حجاب اجباری؛ قانونی که حکومت نمی‌تواند اجرا کند- سیاوش آذری

چهار سال پس از انقلاب “زن، زندگی، آزادی”، جمهوری اسلامی هنوز با مسئله‌ای دست‌به‌گریبان است که زمانی تصور می‌کرد با چند مأمور گشت ارشاد و تهدید و بازداشت می‌تواند آن را حل کند: زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند و حاضر نیستند به عقب بازگردند.

این بار سخنگوی قوه قضاییه خبر می‌دهد که رئیس این قوه به دادستان کل کشور دستور داده مسئله بی‌حجابی را از طریق دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری کند. دادستان کل نیز به دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت کشور، درباره اجرای وظایفشان در این زمینه نامه نوشته است. واحدهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی نیز باید تحت نظارت قرار گیرند. سخنگو یادآوری می‌کند که بی‌حجابی طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و مأموران موظف‌اند با آن برخورد کنند. در عین حال، از ضرورت “کار فرهنگی” سخن می‌گوید و اعلام می‌کند که دستگاه قضایی اقدامات ویژه‌ای را علیه “هنجارشکنی” و اقدامات “سازمان‌یافته” آغاز کرده است.

این مجموعه اظهارات، بیش از آنکه نمایش اقتدار باشد، اعترافی به مسئله‌ای حل‌نشده است.

در کشوری که حجاب اجباری نزدیک به نیم قرن یکی از پایه‌های نظم سیاسی و ایدئولوژیک حکومت بوده، اکنون بالاترین مقامات قضایی ناچارند بار دیگر به دادستان‌ها، وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی یادآوری کنند که قانونی وجود دارد و باید اجرا شود! نفس این یادآوری معنای سیاسی دارد. اگر قانون حجاب اجباری همچنان قادر بود رفتار اجتماعی را مطابق اراده حکومت تنظیم کند، چه نیازی به این همه دستور، مکاتبه، هشدار و بسیج دستگاه‌های مختلف بود؟

مسئله این نیست که قانون لغو شده است. برعکس، قانون همچنان وجود دارد، دستگاه سرکوب نیز پابرجاست و حکومت همچنان می‌تواند زنان را تهدید، احضار، بازداشت و مجازات کند. اما وجود قانون و قدرت مجازات با توانایی تحمیل یک هنجار اجتماعی یکسان نیست. این همان شکافی است که انقلاب “زن، زندگی، آزادی” در یکی از بنیادی‌ترین عرصه‌های اقتدار جمهوری اسلامی گشود.

زنان با کنار گذاشتن حجاب اجباری صرفاً از یک دستور حکومتی سرپیچی نکردند. آنان یکی از آشکارترین نشانه‌های اقتدار حکومت بر زندگی روزمره را از اعتبار انداختند. جمهوری اسلامی می‌تواند همچنان بی‌حجابی را “جرم” بنامد، اما نمی‌تواند با صدور یک بخشنامه آنچه را در رفتار روزمره بخش قابل توجهی از جامعه تغییر کرده است، به وضعیت پیشین بازگرداند. خیابان دیگر همان خیابان پیش از شهریور ۱۴۰۱ نیست.

تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر “کار فرهنگی” نیز از همین منظر معنادار است. حکومتی که نزدیک به پنج دهه دستگاه آموزش، رسانه‌های رسمی، تبلیغات مذهبی، پلیس و نظام قضایی را برای تحمیل حجاب به کار گرفته، اکنون باز هم خواهان کار فرهنگی بیشتر است. این تأکید، هرچند در زبان رسمی حکومت نشانه خیرخواهی و اقناع معرفی می‌شود، در عمل از فاصله عمیق میان ارزش‌های حکومتی و رفتار اجتماعی خبر می‌دهد. حکومتی که از پذیرش اجتماعی یک هنجار مطمئن باشد، ناچار نیست دائماً مردم را به رعایت آن فرا بخواند.

اما بخش مهم‌تر خبر، اشاره به اقدامات “سازمان‌یافته” است. این تعبیر را نباید صرفاً یک توصیف حقوقی دانست. حکومت با چنین واژگانی می‌تواند نافرمانی اجتماعی را به موضوعی امنیتی تبدیل کند. آنچه در زندگی روزمره زنان به رفتاری عادی بدل شده است، دوباره به شکل توطئه، سازمان‌دهی و هنجارشکنی بازتعریف می‌شود تا مداخله دستگاه‌های امنیتی و قضایی توجیه شود.

در عین حال، همین زبان از تردید حکومت نیز حکایت دارد. جمهوری اسلامی می‌داند که مسئله حجاب دیگر صرفاً مسئله برخورد با افراد پراکنده نیست. تعرض گسترده به زنانی که حجاب را کنار گذاشته‌اند، می‌تواند تقابلی اجتماعی را دوباره به صحنه خیابان بکشاند. از این رو، حکومت میان ضرورت بازگرداندن اقتدار ازدست‌رفته و هراس از پیامدهای تلاش برای بازگرداندن آن گرفتار شده است.

این وضعیت را نباید با ناتوانی کامل حکومت در سرکوب اشتباه گرفت. جمهوری اسلامی هنوز ابزارهای فراوانی برای اعمال فشار دارد. مسئله این است که هزینه اجتماعی و سیاسی اجرای حجاب اجباری دیگر همان هزینه گذشته نیست. آنچه زمانی با حضور روزمره گشت ارشاد و تهدید زنان اعمال می‌شد، اکنون ممکن است به بحرانی سیاسی تبدیل شود. همین تغییر در موازنه نیروها یکی از دستاوردهای ماندگار انقلاب “زن، زندگی، آزادی” است.

از این منظر، دستور تازه دستگاه قضایی را می‌توان تلاشی پیش‌دستانه برای تغییر این موازنه دانست؛ تلاشی برای جلوگیری از تثبیت بیشتر وضعیتی که در آن حجاب اجباری، با وجود بقای قانونی، عملاً در بخش‌هایی از جامعه بی‌اعتبار شده است. البته از این خبر به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که حکومت تصمیم به آغاز سرکوبی سراسری گرفته است. هنوز باید دید اقدامات اعلام‌شده چه ابعادی پیدا می‌کنند. اما نفس طرح دوباره مسئله در بالاترین سطوح قضایی نشان می‌دهد که حکومت ادامه وضع موجود را نیز نمی‌تواند به‌آسانی بپذیرد.

این تعادل شکننده نمی‌تواند برای همیشه بدون کشمکش باقی بماند. حکومت می‌خواهد آن را به سود خود تغییر دهد؛ اما هر تلاشی برای بازگرداندن وضع سابق با جامعه‌ای روبه‌رو خواهد شد که چهار سال تجربه سرپیچی علنی از یکی از مهم‌ترین فرمان‌های حکومت را پشت سر گذاشته است.

انقلاب “زن، زندگی، آزادی” نه با یک دستور آغاز شد و نه با یک دستور پایان می‌یابد. اثر آن را باید درست در همین تناقض دید: جمهوری اسلامی هنوز حجاب را اجباری می‌داند، اما چهار سال بعد همچنان برای اجباری کردن آن دستور صادر می‌کند. قدرت سرکوب باقی است؛ آنچه آسیب دیده، قدرت حکومت برای تبدیل فرمان خود به رفتار عادی جامعه است.