از دزدیهای میلیاردی به بهانه”اشتغالزایی” تا افزایش بیکاری

محمد شکوهی:
هفته گذشته مرکز آمار جمهوری اسلامی در مورد نرخ بیکاری اعلام کرد: “نرخ بیکاری مردان٩. ١درصد و زنان ١٨.٩ درصد است. بیکاری برای زنان شهری و روستایی کشور به ٤٧.٢ درصد و برای زنان شهرنشین به رکورد ٥٤.١ درصد رسیده است. در حال حاضر بیکاران در فاصله سنی ١٥ تا ٢٩ ساله قرار دارد.بدترین وضعیت بیکاری در کشور مربوط به زنان گروه سنی ٢٠ تا ٢٤ ساله به میزان ٤٧.٢ درصد است. همچنین زنان ٢٥ تا ٢٩ ساله کشور نیز دارای ٣٥ درصد بیکاری هستند، از سویی وضعیت بیکاری زنان در حالی بدتر می شود که بدانیم نرخ بیکاری زنان ٢٠ تا ٢٤ ساله ساکن در شهرهای کشور به ٥٤.١ درصد رسیده است”.

اینها تازه ترین آمار وارقام رشد بیکاری، ارائه شده توسط مرکز آمار می باشد. در این گزارش بر خلاف سایر گزارشات دیگر، برای اولین بار مجبور شده اند جمعیت فعال جویای کار زیر ٣٠ سال را کمی “دقیق تر” وارد حساب و کتاب آمارگیری و آمارسازیهایشان بکنند. در این میان بیکاری بالای ٤٥ درصد زنان جوان زیر ٣٠ سال بیشترین رقم بیکاران را تشکیل میدهد. البته باید در نظر داشت که رقم واقعی بیکاری بسیار بالاتر ازاین ارقام حکومتی است. حتی بخش هایی از حکومت مدتهاست گفته اند که سونامی بیکاری در راه است و جمعیت ١٠ میلیونی بیکاران در راه می باشند. اینها گفته اند هر ساله ٧٥٠ هزار نفر بر شمار بیکاران افزوده میشود و الان هم عین دولت احمدی نژاد ادعا می کنند باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد تا سطح بیکاری به “استانداردهای جهانی” برسد.

اعترافات باندها و دارو دسته های حکومتی پیرامون آمارهای بیکاری وادعای اشتغال میلیونی، دو وجه یک سیاست کثیف حکومت است که اهداف معینی را برای دولت دزدان وقاتلان مد نظر دارد. “اشتغالزایی” یک ممر درآمد و دزدی وفساد سازمانیافته در حکومت می باشد. در واقع به بهانه ایجاد اشتغال، باندهای قدرتمند حکومت در دولت وسپاه و …یک کارشان همیشه تلاش برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه منظور شده برای ایجاد اشتغال بوده است. هزاران میلیارد تومان که به ادعای خود دولتهای رژیم صرف ایجاد اشتغال شده است، در دست این باندها تقسیم شده است که در عرصه پر سود و دزدی “اشتغالزایی” فعالیت می کنند.

خودشان گفته اند در ایجاد اشتغال میلیونی در دوره احمدی نژاد دهها هزار میلیاردتومان وام اشتغالزایی داده اند. هزاران طرح اشتغالزایی در قالب “بنگاههای زود بازده” را افتتاح کرده اند. و البته در ماههای آخر دولت احمدی نژاد رسما اعلام کردند که این پروژه موفق نبوده و نه تنها ایجاد اشتغال نکرده، بلکه بخشا اشتغالهای نیمه پایدار موجود را نیز با مشکلاتی روبرو کرده و این امر باعث “عدم امنیت شغلی” شاغلان در این بخشها شده است. نتیجه این سیاست بالاکشیدن دهها هزار میلیارد تومان پول و هزاران طرح اشتغالزایی دولتی نیمه تمام و بیکاری مجدد شاغلان در این این بخشها بوده است. این پرونده دزدان فعال احمدی نژادی در عرصه ایجاد اشتغالهای میلیونی بوده است.

در همین رابطه بعد از انتخاب روحانی، سخنگوی دولت اعلام کرد که برای به پایان رساندن طرح های نیمه تمام به جا مانده از دولت قبلی، احتیاج به ٤٨٠هزار میلیاردتومان اعتبار و پول دارند. هزاران میلیارد را دزدیده اند و الان هم برای دزدیدن بودجه اختصاص داده شده به ایجاد اشتغال در دولت جدیدشان نقشه میکشند. این عرصه پرسود برای باندهای حکومتی بوده به همین خاطر همه باندها و دار و دسته های در این عرصه “بشدت فعال” هستند. در نتیجه دولت روحانی، وزارت کارو باندها و دار و دسته های کل نظام برای بودجه اشتغال کیسه دوخته اند. الان هم مشغول تقسیم پول و اعتبار بین باندهای دولت روحانی می باشند. اشتغالزایی دولت روحانی هم عین اشتغالزایی احمدی نژاد است. دزدیدن و چاپیدن هزاران میلیارد تومان پول، به جا گذاشتن هزاران طرح نیمه تمام برای ادامه کاری دزدیهایشان در دولت بعدی. این سیاست اشتغالزایی باندهای حکومتی می باشد که بیش از سه دهه است ممر درآمدهای افسانه ای و دزدیهای میلیاردی برای حکومت بوده و می باشد.

نقطه جالب اینکه برخی دار و دسته ها وباندهای حکومتی اخیرا دست به حساب و کتاب مربوط به “هزینه ایجاد اشتغال” زده اند. در همین زمینه وب سیات”اقتصاد ایرانی” که ادعای مستقل بودن را هم یدک می کشد، از زاوایه “انتقادی” برخوردی به سیاستهای اشتغالزایی حکومت کرده است. این وب سایت در تاریخ ١٣ اردیبهشت ٩٣در مطلبی با عنوان:ایجاد هر شغل پایدار چقدر برای دولت خرج دارد؟؛ حساب و کتابی کرده است که جالب می باشد.این وب سایت نوشته: “طبق آخرین برآوردها، در ایران نیاز است که ٦ میلیون شغل پایدار تولید شود تا نرخ بیکاری به حد استاندارد خود برسد و بیکاران صاحب شغل شوند. اگر آن طور که اعلام شده برای هر شغل ١٦٠ ملیون تومان نیاز باشد، باید ٩٦٠هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شود در حالی که کل تولید ناخالص داخلی ایران حدود ٤٥٠ هزار میلیارد تومان است و می توان به راحتی دید که ٩٦٠ هزار میلیارد تومان رقمی بسیار بیشتر از توان دولت است. طبق برنامه پنجم توسعه، باید تا سال آخر اجرای برنامه نرخ بیکاری کشور به ٧ درصد برسد که برای این کار نیاز به تولید سالانه یک میلیون و ١٠٠ هزار شغل است. این میزان، مستلزم رسیدن کشور به نرخ رشد اقتصادی ٨ درصدی است. در حال حاضر، نرخ بیکاری حدود ١٨ درصد است”.

لازم به توضیح است که دولت احمدی نژاد هم هشت سال ادعای ایجاد سالی یک میلیون شغل را کرد. دست آخر اعلام کردند که سالانه بین ١٤ تا ٧٥ هزار شغل ایجاد شده است. وجالب اینکه پول و اعتبار اشتغالزایی یک میلیونی را قبلا گرفته بودند. بعدها و در جریان دعواهای انتخابانی بر علیه همدیگر دست به افشاگری از دزدیهایشان زدند. خود دولت روحانی دوماه پیش اعلام کرد که رشد اقتصادی ٥ درصد منفی بوده و از رکود خارج نمیشود، بیکاری سیر صعودی خواهد داشت، چیزی که الان بعد از گذشت یک سال از روی کار آمدن روحانی، محقق شده است.

در این وضعیتی که بیکاری و اخراج های گسترده سیر صعودی دارد، دولت روحانی هم به تکرار مکرارت سیاستها و طرح های اقتصادی احمدی نژادی دست زده و مدعی شده است که ایجاد اشتغال و مهار تورم اولویت اول دولتش می باشد. اکنون بعد از گذشت یکسال از آغاز به کار دولت روحانی مرکز آمارش صحبت از رشد بیکاری حمعیت جوان زیر ٣٠ سال کرده است. این آمار اعترافی است به شکست سیاستهای اقتصادی یک سال گذشته دولت روحانی. بیکاری نه تنها مهار نشده، بلکه به اعتراف باندهای دولتی در بسیاری از بخش های تولیدی که تا حدودی اشتغال پایدارتری داشته اند، بیش از ٣٤ درصد افزایش یافته است. خصوصی سازی که شعار دولت روحانی برای رهایی از رکود اقتصادی است، به اعتراف وزیر کارش یک خطر جدی برای امنیت شغلی کارگران شده است. دربخش های نفت و گاز، پتروشیمی ها و رشته های وابسته به آن، بیکارسازیهای گسترده در راه است. توجیهات دولت و سرمایه داران، هزینه های بالای نیروی کار با بازدهی کم تولیدی اعلام شده است. خصوصی سازی این بخش را هم زیر ضرب گرفته است. نمونه راه اندازی فازهای ٢١ گانه پارس جنوبی و عسلویه و بوشهر که از بزرگترین طرح های اقتصادی رژیم بوده است، پیشرفتی نداشته است. خودشان گفته اند که بیش از ٤٠ میلیارد دلار در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده بودند که قرار بود در این منطقه ادعای اشتغال میلیونی دولت احمدی نژاد راعملی نماید، که به جایی نرسیده است. هزاران کارگر شاغل در این طرح ها با دستمزدهای کم و در بدترین شرایط با خطر اخراج و بیکارسازی گسترده روبرو می باشند. باندها و دار و دسته های حکومتی پیرامونی عدم موفقیت این پروژه ها همدیگر را متهم به دزدی، سوء مدیریت و باند بازی کرده و هر از چند گاهی دست به افشای دزدیهایشان میزنند.

اما در کنار گسترش بیکارسازیها، اخراج ها و عدم اجرای طرح های اشتغالزایی و بالا کشیدن هزاران میلیارد تومان پول، پروژه های مهم از نظر بیت رهبری و دولتش”به خوبی” پیش رفته است. نمونه پروژه های اتمی رژیم.در طول سه دهه گذشته رژیم بیش از ١٠٠ میلیارد دلار در اینجا هزینه کرده است. ١٢ تا ١٥ سایت و مجتمع هسته ای که به طریقی مشغول پروژه اتمی رژیم می باشند، ساخته و راه اندازی شده است. کمبود نقدینگی و پول برای این پروژه ها هیچ موقع موردی نداشته است. در کنار پروژه های هسته ای جمهوری اسلامی، بخش اعظم بودجه نزدیک به ٤٠درصد صرف هزینه های نظامی شده است. دهها میلیارد دلار صرف هزینه های حمایت از تروریسم اسلامی دار و دسته های حکومتی در منطقه شده وبویژه سرپا نگه داشتن رژیم اسد شده و میشود. هزینه های دم و دستگا ه سرکوب اطلاعات و امنیتی و بیت رهبری و.. را هم باید ضرب در این هزینه های حکومت کرد.

نتیجه گیری: مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال امر دولت و نظام نبوده و نیست. هر باند و دولت و دارو دسته ای که بر سرکارآورده شده است کار اصلی اش سازمان و مدیریت دزدیها، بویژه در عرصه پرسود”اشتغالزایی” برای حکومت بوده است. سپاه، بسیج، ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم بزرگترین کارفرما در کنار باندهای دولتی می باشند که در امر “اشتغالزایی” فعالیت می کنند. دهها هزار میلیارد تومان پول را به بهانه راه اندازی طرح های اشتغالزایی، رسما و علنا خورده و دزدیده اند. ابعاد دزدیها در این عرصه پرسود آنقدر زیاد است که باندهای گرد آمده در مجلس دهها کمیسیون برای تحقیق و تفحص از پروژه های اشتغالزایی سازمان داده که هر از چند گاهی؛ البته تا آنجایی که به کل نظام لطمه جدی وارد نکند، گزارش دزدیهایشان را داده ویکدیگر را متهم به دزدی می کنند. لیست دزدان میلیارد دلاری جمهوری اسلامی هر روز طویل تر میشود. در یک کلام به بهانه ایجاد اشتغال، مافیای عظیم و قدرتمند حکومت که مستقیما زیر نظر بیت رهبری می باشد، مشغول تقسیم پول و اعتبار اختصاص داده شده به عرصه ایجاد اشتغال بین باندهای قدرتمند حکومت می باشد. در این میان شورای عالی اشتغال رژیم، وزارت کار، کمیسیون اشتغال مجلس، در کنار سپاه و بسیج و… کنترل و مدیریت این عرصه پرسود را در دست دارند. اگر مرکز آمار مجبور به اعتراف به افزایش نزدیک به ٥٠ درصدی بیکاری زنان و سایر گروههای سنی شده است، در کنار آن رشد صعودی ١٠٠ درصدی دزدی و بالاکشیدن پول توسط باندهای رنگارنگ حکومتی را نیز شاهدیم. رشد بیکاری و افزایش دزدیهای حکومتی در عرصه اشتغال ربط مستقیمی به هم دارند. داشتن شغل و معیشت و درآمد، برای اکثریت عظیم مردم ایران تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است. آن درجه از اشتغال و درآمد ناچیزی هم که میلیونها کارگر و مردم در حال حاضر دارند، نه از صدقه سر حکومت دزدان، بلکه نتیجه مبارزه و مقاومت کل طبقه کارگر و مردم بر علیه حکومت دزدان وقاتلان می باشد. اگر راهی برای پایان دادن به بیکاری و جلوگیری از گسترش اخراجها وجود دارد، تنها و تنها مبارزه طبقه کارگر چه شاغل و چه بیکار بر علیه کل سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی جمهوری اسلامی سرمایه داران می باشد. برای پایان دادن به این وضعیت اسفناک باید حکومت دزدان و قاتلان را در اولین قدم به زیر کشید. راه دیگری نیست.