اقتصاد مقاومت و سرمایه‌داری غارتگر- سیاوش آذری

آنچه پزشکیان نمی‌گوید

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در سخنرانی روز ملی صادرات در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، بار دیگر از مقاومت جمهوری اسلامی در برابر فشارهای آمریکا سخن گفت. او از صادرکنندگان به دلیل نقشی که در تداوم فعالیت اقتصادی کشور در شرایط جنگ و تحریم ایفا کرده‌اند قدردانی کرد و وعده داد که دولت موانع اداری، قانونی و نظارتی پیش روی آنان را برطرف خواهد کرد. به گفته او، با وجود محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، صادرات کشور در مقایسه با شرایط پیش از جنگ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

در ظاهر، این سخنان چیزی جز تکرار روایت آشنای جمهوری اسلامی از “مقاومت اقتصادی” نیست. اما در پس این روایت، تناقضی وجود دارد که بحران اقتصادی و سیاسی حکومت آن را بیش از پیش آشکار کرده است.

پزشکیان از یک سو ناگزیر است واقعیت فشار اقتصادی، اختلال در تجارت و پیامدهای تحریم‌ها را بپذیرد و از سوی دیگر می‌کوشد همین واقعیت را در چارچوب افسانه مقاومت قهرمانانه جمهوری اسلامی توضیح دهد. مخاطب او تنها جامعه نیست؛ بخشی از دستگاه سیاسی و ایدئولوژیک خود حکومت نیز هست که سال‌ها با ادعای بی‌اثر بودن تحریم‌ها و شکست‌ناپذیری جمهوری اسلامی، واقعیت مناسبات اقتصادی را پشت شعارهای سیاسی پنهان کرده است.

این افسانه البته صرفاً تبلیغاتی نیست. ایدئولوژی هنگامی که به مبنای تصمیم‌گیری سیاسی تبدیل می‌شود، می‌تواند حتی حاملان خود را نیز اسیر توهماتی کند که برای توجیه قدرت ساخته‌اند. حکومتی که بقای خود را به نمایش دائمی اقتدار و مقاومت گره زده است، ممکن است در برابر بحران‌هایی که این نمایش را تهدید می‌کنند، توانایی تشخیص و پاسخ‌گویی واقع‌بینانه را از دست بدهد.

اما سخنان پزشکیان کارکرد دیگری نیز دارند: ارائه توضیحی درباره بحران اقتصادی به مردمی که هر روز بیشتر زیر فشار گرانی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و ناامنی معیشتی قرار می‌گیرند. در این روایت، عامل اصلی بحران بیرون از مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم قرار دارد: آمریکا، تحریم‌ها، جنگ و فشار خارجی. جمهوری اسلامی نه مسئول سازمان‌دهی این مناسبات، بلکه قربانی شرایطی معرفی می‌شود که دشمنان بر آن تحمیل کرده‌اند.

تحریم‌ها واقعاً به اقتصاد آسیب می‌زنند. جنگ نیز واقعاً زندگی مردم را ویران می‌کند. انکار این واقعیت نه رادیکالیسم، بلکه جایگزین کردن تحلیل مادی با شعار است. اما از واقعی بودن آثار تحریم‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که بحران اقتصادی جمهوری اسلامی محصول تحریم‌هاست یا با رفع آن‌ها مناسباتی که زندگی اکثریت جامعه را به تباهی کشانده‌اند از میان خواهند رفت.

برای شناخت این مناسبات، کافی است از سخنان رئیس‌جمهور درباره قهرمانان صادرات به پشت صحنه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های صادرات جمهوری اسلامی نگاه کنیم: فروش نفت.

قهرمانان صادرات و شبکه تصاحب ثروت اجتماعی

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاگر، در گزارش‌های اخیر خود درباره شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از ارقام و مناسبات اقتصادی را مطرح کرده است که تصویری گویا از سازوکار گردش ثروت در این حکومت به دست می‌دهند.

به ادعای او، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۴۷۸ نوبت محموله‌های نفتی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار دریافت کرده و در همان تاریخ حدود ۶۴۸ میلیون دلار بدهی ثبت‌شده داشته است. سلطانی از واسطه‌های دیگری نیز نام می‌برد که محموله‌هایی به ارزش میلیاردها دلار دریافت کرده‌اند و برخی از آنان صدها میلیون دلار بدهی داشته‌اند.

اهمیت سیاسی این افشاگری‌ها پیش از هر چیز در سازوکاری است که سلطانی توصیف می‌کند: شبکه‌ای از واسطه‌های برخوردار از دسترسی ویژه به منابع نفتی، پراکندگی اطلاعات مالی میان نهادهای مختلف و امکان ادامه دریافت محموله حتی در صورت وجود بدهی‌های کلان به بخش‌های دیگر دستگاه فروش نفت.

به گفته سلطانی، این شبکه صرفاً از چند تاجر خصوصی تشکیل نشده است. نهادهای امنیتی نیز در سازمان‌دهی و تصمیم‌گیری درباره فروش نفت نقش دارند. به این ترتیب، مرز میان قدرت سیاسی، دستگاه امنیتی و فعالیت اقتصادی چنان درهم می‌رود که تشخیص دولت از شبکه‌های خصوصی انباشت ثروت دشوار می‌شود.

در اینجا مسئله اصلی این نیست که چند نفر از امکانات حکومتی سوءاستفاده کرده‌اند. پرسش این است که چه مناسباتی دسترسی انحصاری به منابع عمومی را ممکن می‌کنند، چه نهادهایی این دسترسی را سازمان می‌دهند و چرا چنین سازوکاری می‌تواند استمرار یابد.

پزشکیان در سخنرانی خود وعده می‌دهد که موانع فعالیت صادرکنندگان را برطرف و فرایندهای نظارت و بازرسی را تسهیل کند. تسهیل تجارت به‌خودی‌خود به معنای کاهش پاسخ‌گویی نیست؛ اما هنگامی که شبکه فروش مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور با چنین پرسش‌هایی درباره شفافیت و نظارت روبه‌روست، باید پرسید: کدام موانع قرار است برداشته شوند و چه کسانی از برداشته شدن آن‌ها سود خواهند برد؟

در حالی که از مردم خواسته می‌شود دشواری‌های اقتصادی را به نام مقاومت تحمل کنند، گزارش‌های مربوط به شبکه فروش نفت از تمرکز دسترسی به منابع عظیم ثروت اجتماعی در دست گروهی محدود حکایت دارند. این تقابل، بیش از هر شعار رسمی، محتوای طبقاتی اقتصاد مقاومت را آشکار می‌کند.

مسئله فساد نیست؛ مسئله خود مناسبات است

در توصیف چنین وضعیتی معمولاً از فساد اقتصادی سخن می‌گویند. اما مفهوم فساد، به معنای متعارف آن، برای توضیح این مناسبات کافی نیست.

فساد معمولاً به معنای تخطی از قواعدی است که فرض می‌شود در حالت عادی می‌توانند به‌درستی عمل کنند. از این منظر، مشکل وجود افراد فاسد، مدیران نالایق، نظارت ناکافی یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی است. راه‌حل نیز جایگزینی افراد، اصلاح مقررات و افزایش شفافیت معرفی می‌شود.

این اقدامات ممکن است در موارد معین ضروری باشند، اما توضیح‌دهنده ماهیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نیستند. زیرا آنچه با عنوان فساد شناخته می‌شود، در اینجا صرفاً انحراف از عملکرد عادی مناسبات اقتصادی نیست؛ یکی از شیوه‌های اصلی تحقق و بازتولید همان مناسبات است.

جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، قدرت سیاسی و اقتصادی را در مجموعه‌ای از نهادهای حکومتی، بنیادها، دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های وابسته و شبکه‌های برخوردار از امتیازات ویژه متمرکز کرده است. دسترسی به منابع، قراردادها، اعتبارات، ارز و فرصت‌های انباشت، به درجات مختلف، از موقعیت افراد و نهادها در ساختار قدرت تأثیر می‌پذیرد. در چنین نظمی، تصاحب ثروت اجتماعی از طریق امتیاز سیاسی و انحصار اقتصادی نه پدیده‌ای حاشیه‌ای، بلکه بخشی از سازوکار بازتولید قدرت است.

از این رو، نمی‌توان به‌سادگی جمهوری اسلامی موجود را از جمهوری اسلامی فرضیِ عاری از فساد جدا کرد. این تصور که با حذف چند شبکه غارتگر، همان ساختار سیاسی و اقتصادی می‌تواند به نظامی متعارف و پاسخ‌گو تبدیل شود، خود مناسباتی را نادیده می‌گیرد که این شبکه‌ها را تولید و بازتولید می‌کنند.

اقتصاد غارتگرانه، شکل بروز و تحقق سرمایه‌داری اسلامی در ایران است؛ نه انحرافی اتفاقی از آن.

این گزاره به معنای آن نیست که هر فعالیت اقتصادی در ایران غیرقانونی است یا تمام سرمایه‌داران از طریق تصاحب مستقیم منابع دولتی ثروتمند می‌شوند. استثمار کار مزدی، تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه در چارچوب روابط کاملاً قانونی نیز جریان دارند. اما این مناسبات در جمهوری اسلامی با شکل معینی از تمرکز قدرت سیاسی و تصاحب انحصاری ثروت اجتماعی پیوند خورده‌اند.

همچنین مسئله را نباید به ایدئولوژی اسلامی تقلیل داد. اسلام سیاسی شکل تاریخی و سیاسی معینی به این مناسبات بخشیده است، اما مناسباتی که از آن سخن می‌گوییم، در بنیاد خود مناسبات سرمایه‌داری‌اند.

گرایشی درونی در سرمایه‌داری

در اینجا می‌توان از تجربه جمهوری اسلامی فراتر رفت.

یکی از ویژگی‌های تاریخی سرمایه‌داری، جدایی نسبی حوزه اقتصاد از حوزه سیاست است. استثمار سرمایه‌دارانه برخلاف بسیاری از صورت‌های پیشین استثمار، لزوماً به اعمال مستقیم قدرت سیاسی از سوی مالک بر تولیدکننده وابسته نیست. کارگر از نظر حقوقی آزاد است و استثمار او از طریق رابطه ظاهراً آزاد و برابر مبادله نیروی کار با دستمزد صورت می‌گیرد.

اما این جدایی هرگز به معنای استقلال واقعی اقتصاد از قدرت سیاسی نبوده است. مالکیت خصوصی، قرارداد، بازار، پول و مناسبات انباشت همگی بر شرایط حقوقی و سیاسی معینی استوارند. دولت نه نهادی بیرونی نسبت به سرمایه‌داری، بلکه یکی از شرایط بازتولید مناسبات آن است.

از همین رو، تبدیل قدرت سیاسی به وسیله‌ای برای تصاحب ثروت و گسترش انباشت خصوصی را نمی‌توان صرفاً بقایای مناسبات پیشاسرمایه‌داری یا انحرافی خارجی از منطق سرمایه دانست. این امکان در خود مناسبات سرمایه‌داری نهفته است و در شرایط تاریخی معینی می‌تواند آشکارتر و مسلط‌تر شود.

تمرکز قدرت اجرایی، گسترش امتیازات اقتصادی وابسته به دولت، پیوند مستقیم‌تر صاحبان قدرت سیاسی با گروه‌های سرمایه‌دار و شخصی‌تر شدن مناسبات تخصیص منابع، پدیده‌هایی هستند که بررسی آن‌ها در تجربه کشورهایی با ساختارهای سیاسی متفاوت، از روسیه و ترکیه تا آمریکا و هند، اهمیت یافته است. این کشورها یکسان نیستند و نمی‌توان همه آن‌ها را ذیل یک الگوی سیاسی یا اقتصادی قرار داد. مسئله وجود گرایشی مشترک است که در شرایط متفاوت، صورت‌های تاریخی متفاوتی پیدا می‌کند.

جمهوری اسلامی یکی از صورت‌های برجسته این گرایش است. ویژگی آن صرفاً حضور افراد ثروتمند در حکومت یا نفوذ سرمایه‌داران بر تصمیمات دولتی نیست. مسئله، پیوند ساختاری میان سازمان سیاسی حکومت و سازوکارهای انباشت است؛ پیوندی که در آن بازتولید قدرت سیاسی و بازتولید شبکه‌های تصاحب ثروت به یکدیگر وابسته‌اند.

در چنین شرایطی، غارتگری نه نقطه مقابل سرمایه‌داری، بلکه یکی از صورت‌های تاریخی تحقق آن است.

تحریم، مقاومت و بازتولید قدرت

تحریم‌ها در این مناسبات جایگاهی متناقض دارند. از یک سو، محدودیت تجارت، افزایش هزینه مبادلات، اختلال در دسترسی به بازارها و کاهش درآمدهای ارزی، فشار واقعی بر اقتصاد وارد می‌کنند. هزینه این فشارها به‌ویژه بر زندگی کارگران و اکثریت مزدبگیر جامعه تحمیل می‌شود. از سوی دیگر، همین محدودیت‌ها می‌توانند زمینه گسترش معاملات غیرشفاف، واسطه‌گری انحصاری، نقل‌وانتقالات پیچیده مالی و تصمیم‌گیری‌های استثنایی را فراهم کنند. در ساختاری مانند جمهوری اسلامی، این شرایط امکان گسترش شبکه‌هایی را فراهم می‌آورد که دسترسی به منابع و فرصت‌های انباشت در آن‌ها نه از رقابت آزاد اقتصادی، بلکه از مناسبات قدرت ناشی می‌شود.

بنابراین، تحریم‌ها نه علت پیدایش مناسبات غارتگرانه جمهوری اسلامی‌اند و نه مانعی که ضرورتاً همه اجزای آن را به یک اندازه تضعیف کند. ممکن است هم‌زمان زندگی اکثریت جامعه را دشوارتر کنند و برای بخش‌هایی از شبکه قدرت فرصت‌های تازه‌ای برای انباشت فراهم آورند. گزارش‌های سلطانی، در صورت تأیید، نمونه‌ای از سازوکارهای مادی این تناقض را آشکار می‌کنند.

اینجاست که ایدئولوژی مقاومت نقش سیاسی خود را ایفا می‌کند. حکومت از مردم می‌خواهد هزینه شرایط موجود را بپردازند و این پرداخت را وظیفه‌ای ملی جلوه می‌دهد. پزشکیان از مقاومت ملت سخن می‌گوید، اما از مناسبات طبقاتی‌ای که تعیین می‌کنند چه کسانی هزینه این مقاومت را می‌پردازند و چه کسانی از امکانات اقتصادی آن برخوردار می‌شوند، سخنی نمی‌گوید. در این روایت، جمهوری اسلامی خود را مدافع جامعه در برابر دشمن خارجی معرفی می‌کند، حال آنکه سیاست خارجی، هویت ایدئولوژیک و نیاز آن به بازتولید دشمن خارجی، از عوامل شکل‌گیری و استمرار همین وضعیت‌اند. جنگ و تحریم، در عین تحمیل هزینه‌های واقعی بر جامعه، به ابزاری برای توجیه مناسبات قدرت و مطالبه همراهی مردم با حکومتی تبدیل می‌شوند که خود در بازتولید بحران نقش دارد.

از این رو، مخالفت با تحریم و جنگ را نمی‌توان به دفاع از جمهوری اسلامی در برابر فشار خارجی یا مطالبه بازگشت به وضعیت پیش از جنگ تقلیل داد. مسئله صرفاً پایان دادن به شرایطی نیست که زندگی مردم را دشوارتر کرده است، بلکه پایان دادن به مناسباتی است که این شرایط را به وسیله‌ای برای بازتولید قدرت و انباشت ثروت تبدیل می‌کنند. مخالفت واقعی با جنگ، از موضع منافع مستقل طبقه کارگر و مردم، نه در همراهی با قدرت‌های مهاجم است و نه در حفظ جمهوری اسلامی به نام مقابله با آن‌ها. افق این مبارزه، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دست خود مردم و پایان دادن به مناسبات سیاسی و اقتصادی‌ای است که بقای حکومت و استمرار بحران را به یکدیگر گره زده‌اند.

آنچه باید تغییر کند

پزشکیان از صادرکنندگان به‌عنوان قهرمانان مقاومت اقتصادی تجلیل می‌کند، اما افشاگری درباره شبکه فروش نفت نشان می‌دهد که در پس این تجلیل چه مناسباتی پنهان شده‌اند. مسئله تنها چند معامله میلیارددلاری یا تخلفات چند واسطه نفتی نیست، بلکه مناسباتی است که در آن ثروت اجتماعی به منبع انباشت خصوصی و بازتولید قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. به این ترتیب، حکومتی که بقای خود را به بازتولید همین مناسبات گره زده است، از جامعه می‌خواهد هزینه این بقا را به نام منافع ملی بپردازد.

از این منظر، مسئله نه صرفاً پایان تحریم‌هاست، نه اصلاح مدیریت صادرات و نه محاکمه چند واسطه نفتی. هیچ‌یک از این مطالبات به‌خودی‌خود نادرست نیستند؛ اما هیچ‌یک نیز جایگزین تغییر مناسباتی نمی‌شوند که ثروت اجتماعی را به منبع قدرت و انباشت گروهی محدود تبدیل کرده‌اند.

نقد اقتصاد جمهوری اسلامی زمانی رادیکال است که از افشای غارتگران فراتر رود و خود مناسباتی را هدف قرار دهد که غارتگری را ممکن، ضروری و بازتولیدپذیر می‌کنند.

مردمی که ثروت را تولید می‌کنند، هزینه بحران را می‌پردازند؛ اما اختیار ثروت و سرنوشت اقتصادی جامعه در دست آنان نیست. مسئله اساسی، تغییر همین رابطه است.