با یک قلم؛ سرمایه، حاکمیت و عادی‌شدن وضعیت استثنایی- سیاوش آذری

دونالد ترامپ نقشه‌ای را مقابل دوربین گذاشت. روی آن نام دریاچه انتاریو نوشته شده بود. قلم را برداشت، روی نام خط کشید و گفت از این پس آن را “دریاچه آمریکا” می‌نامیم. توضیحش درباره چگونگی این تغییر نیز به همان اندازه ساده بود: “فقط یک قلم خوب و کمی هوش لازم است.” چند روز بعد فرمان اجرایی مربوط به تغییر نام صادر شد و نهادهای فدرال آمریکا موظف شدند نام جدید را در اسناد خود به کار ببرند. پیش از آن خلیج مکزیک “خلیج آمریکا” شده بود. کمی بعد نیز ترامپ نقشه تنگه هرمز را با عبارت “قلمرو جدید آمریکا” منتشر کرد و سپس پیشنهاد نام “تنگه ترامپ” را پیش کشید.

وسوسه بزرگی وجود دارد که همه اینها را به شخصیت ترامپ نسبت دهیم: خودشیفتگی، عظمت‌طلبی، بلاهت، میل کودکانه به گذاشتن نام خود بر هر چیز و تصور اینکه واقعیت جغرافیایی را می‌توان با یک ماژیک روی نقشه تغییر داد. بی‌تردید شخصیت ترامپ در شکل مضحک و گاه گروتسکی این نمایش‌ها بی‌تأثیر نیست. اما اگر تحلیل در همین سطح متوقف شود، مهم‌ترین مسئله سیاسی نادیده می‌ماند.

پرسش این نیست که چرا ترامپ چنین چیزهایی می‌گوید. پرسش مهم‌تر این است که چرا چنین زبانی امروز می‌تواند زبان رئیس‌جمهور قدرتمندترین دولت سرمایه‌داری جهان باشد؟ترامپ نه بیرون از سیاست معاصر، بلکه یکی از عریان‌ترین اشکال ظهور آن است.

قلمی که مرز می‌کشد

ماجرای دریاچه انتاریو از این نظر نمونه‌ای تقریباً آزمایشگاهی است. ترامپ نمی‌گوید باید میان دولت‌های ذی‌ربط مذاکره شود، یک توافق بین‌المللی شکل گیرد، مسئله تاریخی و حقوقی نام بررسی شود و سپس شاید نام تغییر کند. منطق سخن او بسیار ساده‌تر است: ما قدرت داریم، پس نام می‌گذاریم. “فقط یک قلم لازم است.”

همین منطق در ادعای مالکیت بر تنگه هرمز آشکارتر می‌شود. اینجا دیگر با یک نام داخلی یا حتی یک پهنه مشترک با کانادا روبه‌رو نیستیم، بلکه با یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی جهان مواجهیم. آمریکا پیش‌تر خود را “نگهبان تنگه هرمز” اعلام کرده و حتی سخن از دریافت ۲۰ درصد هزینه از محموله‌های عبوری گفته بود؛ سپس تصویر “قلمرو جدید آمریکا” منتشر شد.

در اینجا فاصله میان حق و قدرت به شکلی تقریباً کمیک محو می‌شود:این متعلق به ماست، زیرا می‌توانیم بگوییم متعلق به ماست؛ و گفته ما اهمیت دارد، زیرا قدرت اجرای آن را داریم. این منطق تازه‌ای در تاریخ سرمایه‌داری نیست. آنچه تازه‌تر است، میزان صراحت و عادی‌شدن آن است.

قانون هرگز نقطه مقابل زور نبود

لیبرالیسم داستانی درباره جامعه بورژوایی ساخته است که در آن قانون جای زور را می‌گیرد. قدرت سیاسی محدود می‌شود، قرارداد جای فرمان را می‌گیرد، مالکیت تضمین می‌شود، افراد در برابر قانون برابر می‌شوند و مناسبات میان دولت‌ها نیز از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد

.

این تصویر یک دروغ ساده نیست. جامعه سرمایه‌داری واقعاً به این میانجی‌ها نیاز دارد.سرمایه نمی‌تواند زندگی روزمره خود را صرفاً با سرنیزه سازمان دهد. کالا باید مبادله شود، قرارداد باید معتبر باشد، مالکیت باید به رسمیت شناخته شود، پول باید اعتماد عمومی داشته باشد، نیروی کار باید به صورت حقوقی “آزاد” باشد، شرکت‌ها باید بتوانند معامله کنند و دولت‌ها باید تا حدی رفتار یکدیگر را پیش‌بینی کنند. سرمایه برای بازتولید خود به یک جهان حقوقی نیاز دارد.

به همین دلیل قانون صرفاً پرده‌ای نیست که زور سرمایه پشت آن پنهان شده باشد.قانون یکی از اشکال واقعی وجود رابطه سرمایه است. اما درست به همین دلیل تناقض مهمی پدیدار می‌شود.

سرمایه از یک سو به قاعده، قرارداد، حق، مالکیت و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد؛ از سوی دیگر، رقابت، بحران و انباشت دائماً موقعیت‌هایی تولید می‌کنند که در آنها حفظ مناسبات موجود مستلزم زیر پا گذاشتن همان قواعدی می‌شود که این مناسبات را سازمان داده‌اند.بنابراین زور در مقابل قانون قرار ندارد. امکان زور از ابتدا درون نظم حقوقی حضور دارد.

وقتی استثنا عادی می‌شود

کارل اشمیت این مسئله را با فرمول مشهور خود درباره حاکمیت بیان کرد: حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد.اهمیت این جمله برای ما نه در فلسفه سیاسی محافظه‌کارانه اشمیت، بلکه در تناقضی است که آشکار می‌کند. نظم حقوقی نمی‌تواند کاملاً بر قواعد خود متکی باشد. باید قدرتی وجود داشته باشد که در لحظه بحران بتواند درباره تعلیق قاعده تصمیم بگیرد، به این ادعا که خودِ نظم را حفظ می‌کند. اما مسئله امروز یک گام فراتر می‌رود.

اگر استثنا دیگر استثنا نباشد چه؟اگر تعرفه، محاصره، فرمان اجرایی، عملیات نظامی، تغییر یک‌جانبه نام‌ها و مرزها، بازتعریف تابعیت و تهدید به تصرف سرزمین به ابزارهای عادی سیاست تبدیل شوند، دیگر با لحظه‌ای موقت از تعلیق قاعده روبه‌رو نیستیم. خودِ تعلیق قاعده به یکی از شیوه‌های حکومت کردن تبدیل شده است.

تلاش‌های دولت ترامپ برای محدود کردن تابعیت بر اساس تولد نمونه داخلی همین روند است. دولت در اوت امسال بار دیگر با فرمان اجرایی کوشید دامنه این حق را محدود کند؛ دادگاه فدرال اجرای آن را متوقف کرد و به سابقه قضایی مربوط به متمم چهاردهم استناد کرد.

نکته این نیست که قانون دیگر وجود ندارد. اتفاقاً دادگاه‌ها، قوانین، اعتراض‌ها و موانع حقوقی همچنان وجود دارند و گاه مؤثرند. نکته دقیقاً نزاع بر سر خود میانجی حقوقی است. قوه اجرایی مرتباً می‌کوشد محدوده‌ای را که قانون تعیین کرده با اعلام وضعیت امنیتی، ضرورت ملی یا قدرت ریاست‌جمهوری جابه‌جا کند.از این نظر، وضعیت کنونی نه فقدان قانون، بلکه بحران شکل حقوقی است.

اما این بحران فقط به نزاع بر سر حدود و شکل میانجی‌گری حقوقی محدود نمی‌شود. خودِ این میانجی‌گری نیز به میدان مستقیم نبرد سیاسی بدل می‌شود. ترکیه اردوغان نمونه روشنی است: قدرت حاکم برای حذف رقیب سیاسی لزوماً قانون را کنار نمی‌گذارد؛ دادستان، دادگاه، “تحقیق قضایی” و حکم حقوقی را به ابزار اعمال قدرت بدل می‌کند. بازداشت و حذف شهرداران منتخب مخالف، از جمله اکرم امام‌اوغلو، یا توسل به دستگاه قضایی برای ابطال کنگره یک حزب مخالف، نشان می‌دهد که چگونه همان نهادی که قرار است قدرت سیاسی را در قالب قواعد عمومی میانجی‌گری و محدود کند، می‌تواند خود به شمشیر قدرت حاکم تبدیل شود. در اینجا دیگر مسئله صرفاً تعلیق قانون به نام ضرورت نیست؛ خودِ قانون و دستگاه قضایی به یکی از اشکال اعمال ضرورت سیاسی تبدیل می‌شوند. قدرت حاکم برای اعمال اراده خود لازم نیست همیشه از قلمرو حقوق خارج شود؛ می‌تواند حقوق را تصرف کند، زبان آن را به زبان خود بدل سازد و زور سیاسی را در هیئت حکم قضایی ظاهر کند. از این رو، بحران شکل حقوقی نه فقط در زیر پا گذاشتن قانون، بلکه در درونی شدن منطق قدرت در خودِ میانجی حقوقی آشکار می‌شود.

از بازار آزاد تا تعرفه و فرمان

همین تحول را می‌توان در اقتصاد جهانی مشاهده کرد.برای چند دهه، ایدئولوژی مسلط سرمایه جهانی از تجارت آزاد، رفع موانع، گردش آزاد سرمایه و نظم مبتنی بر قواعد سخن می‌گفت. امروز همان دولت آمریکا تعرفه را نه به عنوان استثنایی محدود، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی و ژئوپولیتیکی بدل کرده است. در ماه‌های اخیر دولت ترامپ بار دیگر از اختیارات قانونی مختلف برای اعمال تعرفه علیه ده‌ها شریک تجاری و تعرفه‌های بسیار سنگین‌تر علیه برخی کالاهای کانادایی استفاده کرده است.

باز هم نباید مسئله را به”ترامپ علیه تجارت آزاد” تقلیل داد.تجارت آزاد هیچ‌گاه به معنای جهانی بدون دولت و زور نبود. قدرت نظامی، مرز، پول ملی، نظام بانکی، حقوق مالکیت و دولت‌های قدرتمند همواره پیش‌شرط‌های بازار جهانی بوده‌اند. اما اکنون رقابت میان بخش‌ها و بلوک‌های مختلف سرمایه جهانی، دولت را بیش از پیش وادار می‌کند که مستقیماً در تقسیم بازار، تکنولوژی، مواد خام، مسیرهای تجاری و مناطق نفوذ مداخله کند.

ظهور چین، بازگشت روسیه به رقابت بر سر حوزه نفوذ، قدرت‌یابی دولت‌هایی چون ترکیه و عربستان سعودی، و تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد و حفظ حوزه نفوذ منطقه‌ای را باید در همین جهان دید. اینها یکسان نیستند و منافع و موقعیت‌های کاملاً متفاوتی دارند. اما همگی در جهانی عمل می‌کنند که تقسیم قدرت اقتصادی و سیاسی تثبیت‌شده پیشین دیگر با توازن واقعی نیروها تطابق کامل ندارد.مسئله در نهایت تقسیم مجدد قدرت است.

جهان را دوباره تقسیم کنید

از این زاویه، سخنان ترامپ درباره گرینلند، کانادا یا تنگه هرمز کمتر عجیب به نظر می‌رسند. او بارها گفته است آمریکا به گرینلند نیاز دارد و حتی استفاده از زور را در گذشته صریحاً کنار نگذاشته است؛ درباره کانادا نیز زبان الحاق و تبدیل آن به ایالت آمریکا را به کار برده است.

اینها را نباید الزاماً به عنوان برنامه‌های اجرایی فوری فهمید. اهمیتشان در چیز دیگری است:بازگشت آشکار زبان تصاحب.منابع کجاست؟ مسیر تجاری کجاست؟ کدام منطقه برای امنیت ما لازم است؟ چه کسی حق دارد آن را کنترل کند؟در این زبان، حق تعیین سرنوشت، حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل تا جایی اعتبار دارند که با قدرت مادی مسلط اصطکاک جدی پیدا نکنند.

عملیات آمریکا که به برکناری و بازداشت نیکلاس مادورو انجامید، صرف‌نظر از هر ارزیابی‌ای که از حکومت مادورو داشته باشیم، نمونه بسیار شدیدتری از همین مسئله است. رئیس یک دولت توسط نیروی نظامی دولت دیگری در پایتخت کشورش بازداشت و به آمریکا منتقل شد. نقد مادورو کوچک‌ترین تغییری در معنای سیاسی این واقعه نمی‌دهد.این همان نقطه‌ای است که مسئله شخصیت ترامپ اهمیت ثانوی پیدا می‌کند.

ترامپ علت نیست

اگر تمام این تحولات محصول روان‌شناسی ترامپ بود، با رفتن او مسئله نیز باید پایان می‌یافت.اما الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ و سپس تهاجم روسیه به اوکراین محصول ترامپ نبود. عملیات نظامی و اشغال بخش‌هایی از سوریه توسط ترکیه محصول ترامپ نبود. دخالت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتی آن نیز محصول ترامپ نبود.

فرم‌ها، تاریخ‌ها و اهداف این سیاست‌ها متفاوت‌اند و یکسان گرفتن آنها خطاست. اما یک وجه مشترک وجود دارد:گرایش دولت‌ها به تبدیل قدرت بالفعل به منبع حق.آنچه می‌توانی تصرف کنی، آنچه می‌توانی حفظ کنی، آنچه می‌توانی بر آن تعرفه ببندی، آنچه می‌توانی محاصره کنی، آنچه می‌توانی با نیروی نظامی تغییر دهی، به تدریج به آن چیزی تبدیل می‌شود که ادعا می‌کنی “حق” انجام دادنش را داری.ترامپ این گرایش را اختراع نکرده است. مزیت تحلیلی ترامپ این است که آن را با وقاحتی استثنایی بیان می‌کند.

جمهوری اسلامی: عقب‌ماندگی یا پیش‌نمایش؟

از اینجا می‌توان به نتیجه‌ای رسید که شاید در نگاه اول پارادوکسیکال باشد.معمولاً رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی را به عنوان بقایای عقب‌مانده جهان پیشامدرن در مقابل دموکراسی‌های سرمایه‌داری پیشرفته تصویر می‌کنند. بی‌شک تفاوت عظیمی میان شکل سیاسی جمهوری اسلامی و یک دموکراسی پارلمانی وجود دارد و محو این تفاوت هم از نظر نظری و هم سیاسی خطاست.اما می‌توان پرسش دیگری مطرح کرد:آیا جمهوری اسلامی فقط شکل عقب‌مانده سرمایه‌داری است، یا در برخی وجوه شکل افراطیِ امکانی است که در خود سیاست سرمایه‌داری وجود دارد؟

جمهوری اسلامی حتی قانون اساسی خودش را هرجا ضرورت بقای نظام اقتضا کند دور می‌زند. نهادهای انتخابی را نهادهای انتصابی محدود می‌کنند؛ تصمیم امنیتی می‌تواند حق رسمی را معلق کند؛ مصلحت نظام می‌تواند بر قاعده تقدم یابد.این دیگر صرفاً “بی‌قانونی” نیست. ساختاری است که در آن حفظ نظم، مجوز تعلیق قواعد نظم می‌شود.

در این معنا، جمهوری اسلامی را می‌توان نه آینده اجتناب‌ناپذیر همه جوامع سرمایه‌داری، بلکه یکی از اشکال حدی یک گرایش عمومی‌تر دانست: لحظه‌ای که میانجی‌های حقوقی و سیاسی دیگر قادر نیستند تناقضات جامعه را در شکل عادی خود اداره کنند و دولت ناچار می‌شود عنصر قهر نهفته در آنها را هرچه آشکارتر به میدان بیاورد.

اما زور بحران را حل نمی‌کند

اینجا نقطه تعیین‌کننده است.ممکن است تصور شود کنار گذاشتن قواعد دست دولت را باز می‌کند و بحران را حل می‌کند. اما اغلب عکس آن اتفاق می‌افتد.تعرفه‌ای که قرار است سرمایه داخلی را حفاظت کند، زنجیره تولید دیگری را مختل می‌کند. اشغال سرزمینی که قرار است امنیت ایجاد کند، جنگی طولانی تولید می‌کند. سرکوبی که قرار است جامعه را آرام کند، نفرت و مقاومت تازه‌ای می‌آفریند. جنگی که قرار است موقعیت منطقه‌ای یک دولت را تقویت کند، اقتصاد آن را فرسوده می‌کند.چرا؟زیرا زور می‌تواند شکل ظهور تناقض را تغییر دهد، اما خود تناقض را از میان نمی‌برد.

این همان مسئله‌ای است که در جمهوری اسلامی به شکل تقریباً خالص می‌بینیم. حکومت برای حفظ خود سرکوب می‌کند؛ سرکوب شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند؛ برای مهار این شکاف به سرکوب بیشتری نیاز پیدا می‌کند. برای حفظ انسجام ایدئولوژیک به تقابل خارجی نیاز دارد؛ تقابل خارجی اقتصاد را فرسوده می‌کند؛ بحران اقتصادی اعتراض اجتماعی را تشدید می‌کند؛ اعتراض به دستگاه امنیتی بزرگ‌تری نیاز پیدا می‌کند.راه‌حل به جزء جدیدی از مسئله تبدیل می‌شود.و این شاید مهم‌ترین معنای بحران سیاسی سرمایه در مقیاس جهانی باشد.

بازگشت زور یا آشکار شدن آن؟

بنابراین شاید حتی عبارت “بازگشت سیاست زور” دقیق نباشد. زور هیچ‌گاه نرفته بود که اکنون بازگردد.آنچه تغییر کرده نسبت میان زور و میانجی‌هایی است که آن را تنظیم، محدود و مشروع می‌کردند.

دموکراسی، قانون، قرارداد، حقوق بین‌الملل و نهادهای چندجانبه نه صرفاً دروغ‌هایی بر فراز واقعیت سرمایه، بلکه اشکال واقعی تنظیم مناسبات سرمایه‌داری بوده‌اند. اما همین اشکال تحت فشار تناقضاتی قرار گرفته‌اند که باید تنظیمشان کنند.

وقتی تقسیم جهانی قدرت تغییر می‌کند، وقتی قدرت‌های تازه سهم بیشتری مطالبه می‌کنند، وقتی قدرت‌های قدیمی حاضر نیستند موقعیت خود را واگذار کنند، وقتی بحران اقتصادی امکان سازش داخلی را کاهش می‌دهد و وقتی جامعه هزینه این بحران‌ها را نمی‌پذیرد، دولت بیش از پیش به آن چیزی متوسل می‌شود که همیشه پشت قرارداد و قانون حضور داشته است:قدرت اجبار.

به همین دلیل مسئله ترامپ بسیار جدی‌تر از ترامپ است.او می‌تواند روی نقشه خط بکشد و بنویسد “دریاچه آمریکا”. می‌تواند تنگه‌ای هزاران کیلومتر دورتر را “قلمرو جدید آمریکا” اعلام کند. می‌تواند از تصاحب گرینلند سخن بگوید. همه اینها می‌تواند مضحک باشد.اما خنده‌دار بودن یک پدیده مانع تاریخی بودن آن نیست.برعکس، گاهی امر تاریخی ابتدا به شکل مضحکه ظاهر می‌شود.

فقط یک قلم؟

ترامپ درباره دریاچه انتاریو گفت “فقط یک قلم خوب” لازم است.این جمله شاید ناخواسته از هر رساله‌ای درباره حاکمیت گویاتر باشد. حاکم قلم را روی نقشه می‌گذارد و می‌گوید واقعیت از این پس چنین است.اما پشت قلم ناو جنگی است، دلار است، بانک است، مرز است، زندان است، پلیس است، تعرفه است و ارتش است. و پشت همه اینها جامعه‌ای قرار دارد که باید هر روز دوباره تولید شود، کار کند، مبادله کند و این نظم را ممکن سازد.قدرت حاکم دقیقاً همین‌جا با حد خود روبه‌رو می‌شود.

می‌توان نام یک دریاچه را روی نقشه عوض کرد. می‌توان یک فرمان را امضا کرد. می‌توان قانون را تعلیق کرد، تعرفه بست، مرز را بست یا سرزمینی را اشغال کرد. اما نمی‌توان تناقضات اجتماعی‌ای را که این اقدامات را ضروری کرده‌اند با فرمان از میان برد.وضعیت استثنایی نشانه قدرت مطلق حاکم نیست؛ می‌تواند نشانه آن باشد که شکل عادی حکومت دیگر قادر به اداره تناقضاتی نیست که خود این جامعه دائماً تولید می‌‌کند.

از این منظر، ترامپ نه انحرافی عجیب از سرمایه‌داری متمدن، و جمهوری اسلامی نه صرفاً بقایای جهانی پیشامدرن است. هر دو، با تمام تفاوت‌های عظیمشان، امکان‌هایی را آشکار می‌کنند که در خود شکل سیاسی جامعه سرمایه‌داری نهفته‌اند: تقدم حفظ نظم بر قواعد آن، تقدم قدرت بر حقی که ظاهراً قدرت را محدود می‌کند، و امکان تبدیل استثنا به شیوه عادی حکومت.

اما درست در همین‌جا “بحران” معنای دوم خود را نیز پیدا می‌کند. بحران فقط فروپاشی و خطر نیست؛ لحظه آشکار شدن است.لحظه‌ای که مناسباتی که در شرایط عادی پشت شکل‌های حقوقی و سیاسی پنهان می‌مانند، خود را عریان‌تر نشان می‌دهند.

شاید به همین دلیل قلم ترامپ ارزش این همه توجه را دارد.او تصور می‌کند با قلمش جهان را تغییر می‌دهد.اما آنچه قلم او بیش از هر چیز تغییر می‌دهد، وضوح تصویری است که از جهان موجود در برابر ما قرار می‌گیرد.