حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
زمینه ها و عواقب سیاسی
انترناسیونال: رفراندم برای تغییراتی در قانون اساسی در ترکیه به پایان رسید و حزب “عدالت و توسعه” اعلام پیروزی کرد. این رفراندم بر سر چی بود؟
محسن ابراهیمی: این رفراندم رسما بر سر تغییر هیجده بند از قانون اساسی ترکیه بود. تغییراتی که قرار است نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد و عملا هم به تلاش اردوغان برای تمرکز قدرت سیاسی در دستان خود و حزب اسلامی حاکم وجهه و ظاهر قانونی بدهد و هم ابزارهای قانونی برای تمرکز قدرت بیشتر را فراهم کند.
در یک نگاه سریع با تغییرات مورد نظر:
رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد؛ در انتصاب اعضای هیئت عالی قضات و دادستانها دست بالا دارد؛ میتواند از طریق هیئت نظارت دولتی بدون دخالت قوه قضائیه برای افراد پرونده باز کند؛ میتواند در عین رئیس جمهور بودن رهبر حزب خودش هم باشد و از این طریق در راس فراکسیون حزبش در مجلس قرار گیرد؛ در تدوین و کنترل بوجه نقش تعیین کننده دارد؛ میتواند راسا برای مقابله با ناآرامیهای سیاسی وضعیت فوق العاده اعلام کند؛ میتواند از بالای سر تمام نهادهای قدرت فرمانهای اجرایی صادر کند؛ میتواند برای دو دوره ۵ ساله در قدرت باشد و در صورت انتخابات زودرس همچنان در پست ریاست جمهوری بماند. می بینیم که با تغییرات مورد نظر حتی استقلال ظاهری سه قوه هم از بین میرود و قوه مقننه و قضاییه تحت سلطه قوه مجریه قرار میگیرد که آنهم خود تماما تحت سلطه شخص رئیس جمهور است.
انترناسیونال: حزب اسلامی حاکم در ترکیه اعلام کرد در این رفراندم پیروز شده است. این ادعا را تا چه حد میتوان واقعی دانست؟
محسن ابراهیمی: به معنای رسمی این ادعا درست است. یعنی با کمی بالای ۵۱ درصد حزب حاکم پیروز شده است!
اما بیایید کمی دقیقتر به واقعیت این “پیروزی” نگاه کنیم.
۱- در یک همه پرسی در رابطه با موضوعی که برای اردوغان و حزبش حیاتی بود پیروزی ۵۱ درصدی به همان اندازه شکست هم هست. علیرغم ارعاب و محدودیتها و فشارهای سیاسی و امنیتی به مخالفین هنوز نزدیک نصف شرکت کنندگان به حزب اسلامی حاکم و شخص اردوغان نه گفته اند. اگر فقط به ظاهر نتایج هم نگاه کنیم این در بهترین حالت یک پیروزی همراه با شکست است.
۲- رفراندم قانون اساسی در ترکیه حتی از ابتدایی ترین معیارهای یک همه پرسی سیاسی برخوردار نبود. چرا؟ برای اینکه حزب حاکم به هر تاکتیک و حقه بازی و ارعاب دست برد تا مخالفین وضع موجود و حزب حاکم را محدود کند. از همان موقع که حزب اردوغان در انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۱۵ نتوانست اکثریت کرسیهای مجلس را اشغال کند، اردوغان تاکتیک سازمانیافته ناامن کردن جامعه را در پیش گرفت. آغاز حمله به پ.ک.ک و تهاجم نظامی به مناطق جنوب شرقی ترکیه، سلسله بمبهایی که مردم کوچه و خیابان را به خون میکشیدند و نهایتا کودتای تابستان ۲۰۱۶ همه در خدمت تحمیل این رفراندم کذایی و پیروزی در آن بکار برده شدند. اخراج گسترده و دستگیری و زندانی کردن بیش از ۱۰۰ هزار نفر و بستن تعداد زیادی رسانه جنبه های مختلف سرکوب سیاسی هستند که همه برای تحمیل اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی البته از طریق یک رفراندم انجام شد.
۳- تقسیم جغرافیایی آراء مخالف و موافق هم یک وجه کل این ماجراست که حاکی از شکست حزب حاکم است. در شهرهای بزرگ مثل آنکارا، استانبول، ازمیر، ادنا و استان انتالیا اکثریت به تغییر نه گفتند. این شهرها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی جایگاه مهمی در تحولات سیاسی ترکیه دارند. آنکارا که مرکز سیاسی کشور است. استانبول هم شهری است که اردوغان موقعیت سیاسی اش به عنوان شهردار را در آنجا شکل داد و تثبیت کرد. آرای این دو شهر از لحاظ وجهه سیاسی او بسیار مهم بودند. شکست اردوغان در این دو شهر بعدا با تظاهرات گسترده اعتراضی به نتایج رای در این دو شهر تکمیل شد.
۴- به این باید تقلب در آراء را اضافه کرد. احزاب مخالف خواهان شمارش بیش از ۶۰ در صد آراء شده اند؛ “دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا” این رفراندم را مغایر با استانداردهای بین المللی اعلام کرد و حتی صحبت از بیش از دو میلیون ورقه رای مهر نشده در صندوقها بود که البته حزب حاکم به هیچکدام اعتنا نکرد.
انترناسیونال: اصولا حزب حاکم چرا و به چه دلایل سیاسی این به اصطلاح رفراندم را در دستور گذاشت؟
محسن ابراهیمی: حزب اردوغان مدتهاست با دو دسته بحران در دو سطح دست و پنجه نرم میکند. بحران حکومتی در داخل و بحران موقعیت در جهان.
بحران حکومتی در داخل:
۱- این بحران در سطح کلی از جنس همان بحرانهایی است که یقه امثال مبارک وبن علی را گرفت. در شرایطی که نظامیان با ایدئولوژی ناسیونالیستی شان قادر نبودند یک حکومت یکپارچه و منسجم را برای سرمایه داری ترکیه تامین کنند، حزب اسلامی “عدالت و توسعه” با نسخه جدیدی از اسلام به میدان آمده بود تا پاسخی به بحران سیاسی موجود فراهم کند.
قرار بود حزبی با الگوی اسلام “معتدل” ریاضت اقتصادی بر کارگران تحمیل کند و بر دوش کارگران رشد اقتصادی ترکیه – یعنی سودآوری سرمایه – را تامین کند و رشد تقابل طبقاتی و خطر تنشهای سیاسی را از سر بگذراند. “رشد اقتصادی” تامین شد اما کشمکش سیاسی میان کارگران و توده های محروم و حکومت تعطیل نشد. برای مثال میتوان در کنار اعتراضات گسترده کارگری به مبارزه باشکوه هزاران کارگران تکل (کمپانی تنباکو و الکل) در آنکارا اشاره کرد که در زمستانی سخت در اوج قدرت اردوغان اتفاق افتاد و با حمایت پرشور مردم آنکارا به صحنه بزرگی از رویارویی کارگران با سرمایه داران و دولتشان تبدیل شد. این اتفاق فقط یک جلوه از اوجگیری کمشکش طبقاتی در دوران اردوغان بود.
و همچنین به خاطر بیاورید که چگونه یک تجمع اعتراضی کوچک در گزی پارک در سال ۲۰۱۳ به مبارزه ای بزرگ تبدیل شد. اعتراضی که برای دفاع از محیط زیست شروع شد و به یک رو در رویی بزرگ میان مردم ودولت گسترش پیدا کرد و به تبعیت از الگوی میدان تحریر در مصر، مقاومت و مبارزه میدان تقسیم در ترکیه را خلق کرد.
۲- اگر چه حزب اسلامی اردوغان در متن شکست حزب اسلامی نجم الدین اربکان و با دگردیسی تاکتیکی به اسلام “معتدل و میانه رو و مدرن” وارد میدان شده بود اما در هر صورت یک حزب اسلامی بوده و هست. این حزب همیشه تلاش کرده است از ظرفیت کم بدیل اسلام برای سرکوب جامعه استفاده کند اما هر بار با شکست مواجه شده است. به خاطر بیاورید که چگونه ممنوعیت بوسه در مجامع عمومی با تظاهرات بوسه علنی مواجه شد! چگونه ممنوعیت آبجو خوری در بیرون از کافه ها با تظاهرات آبجوخوری در ملاء عام مواجه شد! و چگونه لایحه ممنوعیت ظاهر شدن زنان باردار در خیابانها با آنچنان اعتراض قدرتمندی مواجه شد که مجبور شدند از پنچره بیرون ببرند و دیگر صدایش را در نیاورند. در یک جمله باید گفت که دست بردن حزب حاکم به ابزارهای اسلامی همیشه به ضد خودش تبدیل شده است و به جای رفع بحران خود بحران زا بوده است.
۳- به این باید شکافهای درون حکومتی میان باندهای مختلف اسلام “معتدل و میانه رو و مدرن” را اضافه کرد که زیر فشار شکافهای اجتماعی، طبقاتی، سیاسی و فرهنگی میان حکومت و اکثریت قابل توجهی از جامعه شکل گرفته است. کشمکش باند مرتجع اسلامی میلیادری به نام فتح الله گولن و دار و دسته اردوغان بر این مبنا قابل درک است. این یک جدال درون طبقاتی بر سر ثروت، قدرت و نحوه اداره جامعه یا به عبارت درستتر نحوه اعمال اراده و حاکمیت سرمایه و سرمایه داری بر طبقه کارگر و توده های محروم است که باندهای مختلف سرمایه داری ترکیه را به جان هم انداخته ا ست.
بحران موقعیت در جهان:
حزب اسلامی اردوغان نه فقط از منظر بورژوازی ترکیه بلکه از نظر صاحبان قدرت سرمایه داری در جهان در نقش یک آلترناتیو قابل اتکا برای بحرانهای حکومتی در منطقه مورد توجه قرار گرفت. حزبی بود برای ایفای نقش آلترناتیو برای رفع بحران اما بسرعت خود غرق بحران شد.
اولین ضربه به “اعتبار” جهانی آک پارتی (حزب عدالت و توسعه) از خارج از ترکیه وارد شد. و آن شکست احزاب موسوم به اخوان المسلمین و النهضه در مصر و تونس بود. این احزاب از یکطرف مورد حمایت حزب اردوغان بودند و از طرف دیگر به اسلام حکومتی اردوغان به مثابه الگوی موفق حکومت در منطقه اقتدا میکردند. مردم جهان دیدند که که احزاب اسلامی همسنخ آک پارتی در مصر و تونس نه تنها در کنار خواست “نان، آزادی و کرامت انسانی” قرار نگرفتند، نه تنها با قیامهای موسوم به “بهار عربی” همگام نشدند، بلکه در جریان این جنبش با شکوه اول سکوت کردند، بعدا وارد معامله ای کثیف با باندهای قدرت در حال سقوط شدند و بالاخره در لحظه فروپاشی قدرتهای سابق سوار بر موج اعتراض مردم علیه مردم وارد صحنه شدند. و بالاخره اخوان المسلمین مصر با موجه جنبش تمرد در هم کوبیده شد و النهضه تونس اوضاع را پس دید و ناگزیز شد خود را به پشت صحنه بکشد.
به این باید حمایت از داعش و برملا شدن عمق ارتجاع و توحش آک پارتی را اضافه کرد. داعش یکی از متوحش ترین نیروهای اسلام سیاسی در جهان معاصر است. دومین ضربه به موقعیت حزب اردوغان در سطح افکار عمومی جهانی را حمایت دولت ترکیه از داعش وارد کرد. مردم دنیا به چشم خود دیدند که چگونه در لحظاتی که مردم کوبانی در مقابل هجوم داعش مقاومت و مبارزه ای جسورانه را پیش میبردند، باند جانی اردوغان به هر وسیله رذیلانه ای متوسل شد تا پیروزی داعش را تضمین کند و البته با کمال خوشحالی مفتضحانه شکست خورد.
یک وجه دیگر موقعیت بحرانی آک پارتی در جهان، تحولات منطقه و شکست پی درپی سیاستهای اردوغان و حزبش است. با توجه به موقعیت متزلزل بشار اسد، پروژه سیاسی اردوغان این بود که شاخه ها و باندهای وفادار اسلامی در سوریه راه بیاندازد، تقویتشان کند و میداندار کند تا درخلاء سیاسی آتی قدرت را بدست بگیرند و سوریه را به قلمرو نفوذ “مردی قدرتمند” در ترکیه تبدیل کنند و یا حد اقل اردوغان را به یک پای اصلی قدرت منطقه ای تبدیل کنند. نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه با ورود روسیه به صحنه فعلا اردوغان مثل پهلوانی سرگردان میان دو قطب آمریکا و روسیه سرگردان است
اینها زمینه ها و جلوه های متنوع داخلی و جهانی بحران حکومتی وبعدا بحران قانون اساسی در ترکیه هستند که شایسته است از آن به عنوان کودتا در لباس رفراندم یاد کنیم.
به طور خلاصه اردوغان به زور و ضرب و سرکوب و توحش سیاسی میخواهد تغییراتی “قانونی” در قانون اساسی وارد کند تا با اتکا به همان قانون اساسی تغییر یافته زور و ضرب و سرکوب و توحش را در جامعه گسترده تر و با اتکاء به قانون پیش ببرد. اردوغان میخواهد معضلات حزب وحکومتش را با اتکا به یک دیکتاتوری علنی در لباس قانون حل کند. توجه کنید که درست در لحظات پایکوبی امت هوادارش علاقه اش برای بازگرداندن حکم اعدام را هم اعلام کرد.
انترناسیونال: آیا با این رفراندم قانون اساسی اردوغان و حزبش به اهدافشان رسیدند؟
محسن ابراهیمی: اجازه بدهید اینجا کمی در باره رابطه متقابل قانون اساسی از یکطرف و کشمکشهای واقعی طبقاتی و سیاسی در متن جامعه از طرف دیگر صحبت کنیم. در هر مقعطی از تحولات سیاسی این توازن واقعی قوا در میان طبقات جامعه و جنبشها و احزابشان است که به درجاتی و به انحاء مختلف مهر خود را بر قانون اساسی آن مقطع میزنند. بی دلیل نیست که در هر کشوری با تغییرات بنیادی اوضاع سیاسی اولین چیزی که در دستور قرار میگیرد تدوین قانون اساسی جدید است. یا حتی بدون تغییرات بنیادی فقط با کم و زیاد شدن و جا بجان شدن وزن سیاسی نیروهای طبقاتی و سیاسی مختلف فورا یاد اصلاح و تغییر و تعدیل قانون اساسی میافتند.
چنین تلاش سیاسی به خاطر این است که جنبش و حزبی که توانسته باشد در کشمکشهای سیاسی وزن خود را بالا ببرد و مخصوصا پایش را به ارگانهای قدرت سیاسی باز کند فورا میخواهد به همان تغییر واقعی در صحنه سیاسی چهره و جلوه قانونی بدهد و این بار از همان قانون برای رسمیت دادن و تثبیت بیشتر موقعیتش استفاده کند. میخواهم تاکید کنم که قانون اساسی نه تنها بیانی از کمشکشها و توازن سیاسی است اما خود هم وجهی از این کشمکشهاست و در آن تاثیر میگذارد.
با این حساب اردوغان با تغییر قانون اساسی همانقدر به اهدافش رسیده است که یک قانون اساسی در چنین مواقعی میتواند نقش ایفا کند. روشن است که الان اهرمهای قانونی بیشتری برای پیش بردن پروژه های سیاسی اش در دست دارد. مخصوصا میشود گفت که در خنثی کردن و ساکت کردن اختلافات و مخالفتهای احزاب درون پارلمانی و حل و فصل دعواهای درون حکومتی با توجه به چماق قانون اساسی تغییر یافته دستش باز تر است.
اما تا آنجا که به کمشکش کارگران و ۹۹ درصدیهای زیر فشار و تحت ستم اما معترض با حکومت اردوغان مربوط است فاکتورهای بنیادی تری عمل میکنند که قانون اساسی و تغییراتش در مقابلشان رنگ میبازند.
اگر قوانین اساسی میتوانستند تصویر سیاسی جامعه را یک تنه و یکطرفه تعیین کنند آنگاه حکومتهای سرمایه دار با قوانین اساسیشان عمر جاودانه پیدا میکردند. حتما توجه کرده اید که در همه تغییرات بنیادی اول تغییرات در توازن قوا و تغییر در قدرت سیاسی رخ میدهد و آنگاه پای قانون اساسی جدید به میان میاید. مردم اول نمیروند قانون اساسی را تغییر دهند و راه قانونی برای بزیر کشیدن قدرتهای سیاسی را باز کنند و آنگاه قانونا این قدرتها به زیر بکشند. پروسه معمولا برعکس است. حکام در همان حالی بزیر کشیده میشوند که قوانین اساسی نظامشان همچنان مورد پاسداری طبقه حاکم است.
در ترکیه هم درست در اوج توهم اردوغان به طلسم قانون اساسی اش، قانون بنیادی و اساسی تر را لحظه به لحظه تقابل و کشمکش طبقاتی و اعتراضی خواهد نوشت. وقتی تعرض به زندگی و معیشت و حرمت میلونها کارگر همچنان ادامه دارد؛ وقتی اقتصاد نئولیبرالی و ریاضت اقتصادی به مهندسی حزب اسلامی حاکم میلیونها کارگر را بدون کوچکترین مامن و امیدی به خیابانها پرتاب میکند؛ وقتی اکثریت عظیمی از مردم یک کشور به “گناه” زاده شدن در یک گوشه کشور و تکلم به زبان کردی به محرومیت و ستم و سرکوب دائمی محکوم میشوند؛ همه چیز برای مصافهای تعطیل ناپذیر میان حکومت پاسدار نظم موجود و کارگران و مردم خواهان نظمی انسانی سرجایش است و این مصاف به اشکال مختلف از هر گوشه ای سربرخواهد آورد. به این اعتبار مصافها حتی حادتر خواهد شد.
با هر تغییری در قانون اساسی ترکیه کشمکش میان مردم منزجر از حزب اسلامی و رئیس منفورش ادامه خواهد داشت. اضافه کنم که حتی خود این رفراندم قانون اساسی با توجه به شرایطی که در آن برگزار شد نمک بر زخم مردمی پاشید که قبلا به اندازه کافی زخم خورده اند و درد کشیده اند.
انترناسیونال: معنا و تاثیرات واقعی تحولات ترکیه در ایران چیست؟
محسن ابراهیمی: به دلایل زیادی تحولات ترکیه و ایران متقابلا روی هم تاثیر گذار هستند. در سطح منطقه ای هر دو – اگر چه از دو کمپ مقابل – بشدت دخیل در کشمکشهای عراق و اوضاع سوریه هستند. در هر دو احزاب و نیروهای اسلامی حاکمند اگرچه به دو شاخه مختلف اسلام و جنبش اسلامی تعلق دارند. هر دو در عین این تفاوتها در رابطه با سوریه البته به درجات متفاوت با روسیه هستند. جمهوری اسلامی متحد رسمی تر و قدیمی تر استراتژیکتر بشار اسد و پوتین است، اما دولت ترکیه فعلاهم خدا را دارد و هم خرما را. و بالاخره تا آنجا که به مسائل داخلی مربوط است هر دو در گیر شکافها و تنشها و مصافهای جدی سیاسی از طرف اکثریت محروم و معترض جامعه هستند.
با این مقدمه، هر اتفاقی بر سر حزب اسلامی حاکم در ترکیه بیاید از چند نظر بر موقعیت جمهوری اسلامی و جنبشهای اجتماعی ضد جمهوری اسلامی در ایران تاثیر دارد.
اول، تا آنجا که به مردم معترض در ایران برمیگردد،
شکست یا پیروزی ایدئولوژی سیاسی اسلامی حتی در قالب سنی اش در هر نقطه جهان علی العموم شکست یا پیروی اسلام سیاسی به طور کلی است. به این معنا قاعدتا باید مردم ایران زجر دیده از اسلام و حکومتش از اینکه اردوغان حتی با حقه و نیرنگ و ارعاب ۵۱ درصد آراء به نفع خودش جمع و جور کرد دلگیر باشند اما متقابلا همینکه با تمام این وضعیت نصف جمعیت نه محکم به سینه اردوغان کوبیدند مایه خوشحالی اکثریت معترض مردم در ایران است. نشان دهنده این است که کمپ معترضین، کمپ مردمی که اسلام و حکومتش با هر شکل و شمایل را نمیخواهند قدرتمند هستند.
از نظر کارگران و اکثریت معترض در ایران، نیروی بزرگی که به رئیس حکومت سرمایه داران در ترکیه نه گفتند متحدشان هستند. آنها همه دیوارهای سرکوب را زیر پا گذاشتند و با رای نه بسیار بالا اجازه نداند رهبر حزب سرمایه داری ترکیه باد در غبغب بیاندازد و مثلا بگوید ۹۹ درصد مردم با ما چپاولگران طبقه کارگر هستند. و همچنین از نظر زنان و جوانان منزجر از قوانین اسلامی که مشغول نبردی مداوم با فرهنگ و خرافات اسلامی هستند این جنبش بزرگ نه در رفراندم همرزمانشان هستد.
دوم، تا آنجا که به حکومت اسلامی مربوط است،
دولت ترکیه و دولت جمهوری اسلامی رقبای منطقه ای هستند. ضعف و قدرت همدیگر را مستقیما به موقعیت خود گره میزنند. نه تنها از تضعیف موقعیت منطقه ای همدیگر خوشحال میشوند بلکه برای آن تلاش هم میکنند. دولت اردوغان کلا با آمریکا و عربستان و کمپ مقابل جمهوری اسلامی در منطقه تداعی میشود. به این معنا ضعف و قدرت و شکست و پیروزی داخلی و منطقه ای دولت ترکیه برای جمهوری اسلامی مهم است.
به این معنا از منظر جمهوری اسلامی آن جمعیت عظیمی که در رفراندم به اردوغان نه گفتند از یکطرف قدرت اعتراض علیه نظم موجود و حزب اسلامی و ایدئولوژی اسلامیش را تداعی میکند که نگران کننده است. مخصوصا از این نظر نگران کننده است که نشاندهنده قدرت صف آزادیخواهی و سکولاریسم در منطقه است. اما از طرف دیگر هر نشانه ای از ضعف حزب حاکم در ترکیه ضعف یک قدرت رقیب منطقه ای است و از این نظر رضایتبخش است. با این حساب میتوان تصور کرد که چگونه سران حکومت اسلامی نسبت به تحولات ترکیه حال و هوای متناقض روحی- روانی داشته باشند.
به این اعتبار، از نظر جمهوری اسلامی هر دو طرف در این تقابل باید تضعیف شوند. دولت ترکیه به خاطر این که رقیب منطقه ایش است. اکثریت معترض به این دلیل که هر درجه پیشرویشان در مقابل اسلامیون حاکم در ترکیه نشانه ای از قدرت نیروهای مقابل جنبش اسلامی است. نیروهایی است که رفاه میخواهند، آزادی میخواهند، برابری میخواهند. تبعیض نمیخواهند، دست درازی مذهب به زندگیشان را نمیخواهند. نیروهایی که در چشم جمهوری اسلامی دشمنانی سرسخت و خطرناک هستند.
انترناسیونال: با توجه به تحولات اخیر، موقعیت چپ، جنبش اعتراضی، جنبشی که خواهان آزادی و برابری و سکولاریسم در ترکیه هست چیست؟
محسن ابراهیمی: جنبش اعتراضی در ترکیه آنقدر قوی هست که اجازه نداده یک حزب اسلامی بعد از ۱۴ سال حاکمیت کدهای اسلامی را بر جامعه حاکم کند. این مهم است چون یک وجه مهم کار و بار احزاب اسلامی برای به تمکین کشاندن جامعه سرکوب مذهبی است.
اما باید فرق گذاشت میان چپ به معنای سنتی کلمه و چپ در مقیاس اجتماعی. چپ سنتی و قدیمی ترکیه که شباهتهای زیادی به چپ سنتی وقدیمی ایران دارد نمیتواند نقشی جدی در مقابل اردوغان و حزبش و سرمایه داری ترکیه ایفا کند. این چپ با تمام احترامی که باید به اهداف و آرزوها و آرمانهای انسانیش گذاشت، با تمام احترامی که باید به نقش انسانی و جسورانه هر تک تک اعضا و هوادارانش گذاشت، نمیتواند مثل یک آلترناتیو سیاسی در مقابل احزاب سرمایه داری چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون ظاهر شود.
اما چپ اجتماعی یعنی تمام کسانی که تصویرشان از زندگی برابری است، آزادی است، رفاه است، جدایی مذهب از دولت و نهادهای عمومی است، و در کل جامعه آزاد و برابر و مرفه و بدون تبعیض و ستم است در جامعه ترکیه یک گرایش و یک نیروی گسترده است.
چپ به این معنا یک گرایش قوی درمیان کارگران، توده های زحمتکش و تحت ستم است که خواهان سهم خود ازثروتی هستند که هر روزه خلق میکنند و بدون تعطیل برایش مبارزه میکنند. در ترکیه فعالین و کارگران چپ و رادیکال یک وجه قدیمی و جاافتاده جنبش کارگری است.
چپ به این معنا در میان زنان و جوانان و دانشجویان و معلمین و سایر نیروهای اجتماعی یک نیروی مهم است.
این چپ وسیع است اما پراکنده است. تحولات اخیر ترکیه اگر برای طبقه سرمایه دار و حزبش اهرمی برای رهایی از بحران حکومتیشان است، باید برای کارگران رادیکال و نیروهای چپ اجتماعی فرصتی برای جمع و جور شدن، متشکل شدن، متحد شدن و نهایتا سازمانیافتن در یک حزب سیاسی رادیکال باشد. حزبی که با هدف رها کردن کل جامعه از بنیاد نابرابری طبقاتی و اقتصادی و انواع تبعیضات و ستمها یعنی نظام سرمایه داری ظاهر شود. حزبی که برنامه اش کنار زدن حکومت و بدست گرفتن قدرت سیاسی باشد. حزبی که به صدای اکثریت معترض جامعه تبدیل شود. حزبی که این اکثریت را در مصاف بر سر قدرت سیاسی نمایندگی کند. حزبی که این اکثریت را برای مبارزه جهت کسب قدرت سیاسی سازمان دهد. *
