حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
سحرگاه ۱۳ سپتامبر، پلیس ترکیه در چندین شهر به خانهها، دفاتر انجمنها و مکانهای مرتبط با الجیبیتیپلاسها یورش برد. تا ۲۲ سپتامبر، دستکم ۱۱۶ نفر در ۱۵ استان بازداشت شده بودند، ۸۳ نفر در بازداشت موقت به سر میبردند و بیش از ۱۶۰ نفر موضوع تحقیقات کیفری قرار گرفته بودند. صدها حساب شبکههای اجتماعی و شماری از وبسایتها نیز مسدود یا محدود شدند. عملیات نامی گویا داشت: “خانوادهام در امان است”.
اما خانواده از چه کسی باید در “امان” باشد؟
در آنکارا ۱۴ نفر از اعضای هیئتمدیره و هیئت نظارت سازمان کائوس گِل بازداشت شدند و هفت نفر از آنان به زندان فرستاده شدند. در میان “مدارک” مورد استناد علیه آنان دو عکس از مردانی بود که یکدیگر را میبوسیدند. روزنامهنگار “طوبا تکرک” نیز بازداشت شد. بنا بر گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها مدرکی که دادستان علیه او ارائه کرد گزارشی بود که در سال ۲۰۲۴ نوشته و در آن به حقوق الجیبیتیها در گرجستان اشاره کرده بود.
همین دو نمونه شاید بیش از دهها سخنرانی رسمی ماهیت عملیات را روشن کنند. بوسیدن، نوشتن، سازمانیابی و دفاع از حقوق یک گروه اجتماعی به موضوع تحقیقات پلیسی، بازداشت و زندان تبدیل شده است.
سرکوبی که تازه آغاز نشده است
تعرض به الجیبیتیپلاسها در ترکیه پدیده تازهای نیست. راهپیمایی پراید استانبول از سال ۲۰۱۵ ممنوع شده و طی سالهای گذشته تجمعات پراید در شهرهای مختلف با ممنوعیت، محاصره پلیسی و بازداشت روبهرو بودهاند. آنچه امروز تازه است، بیش از هر چیز ابعاد، هماهنگی و حرکت به سوی نظاممند کردن این سرکوب است.
این بار فقط با ممنوع کردن یک تظاهرات روبهرو نیستیم. خانه فعالین را تفتیش میکنند، مدیران انجمنها را بازداشت میکنند، منابع مالی و شیوه عضوگیری آنها را موضوع بازجویی قرار میدهند، محتوای اینترنتی را میبندند و فعالیت مدنی را با عناوینی چون “مستهجن”، “جرم سازمانیافته” و حتی جرائم مالی پیوند میزنند. در ۱۴ سپتامبر نیز وزیر دادگستری به دادستانها در سراسر کشور دستور داد فعالیتها و محتواهایی را که به ادعای حکومت علیه “اخلاق عمومی”، خانواده، کودکان و جواناناند با سرعت مورد تحقیق قرار دهند و برای حذف محتوای اینترنتی اقدام کنند.
در کنار اینها تلاش برای ایجاد پشتوانه قانونی گستردهتر ادامه دارد. طی دو سال گذشته چندین طرح برای جرمانگاری بیان هویت الجیبیتی یا روابط رضایتمندانه همجنسگرایانه مطرح شده است. این طرحها تاکنون به قانون جامع مشابه قانون روسیه تبدیل نشدهاند، اما پیشنهادهایی برای جرمانگاری رفتار “مغایر با جنسیت بیولوژیک” و “ترویج” آن بارها مطرح شده است.
پس جهت حرکت روشن است: از “شما حق ندارید تظاهرات کنید” به سوی “شما حق ندارید بهعنوان یک واقعیت اجتماعی مرئی شوید”.
چرا اکنون؟
سادهترین توضیح این است که اردوغان و جریان اسلامی حاکم همجنسگراستیز و ترنسستیزند. این البته بخشی از واقعیت است. نباید بنیاد ایدئولوژیک این تعرض را به یک توطئه تبلیغاتی تقلیل داد. دولت اردوغان سالهاست خانواده دگرجنسگرا، تقسیم جنسیتی زن و مرد، نقش مادری زن و تولیدمثل را اجزای نظم اخلاقی مطلوب خود معرفی کرده است. امسال نیز این سیاست در قالب “دهه خانواده و جمعیت” صورت رسمیتری یافته است. اردوغان همین هفته در مجمع عمومی سازمان ملل از آنچه “سیاستهای جهانی جنسیتزدایی” نامید انتقاد کرد و خانواده متشکل از زن و مرد را در برابر آن قرار داد.
اما ایدئولوژی بهتنهایی توضیح نمیدهد که چرا این سیاست امروز چنین ابعادی پیدا میکند.
ترکیه همزمان با بحران طولانی هزینه زندگی، ناامنی اقتصادی و نارضایتی اجتماعی روبهروست. عفو بینالملل گزارش کرده که در پایان ۲۰۲۵ تورم عمومی بالای ۳۰ درصد، تورم مواد غذایی بالای ۲۸ درصد و تورم مسکن بیش از ۴۹ درصد بوده است. همزمان تعرض به مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، جنبش زنان و حق تجمع نیز گسترش یافته است.
نباید از این همزمانی رابطه مکانیکی ساخت. نمیتوان گفت حکومت به الجیبیتیپلاسها حمله کرده تا خبر فلان رسوایی اقتصادی را از صفحه اول روزنامهها کنار بزند. مسئله بنیادیتر است. در شرایط افزایش ناامنی اجتماعی، حکومت میکوشد ناامنی اقتصادی و سیاسی را به ناامنی فرهنگی ترجمه کند.
کسی که قدرت خریدش سقوط کرده، آینده شغلی ندارد، نمیتواند مسکن تهیه کند و هر روز با فساد و نابرابری روبهروست، باید متقاعد شود که خطر اصلی جای دیگری است: “خانواده در خطر است”، “فرزندانمان در خطرند”، “اخلاق جامعه در خطر است. بدین ترتیب یک تضاد واقعی جای خود را به تضادی ساختگی میدهد. به جای پرسش از ثروت، فقر، کار، فساد و قدرت سیاسی، جامعه باید به دو اردوگاه “خانواده و مردم” از یک طرف و الجیبیتیپلاسها از طرف دیگر تقسیم شود.
خانواده از چه کسی میترسد؟
نام “خانوادهام امن است” از این جهت فوقالعاده گویاست. برای ساختن خانوادهای که باید محافظت شود ابتدا باید خطری ساخته شود که آن را تهدید میکند. اما “خانواده” در این گفتمان نام خانوادههای واقعی نیست. خانوادههای واقعی بسیار متنوعاند؛ فقیر و ثروتمندند، زنان سرپرستی از خانواده را بر عهده دارند، طلاق میگیرند، خشونت خانگی را تجربه میکنند، فرزندان الجیبیتی دارند و زیر فشار اجاره، بیکاری و گرانی زندگی میکنند.
“خانواده” مورد نظر حکومت یک صورت سیاسی و ایدئولوژیک است: مرد، زن، تقسیم نقشهای جنسیتی، تولیدمثل و اقتدار پدرسالارانه. به همین دلیل مسئله الجیبیتیپلاسها را نمیتوان از مسئله زنان جدا کرد. دولت وقتی تعیین میکند رابطه جنسی مشروع چیست، همزمان درباره نقش زن، بدن زن، تولیدمثل، مادری و شکل مطلوب زندگی خانوادگی نیز حکم صادر میکند. سیاست خانواده پلی است که دولت از طریق آن اقتدار خود را از حوزه سیاست رسمی به خصوصیترین عرصههای زندگی انسان گسترش میدهد.
اینجاست که عکس دو مرد در حال بوسیدن اهمیت پیدا میکند. حکومت لازم نیست ثابت کند این دو نفر به کسی آسیبی رساندهاند. خود بوسه به مدرک جرم تبدیل میشود.زیرا آنچه باید مجازات شود نه زیانی مشخص به دیگری، بلکه خروج از نظم مطلوب حکومت است.
حمله به یک اقلیت، تعرض به کل جامعه
این به معنای محو کردن وضعیت ویژه الجیبیتیپلاسها در یک مفهوم کلی از سرکوب نیست. آنها امروز هدف مستقیم این تعرضاند و هزینه مستقیم آن را با بازداشت، زندان، محرومیت و ناامنی میپردازند. اما درست به همین دلیل مسئله آنها مسئله کل جامعه است.
قدرت سیاسی اغلب مرزهای سرکوب را نخست در جایی گسترش میدهد که تصور میکند مقاومت و همبستگی اجتماعی ضعیفتر است. امروز میتوان تجمع الجیبیتیها را ممنوع کرد چون “اخلاق عمومی” را تهدید میکنند؛ فردا میتوان تجمع کارگران را ممنوع کرد چون “امنیت عمومی” را تهدید میکند. امروز یک انجمن را به دلیل دفاع از حقوق جنسی به “جرم سازمانیافته” مرتبط کرد؛ فردا همان دستگاه قضایی میتواند تشکل دیگری را با عنوانی دیگر هدف قرار دهد.
مسئله بنابراین “مدارا” با یک اقلیت نیست. مدارا خود رابطهای نابرابر است: اکثریت “طبیعی” باقی میماند و به اقلیت اجازه میدهد تا جایی که مزاحم نباشد زندگی کند. مطالبه آزادی از نقطه دیگری آغاز میشود: هیچ دولت، مذهب و اکثریتی حق ندارد شکل مشروع عشق، جنسیت و زندگی خصوصی انسانها را تعیین کند.
دشمن داخلی برای حکومتی در بحران
حکومت اردوغان الجیبیتیپلاسها را از جامعه بیرون میگذارد تا بتواند سپس جامعه را در برابر آنان بسیج کند: “خانواده” در برابر “انحراف”، “ملت” در برابر “نفوذ خارجی”، “اخلاق” در برابر “فساد”. اما همین آخری پرسشی ساده را پیش میکشد: فساد واقعاً کجاست؟ در بوسه دو مرد، یا در مناسبات اقتصادی و سیاسیای که زندگی صدها هزار نفر را به بازی میگیرد؟
رسوایی عظیم صندوقهای سرمایهگذاری که همین روزها ترکیه را تکان داده نمونه روشنی است. نهاد ناظر بازار سرمایه دستور انحلال ۱۳۱ صندوق متعلق به هفت شرکت مدیریت سرمایه را صادر کرده است؛ صندوقهایی که بنا بر تازهترین آمار رسمی بیش از ۴۵۵ هزار سرمایهگذار دارند. تحقیقات درباره دستکاری بازار آغاز شده و گزارشها از تمرکز غیرعادی برخی صندوقها بر سهام شرکتهای مرتبط، بالا بردن قیمت آنها و نمایش بازدههای حیرتآور حکایت دارند. ابعاد ماجرا چنان وسیع است که توضیح آن صرفاً با فساد یا تخلف چند مدیر صندوق دشوار است. منتقدان اقتصادی در ترکیه نیز پرسش از نقش شبکه بانکی، نهادهای ناظر و مناسبات قدرت سیاسی را مطرح کردهاند. میزان و شکل این ارتباطات هنوز موضوع تحقیق است، اما پرسش اساسی پابرجاست: چگونه سازوکاری در چنین ابعادی توانسته رشد کند و برای مدتی از نظارت مؤثر مصون بماند؟
اینجاست که تقابل “اخلاق” و “فساد” معنای سیاسی پیدا میکند. فساد واقعی را باید در مناسبات قدرت و ثروت جستوجو کرد، نه در زندگی جنسی مردم. اما دستگاه حکومتی درست عکس این کار را میکند. آنچه در قلب مناسبات مالی و اقتصادی رخ میدهد میتواند به مسئلهای فنی یا تخلف چند نفر تقلیل یابد، در حالی که تصویر دو مرد در حال بوسیدن به مسئله “اخلاق عمومی” و موضوع مداخله پلیس و دادستان تبدیل میشود. بحران واقعی در مناسبات اقتصادی و قدرت اجتماعی است؛ اما حکومت مفهوم “فساد” را از آنجا برمیدارد و به بدن، عشق و زندگی خصوصی انسانها منتقل میکند.
این جابهجایی بخشی از همان سیاست دشمنسازی است و در خلأ اتفاق نمیافتد. همزمان فضای اعتراض، تشکلیابی و آزادی بیان محدودتر میشود و گروههای مختلف اجتماعی زیر فشار قرار میگیرند. عفو بینالملل نیز سرکوب اخیر الجیبیتیپلاسها را در متن روند گستردهتر محدود کردن جامعه مدنی، مخالفان سیاسی، زنان و حق تجمع در ترکیه قرار میدهد. بنابراین ساختن الجیبیتیپلاسها بهعنوان تهدیدی علیه “خانواده” و “اخلاق” را نمیتوان از تعرض وسیعتر حکومت به جامعه جدا کرد.
پاسخ به این تعرض نمیتواند دفاعی شرمسارانه از “حق متفاوت بودن” باشد. الجیبیتیپلاسها موجوداتی بیرون از جامعه نیستند که دیگران باید تصمیم بگیرند آنها را تحمل کنند. آنها کارگرند، دانشجو هستند، بیکارند، زناند، جواناند و بخشی از همان جامعهای هستند که بحران اقتصادی و استبداد سیاسی بر آن فشار میآورد.
از همین رو مبارزه علیه این سرکوب نیز نباید در محدوده یک “مسئله اقلیت” محصور شود. آزادی بازداشتشدگان، آزادی تشکل و تجمع، لغو ممنوعیت پراید، پایان سانسور و مقابله با جرمانگاری هویت و روابط جنسی، مطالباتی مشخصاند؛ اما تحقق آنها بخشی از مبارزه عمومیتر علیه دخالت دولت در زندگی انسانهاست.
چپ نیز در اینجا با یک انتخاب روشن روبهروست. میتوان مسئله را “فرعی” دانست و آزادی جنسی را تا حل “مسئله اصلی طبقاتی” به تعویق انداخت. یا میتوان فهمید طبقه کارگر مجموعهای از انسانهای بیبدن، بیجنسیت و بیزندگی خصوصی نیست. همان انسانی که نیروی کارش را میفروشد، عاشق میشود، رابطه برقرار میکند، خانواده تشکیل میدهد یا نمیدهد و درباره بدن و زندگی خود تصمیم میگیرد. رهایی را نمیتوان به بعد موکول کرد.
عملیات “خانوادهام امن است” میخواهد جامعه را متقاعد کند که برای امن بودن خانواده باید عدهای را ترساند، بازداشت کرد، ساکت کرد و از عرصه عمومی راند. مسئله را باید دقیقاً وارونه کرد: جامعهای امن است که در آن هیچکس به خاطر اینکه چه کسی است، چه کسی را دوست دارد یا چگونه میخواهد زندگی کند، از نیمهشب و صدای کوبیدن پلیس بر در خانهاش نترسد.
