محمد شکوهی:
با پایان اعلام موعد تعیین شده جمهوری اسلامی مبنی بر اخراج صدها هزار کارگر افغانی از ایران، دولت، وزارت کشور و فرمانداریهای رژیم در چندین استان کشور حمله به کارگران مهاجر، دستگیری و اخراجشان را آغاز کرده اند. لازم به توضیح است که حدود یک ماه پیش وزارت کشور رژیم تا ۱۵ شهریور امسال به کارگران و مهاجرین افعانی فرصت داده بود که “داوطلبانه” ایران را ترک نمایند و اگر نه دولت و نیروی انتظامی این امر را “سازمان” خواهد داد. نزدیک به یک ماه از این موعد گذشته است و وزرات کشور و ارگانهای رژیم اخراج اجباری صدها هزار کارگر و مهاجر افعانی از ایران را آغاز کرده اند.
در آخرین خبر در این موردآمده است که بین ۴۰۰ هزار تا یک میلون نفر که در ایران شاغل می باشند، از کشور اخراج خواهند شد. وزارت کار رژیم، اداره جات کار، نیروی انتظامی باکارفرمایان در تدارک اجرایی کردن این سیاست می باشند. بر اساس دستورات و توافقات ارگانهای رژیم، کارفرمایان باید کارگران شاغل افغانی را اخراج و به جای آنها نیروی کار ایرانی را به کار بگیرند. کارفرمایانی که از اجرای این امر خودداری نمایند جریمه خواهند شد.
این وضعیت بیش از ۷۰۰ هزار کارگر افغانی شاغل در ایران می باشد. در کنار این سیاست راسیستی و ضدکارگری، موضوع اخراج بیش از یک میلیون نفر مهاجردیگر افغانی که از نظر حکومت “اقامت غیر مجاز” دارند، در حال اجرا می باشد. مسئول امور خارجیان وزارت کشور رژیم دو هفته پیش نیز ضمن تاکید بر اخراج ها، اعلام کرد که “اردوگاههای ویژه بازگشت داوطلبانه” در مناطق مرزی با همکاری سازمان ملل و موافقت دولت افغانستان راه اندازی شده است. این مقام رژیم اضافه کرد که جمع آوری و انتقال کارگران افغانی به این مکانها شروع شده و با همکاری نیروی انتظامی افغانی های “غیر مجاز” دستگیر و به این اردوگاه برای اخراج به افغانستان منتقل میشوند. بنابر این اخبارو گزارشات جمهوری اسلامی طرح اخراج کارگران شاغل و بخش های دیگر مهاجرین افغانی مقیم ایران را به اجرا گذاشته است.
سیاست اخراج کارگران افغان از ایران توسط جمهوری اسلامی بشدت محکوم می باشد. طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در ایران نباید در برابر این تعرض حکومت به شهروندان افغانی مقیم ایران ساکت بنشینند. این جمعیت میلیونی بخشی از مردم ساکن ایران می باشند که سالیان سال در بدترین شرایط کار کرده و توسط سرمایه داران و مفتخوران حکومتی استثمار شده است. این جمعیت شهروندان ایران بوده وباید همان چندغاز حق و حقوقی که مردم ایران دارند، شامل حال این جمعیت نیز بشود. سیاست راسیستی – اسلامی افغانی ستیزی حکومت بر علیه کارگران افغانی جایی در میان ما کارگران و مردم ندارد. باید در برابر این سیاستهای کثیف حکومت موجی از همبستگی و جنبش دفاع از حقوق شهروندان افغانی مقیم ایران را سازمان داد. طبقه کارگر ایران و مردم هیج نفعی در این سیاست های حکومت ندارند. تعرض به کارگران خارجی مقدمه ای است بر تعرض به کل طبقه کارگر ایران و مبارزاتشان بر علیه حکومت. باید متحدانه و با قدرت در برابر سیاست کثیف اخراج صدها هزار کارگر افغانی در ایران ایستاد و سیاست حکومت را به عقب زد. این مهمترین وظیفه انترناسیونالیستی طبقه کارگر ایران در دفاع از حق و حقوق کارگران افغانی در ایران می باشد.
مرگ روزانه ۵ کارگر در بخش ساختمان!
رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار استان قم هفته گذشته گفت: روزانه ۵ کارگر در بخش ساختمان کشته میشوند. با یک حساب ساده سالانه فقط در بخش ساختمان نزدیک به ۲۰۰۰ هزار کارگر کشته و حتما هزاران نفردیگر نیز دچار آسیب دیدگی و یا نقص عضو میشوند.این مقام حکومتی در ادامه میگوید: به استناد ماده ۹۳ قانون کار، تنها در کارگاههای بالای ۲۵ نفر باید کمیته فنی و حفاظت بهداشت کار تشکیل میشود. اینکه مدیران دولتی برای ایمنی کارگران، بودجه لازم را اختصاص نمیدهند به همین “ضعف فرهنگی” مربوط میشود.
اعتراف این مسئول حکومتی به ابعاد فاجعه کشتار کارگران در بخش ساختمان تکان دهنده است. اشاره وی به قوانین مربوط به ایمنی شغلی و امنیت در محل کار، نشان میدهد که دولت و کارفرمایان با قوانین و مقرراتی که خودشان تصویب و به اجرا گذاشته اند، کشتار کارگران را سازمان میدهند. در این میان کارگران کارگاههای زیر ۲۵ نفر شاغل، عمده ترین قربانیان سوانح حین کار در جمهوری اسلامی می باشند. قوانینی که دست سرمایه داران و کارفرمایان را در بهره کشی از کارگران و تحمیل بدترین و غیر امن ترین شرایط کاری باز گذاشته است. اشاره این مقام حکومتی به “ضعف فرهنگی کارفرمایان” در مورد عدم توجه به موضوع امنیت در محیط کار، توجیهات شرعی و قانونی برای دررفتن از جنایت سازمانیافته برعلیه کارگران در این کارگاهها می باشد. امنیت جانی در محیط کار، تعیین استانداردهای جلوگیری از حوادث حین کار، نبود امکانات ایمنی کار حتی در محیط های کاری که رژیم ادعا می کند این امکانات را دارند، سالانه هزاران قربانی از کارگران در حین کارمیگیرد. جمهوری اسلامی وقوانین ضدکارگریش مسئول کشتار کارگران در محیط های کار می باشند.
“اعتراف گیری با رعایت حدود شرعی”!
رئیس پلیس آگاهی تهران هفته گذشته گفت:” کشفیات پلیس آگاهی علمی است اما در مواردی با هماهنگی مرجع قضایی و رعایت حقوق شرعی از اختیاراتمان برای برخورد با مجرم و اعتراف گیری استفاده می کنیم.”
اینها حرفهای رئیس پلیس تهران است که در دفاع از شکنجه و اذیت ازآزار دستگیرشدگان و “مجرمان” بر ضرورت اعتراف گیری از دستگیرشدگان تاکید کرده است. اینکه جمهوری اسلامی رژیم شکنجه و اعتراف گیری است شکی در آن نیست. اما اینکه حدود و قوانین شرعی و ضد انسانی اسلام و قوانین اسلامی این اجازه را به جانیان میدهد برای وادار کردن “مجرمان” از هر شیوه کثیفی برای به زانو درآوردن دستگیرشدگان و مخالفان حکومت استفاده شود، تاکید مجددی است برای این امر که همه قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی با توحشی که ویژه جانیان حاکم برای حفظ حکومتشان است و با اجازه و فتوای آخوندهای کله گنده و بیت رهبری، نه تنها مجاز، بلکه “واجب شرعی” بوده و برای حفظ حکومت و تضمین سرکوبگریهایش لازم و ضروری است. قوانین و مقرراتی که فقط و فقط یک هدف دارد و آن سرکوب و اعتراف گیری، زندان و اعدام می باشد. جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی اساسا رسالتی به غیر از این نداشته و ندارند. بر اساس این قوانین هر جنایت و وحشگیری که در خدمت حفظ نظام ازتعرض مردم و مخالفان باشد، اجرایش لازم و ضروری می باشد. اعتراف گیری از “مجرمان” اسم رمز دیگری برای جاری کردن شکنجه های وحشیانه و اسلامی در زندانها و برعلیه دستگیرشدگان می باشد. مردم ایران البته ساکت ننشسته اند. مقاومت، مبارزه مردم و مخالفان حکومت، علیرغم بربریت و سبعیت جاری در قوانین اسلامی حکومت، تلاش های اسلامیزه کردن جامعه توسط جمهوری اسلامی را با شکست روبرو کرده اند. در برابر این تعرض مردم، حکومت جانیان اسلامی با طرح و تصویب ضد انسانی ترین روش های شکنجه و سرکوب، از جمله “اعتراف گیری شرعی”، به دنبال تشدید فضا و جو سرکوب در جامعه و در زندانهایش است تا به خیال خود با این کار مردم معترض و ناراضی از حکومت را بترساند. اما تجربیات سه دهه گذشته مبارزات مردم نشان داده است که این کار براحتی برای حکومت ممکن نیست. جمهوری اسلامی و همه قوانین و مقررات شکنجه و اعتراف گیری اش، از سیستم قضایی و دادرسی گرفته تا زندان و اعدام… مورد خشم ونفرت مردم ایران بوده و مردم مترصد فرصتی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنایات آن می باشند.