حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
از آذربایجان تا غرب؛ آزادی کودک در برابر اقتدار مذهب، خانواده و دولت
مقررات تازه پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان و اعتراضات پس از آن، بار دیگر بحث حجاب کودکان را به عرصه سیاست کشانده است. دولت آذربایجان با استناد به سکولار بودن آموزش عمومی، پوشش‌های ناسازگار با مقررات مدارس را ممنوع کرده است. هرچند در متن مقررات مستقیماً از حجاب نام برده نشده، گزارش‌هایی از جلوگیری از ورود دانش‌آموزان و معلمان محجبه منتشر شده است. در ترکیه، اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. بخشی از چپ نیز، با ادبیاتی متفاوت، به همان موضع رسیده است.
واکنش اسلام‌گرایان عجیب نیست. آنان حجاب را تکلیف مذهبی می‌دانند و از اقتدار مذهب بر زندگی اجتماعی دفاع می‌کنند. اما هنگامی که کسانی به نام چپ و آزادی از “حق انتخاب پوشش” دختران خردسال سخن می‌گویند، با نوعی محافظه‌کاری مواجهیم که خود را در زبان آزادی‌خواهی بیان می‌کند.
یکی از این چهره‌ها نوشته است: “هیچ آرمانی مهم‌تر از حق تحصیل این دختر جوان نیست.” اما چه کسی حق تحصیل این دختر را در برابر حق رهایی او از تحمیل مذهب قرار داده است؟ چرا باید میان آموزش و آزادی از الزام مذهبی یکی را انتخاب کرد؟ و چرا در این موضع‌گیری‌ها تقریباً هیچ پرسشی درباره منشأ حجاب دختران خردسال و مناسبات قدرتی که آن را بر آنان تحمیل می‌کنند، مطرح نمی‌شود؟
کودک، ضمیمه اعتقادات والدین نیست
کودک ممکن است در خانواده‌ای مسلمان، مسیحی، یهودی یا بی‌دین متولد شود، اما تصادف تولد به معنای تعلق اعتقادی او به آن دین نیست. والدین حقِ دارند به آنچه می‌خواهند باور داشته باشند، اما حق تحمیل آن به فرزند را ندارند. آزادی مذهب، آزادی انسان برای باور داشتن یا نداشتن است، نه مالکیت خانواده بر وجدان و بدن کودک.
مدافعان حجاب کودکان معمولاً به “انتخاب شخصی” متوسل می‌شوند. اما انتخاب در خلأ صورت نمی‌گیرد. دختری که از کودکی می‌آموزد آشکار بودن موهایش گناه است، آبروی خانواده به پوشش او وابسته است و سرپیچی ممکن است محبت نزدیکانش را از او بگیرد، در چه شرایطی انتخاب می‌کند؟ آیا می‌توان این مناسبات را نادیده گرفت و نتیجه آنها را نشانه آزادی فردی نامید؟
سال‌ها پیش در اتاوا، کانادا، بارها شاهد صحنه‌ای بودم که هنوز در خاطرم مانده است. دخترانی سیزده یا چهارده‌ساله، از خانواده‌هایی با پیشینه مسلمان، بدون روسری سوار اتوبوس می‌شدند؛ اما نزدیک محله زندگی‌شان روسری‌ها را از کیف بیرون می‌آوردند و پیش از پیاده شدن بر سر می‌کردند.
نمی‌توان درباره باور شخصی تک‌تک آنان حکم قطعی داد. اما چه چیزی میان مدرسه و خانه تغییر می‌کرد؟ چرا پوششی که در بخشی از شهر ضرورتی نداشت، در آستانه ورود به محله ضروری می‌شد؟ آیا مسئله صرفاً اعتقاد فردی بود یا نظارت اجتماعی، اقتدار خانواده و ترس از قضاوت و مجازات؟
این واقعیتی است که بخشی از چپ غربی به نام احترام به فرهنگ‌های دیگر نمی‌بیند. برای این چپ، کودکِ خانواده‌ای با پیشینه مسلمان، پیش از آنکه انسانی صاحب حقوق مستقل باشد، نماینده یک “فرهنگ” است؛ گویی تنوع فرهنگی مستلزم محرومیت این دختران از آزادی‌هایی است که برای دیگر کودکان بدیهی تلقی می‌شوند.
اما فرهنگ چه زمانی صاحب حق شده است؟ حقوق متعلق به انسان‌هاست، نه سنت‌ها. هیچ سنتی صرفاً به دلیل قدمت یا تعلق به یک اقلیت از نقد و محدودیت مصون نیست.
آزادی مذهب یا آزادی تحمیل مذهب؟
بحث حجاب کودکان را نمی‌توان به پوشش تقلیل داد. باید خود مذهب و احکامی را که پوشش را به تکلیف تبدیل می‌کنند نیز نقد کرد.
در نظام اعتقادی‌ای که حجاب را واجب می‌داند، بدن زن موضوع مقررات مذهبی قرار می‌گیرد. پوشاندن مو و بدن با مفاهیمی چون عفت، گناه، تحریک جنسی و حفظ نظم اخلاقی توجیه می‌شود. مسئولیت تنظیم مناسبات جنسی به شکلی نابرابر بر بدن زنان تحمیل می‌شود. وقتی این حکم درباره دختران خردسال اجرا می‌شود، کودکی که هنوز فهم خود از بدن، جنسیت و جهان را شکل می‌دهد، موظف می‌شود نشانه‌ای از مقررات مذهبی مربوط به مناسبات زن و مرد را بر بدن خود حمل کند.
چرا چنین تکلیفی باید طبیعی تلقی شود؟ چرا نقد آن تعرض به آزادی مذهب باشد؟
آزادی مذهب به معنای مصونیت مذهب از انتقاد نیست. همان‌طور که نقد نژادپرستی تعرض به آزادی عقیده نیست، نقد احکام مذهبی ناظر بر فرودستی زنان نیز تعرض به آزادی انسان‌ها نیست. آزادی اعتقاد باید تضمین شود، اما هیچ اعتقادی صرفاً به دلیل مذهبی بودن از نقد یا محدودیت‌های ضروری برای حفاظت از حقوق دیگران معاف نیست.
اگر آزادی مذهبی والدین معیار نهایی باشد، با ازدواج کودکان، ناقص‌سازی جنسی کودکان یا محروم کردن دختران از ورزش، شنا، معاشرت و آموزش به نام عفت و ناموس چه باید کرد؟ آیا باید منتظر ماند تا کودک شخصاً مخالفت کند و ثابت کند که رضایتش واقعی نیست؟
البته این اعمال از نظر ماهیت و شدت آسیب یکسان نیستند. حجاب را نمی‌توان با تجاوز جنسی، ازدواج کودک یا ناقص‌سازی جنسی یکسان شمرد. مسئله اصل مشترک است: حقوق والدین و آزادی مذهبی آنان نمی‌تواند مبنای سلب حقوق مستقل کودک باشد.
فرض کنیم دختری خردسال در نتیجه ازدواجی که خانواده‌اش مطابق احکام مذهبی مشروع می‌داند، باردار شده است. باید از حق او برای مراقبت پزشکی دفاع کرد؛ اما آیا وظیفه جامعه به درمان محدود می‌شود؟ آیا نباید ازدواج کودک، سوءاستفاده جنسی و مناسباتی را که این وضعیت را ممکن کرده‌اند، هدف قرار داد؟
در مسئله حجاب نیز پرسش همین است: آیا جامعه باید صرفاً امکان حضور دختر محجبه در مدرسه را فراهم کند یا از حق او برای رهایی از الزام مذهبی نیز دفاع کند؟ حقوق کودک را نمی‌توان به برخورداری از خدمات اجتماعی در شرایط استمرار سلطه تقلیل داد. رهایی از سلطه، خود بخشی از حقوق کودک است.
بازگشت “حجاب‌گیت” راه کارگر
منصور حکمت در سال ۱۹۹۷، در مقاله “اسلام، حقوق کودک و حجاب‌گیت راه کارگر”، در نقد موضع سازمان راه کارگر، میان آزادی پوشش بزرگسالان و حجاب کودکان تمایز گذاشت. او نشان داد که مطالبه ممنوعیت صرفاً “حجاب اجباری” چگونه بار اثبات اجبار را بر دوش خود کودک می‌اندازد.
کودکی که از نظر عاطفی، اقتصادی و اجتماعی به خانواده وابسته است، باید علیه والدین شکایت کند، فشار مذهبی را اثبات کند و سپس به همان خانه و محله بازگردد! این برداشت از آزادی، مناسبات واقعی قدرت را نادیده می‌گیرد و از کودک می‌خواهد در برابر اقتداری که زندگی‌اش را سازمان داده، همچون فردی مستقل با امکانات برابر ظاهر شود.
حکمت از ممنوعیت قانونی حجاب اسلامی برای کودکان دفاع می‌کرد. اهمیت استدلال او فقط پیشنهاد ممنوعیت نبود؛ مسئله را از حوزه اختیار والدین و آزادی مذهبی خانواده به حوزه حقوق مستقل کودک منتقل می‌کرد.
او همچنین فرض غیردموکراتیک بودن ذاتی هر ممنوعیتی را نقد کرد. ممنوعیت به‌خودی‌خود نه دموکراتیک است و نه ضددموکراتیک. کار کودکان، خشونت علیه آنان، فروش الکل و دخانیات به کودکان و رانندگی در حالت مستی مشمول محدودیت قانونی‌اند. پرسش این است که چه چیزی، با چه هدفی، به سود چه کسانی و با چه سازوکاری ممنوع می‌شود.
ممنوعیت تحمیل حجاب به کودکان و اجبار زنان بزرگسال به برداشتن حجاب دو سیاست یکسان نیستند. اولی می‌تواند در چارچوب حقوق مستقل کودک طرح شود؛ دومی تعرض به آزادی پوشش زنان بزرگسال است. نادیده گرفتن این تمایز، آزادی را از محتوای اجتماعی تهی می‌کند.
ممنوعیت حجاب کودکان: گامی مثبت، اما نه پایان مسئله
از همین موضع می‌توان به اقدام دولت آذربایجان در محدود کردن پوشش مذهبی در مدارس برخوردی مثبت داشت. این اقدام، صرف‌نظر از انگیزه‌های دولت، از این جهت قابل دفاع است که اقتدار مذهبی خانواده و نهادهای دینی را بر پوشش کودکان محدود می‌کند و بر اصل سکولار بودن آموزش عمومی تأکید می‌گذارد. ممنوعیت حجاب کودکان در مدارس، برخلاف ادعای اسلام‌گرایان و بخشی از چپ، به‌خودی‌خود تعرض به آزادی مذهب نیست؛ می‌تواند گامی در جهت حفاظت از حقوق مستقل کودک باشد.
اما دفاع از اصل این ممنوعیت به معنای تأیید بی‌قیدوشرط شیوه اجرای آن نیست. اگر اجرای مقررات به محروم شدن کودکان از تحصیل بینجامد، باید با این پیامد مخالفت کرد. کودکی که ممکن است تحت فشار خانواده یا محیط مذهبی حجاب بر سر گذاشته باشد، نباید به دلیل همان فشاری که قرار است از آن رهایی یابد، از مدرسه محروم شود. وظیفه دولت این است که هم ممنوعیت را اجرا کند و هم حق تحصیل کودک را تضمین کند؛ نه اینکه این دو حق را در برابر یکدیگر قرار دهد.
از سوی دیگر، ممنوعیت حجاب در مدارس، هرچند اقدامی مثبت است، به‌تنهایی مناسباتی را که حجاب را بر کودکان تحمیل می‌کنند از میان نمی‌برد. اقتدار مذهبی و خانوادگی به محیط مدرسه محدود نیست. از این رو، چنین ممنوعیتی باید با اقدامات گسترده‌تر برای حمایت از کودکان در برابر فشار مذهبی و خانوادگی همراه شود.
آموزش عمومی باید سکولار باشد. کودکان باید بدون الزام به نمایش تعلق مذهبی خانواده در مدرسه حضور یابند. هیچ خانواده، نهاد مذهبی یا جماعت محلی نباید بتواند با تهدید، تحقیر، تنبیه، محرومیت یا فشار سازمان‌یافته پوشش مذهبی را تحمیل کند. نظام آموزشی و نهادهای حمایت از کودکان باید سازوکارهای مؤثری برای شناسایی فشارها و حمایت از کودکان داشته باشند.
در موارد همراه با خشونت، تهدید، محرومیت یا سوءاستفاده، مداخله قانونی و پیگرد عاملان باید ممکن باشد. اقتدار والدین نباید سپر مسئولیت قانونی شود؛ همان‌طور که ازدواج مجوز خشونت جنسی نیست، رابطه والدین و فرزند نیز هر رفتار تحمیلی را مشروع نمی‌کند.
البته روسری داشتن کودک به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست و نباید به جرم‌انگاری خودکار خانواده‌ها بینجامد. اقدامات قانونی باید بر معیارهای روشن، رسیدگی عادلانه و تناسب با آسیب یا اجبار استوار باشند. کودک نیز نباید به دلیل رفتار والدینش از تحصیل محروم یا مجازات شود.
اما این ملاحظات نباید بهانه عقب‌نشینی شوند. وظیفه جامعه صرفاً سازگار کردن مدرسه با اقتدار مذهبی خانواده نیست؛ ایجاد شرایط استقلال کودک از این اقتدار است.
اصلاحات رادیکال را نباید به فردای انقلاب موکول کرد
ممکن است گفته شود دولت‌هایی مانند آذربایجان نه اراده این اصلاحات را دارند و نه ظرفیت اجرای کامل آنها را. این انتقاد می‌تواند درست باشد، اما مطالبه اصلاحات رادیکال را بی‌معنا نمی‌کند و دلیلی برای تعویق آنها تا انقلاب نیست.
مبارزه برای آزادی و برابری با مطالباتی پیش می‌رود که محدودیت‌های نظم موجود را آشکار می‌کنند. آموزش سکولار، منع تحمیل مذهبی، سازوکارهای مستقل حمایت از کودکان، محدود کردن اقتدار والدین هنگام نقض حقوق کودک و تضمین استقلال فکری و اجتماعی آنان باید همین امروز مطالبه شوند. اینها صرفاً پیشنهادهایی برای اداره بهتر جامعه نیستند؛ ابزار تغییر توازن نیروهای اجتماعی و گسترش معنای آزادی‌اند.
دولت‌های موجود ممکن است بخشی از این مطالبات را بپذیرند، بخشی را تحریف کنند و در اجرای برخی متوقف شوند. همین محدودیت‌ها موضوع مبارزه سیاسی‌اند. پاسخ چپ به تقلیل سکولاریسم به کنترل اداری مدارس نباید دفاع از اختیار مذهبی خانواده باشد؛ باید سکولاریسمی عمیق‌تر، حقوقی گسترده‌تر و مداخله‌ای مؤثرتر علیه سلطه مذهبی را مطالبه کند.
از این رو، نقد سیاست دولت باید فراتر از مقررات اداری برود و مناسبات سلطه مذهبی و خانوادگی را هدف قرار دهد. رادیکال بودن این نقد در عبور از تنظیم ظواهر به سوی دگرگونی مناسبات اجتماعی‌ای است که این ظواهر را تولید و بازتولید می‌کنند.
اصلاحات رادیکال جایگزین دگرگونی بنیادی جامعه نیستند؛ عرصه‌ای از همان مبارزه‌اند. اهمیتشان در تبدیل روابط قدرتی است که طبیعی و خصوصی جلوه داده شده‌اند به موضوع جدال عمومی.
محافظه‌کاری در لباس آزادی‌خواهی
تناقض بخشی از چپ همین‌جاست. کسانی که در برابر مداخله دولت برای محدود کردن اقتدار مذهبی خانواده فوراً از آزادی سخن می‌گویند، درباره آزادی خود کودک سکوت می‌کنند. اقتدار دولت را می‌بینند، اما اقتدار پدر، خانواده، روحانی و جماعت مذهبی را نه. از کودک در برابر دولت دفاع می‌کنند، اما او را در برابر خانواده و سنت تنها می‌گذارند.
این موضع بازگشت به همان جدایی صوری دولت و جامعه مدنی است که مارکس جوان در نقد برونو بائر به پرسش کشید. مارکس نشان داد که رهایی سیاسی، با همه اهمیتش، به‌خودی‌خود رهایی انسان از مناسبات سلطه در جامعه مدنی نیست. دولت می‌تواند در سطح سیاسی سکولار باشد، بی‌آنکه اقتدار مذهب در مناسبات واقعی جامعه از میان رفته باشد. مسئله در خانواده، مالکیت، وابستگی‌های اجتماعی و اشکال قدرتی است که ظاهراً بیرون از سیاست قرار دارند، اما واقعیت دولت و سیاست در آنها ریشه دارد.
مارکس بعدها در تزهای فوئرباخ، جامعه مدنی را نقطه عزیمت ماتریالیسم قدیم دانست و در برابر آن دیدگاه جامعه انسانی یا انسانیت اجتماعی را قرار داد. طنز ماجرا این است که بخشی از چپ مدعی مارکسیسم به موضعی بازمی‌گردد که مارکس از آن گسسته بود: دولت را عرصه اعمال قدرت می‌بیند، اما جامعه مدنی را قلمرو آزادی فردی می‌پندارد؛ گویی مناسبات خانوادگی و مذهبی به دلیل خصوصی بودن، مناسبات سلطه نیستند.
دفاع از حقوق کودک مستلزم عبور از همین جدایی صوری است. خانواده و مذهب بیرون از مناسبات قدرت نیستند؛ بخشی از سازمان اجتماعی آن هستند. خصوصی بودن یک رابطه، آن را از نقد اجتماعی یا مداخله قانونی مصون نمی‌کند. بسیاری از نابرابری‌ها دقیقاً در همین روابط به‌ظاهر خصوصی تولید و بازتولید می‌شوند.
جامعه‌ای که خشونت علیه زنان را امری خصوصی بداند، از آزادی زنان دفاع نکرده است. جامعه‌ای که ازدواج کودکان را به سنت مذهبی خانواده واگذار کند، از آزادی مذهب دفاع نکرده است. چپی هم که تحمیل پوشش مذهبی بر کودکان را به نام احترام به فرهنگ توجیه کند، از آزادی کودکان دفاع نمی‌کند. در همه این موارد، آنچه به نام آزادی حفظ می‌شود، اقتدار کسانی است که از پیش قدرت بیشتری دارند.
دختر سیزده‌ساله‌ای که در اتوبوس اتاوا روسری‌اش را پیش از رسیدن به خانه بر سر می‌کرد، نه نماینده اسلام بود، نه فرهنگ مهاجران و نه موضوعی برای نمایش رواداری چپ غربی. او انسانی بود با حق زندگی آزاد، تحصیل، بازی، معاشرت، امنیت و حق آنکه آینده و اعتقاداتش به نام خانواده و مذهب از پیش تعیین نشده باشد.
جامعه نباید میان حق تحصیل کودک و حق رهایی او از الزام مذهبی یکی را انتخاب کند. هر دو حق باید تضمین شوند و این امر مستلزم نقد و محدود کردن مناسباتی است که آزادی کودک را سلب می‌کنند.
آزادی کودک از جایی آغاز می‌شود که حق خانواده، مذهب و دولت برای تعیین سرنوشت او پایان می‌یابد.
چپی که در برابر این اصل به حقوق والدین، احترام به فرهنگ یا آزادی مذهب پناه می‌برد، هنوز از اقتدار سنتی خانواده و مذهب عبور نکرده است. نام این موضع هرچه باشد، دفاع از آزادی کودک نیست.
