حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مردم تحت عنوان “اخلال در نظم و امنیت ملی” با خواست مشخص لغو کلیه پرونده های مفتوحه برای کارگران، معلمان، و تمامی فعالین سیاسی با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده از رهبران کارگری و اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان از زندان و در آستانه اول مه آغاز شد و با موجی از حمایت از داخل ایران و در سطح بین المللی پاسخ گرفت و همچنان ادامه دارد.
موضوع این کارزار و ابعاد اجتماعی آن، فاکتور مهمی شد که به جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، تحرک جدیدی داد. دلیلش نیز به روشنی اینست که هم اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان و اکتیویست های اجتماعی و سیاسی با اتهامات امنیتی ای چون اخلال در نظم و امنیت ملی، اغتشاش و توهین به رهبر و مقدسات و.. در زندانند و یا تحت پیگرد قرار دارند. و این اتفاقی است که در طول حیات رژیم اسلامی همواره با آن مواجه بوده ایم. از همین رو خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی مبنی بر لغو پرونده های مفتوحه تحت عنوان اتهامات امنیتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی، بطور واقعی یک خواست مشخص در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است و کارزاری که بر سر این خواست به راه افتاده است، ابعاد نسبتا گسترده ای پیدا کرده است.
سیسستم قضایی جمهوری اسلامی بر اساس اینگونه اتهامات بی وقفه علیه فعالین کارگری، معلمان و در قبال هر اعتراضی در جامعه، حکم صادر میکند تا جلوی هر نوع فعالیت برای ایجاد تشکل، برپایی تجمع اعتراضی، آزادی بیان، گرامیداشت روز جهانی کارگر و غیره را بگیرد. از جمله تنها در سال گذشته صدها کارگر و معلم با این اتهامات به زندان افتاده و یا برایشان پرونده تشکیل شده است. جعفر عظیم زاده از رهبران طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها ، بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران و کل جامعه و با اتهاماتی از همین دست با ٦ سال حکم در زندان است.
بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی از فعالین کارگری، علیرضا هاشمی از معلمان معترض در کنار شمار بسیار دیگری از فعالین سیاسی نیز با احکامی از همین دست اکنون در بازداشت بسر میبرند. تعدادی از فعالین کارگری و معلمان معترض نیز چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، مهدی بهلولی و محمد نیک نژاد از معلمان معترض و محمود صالحی، داود رضوی، رضا شهابی، جمیل محمدی، عثمان اسماعیلی از جمله کسانی هستند که تحت همین عناوین حکم زندان دارند.
بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و کارزاری که بدنبال آن در جریان است در واقع کیفرخواست کارگران زندانی، معلمان دربند و همه زندانیان سیاسی است که بخاطر مبارزات برحقشان برای داشتن یک زندگی آزاد، برابر و انسانی، با اتهاماتی این چنینی تحت پیگرد قرارگرفته و احکام سنگین زندان گرفته اند. و تلاشی است برای نقطه پایان گذاشتن بر این گونه سرکوبگریها. به این اعتبار این کارزار در دفاع از حقوق سیاسی پایه ای جامعه چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادی بیان است و بطور واقعی اعتراضی به امنیتی کردن مبارزه علیه زندگی زیر خط فقر و برای یک زندگی انسانی است .
بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با موجی از حمایت در ایران و در جهان روبرو شد. در این کارزار تشکلهای کارگری و رهبران کارگری بیانیه دادند و سخن گفتند. از جمله چهره های شناخته شده کارگری و معلمان معترض در بیانیه های پرشور خود در حمایت از خواستهای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی جایگاه واقعی وارد کردن اتهامات امنیتی بر مبارزات مردم معترض را بیان کردند. آنها در بیانیه های حمایتی خود وارونگی سرمایه داری حاکم را به چالش کشیده و اعلام کردند که این سرمایه داران هستند که بخاطر تحمیل فقر و فلاکت و نپرداختن بموقع دستمزدها و تبدیل محیط های کار به قتل گاه کارگران و … باید محاکمه شوند و نه کارگران که خواستشان داشتن یک زندگی انسانی است. از جمله پروین محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد و چهره شناخته شده کارگری در نوشته ای در دفاع از بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی مینویسد:
“تمامی این خواسته های ابتدایی و بدیهی بشر امروز، جرم های ٩٩ درصدی هاست که امنیت و خواب و آسایش یک درصدی ها را به خطر انداخته است. پر واضح است که از طرف یک درصدی ها، بمنظور پاپین نگهداشتن مزد و جلوگیری از تعرض اکثریت جامعه، جرم “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”بگونه ای وارونه تعریف و بعنوان کیفرخواست برای به حبس کشیدن و خاموش کردن صدای ٩٩ درصدی ها بکار رود.”
همچنین جوانمیر مرادی یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد و رهبران کارگری در نوشته ای در اعتراض به دستگیری جعفر عظیم زاده مینویسد:
“امنیتی که کارگران معترض به جرم به خطر انداختنش بازداشت، محاکمه و زندانی می شوند، چیزی جز تعرض به منافع سرمایه داران و به هم خوردن آرامش آنها و فضائی که بتوانند کارگران را به وحشیانه ترین و قرون وسطائی ترین شیوه تحت فشار گذاشته و مورد بهره کشی قرار دهند، نیست. اگر غیر از این بود این کارگران هستند که به عنوان تولیدکنندگان و اکثریت انسانهای جامعه می بایست از هر حیث از امنیت برخوردار می بودند.”
اینها همه ابعاد اجتماعی و سیاسی کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مردم تحت عنوان “اخلال در نظم و امنیت ملی” و جایگاه آن در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را به روشنی بیان میکند. و این حقیقتی است که از زبان سران این حکومت نیز میشنویم. یک مثال بارز آن گفته اخیر محسن اژه ای جلاد، معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی در عکس العمل به کارزار علیه امنیتی کردن اعتراضات مردم است. او در گفتگویی با ایلنا در همین هفته میگوید: “وقتی اعتراضات کارگری تبدیل به “خسارت اجتماعی و جرم” شد، نباید توقع داشت که دستگاه قضایی وارد نشود”.
مصادیق خسارت اجتماعی از منظر اژه ای جنایتکار و دستگاه قضایی سرکوب جمهوری اسلامی، تلاش برای ایجاد تشکل، برپایی اعتصاب و تجمع برای گرفتن حق و حقوق خود، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، اعتراض علیه قوانین ارتجاعی اسلامی، و… اینها همه حقوق پایه ای است که کارگران و مردم از برخورداری از آن محرومند و در جمهوری اسلامی از ممنوعات است و تحت عناوینی چون اخلال در نظم و امنیت ملی و خسارت اجتماعی و غیره جرم محسوب شده و با حکم زندان پاسخ میگیرد. تحت همین عناوین طی حاکمیت رژیم اسلامی بسیاری از کارگران، معلمان و فعالین سیاسی احکام زندان گرفته و تحت پیگرد و آزار و شکنجه قرار گرفته اند. و این همان موضوعی است که مورد اعتراض بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی است.
اوضاع سیاسی امروز و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
در جامعه ای كه یك جنگ نابرابر میان مردم و رژیم در جریان است، یک عرصه مهم نبرد مردم با رژیم، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. و مردم امروز بیش از هر وقت میدانند كه زندان یعنی سركوب اعتراضات برحق آنها و طبعا خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هر روز بیشتر به خواست بخش های وسیعتری از جامعه تبدیل میشود. از همین رو در سالهای اخیر مبارزه حول خواست آزادی زندانیان سیاسی ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. از جمله برخورد مردم به دستگیری های جاری نیز متفاوت تر شده است. ما شاهد اینیم كه هر دستگیری ای فورا با چنان واكنش اعتراضی روبرو میشود كه در اكثر مواقع به عقب نشینی و استیصال رژیم منجر میشود. بویژه در برخورد به فعالین كارگری ای که در جریانات اعتراضات جاری دستگیر میشوند، خیلی اوقات دیده ایم که آنها را بیش از چندین ساعت نگاه نداشته و بعد از اعتراضات همكاران و خانواده و دوستانشان ناگزیر شده اند كه فورا آزادشان كنند. و مردم امروز بیش از هر وقت میدانند كه زندان یعنی سركوب اعتراضات برحق آنها و طبعا خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هر روز بیشتر به خواست بخش های وسیعتری از جامعه تبدیل میشود.
همچنین امروز شاهد تحرك بیشتری نیز در میان خانواده های زندانیان سیاسی هستیم. به این معنی که اگر قبلا بسیاری از این خانواده ها به خاطر اینكه خود را تنها و در انزوا میدیدند، و ناگزیر بودند به راه حلهای فردی متوسل شوند و با مراجعات فردی شان به زندان ها تلاش در گرفتن ملاقات و طی شدن مراحل قانونی پرونده عزیزانشان داشتند و عملا گرفتار دست اندازهای قانونی جمهوری اسلامی میشدند، اکنون میبینیم كه آنها نیز خود را تنها نمی بینند و صدای اعتراضشان را رو به جامعه بلند میكنند و در پیشاپیش این اعتراضات قرار میگیرند. از جمله طی همین چند ساله اخیر دیده ایم که چگونه همسران این كارگران به نهادهای بین المللی نامه دادند، از مردم و همه انسانهای آزادیخواه طلب یاری كردند و در شكل دادن به اعتراضی گسترده حول این دستگیری ها نقش داشتند. آخرین نمونه دستگیری جعفر عظیم زاده و نقش پیشرو همسرش خانم اکرم رحیم پور در اطلاع رسانی به جامعه و حمایت از خواستهای جعفر است.
از سوی دیگر اعتراض و مبارزه در داخل خود زندان است. ما شاهد اعتراضات هر روزه زندانیان سیاسی در داخل زندان، بیانیه دادنهای آنان رو به جامعه، درگیر شدنشان با مامورین زندان بر سرحق و حقوقشان و مقاومت در مقابل فشارهای درون زندانیم. در واقع میتوان گفت آنجه امروز در زندان میگذرد ادامه مبارزاتی است كه در خیابانها و در اعتراضات بخش های مختلف مردم، شاهدش هستیم. و همه این واقعیات حاکی از اینست كه دیگر دوره زندان و سركوب سپری شده است. به عبارتی دیگر در شرایطی كه رژیم تلاش میكند سركوب كند، زندان كند، تهدید كند، مبارزه برای گشودن درب زندانها هر روز شدت بیشتری میگیرد و این یعنی اینكه مردم دارند فریاد میزنند كه دیگر اجازه نمیدهند كه انسانهای مبارز و آزادیخواه راهی زندان شوند. مردم خوب میداند که برای بزیر کشیدن این حکومت باید در زندانها را شکست. باید فریاد “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” را سر داد. و امروز مستقل از اینکه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی چگونه پیش رود و تا چه حد بطور بالفعل جریان یابد، زندانیان سیاسی در اذهان عمومی جامعه عزیزند و بحث در مورد آنان یک موضوع داغ است و اولین تصویری که از آزادی وجود دارد گشوده شدن در زندانهای سیاسی است.
در این میان نکته مهم اینست که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مردم وارد فاز جدیدی شده است و خواست مشخص لغو پرونده های مفتوحه برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی همانطور که اشاره کردم، یک خواست مشخص در عرصه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است.
خصوصا وقتی كه كارگر بخاطر خواستهای برحقش، بخاطر مبارزه برای حق تشكل، حق اعتصاب و حقوق پایه ای خود راهی زندان میشود، وقتی كه معلم را دستگیر میكنند چرا كه به تبعیض و نابرابری معترض است و بر خواستهای خود، حق داشتن یك زندگی انسانی تاكید میگذارد، و وقتی دانشجو را زندانی میكنند چون آزادی میخواهد، چون از فقر به ستوه آمده و زندگی ای انسانی میخواهد و چون به آپارتاید جنسی و به همه مظاهر عقب مانده قوانین اسلامی حاكم بر جامعه معترض است، مردم در این کشاکش هر روزه بیش از هر وقت خود را در تقابل با زندان و نهادهای سرکوب رژیم می بینند. همچنین زندان نیز هر روز بیشتر به محل اسارت رهبران و سخنگویان اعتراضات مردم و شخصیت های محبوب اجتماعی تبدیل میشود. و همه این دستگیری ها و پیگرد ها نیز تحت عناوینی چون اخلال در نظم و امنیت ملی و اغتشاش و غیره صورت میگیرد. و اینها همه نشانگر زمینه های اجتماعی رشد کارزار علیه امنیتی شدن مبارزات کارگران، معلمان و کل جامعه است.
طبعا یک نكته مهم و قابل توجه در این کارزار اینست كه رهبران قابل اعتماد مردم در هر عرصه ای باید تلاش کنند که مساله آزادی زندانیان سیاسی را به مساله آزادیهای بی قید و شرط سیاسی گره بزنند و پیوند گسست ناپذیر این دو را به هم نشان دهند. مردمی که انزجار خود را از خفقان و سرکوب و دستگیری و شکنجه به اشکال مختلف بیان میکنند، باید بی ابهام مدافع آزادی بی قید و شرط سیاسی باشند. باید قاطعانه و بدون هیج تزلزل و ابهامی از آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی مخالفت و انتقاد و آزادی عقیده و فکر دفاع کنند. باید در ادامه این مبارزه و با سرنگونی جمهوری اسلامی، دوره زندانهای سیاسی و سرکوب و خفقان را نیز یک بار برای همیشه پایان داد و جامعه ای سازمان داد که یک بند مهم قانون اساسی آن آزادی بی قید و شرط سیاسی است.
بویژه امروز که ما در شرایطی هستیم كه جامعه در جنب و جوش اعتراضی است، توجه به امر آزادی های سیاسی و در قدم اول آزادی زندانیان سیاسی امری جدی، فوری و مهم است.
خلاصه کلام اینکه شعار” زندانی سیاسی آزاد باید گردد” فریاد اعتراض جامعه ایست كه سی و چند سال سركوب و خفقان را متحمل شده است و این صدا دارد هر روز بلند تر و رساتر میشود. خواست لغو اتهامات امنیتی از پرونده فعالین کارگری، معلمان و کلیه فعالین سیاسی و پافشاری جعفر عظیم زاده بر این خواست، یک قدم مشخص در پیشبرد این خواست و اقدامی عملی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی است.
ما خواهان پایان یافتن اعتصاب غذای جعفر هستیم
جعفر عظیم زاده از دهم اردیبهشت در اعتصاب غذاست و وضعیت او موجب نگرانی همگان شده است. دو نکته مهم در این میان وجود دارد. اولین نکته سلامتی خود و او و نیز فشاری که بر روی خانواده اش بخاطر وضعیت وخیم وی هست.
در شرایطی که همه توجه ها به کارزار مبارزاتی حول بیانیه عظیم زاده – عبدی در دفاع از آزادیهای پایه ای سیاسی و حقوق زندانیان سیاسی جلب شده است ما خواهان پایان فوری اعتصاب غذای او هستیم. ما پاسخ واقعی برای پیشبرد کارزاری که وی یکی از رهبرانش هست، را گسترش اعتراض در اشکال دیگر چون تجمع و اعتراض و شکل دادن به صف متحد کارگران و معلمان و مردم معترض حول خواستهایی میدانیم که او در بیانیه مشترکش با اسماعیل عبدی اعلام کرده است و بطور واقعی خواستهای کل مردم است.
دوم اینکه ادامه اعتصاب غذا میتواند خواستهای مهم او و کارزاری که با خواست مشخص لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین کارگری، معلمان و کلیه فعالین سیاسی با ابتکار وی و اسماعیل عبدی جرقه اش از زندان زده شده و بطور واقعی کارزاری علیه فقر و بیحقوقی و برای یک زندگی بهتر است، را به حاشیه ببرد. و به جای ادامه و گسترش آن در بعدی اجتماعی و در اشکال دیگری چون تجمع و اعتراض و گردآوردن نیرو حول خواستهایش، اعتصاب غذا به عنوان شکلی از حمایت و پشتیبانی محوری شود و در نتیجه دامنه مبارزه در سطح اجتماعی آن محدود و محدود تر گردد. و این دیگر منفی است.
بنابراین ما نیز همچون ٥ اتحادیه کارگری در فرانسه، همچون چهره های شناخته کارگری ای چون بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی که از زندان پیام دادند، به جعفر عظیم زاده اطمینان میدهیم که پایان اعتصاب غذای وی، پایان این کارزار نیست، بلکه بعکس شروع دور جدیدی از پیشبرد این کارزار در اشکال قدرتمند تر و اجتماعی تر است. و از وی میخواهیم که به اعتصابش پایان دهد.
٢٠ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی
٢٠ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی که به ابتکار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی شکل گرفته است، در پیش است. ٢٠ ژوئن یک فرصت مهم برای اعلام حمایت جهانی از جعفر عظیم زاده و خواستهایش و از همه زندانیان سیاسی است.
٢٠ ژوئن فرصت مناسبی برای بدست گرفتن خواست لغو پرونده های امنیتی مفتوحه برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی است.
٢٠ ژوئن فرصت مناسبی است که با در دست گرفتن این خواست مهم، صدای اعتراض همه کارگران و معلمان زندانی و زندانیان سیاسی در سطح جهان باشیم. وسیعا به این روز بزرگ همبستگی بپیوندیم.
