“لاشه درحال گندیدن” را بادش نمی زنند، دفنش میکنند

یاشار سهندی:
“کسانی که سن‌شان اجازه می‌دهد و از روابط کار قبل از پیروزی انقلاب مطلعند، به یاد دارند که در آن شرایط، محیط‌های کار و تولید چگونه اداره می‌شد. برخوردهای خشنی که در محیط کار با کارگران کوره‌پزخانه‌ها، کارخانه چیت ری، شرکت واحد و… صورت می‌گرفت از خاطرات محو نشده است…. برخوردهای خشن با اعتصابات کارگران و کشتار بی‌رحمانه رهبران آن‌ها، هنوز در خاطرات کارگران بازنشسته آن دوران وجود دارد.” این سخنان کمالی وزیر کار دولت سردار سازندگی، اکبر شاه، هاشمی رفسنجانی است (البته جدیدا در برنامه ای از صدای امریکا یکی مدعی شد که ایشان نابغه سیاسی است!) جناب کمالی یکی از همکاران محجوب و صادقی است که در چاقو کشیدن و زبان کارگران را بریدن، استاد هستند که بعدها یک جورهایی “دکتر کمالی” شدند. نیت ما افشای جناب دکتر نیست بلکه قصد مان پرداختن به تغییر قانون کار جمهوری اسلامی است که این روزها کمالی و محجوب و صادقی سرو صدای فراوانی پیرامون آن راه انداختند.

ما سن مان اجازه نمی دهد که دوران قبل از انقلاب را به یاد آوریم هر چند تاریخ ثبت شده را خواندیم؛ اما آنقدر سن مان قد میدهد که به یاد آوریم که کسانی مانند این آقایان چه بر سر کارگران به خشن ترین شکل ممکن آن آوردند. یکی از نمادهای این خشونت که ایشان دست آورد خود و “یادگار امام” متوفی شان میدانند، همین قانون کار جاری است که در یادداشتی در ویژه نامه خبرگزاری ایلنا در مورد قانون کار اسلامی اذعان میکند چند بند از قانون کار را، که شاید میشد به نفع کارگر تفسیرش کرد، آنقدر تبصره و ماده واحده برآن افزودند یا در مورد آن سکوت کردند که عملا بلا اثر شد: “با نگاهی سرسری به سیر تغییرات قانون کار، به سادگی می‌توان مواد دیگری را یافت که در سال ٦٩ برای تضمین امنیت شغلی کارگران وضع شده بودند اما با تفسیر و تغییر در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، دیوان عدالت اداری یا هیئت وزیران اکنون خود به ابزاری بر علیه امنیت شغلی کارگران تبدیل شده‌اند. … این لاشه( منظور قانون کار اسلامی است) در حال گندیدن چه جایی برای جشن گرفتن دارد؟ معمولا برای پیروزی و فتح جشن می‌گیرند، چرا باید برای یک شکست شرمناک خوشحال بود؟” این بخشی از نوشته ای در ویژه نامه مذکوراست که نهایتا میخواهد امید به “یک روز خوب” بدهد”…برپایی جشن دور جسد این قانون، زنده نگه داشتن امید به رسیدن یک روز خوب برای کارگران است!”

رسیدن به یک روز خوب اما در سایه حکومت اسلامی هیچگاه شدنی نبوده و نیست. سازی که امروز دولت روحانی کوک کرده این است که همه آن مواد قانونی که گوشه ای از آن میتوانست به نفع کارگر باشد، رسما حذف کند تا دیگر کسی به آن استناد نکند، و این امر تازه ای نیست. یکی از این مواد این است که کارگر اخراجی میتواند به اداره کار شکایت کند و اگر ( و تازه اگر) هیئت تشخیص به این نتیجه رسید که حق با کارگر است، کارگر میتواند حکم برگشت به کار یا دریافت معوقات حقوقی اش را بگیرد. که آن نیز سه شکل دارد. کارگر میتواند درخواست مصادره اموال کند یا حکم جلب کارفرما را بگیرد، زمانی که خط موبایل ارزش ریالی بالای داشت خط تلفن کارفرما را قطع کند. با وجود همچین قانونی نود درصد کارفرمایان به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای، کارگر را اخراج میکنند و حقوق قانونی او را نیز پرداخت نمی کنند و منتظر می مانند که کارگر روند اداری را طی کند. خود شاهد بودم که کارفرمایان رسما وبدون هیچ تعارفی ویا تمسخری گفتند: ” حقته، حتما برو شکایت کن!” بقول همکاران، کارفرما میداند روندی که کارگر برای رسیدن به حقوقش طی میکند، دست کم شش ماه طول میکشد و در این مدت کارفرما با پول کارگر سود آوری خودش را کرده و بدین خاطر چیزی را از دست نمیدهد. بخصوص با گرانی روز افزون این زمان که ارزش ریالی مطالبات کارگر افت پیدا میکند.

این اعتماد به نفس را کارفرما از همین قانون کار میگیرد که یادگار امام برخی است. کارفرمایان با نپرداختن حقوق سر موعد کارگران، به خشن ترین شکل ممکن با کارگر رفتار میکنند. در هیچ کجای این قانون، بندی وتبصره ای وجود ندارد که کارگر میتواند شکایت کند ( تازه اگر در پی شکایت اخراج نشود)؛ بسیاری از همکارانمان به شکل فجیعی کشته میشوند که تماما نتیجه قصور کارفرما است، اما هیچ کارفرمایی بازداشت نمی شود. چون درهیچ کجای قانون کذایی کار جمهوری اسلامی نوشته نشده که کارفرما مسئول است. کارگر در بدترین شرایط به کار وادار میشود؛ در قانون کذایی، جایی یادآور شده که شرایط کار را کارفرما باید تامین کند اما، هیچ بازرسی وجود ندارد. گیرم که هم کسی بیایید، کارفرما بازرس را قانع میکند شرایط کار همین است که جاری است، ظمنا چکی هم بخاطر زحمت بازرس کشیده میشود تا زحمات ایشان بی ارج نمانده باشد!

سرو صدای مزدوران جمع شده درخانه کارگر وشوراهای اسلامی، تلاش از سر یاس و ناامیدی است تا شاید بتوانند یک جورهایی جنبش کارگری را خسته و فرسوده سازند. جنبشی که بقول جعفر عظیم زاده ” بر متن تاریخ واقعی و عینی ایی که پس از سالها سرکوب در سال ١٣٨٣ عروج کرد” و ” واقعیت عینی موجود و تمامی آن چیزهایی که طی ده سال گذشته در جنبش کارگری ایران به منصه ظهور رسیده است به چیزی جز آگاهانه و تعرضی بودن این جنبش دلالت ندارد.” قوانینی که طی این ده سال به واسطه مبارزات کارگران تحمیل شده است، گویای این است که قانون کار را کارگران با مبارزاتشان میتوانند تنظیم کنند. یکی از مهم ترین دستاوردهای کارگران، “قانونی شدن” اعتصاب است. اکنون اعتصاب یک امر پذیرفته شده از سوی کارگران است و حق طبیعی خود میدانند. تشکل داشتن و تشکل ساختن سوای آنچه در قانون کار اسلامی پیش بینی شده، یک دستاورد مهم دیگر کارگران است. مجمع عمومی تشکلی است که به سرعت در زمان اعتصاب شکل میگیرد هر چند عمرش به اندازه زمان اعتصاب است اما همین کافی است تا کارگران بتوانند مبارزاتشان به پیش ببرند. اینها وبسیار بیشتر از اینها است که باید به قانون رسمی کشور تبدیل شود.

چاقو کشان خانه کارگری و شوراهای اسلامی با پیش کشیدن یادگار امام مرتحل، سعی دارند که در دایره قدرت بمانند. تشکلات مزدور جمهوری اسلامی اکنون عاجز از سرکوب کارگران شده اند و عملا به طفیلی دستگاه حاکمه تبدیل شده اند. تلاش این مزدوران، چنانکه که نویسنده ایلنا تاکید میکند، برای این است که تا با “زنده نگه داشتن پوسته خالی قانون کار” بهانه ای شود برای حضور ایشان. دعوای دولتیها با مزدورانی که تاریخ مصرف شان تمام شده، بر سر “لاشه در حال گندیدن”، گویای بن بست کل حکومت در مقابل جنبشی است که با جان فشانی و مقاومت بسیار، قوانین اش را به صورت دوفاکتو بر آنها تحمیل کرده است.

تا آنجا که به ما کارگران برمیگردد، چنانکه فعال کارگری جعفر عظیم زاده تاکید میکند: ” این قانون از نظر ما کارگران ایران یکی از ضد کارگری ترین قوانین کار موجود در جهان است و ما همزمان و به موازات اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در آن، خواهان ایجاد تغییرات بنیادی تر در این قانون هستیم. این قانون حتی ذره ای تطهیر بردار نیست و اساسی ترین مواد آن که مربوط به ماده ٧ و رواج قراردادهای موقت است و همچنین فصل ششم آن که مربوط به تشکلهای کارگری است تماما بر علیه ما کارگران است، بر علیه زندگی و معیشت مان و هموار کننده تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر بر ماست، به نفع کارفرمایان برای تحمیل برده وارترین شرایط بر ما کارگران و عدم پرداخت به موقع دستمزدهای ماست، بر علیه فرزندان ما و آینده آنان و در یک کلام قانون کار موجود بر علیه نفس حیات و بقا ما کارگران است چرا که بر اساس ماده ٧ آن، قرارداد موقت به یگانه شکل قرارداد تبدیل شده است و بر اساس فصل ششم آن ما کارگران نمیتوانیم دست به ایجاد آن نوعی از تشکلهایی بزنیم که مدافع معیشت و امنیت شغلی ما باشند. به همین دلیل و در دفاع از زندگی خود و آینده فرزندانمان نه تنها ایجاد تغییرات ضد کارگری در قانون کار موجود مورد اعتراض ما کارگران است بلکه و مهمتر از آن کلیت قانون کار موجود مورد اعتراض مان و ایجاد تغییرات بنیادی در آن برای برچیده شدن قراردادهای موقت و برپائی تشکلهای مستقل کارگری از فوری ترین اهداف مبارزات کنونی ما کارگران ایران است.”