اصغر کریمی: گزارش جنایتکاران

بالاخره پس از چند ماه، هیئت تحقیق و تفحص مجلس اسلامی درمورد شلاق زدن به کارگران معدن طلای آق دره در تکاب گزارش خود را به مجلس ارائه داد. نکات اساسی این گزارش که توسط محجوب قرائت شده و ملاحظات و توصیه های احتمالی او هم در آن وارد شده به این شرح است:

“قوه قضائیه در این موضوع مظلوم واقع شده”. “شلاق به کارگران با لباس بوده و هیچ آثار خونی بر بدن آنها مشهود نبوده”، “تبلیغات وسیع ضد انقلاب داخلی و خارجی بر علیه قوه قضائیه  مساله را بزرگ کرده و جو را متنشج کرده است” و “محکومین بعد از اجرای حکم شلاق، به دلیل بهره‌مندی از عفو مقام معظم رهبری در ۱۲ فروردین ماه ۹۵ بیش از ۲۴ و ۴۸ ساعت در زندان نمانده‌اند و در این راستا عملکرد ریاست محترم دادگستری شهرستان تکاب قابل تقدیر می‌باشد”.

یعنی کارگران حق شان بوده که به جرم اعتراض و مطابق قوانین حکومت شلاق بخورند و به زندان و جریمه محکوم شوند ولی شامل عفو خامنه ای واقع شده اند. شلاق هم روی لباس بوده و به خون و جراحت منجر نشده است، ضد انقلاب آنرا بزرگ! کرده است.

گزارش مجلس و امثال محجوب که مسئولیت خانه کارگر حکومت را دارد و در نقش وکیل مدافع کارگران ظاهر میشود، کارفرما را تبرئه کرده، برای قوه قضائیه که حکم به شلاق زدن کارگران و جریمه و زندانی کردن آنها داده دایه مهربان تر از مادر شده و ارگان ها و مقامات حکومت را که در گزارش از آنها اسم برده شده مورد دفاع و تقدیر قرار داده است. در مقابل این کارگران آق دره اند که مطابق قانون مجازات اسلامی باید شایسته شلاق و زندان بودند ولی ضدانقلاب داخل و خارج بدلیل تبلیغات وسیعش کار دست مجلس داده و آنها را مجبور به تحقیق و تفحص کرده است. اما هیئت مجلس و محجوب از ترس ضد انقلاب توصیه میکنند که “بهتر بود به جهت بعد رسانه‌ای موضوع، قاضی پرونده به جای مجازات شلاق از دیگر مجازات‌های تعزیری استفاده می‌‌نمود”.

یک نکته دیگر در این گزارش جلب توجه میکند و آن شکایت کارفرما از کارگری است که بدلیل زورگویی های کارفرما و انواع فشار اقتصادی و بیحقوقی اقدام به خودزنی و خودکشی کرده است. گزارش هیئت تحقیق مجلس نفس شکایت کارفرما را زیر سوال نمیبرد، میگوید خودزنی با یک تکه شیشه و سطحی بوده و به نوعی وانمود میکند که خودکشی محسوب نمیشده و این تبلیغات ضد انقلاب است که آنرا بزرگ کرده است! کارفرما محکوم نیست این کارگر است که بدلیل خودزنی مرتکب جرم شده است.

سرتاپای این گزارش بیانگر هیئت حاکمه ای بغایت بیشرف و جنایتکار است. فقط نگاه سرمایه دار به کارگر نیست نگاه مشتی جنایتکار به کارگران است. از محجوب، چماقدار شناخته شده حکومت که در اوایل سر کار آمدن جمهوری اسلامی به خانه کارگری که به همت کارگران مبارز و چپ شکل گرفته بود حمله کرد و نقش مستقیمی در حمله به کارگران شرکت واحد و بریدن زبان یک کارگر داشت تا هیئت تحقیق مجلس و خود مجلس تا قوه قضاییه و رئیس دادگستری تکاب و نیروی انتظامی و فرماندار تا خامنه ای و قانون مجازات اسلامی همه پیچ و مهره های یک ماشین جنایت و سرمایه داری اسلامی اند که دست به دست هم میدهند که کارگر را فوق استثمار کنند، اعتراضش را سرکوب کنند، علیه اش قانون وضع کنند و در رسانه هایشان موضوع را هر طور خواستند جلوه دهند. کارفرما هم در معیت ارگانهای دولت و قانون دست به هر بیرحمی و کثافتی علیه کارگران میزند اما در مقابل ارگانها و مقامات مختلف به حد کافی سخاوتمند است. ببینید رشوه های کارفرما نصیب کدام ارگانها و شخصیت های حکومت شده است:

“با استناد به مدارک ارائه شده از سوی مدیریت محترم شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن)، از بدو فعالیت و شروع کار تا سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی از قبیل فرمانداری تکاب، سازمان صنعت معدن و تجارت استان و شهرستان، شهرداری شهرستان تکاب، نیروی انتظامی، دفتر یکی از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی، کمک به دفتر علما، بخشداری تخت سلیمان، همیاری‌های فرمانداری، بخشداری، پلیس پیشگیری، کمیته امداد و هیئت رزمندگان اسلام شهرستان تکاب و همیاری‌های شورای اسلامی بهزیستی تخت سلیمان، سفید کاری مسجد و احداث مسجد روستای دورباش و … پرداخت و یا هزینه شده که در بسیاری موارد جای سوال  و تردید و شبهه می‌باشد و به نظر می‌رسد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگان‌ها‌ی دولتی، خواسته‌اند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق معادن، مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند و شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد دین خود را ادا نموده‌اند”.

گزارش محجوب و هیئت تحقیق مجلس صرفنظر از اینکه توضیح میدهد چگونه سود حاصل از استثمار وحشیانه کارگران میان طبقه حاکم و ارگان های سرکوب و مذهبی و بوروکراسی اش توزیع میشود، مکانیزم های درونی یک دولت سرمایه داری آنهم از نوع اسلامی اش را نیز خیلی خوب نشان میدهد. روشن است که چگونه پلیس و نیروی انتظامی و فرماندار شهردار و بخشدار و امام جمعه و نمایندگان مجلس و کمیته امداد و دفتر علما! و غیره و غیره دستشان در جیب کارفرما است، و حتی برای پرکردن جیب خود میتوانند رشوه ای بگیرند و کلاه بزرگی هم سر صندوق دولت بگذارند و کارفرما را از پرداخت ۸۰ تا ۹۰ درصد عوارض و مالیات به دولت خودشان فراری  بدهند. روشن است که همه این ارگان ها کنار کارفرماهای محترم قرار میگیرند، شلاق و زندان برای کارگری که مزاحم کارفرما میشود صادر میکنند و تازه موقعی که تحت فشار “ضد انقلابٰ” مجبور به تحقیق میشوند همه حواسشان هست که مبادا ارگانی، مقامی و کارفرمایی یا پیش نماز مسجدی مظلوم! واقع شود. و این حکایت رابطه حکومت با کلیه کارفرمایان محترم است و رابطه حکومت و کارگر نیز بر همین اساس تعیین میشود. همه جا این بده بستان ها میان کارفرماها و ارگان ها و فرماندهان و مقامات و امام جمعه ها وجود دارد. کافی است که کارفرما سهم امام خوبی به امام جمعه بدهد و دم فرمانده انتظامی یا رئیس دادگاه در محل را ببیند یا مسجدی را تعمیر کند تا آخوند محل در مکان مفرح تری سر بندگان خدا شیره بمالد. در همه جا این کارگرانند که بدلیل اعتراض به بالا کشیدن حقوقشان و فساد و اجحافات هرروزه کارفرما توسط نیروی انتظامی دستگیر میشوند و توسط قوه قضاییه و بر اساس قوانین کار و مجازات اسلامی و سایر قوانین حکومت محکوم میشوند. عین این رابطه در معدن یورت و هفت تپه و فولاد و نفت و آتش نشانی و موسسه کاسپین و چسب هل و هپکو و همه جا عمل میکند.

گزارش اما به دو حقیقت مهم اعتراف میکند و این مهمترین نکته گزارش مجلس است. درگزارش یک پارگراف در میان به فشار “ضد انقلابٰ” اشاره میشود. اذعان میکنند که برای اینکه “ضد انقلابٰ” نتواند استفاده کند بهتر بود به کارگر شلاق میزدند نمیزدند. این امتیاز ناخواسته ای است که به “ضد انقلابٰ” داده میشود. ضدانقلابی که هر روز طرح هایی را به شکست کشانده است، وادارشان کرد که سنگسار را که یکی از احکام صریح قرآن و اسلام است بخاطر مصالح نظام! متوقف کنند، فشار بیحجابی در میان آنها ولوله بیندازد و بحث اعدام مواد مخدری ها در میان آنها بالا بگیرد. اگر این “ضد انقلابٰ” نبود چه جنایت های دیگری که نمیکردند. و ثانیا اگر ارگانهای مختلف حکومت و کارفرما را در یک جبهه قرار میدهد، کارگر و “ضد انقلابٰ” را هم کنار هم میگذارد. و این دومی کلید درک نکته اول و کلید درک مهمترین روندهای سیاسی جامعه است. کارگر و “ضد انقلابٰ” یا اپوزیسیون. کشمکش طبقاتی، کشمکش میان اپوزیسیون و حکومت، اپوزیسیون به معنی طبقه کارگر، زنان و جوانان و احزاب سرنگونی طلب، هرروزه است و درمورد هر موضوع اجتماعی و سیاسی کوچک و بزرگی مهر خود را میزند. از حجاب تا حقوق کارگر، از مذهب تا آزادی های سیاسی، از اعدام تا زندان اوین و زندانی سیاسی، از زندگی خصوصی مردم تا ازدواج سفید و روابط جنسی میان مردم، از اختلاس تا حقوق های نجومی، از همبستگی جهانی با کارگران و مردم ایران تا دسترسی به ماهواره و اینترنت و ورزش و موسیقی و دروس مدارس و صدها مساله دیگر موضوع جدال سیاسی عمیق و گسترده و همه روزه در ایران است. و در همه این زمینه ها این اپوزیسیون، به همان معنی وسیع کلمه، است که حکومت را گام به گام از سنگرهای ایدئولوژیک و سیاسی اش عقب میراند و بندهای سرکوب را شل میکند و امتیاز میگیرد. سرنوشت جامعه و جنایتکاران بیشرمی را که در مجلس و دولت و سیستم قضایی و بیت رهبری و ارگان های نظامی حکومت نشسته اند، همین کشمکش بزرگ طبقاتی تعیین میکند.