بودجه ای برای سرکوب و چپاول

یاشار سهندی:
مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در گزارشی در مورد بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال ٩٤تاکید میکند: “تداوم تحریم های اقتصادی، مشخص نبودن وضعیت آن در سال آینده، کاهش منابع دولت در سال های اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دهه به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، کسری منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها و انحراف آن از اهداف اصلی، وجود حجم عظیمی از طرح های عمرانی نیمه تمام ملی و استانی که با ساز و کارهای فعلی خارج از توان مالی دولت است، حجم عظیم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانکها و بخش خصوصی و مشکلات تامین مالی بنگاههای اقتصادی نمونه هایی از مشکلات و چالش های پیش روی اقتصاد ایران است.” و این مرکز تاکید کرده “حل آنها به یک بسته سیاستی منسجم نیاز دارد.” این مرکز به نمایندگان هشدار میدهد ” …که طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع اولویت بندی شود و نمایندگان نیز متوجه باشند که هر پیشنهادی که باعث افزایش هزینه ها شود “از میزان اعتبارات عمرانی” کم خواهد کرد.” این به زبان خود آقایان یعنی کسری بودجه اما دولت جمهوری اسلامی چند سالی است که مدعی است که کسری بودجه ندارد!

“محمد کردبچه به عنوان مرد شماره یک بودجه‌ریزی کشور” مدعی است “کسری بودجه بی‌معنی است” آنچه که داریم “عدم تعادل” است! و پیشنهاد ایشان نیز مانند مرکز پژوهشهای مجلس اولویت بندی منابع است تا “…عدم تعادل را از بین ببریم و اعتبارات را تعدیل کنیم تخصیص‌ها را کمتر می‌دهیم. منتها باز نکته خیلی مهم این است که اعتبارات هزینه‌ای یا سرمایه‌ای را باید اولویت‌بندی کرد….پس اعتبارات آن طرح‌هایی را کم می‌کنیم که امسال امکان اتمام‌شان نیست… بنابراین آنهایی که اولویت کمتری دارند، از اعتبارات‌شان کاسته می‌شود تا این عدم تعادلی که به وجود آمده از بین برود. البته این نکته را در نظر داشته باشید در اعتبارات هزینه‌ای، حقوق و دستمزد را اصلاً نمی‌توان تعدیل کرد. اگر قرار است تعدیلی صورت گیرد در سایر اعتباراتی است که ممکن است احیاناً اولویت کمتری داشته باشد، بنابراین، بر اساس اولویت خاصی این کار انجام می‌شود که لطمه‌ای به کارهای دولت نزند.”
اما آنچه در دنیای واقعی اتفاق می افتد تعدیل حقوق و دستمزدها است. منتها خیلی پوشیده و زیرکانه. دولت روحانی ارز دولتی را خود ٢٠٠ تومان بیشتر در نظر گرفته، برای سال آینده در نظر دارد که بنا به طرح حذف یارانه ها حاملهای انرژی را حداقل تا ٣٠ درصد گران کند و سال به پایان نرسیده نان را گران کرده در بودجه پیشنهادی ظاهرا طرح هدفمندی یارانه ها به روال گذشته خود ادامه میدهد اما با گران کردن نان عملا فاز سوم این طرح را به اجرا گذاشته، و مهمتر اینکه این طور که باد می آید و شاخه می جنبد حقوق و دستمزدها کمتر از ١٧ درصد افزایش خواهد یافت و اگر همه اینها تعدیل حقوق ودستمزدها معنی نمی دهد، چه معنی دیگری دارد؟

“مرد شماره یک بودجه ریزی کشور” در مصاحبه ای با مجله تجارت فردا با بازی با واژگان غریب اقتصادی سعی دارد نشان دهد جمهوری اسلامی به یک تعادل از نظر تدوین بودجه رسیده است. البته ایشان کتمان نمی کند این شیوه جدید حرفهای غامض زدن در مورد پولی که از کیسه مردم خرج میشود، پیشنهاد صندوق بین المللی پول است. اگر صحبتهای ایشان را خراش دهید متوجه میشود آنچه مثلا در پوشش “تراز عملیاتی” عنوان میشود، نقشه ای کثیف برای یورش به سطح معیشت توده مردم است: “… تراز عملیاتی، تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه‌های جاری که عمدتاً شامل حقوق دستمزد است را مشخص می‌کند. این تراز معمولاً منفی است….، پس می‌روید بودجه عمرانی را تنظیم می‌کنید تا دارایی جدیدی کسب کرده باشید…درست است که تراز عملیاتی منفی است اما با توجه به مازادی که در تراز دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی داریم تراز کامل خواهیم داشت و نهایتاً تراز خالص بودجه صفر می‌شود. بنابراین عدم تعادلی( کسربودجه سابق!) وجود ندارد،…. بر اساس قانون دولت می‌تواند اعتبارات را تعدیل کند و کمتر تخصیص دهد….بنابراین آنهایی که اولویت کمتری دارند، از اعتبارات‌شان کاسته می‌شود تا این عدم تعادلی که به وجود آمده از بین برود….”

به تجربه صد سال حاکمیت سرمایه داری در ایران، کاسته شدن اعتبارات، اول و آخرش زدن از رفاه مردم بوده است. بطور نمونه در بودجه سال ٩٤ بدون هیچ دغدغه ای که ترازهای سه گانه صندوق بین المللی پول بهم بریزد، ٣٢ درصد بودجه نظامی رشد داشته. بودجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ٢.٢٨ هزار میلیارد تومان افزایش داشته. ١٠ هزار میلیارد تومان برای “کشورهای هدف(!؟)” در نظر گرفته شده، این ارقام را جمع کنید به هزینه هایی که قرار است برای موسسات مذهبی و مساجد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هزینه های مخفی برای سپاه و پروژه هسته ای حکومت و و … نگاه کنید؛ تا مشاهده کنید که چه رقم بزرگی خرج میشود که توده مردم را سرکوب کنند. اینها اقلامی است که هیچگاه از اعتباراتشان کاسته نخواهد شد. اما اگر قرار باشد جاده ای کشیده شود، یا مدرسه ای ساخته شود، یا کوچه ای اسفالت گردد، یا بیمارستانی تکمیل گردد ( ساخت آن که هیچ!) و یا دستمزدها افزایش یابد، هزار اما و اگر پیش می آید و فورا و بدون هیچ تردیدی از اعتبارات این قبیل “اعتبارات” کاسته میشود. برای همین شاهد هستیم آنچه که پروژه های عمرانی خوانده میشود، سالیان دراز به طول می انجامد. یک نمونه دم دست آن اصلاح جاده قدیم کرج است که از نیمه اول دهه هفتاد شروع شده و رفسنجانی، آنزمان که سردار سازندگی بود، چند بار آنرا به اتمام نرسیده، افتتاح کرد! ولی هنوز که هنوز است این پروژه به اتمام نرسیده ( آن قسمت های که از جاده قدیم اصلاح شده در طی این سالها فرسوده شده و یا پلی در این محور به دلیل بی مبالاتی مسئولان آن چند سال پیش فرو ریخت) چرا که این گونه پروژه ها مثلاعمرانی منبعی مهمی برای بخشی از پادوهای حکومت است که به این بهانه ثروتی به چنگ آورند.

مجید محمدی که زمانی از پادوهای این حکومت بوده و اکنون نظراتش را در رادیو فردا منتشر میکند، در یکی از آخرین نوشته هایش مدعی است “هرچه سهم بودجه جاری یک کشور از منابع طبیعی بیشتر باشد آن دولت نیاز کمتری به تعامل با مردم خواهد داشت و میزان رانت دهی آن افزایش پیدا می کند. در مقابل حکومتی که بودجه اش از مالیات تامین می شود هم تلاش می کند رابطه مستقیم تری با مردم داشته باشد (با پاسخگویی و نظارت پذیری) و هم امکان توزیع رانت آن کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال در جمهوری اسلامی … مالیات نقش چندانی در بودجه ندارد حکومت در برابر مردم پاسخگو و نظارت پذیر هم نیست”. مشکل جمهوری اسلامی این نیست که به منابع طبیعی دسترسی دارد برای همین پاسخگو نیست. “… سرمایه داری در ایران یك سرمایه داری دولتی- نظامی با روبنای سیاسی فاشیستی مذهبی است. به این مجموعه نمیتوان نام دیگری غیر از مافیا داد. ….در جمهوری اسلامی روابط اقتصادی تابعی از باند بازی سیاسی است و حساب و كتاب جزء استثانائات این سیستم است…. اگر صرفا از فروش نفت خام یك عكس بگیریم٬ این جمهوری اسلامی است كه در مبادله نفت با كشورهای خریدار٬ علاوه بر استثمار شدید كار ارزان در ایران٬ پول نفت سرازیر شده به جیبهای گشاد سردمداران جمهوری اسلامی، حاصل استثمار كارگران كشورهای دیگر نیز هست. جمهوری اسلامی حتی آنجا كه نفت و گاز را برای مصرف داخلی میفروشد، سود كلانی میبرد. “سوبسید انرژی” در ایران اسم دیگری برای فروش نفت تصفیه شده با سود كمتری بوده است. “سوبسید” یعنی فروش نفت به بازار داخلی به قیمت ٧٥ درصد از قیمت آن در بازار جهانی. در همین مبادله نیز جمهوری اسلامی صدها درصد سود بجیبش میریزد.”* از یک حکومت فاشیستی مذهبی بیشتر از این هم انتظار نمی رود کما اینکه کشورهایی هم که در آن مالیات نقش مهمی تری در اقتصاد دارند، الزاما به این معنی نیست که دولتها پاسخگو میباشند. تازه اگر پاسخگو باشند آنجا که سوال مطرح میشود چرا یک درصد جامعه، ٩٩ درصد ثروت جامعه را در تصاحب خود دارند، پلیس و ارتش را به سراغ مردم مالیات دهنده میفرستند.بگذریم از اینکه پاسخگویی این دولتها به قیمت خونین مبارزات مردم ممکن شده است.

نفسهای اقتصاد بحران زاده حکومت به شمارش افتاده. این ان اتفاقی است که در حال جریان است. توصیه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی هم ناظر به همین است. رسیدن به “بسته سیاستی منسجم” در مورد اقتصاد، خوابی است که هیچگاه برای جمهوری اسلامی تعبیر نمیشود. بودجه نویسی در جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه، دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین است. هر باندی از حکومت سهم بیشتری از “درآمدها” را میخواهد حالا چه این را به زبانی بنویسید که صندوق بین المللی پول توصیه میکند چه به زبان “اقتصاد توحیدی”!*

“كاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر” خواندن این نوشته کوتاه اما باارزش عباس گویا را به خواننده توصیه میکنم.

كاهش قیمت نفت و افزایش ضریب نوشیدن جام زهر
عباس گویا
December ١٥, ٢٠١٤
اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی٬ چه آنجا كه به ملاخوریهای ٤ و نیم٬ ٢ و نیم و پیش از آن نهصد میلیون دلاری های اخیر برمیگردد٬
چه به گم شدن ٢٢ میلیارد دلار در دبی٬ چه در ثروت افسانه ای خامنه ای كه از طریق “ستاد اجرائی فرمان امام” جمع آوری میشود و چه فروش قاچاق روزانه نفت و طلا و مواد مخدر و هر چه كه قابل قاچاق كردن باشد٬ یا باج گیری میلیون دلاری از قاچاق نفت عراق توسط سپاه ٬ یا ریخت و پاشهای میلیونی و میلیارد دلاری ائمه و اصحاب جمهوری اسلامی … بخشا با سود حاصل از نفت گره خورده است. جمهوری اسلامی جامعه ای درست كرده است كه بزرگترین سرمایه دار”خصوصی” اش سپاه پاسداران است كه تخمین زده میشود بین یك سوم تا دو سوم كل تولیدات ناخالص ملی را بدون هیچ حساب و كتابی در دست خود دارد. این موناپولاسیون البته اتفاقی نیست و میشود بطور قطع گفت كه اجتناب ناپذیر بوده است. حكومت مافیائی را نهایتا یك نهاد مافیائی میتواند بچرخاند. سپاه پاسداران٬ این نهاد اقتصادی غول پیكر نظامی- اقتصادی در كنار شركت ملی نفت ایران٬ كه نزدیك به ٢٠ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را در دست دارد و سومین شركت بزرگ تولید نفت در جهان محسوب میشود٬ مجموعا بین ٥٥ تا ٨٠ درصد از تولیدات ناخالص ملی آن كشور را در دست دارند٬ بعبارت دیگر سرمایه داری در ایران یك سرمایه داری دولتی- نظامی با روبنای سیاسی فاشیستی مذهبی است. به این مجموعه نمیتوان نام دیگری غیر از مافیا داد. سوالی كه قطعا اذهان بسیاری را بخود مشغول كرده است اینست كه چگونه میتوان مملكتی با جمعیت نزدیك به ٨٠ میلیون نفر را با چنین ساختار سیاسی و اقتصادی در دراز مدت چرخاند؟ انتظار اینكه یك بحران همه جانبه اقتصادی٬ بمعنای كلاسیك و ماركسی آن٬ كل این سیستم را به قعر نیستی فرو ببرد دور از انتظار نبوده است. علاوه بر مشكل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی٬ مشكل صرفا آماری اقتصاد جمهوری اسلامی همین واقعیت سرسخت است كه هیچ آماری از نزدیك به دو سوم اقتصاد آن كشور را كسی در دست ندارد! اساس امكان اختلاسهای میلیارد دلاری دقیقا همین واقعیت است: در جمهوری اسلامی روابط اقتصادی تابعی از باند بازی سیاسی است و حساب و كتاب جز استثانائات این سیستم است. در هر صورت بحران اقتصادی را نمیتوان پنهان كرد. آثار آن قویتر از آن است كه بتوان مخفی بماند. قطعا یكی از معیارهای بحران سرمایه داری آمار بیكاری است. عدم امكان اشتغال نیروی كار٬ كه بعنوان سرمایه متغیر در كتب حسابداری بثبت میرسد٬ یعنی ناتوانی سرمایه در سرمایه گذاری كه بنوبه خود شاخص مهمی در اثبات وجود بحران اقتصادی است. این نوشته نه یك تحلیل همه جانبه از اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی است و نه اثبات بحرانی بودن آن. برعكس٬ این یادداشت با شك به بحران اقتصادی جمهوری اسلامی برخورد كرده تلاش میكند جایگاه فروش و سود نفت را در این اقتصاد مافیائی نشان دهد.
آیا جمهوری اسلامی دچار یك بحران همه جانبه اقتصادی است؟
بحران اقتصادی را اگر از زاویه ماركسیستی آن مورد نقد قرار دهیم٬ اولا با یك بحرانی درونی سرمایه مواجه میشویم. بحران سرمایه داری ناشی از تحمیل عوامل خارجی٬ مثل جنگ یا تحریم اقتصادی نیست (جنگ و تحریم راههای برون رفت از بحران است) بلكه ناشی از قانون گرایش نزولی نرخ سود سرمایه است كه در مقطعی نرخ سود و انباشت (یا “رشد” اقتصادی) را منفی میكند. علیرغم تمام پیچیدگی این مقوله٬ اجزا متشكله یك بحران اقتصادی مشخص هستند و باید بتوان آنرا نشان داد. در ثانی بحران اقتصادی سرمایه بنا به تعریف نمیتواند تا ابد ادامه پیدا كند. این بحران مانند تبی كه وجود سیستم سرمایه داری را در خود میسوزاند٬ در یك مقطعی باید خاتمه یابد٬ در غیر آنصورت آن سیستم را به نابودی میكشاند. سرمایه با رشد منفی بواقع شكم ها را بوسعت كل جامعه گرسنه نگاه خواهد داشت٬ قحطی براه میاندازد. سرمایه یا باید بسرعت خود را جمع و جور كند یا بعنوان یك سیستم ورشكسته شده٬ خود را نابود و سپس بازسازی خواهد كرد. این را داشته باشید٬ حال تیتر خبرهای اقتصادی جمهوری اسلامی را نگاه كنید: ٤ و نیم میلیارد دلار اختلاس و موردهای قبلی كه بالاتر اشاره كردم. در جریان پولشوئی سپاه در تركیه ما با ارقآم ١٨ و ١٥ میلیارد دلاری آشنا شدیم. در سال ٢٠٠٩ یكی از حسابهای مجتبی خامنه ای در انگلیس با موجودی ١ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار منجمد شد. وزیر اقتصاد دولت اسد اعلام كرد جمهوری اسلامی ١٥ میلیارد دلار در سوریه برای حفظ اسد خرج كرده است. اینها ارقام درشتی هستند كه به گوش میرسند. اولین سوال این است كه این پولها از كجا بدست آمده است؟ برای لحظه ای از لفظ اختلاس هم صرف نظر كنیم٬ اصلا تصور كنیم تمام موردهای بالا از طرق قانونی بدست آمده است. اما از كجای یك اقتصاد بحرانی مبالغ میلیارد دلاری به جیب این و آن ریخته میشود؟ منبع این گنج قارون چیست؟ دومین سوال این است: اگر فرض بگیریم جمهوری اسلامی دچار یك بحران اقتصادی مزمن است٬ این اقتصاد بحران زده تا چند سال میتواند بحرانی باقی بماند؟ ادعای چهار دهه بحران اقتصادی و همزمان امكان اختلاسهای میلیارد دلاری و همزمان میلیاردها دلار دیگر صرف هزینه های تروریستی در دنیا و همزمان پرداخت باجهای میلیارد دلاری به خامنه ای و همزمان پرداخت میلیاردها دلار برای پروِژه اتمی كردن جمهوری اسلامی خوانائی ندارند. فقط برای مقایسه باید یادآور شد كه بحرانهای بمراتب كوتاه مدت تر از چهار دهه٬ مانند بحران اوایل قرن بیستم یا بحران اقتصادی دهه ٣٠ یا بحران اقتصادی در ابعاد كوچكتری مانند موردهای اخیر در آرژانتین (سال ٢٠٠١ و امسال) بفاصله كمتر از پنج سال كل جامعه را به خاك و خون و كثافت و فلاكت میكشاند.
نقش نفت
علاوه بر استوار شدن ستون اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی بر گردۀ كار ارزان در ایران٬ در تحلیل مشخص اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در ١٠ سال گذشته توجه به افزایش سرسام آور قیمت نفت مهم است. برای درك اهمیت این مسئله در جمهوری اسلامی به این نكته دقت كنید كه هزینه تولید نفت خام در ایران برای هر بشكه ١٥٩ لیتری ٥ دلار استاین هزینه پایین ترین هزینه تولید نفت خام در دنیاست. دو علت پائین بودن هزینه تولید نفت در ایران عبارتند از ١) كار ارزان و ٢) بارآوری بالای نیروی كار بخاطر مرغوب بودن زمینهای نفت خیز. بالاترین هزینه تولید نفت خام در دنیا ٥١ دلار و شصت سنت برای هر بشكه نفت در مناطق غیرساحلی آمریكا است.
نگاهی اجمالی به قیمت نفت در چهار دهه گذشته
تمام قیمتهای فروش نفت در این یادداشت بروز شده است یعنی با نرخ امروز و با محاسبه تورم. پس از آنچه به شوك نفتی سال ٧٣ معروف شد٬ قیمت هر بشكه نفت خام در مابقی دهه هفتاد به بالای ٥٠ دلار– ١٢ دلار آنروز مطابق با ٥٣ دلار امروز است– رسید. انقلاب ٥٧ در ایران وبدنبال آن شروع جنگ ایران با عراق٬ قیمت هر بشكه نفت خام را به ١٠٦ دلار در سال ١٩٨٠ افزایش داد اما این رقم٬ از سال ٨١ سیر نزولی پیدا كرد و بتدریج حول و حوش ٣٠ دلار در مابقی دهه ٨٠ تثبیت شد. قیمت متوسط هر بشكه نفت خام دركل دهه نود به ٢٨ دلار كاهش پیدا كرد. در دهه اول قرن حاضر قیمت نفت با ضریب نسبتا ثابتی تا اواسط سال ٢٠٠٤ بالا رفت و آنرا به متوسط فروش ٤٧ دلار در آن سال رساند. اما متوسط قیمت نفت در سال ٢٠٠٥ ٬ ٦٠ دلار شد. و از سال ٢٠٠٨ تا امروز– باستثنای ٢٠٠٩ — بین ١٠٠ تا ٧٠ دلار در نوسان بوده است.
جمعنبدی كنم قیمت میانگین هر بشكه نفت در ١٠ سال گذشته قریب به ٧٩ دلار بوده است و امروز كه اخبار كاهش قیمت نفت گوش فلك را كر كرده است به مرز ٦٠ دلار رسیده است معنای این ارقام برای اقتصاد جمهوری اسلامی چیست؟
نفت و بودجه جمهوری اسلامی
بودجه سال ٩٤ جمهوری اسلامی ٣١١ میلیارد دلار پیش بینی شده كه ٣٣ درصد آن (یعنی بیش از ١٠٢ میلیارد دلار آن) از محل درآمد نفت و با احتساب فروش ٧٢ دلاری هر بشكه نفت قرار است تامین شود.شیوه تولید سرمایه داری در ایران مانند هر جای دیگری یعنی سازماندهی مجموعه ای از تولیدات كالائی در آن جامعه كه بصورت كمتر دقیقی با معیار تولید ناخالص ملی سنجیده میشود. سهم فروش نفت در تولید ناخالص ملی در ایران٬ زیر ١٩ درصد است. یعنی بیش از٨٠ درصد اقتصاد آن مملكت را محصولات غیر نفتی تامین میكنند. همینجا باید گفت كه رشد اقتصادی در یك كشور را هم با رشد تولیدات ناخالص ملی آن میسجند. بادعای بانك مركزی رشد اقتصادی در دهه ٩٠ میلادی نزدیك به ٤ درصد و بین سالهای ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ بالغ بر ٦ درصد بوده است. اگر این ادعاها را بپذیریم٬ تولیدات ناخالص ملی در ایران — بجز در دوران جنگ با عراق (كه در مقطع بلافاصله قبل از پایان دادن به آن رشد منفی زیر ده درصدی داشته و این عامل اصلی نوشیدن جام زهر بوده است) و مقاطعی مثل انقلاب ٥٧ (خصوصا در سه ماهه آخر سال ٧٩ میلادی كه رشد منفی ١٢ درصدی داشت) یا در شرایط تحریم كنونی كه رشد منفی دو درصدی دارد ما را به بحران مزمن اقتصادی نمیرساند. تولید و فروش و درآمد نفت اگر چه زیر ٢٠ درصد از تولید ناخالص ملی در ایران است اما٬ بعنوان تك محصولی كه سهم عمده ای در درآمد جمهوری اسلامی دارد عامل تعیین كننده ای در رشد تولید ناخالص ملی و باین ترتیب بازدارنده غرق شدن جمهوری اسلامی در یك بحران عمیق اقتصادی بوده است.
ارزش مبادله نفت
شركت ملی نفت ایران سومین شركت بزرگ تولید كننده نفت در دنیا با ظرفیت اسمی ٦ و نیم میلیون بشكه در روز است. صنعت نفت علی العموم صنعتی است كه تركیب ارگانیك بسیار بالائی دارد٬ یعنی نسبت كار مرده یا همان سرمایه ثابت (تاسیساست و ماشین آلات) به كار زنده بسیار بیشتر است. در نتیجه بارآوری كار در این صنعت بالاست. در كشوری مثل ایران علاوه بر این خصلت عمومی صنعت جهانی نفت٬ زمینهای مرغوب نفت خیز در ایران هزینه استخراج نفت را چه بلحاط نیروی كار و چه بلحاط سرمایه ثابت كاهش میدهد. “استخراج” گاز طبیعی از آنهم كم هزینه تر است چون تمام هزینه “تولید” گاز٬ صرف مهار كردن گاز حی و حاضر موجود در سطوح چاههاست. همچنین باید بخاطر داشت كه جمهوری اسلامی در٢ دهه گذشته بصورت تصاعدی روی صنعت پتروشیمی (كه منافعش از كانال “ستاد” به جیب شخص خامنه ای ریخته میشود) سرمایه گذاری كرده است طوریكه٬ بادعای پرس تی وی – صدای انگلیسی جمهوری اسلامی- تولیدات این صنعت از حجم زیر ٤ میلیون تن در دهه ٨٠ میلادی به حجم ٤٠میلیون تن در سال گذشته افزایش داده شده است.
نفت — بعنوان منبع انرژی و سپس كالاهای شیمیائی — یكی از آن كالاهائی است كه تولید و فروشش از بدو كشف آن بازار جهانی داشته و در آن متن قیمت گذاری میشود. به همین دلیل ارزش مبادله آن نیز با معیار كار اجتماعا لازم در یك سطح جهانی قابل فهم است. فرض بگیریم یكساعت كار در ایران منجر به تولید ١ میلیون بشكه نفت میشود. حال٬ با فرض اینكه تمام شرایط تولید یكسان باشند٬ این مقدار تولید در كانادا به ٥ ساعت كار٬ در مناطق غیر ساحلی آمریكا به ١٠ ساعت كارو در آفریقا به ٩ ساعت كار نیازدارد. بنابراین كار اجتماعا لازم یك جائی مابین این دو رقم قرار دارد٬ فرض بگیریم ٥ ساعت. در اینجا از قیمت صحبت نمیكنم. قیمت را بازار عرضه و تقاضا تعیین میكند و دائم در نوسان است. صحبت سر ارزش مبادله است كه با معیار زمان و با كار اجتماعا لازم قابل توضیح است. اگر بر مبنای فرض بالا پیش برویم٬ جمهوری اسلامی در مبادله نفت چهار ساعت كار كمتر هزینه كرده است. این همان ارزش اضافه نسبی است كه جمهوری اسلامی اساسا مدیون مرغوبیت زمینهای نفتی است و باینترتیب بارآوری كار در تولید نفت در ایران را بالاتر از كانادا و آمریكا و آفریقا كرده است. اما شكل متعین این ارزش اضافه نسبی٬ یعنی پول٬ از كجا به جیب جمهوری اسلامی سرازیر میشود؟ از استثمار كارگران “محلی” شركتها و كشورهای خریدار. محلی را در گیومه گذاشتم چون قضیه به این سرراستی نیست. همان شركتها یا دولتهای خریدار٬ نفت تصفیه شده را به ایران میفروشند – از جمله ونزوئلا– (و صدها كالای دیگر كه تولیدشان از قبل كار ارزان در مثلا ونزوئلا٬ چین و آسیای شرقی ممكن شده است) میفروشند. اما اگر صرفا از فروش نفت خام یك عكس بگیریم٬ این جمهوری اسلامی است كه در مبادله نفت با كشورهای خریدار٬ علاوه بر استثمار شدید كار ارزان در ایران٬ پول نفت سرازیر شده به جیبهای گشاد سردمداران جمهوری اسلامی حاصل استثمار كارگران كشورهای دیگر نیز هست. جمهوری اسلامی حتی آنجا كه نفت و گاز را برای مصرف داخلی میفروشد سود كلانی میبرد. “سوبسید انرژی” در ایران اسم دیگری برای فروش نفت تصفیه شده با سود كمتری بوده است. “سوبسید” یعنی فروش نفت به بازار داخلی به قیمت ٧٥ درصد از قیمت آن در بازار جهانی. در همین مبادله نیز جمهوری اسلامی صدها درصد سود بجیبش میریزد.
جمعبندی
با فرض صحت آمارهای محدود و رسمی جمهوری اسلامی٬ بالا رفتن قیمت نفت در ده سال گذشته فرشته نجات جمهوری اسلامی در جلوگیری از غرق شدن آن در یك بحران همه جانبه اقتصادی بوده است. باید توجه داشت كه فروش ١٢٠ دلاری (در اوج قیمتها) هر بشكه نفت در حالیكه هزینه تولید آن فقط ٥ دلار است٬ یعنی ١١٥ دلار سود در هر بشكه٬ یعنی سودی ٢٣٠٠ درصدی! وقتی این سود به كالائی گره میخورد كه نزدیك به ٢٠ درصد از اقتصاد آن حكومت را تشكیل میدهد٬ یعنی نجات یافتن از فرو رفتن در یك بحران همه جانبه اقتصادی. كاهش قیمت نفت از طرف دیگر به همان نسبت اقتصاد جمهوری اسلامی را ضربه پذیر میكند. امكان پایین رفتن قیمت نفت تا سطح ٤٠ دلار در هر بشكه نفت یعنی كاهش پنجاه درصدی درآمدهای صادراتی و افزایش ٥٠ درصدی مقروضات دولتی و این بنوبه خود یعنی افزایش قابل ملاحظه رشد منفی تا حدیكه آنرا به سطح رشد منفی مقطع پیش از پایان جنگ با عراق كه موجب خوردن جام زهرش شد٬ میرساند. در نتیجه٬ جمهوری اسلامی امروز بیش از هر روز دیگری٬ به حكم قوانین سرسخت اقتصادی٬ آماده خوردن جام زهر در مذاكراتش با آمریكاست. با داشتن این تصویر میتوان وقایع محتمل در ایران را پیش بینی كرد و به استقبال آنها رفت.