دلار گران، فقر کارگران

محمد شکوهی:

در هفته های اخیر و بعد از پایان بی نتیجه مذاکرات وین، قیمت دلار رکورد زد. به گفته مقامات بانک مرکزی رژیم، افزایش قیمت دلار در ٥ سال اخیر بالاترین قیمت را داشته است. دولت و بانک مرکزی و باندهای درگیر مافیای عظیم مالی رژیم هر کدام توجیهات و دلایل خودشان را برای بالا رفتن قیمت دلار بیان کرده اند. در این میان دولت و بانک مرکزی که تنها عرضه کننده دلار و تعیین کننده قیمت آن نیزمی باشد، در تلاشند به مرد م بقبولانند که دولت نقشی در بالا رفتن قیمت دلار ندارد، که بانک مرکزی و بخش ارزهای خارجی این بانک قیمت دلار را با توجه به «نوسانات بازار منطقه ای ارز» تعیین و به صرافی ها وبانکهایی که دلار می فروشند، اعلام می کند. این باندها پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده اند که این افزایش قیمت «نوسانی» بوده و متاثر از عوامل دیگری است که خارج از دست این باندها می باشد. در همین گیرو دار براساس آخرین اخبار و گزارشات بازار بورس تهران، قیمت دلار روز دوشنبه ١٠ آذر ماه بین٣٥٠٠ تا ٣٦٥٠ تومان معامله شده است. این در حالی است که دولت قیمت رسمی دلار را ٢٨٢٥ تومان اعلام کرده است.

دولت عرضه کننده و تنظیم کننده بازار ارزهای خارجی بویژه دلار می باشد. به عبارتی دولت «عرضه و تقاضا در بازار ارزهای خارجی را تعیین، هدایت و تناظیم می کند». معنای عملی این سیاست چیزی نیست جز دخالت مدام و سازمانیافته دولت و بانک مرکزی و باندهای دور برش برای بالا بردن قیمت دلار و آوردن توجیهات اقتصادی برای این سیاست شان. دولت و بانک مرکزی هر روز و هر ساعته با توجه به نرخ های اعلام شده و نرخ های تثبیت شده در بازار آزاد ارز های خارجی، تصمیم میگیرند چه مقدار دلار و با چه قیمتی و در چه ساعتی وارد بازار خرید و فروش دلار بکنند. به عبارتی دولت قیمت اعلام شده دلار رسمی اش را اعلام می کند. بانک مرکزی دلار را به بازار و بانک ها می فروشد. در تعیین قیمت خرید و فروش دلار، قیمت دلار بازار آزاد نقش مهمی را بازی می کند. در اساس این بازار آزاد ارزهای خارجی از جمله دلار است که به دولت دزدان که خود و مافیایش سازماندهی بازار آزاد ارز را نیز در دست دارند، زمینه و امکان بالابردن و بالا نگه داشتن هر روزه و هر ساعته دلار را مهیا میکند. در یک کلام دولت، بانک مرکزی ، دلالان و واسطه های باندهای حکومتی که یک سرشان در آخور دولت و سر دیگرشان در بانک مرکزی و بازار ارز می باشد، کل پروسه تعیین قیمت و خرید و فروش ارزهای خارجی و از جمله دلار را مدیریت می کنند.

دولت خود عامل بالا رفتن و بالا بردن و بالا نگه داشتن قیمت دلار می باشد. این کار دولت و باندهایش نه اتفاقی و نه برخلاف آنچه که این باندها اشاره می کنند؛ نوسانی و لحظه ای و یا ناشی از تلاطمات قیمتی دلار در بازار ارزهای خارجی و منطقه ای نبوده و نیست ویک سیاست رسمی دولت با مصوبه هیات وزیرانش وباندهای دیگر حکومتی می باشد. کاری که دولت و بانک مرکزی می کنند، اجرای این مصوبات است. هدف اصلی این دخالت دولت در بازار ارزهای خارجی، درآمد زایی افسانه ای این عرصه برای این باندها می باشد. دولت رسما گفته است که برای اجرای هزینه های عمومی و جاری اش، کسری بودجه دارد. قیمت نفت هم که پائین آمده و این ضربه مهلکی بر اقتصاد بیمار رژیم می باشد. دولت مدعی است که پول برای هزینه کردن برای خیلی از اموراتش را ندارد و منابع مالی در نمظر گرفته شده در بودجه سال ٩٣ هم، ته کشیده و دولت با کمبود پول مواجه می باشد. در نتیجه با دخالت در بازار ارزهای خارجی و تعیین قیمت ها، یک منبع پرسود هزاران میلیاردی گیرش آمده که رقیبی هم ندارد و از این طریق میتواند درآمدهای افسانه ای بدست بیاورد. اینجاست که دولت به این دلایلی که می آورد وارد تعیین قیمت ارز و خرید و فروش آن می شود. در این میان بازار آزاد ارز هم در دست این باندها می باشد. اینها دلار را به قیمت رسمی ٢٨٢٥ تومان می خرند وبه قیمت بالای ٣٥٠٠ تومان می فروشند. در طول یک هفته گذشته، قیمت دلار بالای ٣٥٠٠ تومان ثابت نگه داشته شد. و این کار دولت وبانک مرکزی بود. خود باندهای حکومتی صحبت از تفاوت قیمتی بین ٨٠٠ تا ١٠٠٠ تومان در قیمت هر دلار کرده اند. به عبارتی هر دلاری که دولت؛ بانک مرکزی وباندهیش در بازار آزاد ارز می فروشند، برای دولت ١٠٠٠ تومان سود دارد. رقم واقعی میزان دلاری که دولت وباندهایش هر روزه وارد بازار ارز می کنند، نامعلوم می باشد. تخمین زده میشود که دولت روزانه رقمی نزدیک به ١٠٠ میلیون دلار وارد بازار می کند. حساب کنید که از قبل فروش این مقدار دلار چه سودهای افسانه ای نصیب دولت وبانک مرکزی و باندهای حکومتی درگیر در این تجارت پرسود می شود. خلاصه کلام بالابردن و بالا نگه داشتن قیمت دلار وسایر ارزهای خارجی یک سیاست رسمی دولت برای تامین درآمدهایش می باشد.

اما اثرات و تبعات گران شدن دلار بر زندگی و معیشت مردم چیست؟
یک نتیجه بلافصل افزایش قیمت دلار افزایش گرانی های سرسام آور کالاها و مایحتاج عمومی مورد مصرف مردم می باشد. در طول همین یک هفته که دلار بالای ٣٥٠٠ تومان رفته، شاهد گرانی های بی سابقه این کالا در بازار بودیم. این را باید در کنار گرانی های موجود بین ٤٥ تا ٦٧ درصدی که حکومت به آن اعتراف کرده بگذارید، تا متوجه رشد گرانی مجدد نزدیک به ٣٥ درصدی اقلام مصرفی مردم در بازار بشویم. به عبارتی افزایش قیمت دلار مساوی است با افزایش قیمت همه کالا ها مصرفی اکثر مردم ایران. اولین دلیل این امر موضوع واردات کالاهای مصرفی مردم توسط دولت می باشد. دولت انحصار واردات کالاها را در دست دارد. همین دولت به باندهایش برای واردات این کالاها ازر در اختیار وارد کنندگان دولتی قرار می دهد. قیمت دلار را هم خودش تعیین می کند. وارد کنندگان ادعا می کنند از آنجا که قیمت دلار بالا رفته، واردات این کالاها هم گران شده است. در نتیجه برای جلوگیری از ضرر در عرصه واردات، باید قیمت کالاهای وارداتی رابا قیمت جاری دلار یعنی بالای ٣٥٠٠ تومان تعیین کرد تا عرصه واردات کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم، دچار« بحران » نشود.

این توجیهی برای بالابردن قیمت اجناس و کالاهای مورد مصرف مردم در بازار بر اساس قیمت پایه دلار، البته در بازار آزاد یعنی بالای ٣٥٠٠ تومان می باشد. اینجا دولت وباندهایش دست وارد کنندگان که همگی هم از خودشان می باشند، باز گذاشته تا قیمت تمام شده کالاهای مصرفی را برای عرضه به بازار مصرف تعیین نمایند. یعنی دولت دست باندهای واردکننده اش در بالابردن قیمت اجناس آزاد گذاشته تا قیمت ها را بالا ببرند. در طول همین یک هفته به اعترافات باندهای درگیر در عرصه پر سود واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها بیش از ٣٠ درصد بالا رفته است. یعنی مایحتاج مورد مصرف مردم ٣٠ درصد فقط در همین هفته گران شده است. متقابلا دولت وباندهایش دوبار سود برده اند. بار اول در تعیین قیمت دلار بالای ٣٥٠٠ تومان و بار دوم در تعیین قیمت کالاهای وارداتی با توجه به این قیمت بالای دلار در بازار آزاد. سودهای هزاران میلیارد تومانی در این دو پروسه نصیب دولت و باندهایش و وارد کنندگان شده است.

نتیجه این سود افسانه ای دولت و سرمایه داران، افزایش قیمت کالاهای مورد مصرف مردم، به عبارتی فقیر تر شدن مردم و پائین آمدن قدرت خرید دستمزدهای ٥ برابری زیر خط فقر می باشد. میلیونها نفر ازکارگران و مردم که با دستمزدهای ٦٠٩ هزار تومانی با این گرانی های سرسام آوری که بوده و الان با بالارفتن دوباره قیمت دلار، ٣٠ درصد فقیر تر شده و دخل و خرج هزینه هایشان به هم ریخته است. افزایش قیمت نان، قند، شکر،گوشت، سیب زمینی و… که بیشترین اقلام خوراکی مردم می باشد، در همین هفته ٣٠ درصد رشد داشته است. مثل «دلار گران شده و همه چیز باید گران بشود»، ورد زبان دولت و سرمایه داران و واردکنندگان شده تا تعرض شان به سطح معیشت و زندگی مردم را بی شرمانه توجیه نمایند. در بحبوحه همین گران شدن قیمت دلار، دولت روز دوشنبه ١٠ آذر ماه رسما اعلام کرد که قیمت نان ٣٠ درصد گران میشود. اینها اثرات و تبعات بالا رفتن قیمت دلار توسط دولت و باندهایش می باشد که زندگی و معیشت مردم را فقط در همین یک هفته گذشته ٣٠ درصد دیگربه زیر چندین برابر خط فقر برده است. دولت روحانی و سیاستهایش در طول یک سال گذشته با تصویب و به اجرا گذاشتن بیشترین سیاستهای ضد کارگری وضد مردمی، چیزی جز گرانی، بیکاری، تحمیل زندگی چندین برابر زیر خط فقر نداشته است. روحانی و دولتش، سیاستهای احمدی نژادی را در بسته بندی جدیدی تصویب و به اجرا گذاشته است. طبقه کارگر و مردم چاره ای جز این ندارند که در برابر سیاستهای ضد کارگری حمله به سطح معیشت ، دست به مبارزه و مقاومت همگانی در برابر این تعرضات بزنند. بدون شک صف متحد و متشکل کارگران با شعارافزایش فوری دستمزدها بالای ٣ میلیون تومان در کنار گسترش اعتراضات و مبارزات مردمی آن نیرویی است که می تواند وقادر است جلوی تعرضات دولت سرمایه داران را به زندگی و معیشت کارگران و مردم را سد نماید.