودِ سازوکارهای موجود نمایندگی و مدعیان سخن‌گفتن از جانب جامعه اعتبارشان را از دست می‌دهند.
این بحران ظرفیتی رادیکال دارد، زیرا امکان تجربه اشکال دیگری از فعالیت سیاسی را فراهم می‌کند. مجامع دانشجویی نمونه‌هایی از تحقق عملی این امکان بودند.
بااین‌حال، باید میان رادیکالیسم نفی و تحقق سیاست رادیکال تمایز گذاشت. جنبشی می‌تواند در نفی نظم موجود بسیار رادیکال باشد، اما در صورت‌بندی بدیل خود از افق اصلاحات بورژوایی فراتر نرود. رادیکالیسم یک جنبش را باید در مناسبات اجتماعی‌ای جست‌وجو کرد که به چالش می‌کشد و امکاناتی که برای دگرگونی آن مناسبات ایجاد می‌کند.
خصلت طبقاتی و محدودیت‌های اصلاح‌طلبی
جنبش صربستان از نظر ترکیب اجتماعی ناهمگون است. اما خصلت طبقاتی یک جنبش را نمی‌توان از طریق شمارش کارگران، دانشجویان یا اعضای طبقات متوسط تعیین کرد.
طبقات اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری مجموعه‌هایی از افراد با ویژگی‌های مشترک جامعه‌شناختی نیستند، بلکه مناسباتی تاریخی‌اند که در فرایند تولید و بازتولید سرمایه شکل می‌گیرند. مبارزه طبقاتی نیز لزوماً در رویارویی مستقیم کارگران و سرمایه‌داران ظاهر نمی‌شود؛ بلکه از طریق اشکال سیاسی و ایدئولوژیک گوناگون میانجی‌گری می‌شود.
از این منظر، مبارزه علیه فساد در صربستان مسئله‌ای صرفاً اخلاقی نیست. فساد مورد اعتراض جنبش با قراردادهای دولتی، انباشت سرمایه، تخصیص منابع عمومی و سازمان‌دهی قدرت سیاسی پیوند دارد. بااین‌حال، از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که جنبش ضرورتاً به نقد مناسبات سرمایه‌داری رسیده است.
مطالبات سیاسی جنبش عمدتاً بر استقلال قضایی، شفافیت اداری، مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای دولتی متمرکز بوده‌اند. این مطالبات مهم‌اند و تحقق آن‌ها می‌تواند شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد؛ اما به‌خودی‌خود برنامه‌ای برای دگرگونی بنیادی مناسبات تولید نیستند.
تناقض اساسی این است: جنبشی که در سازمان‌یابی و نفی سیاست موجود از افق احزاب سنتی فراتر رفته، ممکن است در برنامه حکومتی به همان افق محدود بماند. درست همین فاصله میان ظرفیت‌های عملی جنبش و محدودیت‌های برنامه سیاسی آن است که امکان تعمیق مبارزه را مطرح می‌کند.
تناقض سیاست “غیرسیاسی”: بازتولید ایدئولوژی از طریق نفی آن
ادعای غیرسیاسی‌بودن در مرحله نخست می‌تواند کارکردی رهایی‌بخش داشته باشد: جنبش را از سلطه احزاب مستقل می‌کند، مشارکت کسانی را ممکن می‌سازد که خود را در سازمان‌های موجود نمایندگی‌شده نمی‌یابند و مانع مصادره اعتراضات توسط سیاست‌مداران حرفه‌ای می‌شود.
اما هنگامی که این ادعا از نفی سیاست حزبی به نفی مبارزه ایدئولوژیک تعمیم یابد، کارکردی متفاوت پیدا می‌کند. در این حالت، وحدت جنبش نه از طریق مواجهه آشکار گرایش‌های سیاسی و توافق بر سر اهداف مشترک، بلکه از طریق تعلیق اختلافات حفظ می‌شود.
این تعلیق، اختلافات واقعی را از میان نمی‌برد؛ تنها شکل ظهور آن‌ها را تغییر می‌دهد.
هیچ جنبش اجتماعی‌ای در خلأ ایدئولوژیک فعالیت نمی‌کند. شرکت‌کنندگان با ارزش‌ها، پیش‌فرض‌ها و افق‌های متفاوت وارد جنبش می‌شوند. هنگامی که بیان صریح این اختلافات به نام حفظ وحدت محدود شود، ایدئولوژی‌های موجود ناپدید نمی‌شوند. برعکس، آن دسته از آن‌ها که در قالب باورهای بدیهی و پذیرفته‌شده ظاهر می‌شوند، موقعیت ممتازتری می‌یابند.
ازاین‌رو، “بی‌طرفی سیاسی” الزاماً به معنای برابری گرایش‌های سیاسی نیست. نیروهایی که برای بیان منافع خود ناچارند مناسبات موجود را نقد کنند، آشکارا سیاسی به نظر می‌رسند؛ درحالی‌که گرایش‌هایی که ارزش‌هایشان با تصورات مسلط جامعه همخوانی دارد، می‌توانند همان منافع را در پوشش ارزش‌های عمومی و فراسیاسی عرضه کنند.
ناسیونالیسم نمونه روشنی از این سازوکار است. مفاهیمی مانند “ملت”، “وحدت ملی” و “منافع ملی” می‌توانند چنان مطرح شوند که گویی نه مفاهیمی سیاسی و تاریخی، بلکه واقعیت‌هایی طبیعی و بدیهی‌اند. در چنین شرایطی، نقد محتوای طبقاتی و ایدئولوژیک آن‌ها ممکن است اقدامی تفرقه‌افکنانه و مغایر با وحدت جنبش تلقی شود.
اینجاست که سیاست غیرسیاسی می‌تواند، برخلاف قصد اولیه فعالانش، به سود نیروهای محافظه‌کار و راست افراطی عمل کند.
راست افراطی برای پیشروی الزاماً به دفاع از احزاب سنتی نیاز ندارد. می‌تواند با همان شدت علیه فساد، نخبگان حاکم و سیاست‌مداران حرفه‌ای موضع بگیرد. تفاوت در آن است که بحران اجتماعی را نه به مناسبات استثمار و سلطه طبقاتی، بلکه به دشمنان داخلی و خارجی، اقلیت‌ها یا نیروهای متهم به خیانت به ملت نسبت می‌دهد.
بدین‌ترتیب، بحران نمایندگی می‌تواند به‌جای گسترش مشارکت آزاد و برابر مردم، زمینه شکل تازه‌ای از نمایندگی اقتدارگرایانه را فراهم آورد: رهبری‌ای که مدعی است مستقیماً اراده یکپارچه مردم را بیان می‌کند.
این سخن به معنای آن نیست که جنبش صربستان در مسیر فاشیسم قرار گرفته است. چنین نتیجه‌ای از وضعیت کنونی جنبش به دست نمی‌آید. مسئله، شناخت سازوکاری است که در شرایط معین می‌تواند امکان پیشروی ارتجاع را فراهم کند.
بنابراین، خطر اصلی صرفاً نبود سازمانی رادیکال در رأس جنبش نیست. خطر آن است که امتناع از مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک آشکار، به اصلی برای حفظ وحدت تبدیل شود و امکان شکل‌گیری آگاهانه افقی رهایی‌بخش را محدود کند.
تجربه پارک گزی و بحران نمایندگی
خیزش پارک گزی در ترکیه، در سال ۲۰۱۳، از این جهت آموزنده است. آن خیزش نیز اعتبار احزاب موجود، از جمله بخش بزرگی از چپ رادیکال، را به چالش کشید. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۴ درباره گزی منتشر کردم، استدلال کردم که ناتوانی سازمان‌های چپ در مداخله مؤثر، ناشی از ناتوانی آنان در درک خصلت سیاسی و طبقاتی جنبش بود. جنبش از افق سازمان‌هایی که مدعی نمایندگی آن بودند فراتر رفته بود.
همچنین تأکید کردم که واکنش شدید حکومت اردوغان را باید در چارچوب تشخیص تهدیدی فهمید که خیزش برای شکل موجود قدرت سیاسی و مناسبات اجتماعی حامی آن ایجاد کرده بود. حکومت، برخلاف بسیاری از مخالفان خود، جنبش را صرفاً اعتراضی محدود تلقی نکرد.
اما آن تحلیل نیازمند تأکیدی تکمیلی بود: بحران نمایندگی و ناتوانی چپ در صورت‌بندی افق رهایی‌بخش جنبش، تنها به ازدست‌رفتن فرصت پیشروی سیاست کمونیستی منجر نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند زمینه بازسازی نیروهای ارتجاعی را نیز فراهم آورد.
این خطر هنگامی افزایش می‌یابد که نفی احزاب موجود به ستایش خودانگیختگی یا بی‌نیازی از سازمان‌یابی سیاسی تبدیل شود. نیروهای رادیکال ممکن است از ترس متهم‌شدن به مصادره جنبش، از صورت‌بندی آشکار افق خود عقب‌نشینی کنند؛ درحالی‌که نیروهای ارتجاعی می‌توانند افقشان را در قالب ارزش‌هایی عرضه کنند که پیشاپیش در جامعه رواج دارند.
البته گزی و جنبش صربستان یکسان نیستند. جنبش صربستان به سطحی از سازمان‌یابی پایدار و موفقیت انتخاباتی رسیده که گزی به آن دست نیافت. اهمیت اشاره به گزی نه برقراری مشابهت تاریخی، بلکه روشن‌کردن تناقضی نظری است:فروپاشی اعتبار سیاست موجود، جهت سیاست آینده را تعیین نمی‌کند؛ همان‌طور که نفی مبارزه ایدئولوژیک به معنای پایان سلطه ایدئولوژی نیست.
از مجامع دانشجویی تا پارلمان
یکی از ویژگی‌های جنبش صربستان آن است که دانشجویان، با وجود نقش تعیین‌کننده در سازمان‌دهی مبارزه، تصمیم گرفتند نامزدهای پارلمانی را از میان چهره‌های غیردانشجو انتخاب کنند.
این تصمیم را می‌توان تلاشی برای حفظ استقلال جنبش و جلوگیری از تبدیل فعالان دانشجویی به سیاست‌مداران حرفه‌ای دانست. اما همین تصمیم تناقض تازه‌ای ایجاد می‌کند.
جنبشی که مشروعیتش را از مشارکت مستقیم و تصمیم‌گیری جمعی به دست آورده، اکنون اداره دولت را به نمایندگانی واگذار می‌کند که در چارچوب سازوکارهای پارلمانی فعالیت خواهند کرد و الزاماً تابع تصمیمات مجامع دانشجویی نیستند.
پرسش اصلی بنابراین این نیست که چه کسانی وزیر خواهند شد، بلکه این است که چه رابطه‌ای میان سازمان‌یابی مستقل جنبش و دستگاه دولتی آینده برقرار خواهد شد.
اگر جنبش پس از تشکیل دولت به نیرویی منفعل تبدیل شود که تنها وظیفه خود را حمایت از نمایندگان منتخب می‌داند، بخش مهمی از دستاوردش را از دست خواهد داد. اما حفظ استقلال سازمانی می‌تواند امکان مداخله مستمر و گسترش مطالبات اجتماعی را فراهم کند.
البته مجامع دانشجویی نمی‌توانند جایگزین سازمان‌یابی مستقل کارگران و دیگر بخش‌های جامعه شوند. گسترش این سازمان‌یابی‌ها و پیوندشان با مطالبات عمومی، از شرایط تعمیق افق رهایی‌بخش جنبش است.
سیاست رادیکال و آینده جنبش
برای نیروهای کمونیست و رادیکال، مواجهه با چنین جنبش‌هایی دو خطر متقابل دارد: دنباله‌روی از جنبش و پذیرش بی‌چون‌وچرای افق موجود آن؛ یا تحمیل برنامه‌ای از پیش آماده و نادیده‌گرفتن خصلت مشخص تاریخی جنبش.
هر دو موضع از درک رابطه دیالکتیکی میان جنبش اجتماعی و مداخله سیاسی ناتوان‌اند.
وظیفه سیاست رادیکال نه اعلام مالکیت بر جنبش است و نه صرفاً همراهی با آن؛ بلکه شناخت تناقض‌های درونی جنبش و تلاش برای گسترش افق مطالبات آن است.
برای مثال، مبارزه با فساد می‌تواند به پرسش از کنترل اجتماعی بر منابع عمومی و تصمیم‌گیری اقتصادی گسترش یابد. مطالبه استقلال نهادهای دولتی می‌تواند مسئله نظارت مستقیم شهروندان را مطرح کند. مطالبه بهبود شرایط کار می‌تواند به سازمان‌یابی مستقل کارگران و مبارزه علیه استثمار پیوند بخورد.
هیچ‌یک از این تحولات خودکار نیستند. تحقق آن‌ها مستلزم مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک است. دفاع از استقلال جنبش نباید به معنای دعوت نیروهای سیاسی به سکوت باشد. استقلال واقعی زمانی معنا می‌یابد که گرایش‌های مختلف بتوانند آزادانه برای تعیین افق جنبش مبارزه کنند، بی‌آنکه هیچ‌یک حق انحصاری نمایندگی آن را برای خود قائل شود.
پیروزی جنبش دانشجویی صربستان نشان داده است که سازمان‌یابی مستقل و مشارکت مستقیم می‌توانند توازن سیاسی ظاهراً تثبیت‌شده را برهم بزنند. اما نباید ظرفیت‌های بالقوه جنبش را با دستاوردهای تحقق‌یافته آن یکی گرفت. پیروزی انتخاباتی، تناقض میان سازمان‌یابی مستقیم اجتماعی و شکل پارلمانی قدرت را از میان نبرده، بلکه آشکارتر ساخته است.
آینده جنبش از پیش تعیین نشده است. ممکن است به اصلاحاتی محدود بینجامد، در سازوکارهای سیاست بورژوایی جذب شود یا زمینه گسترش مبارزات اجتماعی و پیدایش اشکال رادیکال‌تری از سیاست را فراهم آورد. امکان پیشروی گرایش‌های ارتجاعی نیز نباید نادیده گرفته شود. سرنوشت این امکانات در مبارزه سیاسی و اجتماعی تعیین خواهد شد.
اهمیت تاریخی جنبش صربستان را نباید تنها در این جست‌وجو کرد که چه کسانی را از قدرت کنار زده یا به پارلمان فرستاده است. دستاورد بنیادی‌تر آن، به چالش کشیدن این تصور است که سیاست باید در انحصار احزاب موجود و سیاست‌مداران حرفه‌ای باقی بماند.
اما همین دستاورد پرسش دشوارتری پیش می‌کشد: هنگامی که مردم اعتبار نمایندگان پیشین خود را نفی می‌کنند، آیا می‌توانند اشکالی از سازمان‌یابی سیاسی پدید آورند که نه‌تنها نمایندگان، بلکه مناسبات اجتماعی تولیدکننده سلطه و نابرابری را نیز دگرگون سازد؟
پاسخ هنوز داده نشده است. اهمیت پیروزی صربستان دقیقاً در همین گشودگی تاریخی نهفته است: جنبش امکانی ایجاد کرده، اما تحقق آن همچنان موضوع مبارزه است. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود نه حفظ توهم “غیرسیاسی‌بودن”، بلکه توانایی جنبش در تبدیل استقلال از احزاب موجود به عرصه‌ای برای مبارزه آگاهانه بر سر سیاستی تازه است؛ سیاستی که رهایی و برابری را نه پیامد خودکار سقوط یک حکومت، بلکه هدف سازمان‌یافته فعالیت جمعی مردم بداند.
