حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
تشدید اعتراضات مردم علیه کمبودها، گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، سران رژیم را چنان با وحشت سرنگونی قریب‌الوقوع مواجه کرده است که روزانه حجم زیادی از هشدارها و نگرانی‌های هراسناک آنها از تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی به گوش می‌رسد که اگر زمان و مکان و مناسبت‌های این هشدارها و نگرانی‌ها نادیده گرفته شوند تا حد زیادی حوصله آدمی را “سر” می‌برند.
اما آنچه که نه‌تنها باعث بی‌حوصلگی هر آدم مخالف رژیمی نمی‌شود، بلکه جلب‌توجه و ایجاد خرسندی و رغبت برای شنیدن بیشتر چنین هشدارهایی می‌کند، تغییر لحن‌ها و محتواهاهستند که هر چه بحران‌های جمهوری اسلامی بیشتر و عمیق‌ترمی‌شوند، بیان‌ها و مفاهیم آنها خصلت و ویژگی اخطاری و تهدیدی بیشتری به خود می‌گیرند. اوضاع آن‌چنان برای رژیم به طورهمه‌جانبه بحرانی است که سران و باندهای حکومت در هراس از به خیابان آمدن مردم برای یکسره‌کردن کار جانیان حاکم از مرحله ابراز نگرانی و هشداردادن به یکدیگر عبور کرده و در مقابل یکدیگر “یقه” پاره می‌کنند.
یک عده در مورد پادرهوا ماندن قانون حجاب و عفاف با مجلس زدوخورد دارند و بدوبیراه نثار یکدیگر می‌کنند. عده‌ای نسبت به تشدید کمبودهای برق و گاز و گرانی بی‌سابقه قیمت ارز یقه پزشکیان و دولتش را چسبیده‌اند، عده‌ای هم از جمله خانواده‌های پاسدارانی که طی ۱۳ سال گذشته تحت‌تأثیرآنچه که خامنه‌ای مدعی بود که به‌خاطر دفاع از “حرم”و تقویت و توسعه محور موسوم به مقاومت کشته شده‌اند، خامنه‌ای و سران سپاه را به‌خاطررهاکردن “حرم” و شکست منطقه‌ای و نابودشدن محور مقاومت زیر فشار گذاشته‌اند.
حتماً مردم تهدیدات و “یقه‌درانی‌های” این روزهای سران و باندهای حکومتی علیه یکدیگر و فشارهایی که بر دوش خامنه‌ای سنگینی می‌کنند را شنیده و متوجه شده‌اند، ولی برای یادآوری هم شده بد نیست تعداد معدودی از مرور کنیم:
-حمید رسائی در جلسه علنی مجلس، خطاب به قالیباف می‌گوید: “شایع شده که شورای‌عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ این قانون را گرفته اما این دروغ است” سپس می‌پرسد: “شما برای ابلاغ این قانون تاریخ تعیین کردید، یکی جواب بده که طبق کدام قانون شما این قانون را ابلاغ نمی‌کنید؟”. قالیباف نیزمسئولیت را از گردن خود باز می‌کند و می‌گوید: ” آن مرجعی (شورای‌عالی امنیت ملی) که ۲۳ آذر را به ما ابلاغ کرده بود مجدداً تاریخ را تمدید کرد”.
-جواد نیک‌بین نماینده مجلس در تذکر شفاهی به پزشکیان چنین می‌گوید:”این روزها برخی از آقایان اقداماتی را انجام می‌دهند که بوی خیانت می‌دهد. برخی فکر می‌کنند با بالا و پائین آوردن قیمت ارز می‌توانند مقدمه اغتشاشات دیگری را در کشور فراهم کنند. پزشکیان باید به وزرای خود در این موضوعات تذکر جدی بدهد… اگر بخواهد اتفاقاتی دررابطه‌با مسائل مطروحه در کف خیابان‌ها رخ دهد، قطعاً مقصر این حوادث تصمیم‌گیرانی هستند که در حوزه اقتصادی اشتباه تصمیم می‌گیرند و بعضاً مقصر اصلی را دولت‌های قبلی می‌دانند”.
کسی مانند علم‌الهدی که دیگر به سیم آخر زده و مجلس و دولت را هم‌زمان درهم می‌کوبد و به نمایندگان به‌اصطلاح مستقل و همچنین نزدیکان به اصلاح‌طلبان و پزشکیان در مجلستلویحاً اتهامجاسوسان غرب و اسرائیل می‌زند و خود پزشکیان را که به‌خاطرترس از خیزش‌های خیابانی در اعتراض به وجود بحران‌های اقتصادی و معیشتی مانع ابلاغ قانون حجاب و عفاف شده را مقصر و تلویحاً مجرم می‌نامد.
طبق معمول هم، تقصیر و مسئولیت حکومت و سیاست‌های حکومتی اینجا در زمینه اقتصاد و معیشت که خامنه‌ای آن را رهبری و تعیین می‌کند باید به گردن دولت انداخته شود تا این‌گونه القا شود که پزشکیان و دولتش ناتوان و ناکارآمد در اجرای فرامین و برنامه‌هایخامنه‌ای بوده و شرایط موجود را باعث شده‌اند.
پزشکیان “بینوا” نیز که مانند همه رؤسای جمهور پیشین اساساً بر کرسی ریاست‌جمهورینشاندنش برای ایفای نقشضربه‌گیر حکومتانجام‌گرفته، مدام بر سر خود می‌کوبد و جز عجزولابهکردن‌هایی مانند “از روزی که آمده‌ایم بحران پشت بحران می‌آید”، “اگر ما در انتخاب‌های خود درست رفتار و عمل می‌کردیمالان شاهد این اوضاع در کف خیابان نبودیم” و “اگر از قرآن و پیامبر و احادیث تبعیت می‌کردیم و بر اساس نگاه امیرالمؤمنین و توصیه‌هایالهام‌بخش رهبری حرکت می‌کردیمالان این مشکلات اقتصادی را در جامعه نداشتیم” و غیره، حرف و واکنشی در برابر این‌همه تهدیدات و خط‌ونشانکشیدن‌های باندهای تندرو حکومتی ندارد.
اما اوضاع به‌هم‌ریخته جاری جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌شود با حائل کردن دولت میان خامنه‌ای و مردم هیچ درجه‌ایسروسامان داد. ترک و شکاف تا اعماق حکومت پیش رفته و تبدیل به گسلی شده است که با هر تنشی میان لبه‌های این گسل کل رژیم را به لرزه در خواهد آورد و بخش‌هایی از ساختمان آن را تخریب خواهد کرد.خامنه‌ای هم متوجه شده است که خاصیت کنترل بحران‌ها و جدال‌های درون رژیمش را ازدست‌داده و نوک پیکان همه نارضایتی‌ها و اعتراضات در همه عرصه‌ها به سویش نشانه گرفته شده‌اند.ازاین‌رو تصمیم به کوتاه‌آمدن و سر خم‌کردن گرفته است.
خیلی محتمل است که تهدیداتی که امروز از طرف تندروها علیه پزشکیان و مجموعه دولتشمی‌شود، با بیشترشدن فشارها بر کل حکومت اگر نه به این تندی و تهدید‌آمیزانه ولی با لحن‌ها و روش‌های متفاوتی از جانب بخشی از همین تندروها متوجه خود خامنه‌ای هم بشود.خامنه‌ای تازگی زیر فشار اعتراضات مردم به بحران اقتصادی و اوضاع وخیم معیشتی مجبور به تن‌دادن به پذیرش “اف، ای، تی، اف” که برابر با بستن دست خود برای رساندن پول به تروریست‌های محور مقاومت است، گردیده و در پاسخ به منتقدان شکست محور مقاومت متوسل به دروغگویی‌ها و وعده‌هایموعودی شده است.
خزیدن به این موقعیت برای خامنه‌ایحکم خودکشی سیاسی و ایدئولوژیکی و حکم بی‌اعتباری و بی‌خاصیتی عمیق در مقام رهبری حکومت را دارد. او که ده‌ها سال از تن‌دادن به پذیرش “اف، ای، تی، اف” سر باززده و اقتصاد را به بن‌بست کشانده و امروز با ذلالت به آن تن می‌دهد و همچنین با جایگزین‌کردنوعده‌هایموعودی و آن جهانی (ماندگار بودن رشادت‌ها و شهادت‌طلبی‌های سپاه و محور مقاومت) با وعده‌های این دنیایی (نابودی اسرائیل و دیگر خزعبلات) که تا دیروز رجزش را می‌خواند، دیگر قابلیت و مقبولیتی حتی در میانخودی‌ترینخودی‌ها و سرسپرده‌ترین پاسدارانش هم باقی نخواهد گذاشت.
پذیرش “اف، ای، تی، اف” در این شرایط هیچ گره‌ای از درماندگی اقتصادی حکومت باز نخواهد کرد. خیلی دیر شده و عمری برای رژیم باقی نمانده تا از محاسن و گره‌گشایی مالی و پولی این قانون بین‌المللی استفاده کند و تازه اگر این سد را با پذیرش عواقب سیاسی‌اش ناشی از اعلام رسمی قطع حمایت پولی از تروریست‌های اسلامی از سر راه اقتصاد بردارند، سدهای دیگری شامل تحریم‌های ارزی و فروش قطعات و ماشین‌آلات صنعتی و غیره همچنان پابرجا خواهند ماند.
از طرف دیگر با هر عقب‌نشینی‌ای چه در داخل مانند لغو ابلاغ قانون حجاب و عفاف و چه در سطح بین‌المللی مانند علنی شدن موافقت خامنه‌ای با پذیرش “اف، ای، تی، اف” و نهایتاً پذیرش عملی آن، تکانه‌های گسل درون حکومت را تشدید و ریزش‌ها و تخریب‌های حاصل از آن بیشتر خواهند شد و در نتیجه سرنگونی رژیم برای مردم کاری آسان‌تر خواهد بود.
جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای نجات خود ندارد و به‌سرعتبه‌سوی سرنگونی می‌رود.
