بیکاری ٣٩ میلیونی

محمد شکوهی:
        اخیرا مرکز آمار رژیم گزارش متفاوتی از میزان بیکاری و اشتغال ارائه کرده که در نوع خود و در مقایسه با سایر گزارشاتش، تفاوتهایی دارد. برای اولین بار است که یک ارگان حکومتی بنابر هر دلیل و مصلحتی اقدام به انتشار این گزارش کرده است. سنتا اعلام آمار و ارقام واقعی و یا نزدیک به واقعیت از وضعیت اشتغال و بیکاری در دولت های جمهوری اسلامی “محرمانه” بوده و هر باند و دار و دسته حکومتی آمار و ارقام ویژه خودش را ارائه میداد. این گزارش مرکز آمار، تصویر بخشا نزدیک به واقعیت از سیستم آمارگیری و واقعیات اقتصاد حکومت و معضل بیکاری و اشتغال در جمهوری اسلامی را ارائه داده است. انتشار این گزارش بخشا اعترافی است به گسترش بیکاری و عدم داشتن طرح و نقشه دولت ها در جمهوری اسلامی برای رفع معضل بیکاری می باشد. صرف نظر از جنبه های تبلغاتی این گزارش که تلاش دارد علت این بیکاری را ناشی از سیاستهای دولت دهم جلوه دهد، که بخشا هم واقعی است، هدف اصلی دیگر این گزارش انداختن تقصیر بر گردن دولت قبلی و خرید فرصت برای دولت روحانی می باشد. گزارش مرکز آمار میگوید:
        “بیش از ٣٩ میلیون و ٥٠٠ هزارنفر از جمعیت کشور اساسا در محاسبات و آمارهای تخصصی وارد نشده اند و به عبارتی نه شاغل هستند و نه بیکار. تعریف مرکز آمار از جمعیت فعال این است: تمام افراد ١٠ ساله و بیشتر طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می شوند!
        گزارش مرکز آمار به نکته آماری دیگری اشاره کرده و میگوید : “از جمعیت حدود ٢٤ میلیون نفری فعال اقتصادی کشور در سال گذشته زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز وجود دارند که جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب شده اند. در فاصله سال های ٨٤ تا ٩٢، بر تعداد جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه بیکار) ٦ میلیون و ٥٠٠ هزارنفر افزوده شده است و این موضوع به این معنی است که در ٨ سال گذشته به جای افزایش تعداد گروه های شاغل و فعال اقتصادی، ٦.٥ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال پیوسته اند”!”
        این گزارش مرکز آمار از جهات مختلفی حائز اهمیت می باشد. مرکز آمار رژیم برای اولین بار اعتراف کرده و بخشا با آمار و ارقام ثابت کرده که سیاستهای اشتغالزایی همه دولت های بر سر کار آورده شده در سه دهه گذشته، بویژه در ٨ سال گذاشته، در عمل شکست خورده، نه تنها اشتغالزایی نشده؛ بلکه به اعتراف این گزارش به “جمعیت غیرفعال” نیز اضافه شده است.
        نقطه ثقل این گزارش فاصله سالهای ٨٤ تا ٩٢ می باشد یعنی دوره ای که دولت احمدی نژادبر سرکار آورده شد. شعار دولت، ایجاد اشغال های میلیونی بود و احمدی نژاد مدام در سفرهای استانی اش پروژه افتتاح میکرد. در طول این ٨ سال دولت مدام آمار وارقام های دستکاری شده و دروغ ارائه داد تا نشان بدهد مثلا برای حل معضل بیکاری طرح دارد. در همین دوره طرح” بنگاههای زود بازده” را به اجرا گذاشتند. هزاران میلیارد تومان وام به طرح های خود اشتغالی، که اکثر جزو اطرافیان و باندهای دولت و بیت رهبری بودند، پول دادند که پروژه افتتاح نمایند. اواخر دولت احمدی نژاد مجلس وارد تحقیق و تفحص از سیاستهای اشتغالزایی دولت شد و نهایتا اعلام کردند که میزان اشتغالزایی سالانه ١٤ هزار نفر بوده است. هزاران میلیاردتومان پول به این بهانه خورده شده است. در جریان جنگ و دعواهای انتخاباتی سال ٩٢، دار و دسته روحانی از این موضوع برای زدن طرفداران احمدی نژاد نهایت استفاده را کرد. بعد از روی کار آورده شدن روحانی، وی برنامه ١٠٠ روزه اش را اعلام کرد و گفت که در طول این مدت دولت طرح مبارزه با بیکاری را ارئه خواهد داد.
        الان بعد از گذاشت ٨ ماه از روی کار آمدن دولت روحانی مرکز آمار رژیم این آمار ارقام ها را داده است. خود این گزارش اعتراف دیگری است بر اینکه دولت روحانی هم نتوانسته و نخواهد توانست طرح و نقشه ای برای اشتغالزایی ارائه داده و به این معضل جواب بدهد. دلایل این موضوع ریشه در بحران عمیق اقتصادی و نگرش کل حکومت به اقتصاد و.. قرار دارد .
نکته مهم دیگر، اوضاع بحرانی حکومت در این دوره و اوج گرفتن دعواهای باندهای حکومتی و نهایتا به میدان آمدن مردم و اعتراضات سال ٨٨ به کل رژیم بود که آن موقع کل نظام زیر تعرض مردم گرفته شد و حکومت حالت فوق العاده اعلام کرد و خطر سرنگونی در بیخ گوش حکومت بود، می باشد. در همین دوره موضوع “بقای نظام” و جلوگیری از خطر سرنگونی در راس همه امورات دیگر رژیم قرار گرفت. پس لرزه های این اعتراضات مردم بر علیه رژیم هنوز که هنوز است خطر سرنگونی را بر بالای سرنظام زنده نگه داشته است. معضل حفظ نظام اولویت اول شد و مبارزه با بیکاری و رفع و رجوع معضلات اقتصادی حکومت به حاشیه رانده شد. کل جمهوری اسلامی و بیت رهبری بارفع موقت خطر سرنگونی نظام، پا به انتخابات ٩٢ گذاشتند. روحانی را از صندوق بیرون کشیدند تا بلکه وی بتواند ” اعتدال و امید” را بر باندهای حکومتی برگردانده و راه حلی برای معضلات مزمن حکومت، از جمله اقتصادش ارائه بدهد. الان هم بعد از گذشت ٨ ماه هنوز دولت طرح و نقشه ای برای اشتغالزایی و رفع و رجوع معضلاتش ندارد. و هر وزیر و سخنگویش هر روز آمار متفاوت دیگری از گسترش بیکاری ارائه میدهند. در جدیدترین آمار ها، دولت روحانی و وزیر کارش صحبت از “سونامی بیکاری” کرده و چشم انداز رشد اقتصادی را منفی زیر صفر اعلام کرده اند. تنها وعده داده اند که درآمد حاصل از به اجرا گذاشتن مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها را به طرح های اشتغالزایی برای ایجاد اشتغال اختصاص خواهند داد.!!
        این وعده را احمدی نژاد هم داده بود و هزاران میلیارد تومان پول در دوسال آخر دولت دهم از این محل را به عنوان “بسته مالی حمایت از تولید و اشتغالزایی” به باندهای حکومتی و سران صنایع حکومت داد که گویا قرار بود ایجاد اشغال نمایند. بعد از دوسال گفتند که ایجاد اشغال شد اما “اشتغال پایدار” شکل نگرفت. در یک کلام اینها هزاران میلیارد پول را بین باندهای حکومتی و کنسرن های مافیای اقتصادی رژیم تقسیم کردند. دولت روحانی هم دارد با این وعده اش همان راه دولت قبلی را ادامه میدهد. در بخش های مختلف گزارش جدید مرکز آمار میشود اثرات و تبعات این وعده ها را دید.
        برگردیم به آمار و ارقام بیکاری مرکز آمار. خود گزارش اعتراف کرده است که زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان، که جمیعتی بالای ٦ میلیون نفر می باشد به آمار شاغلان اضافه شده تا رقم اشتغال به ٢٤ میلیون افزایش یابد. این هم از کلک های آماری دولتهای قبلی بوده که سالها اینها در باره اش سکوت کرده والان مجبور شده اند به آن اعتراف نمایند. جمعیت ٦ میلیونی که طبق این آمار جدید در فعالیت اقتصادی تولیدی دست نداشته است. حدود دوماه پیش هم وزیر کار و معاونان روحانی اعلام کردند که سونامی ١٠ میلیونی بیکاری در راه است. این را هم باید به جمعیت بیکاران مرکز آمار اضافه کرد تا رقم واقعی میزان بیکاری روشن گردد. گزارش جدید مرکز آمار میگوید اساسا بیش از ٣٩ میلیون نفر در آمارگیریها وارد نشده اند. یعنی نه شاغلند نه بیکار. این جمعیت میلیونی طبق تعریف این ارگان رژیم، واجد شرایط کار بوده اند، اما کار نداشته اند. یعنی جمعیت ٣٩ میلیونی بیکار در ایران. گزارش جدید مرکز آمار رژیم تصویری نسبتا نزدیک به واقعیت از وضعیت بیکاری و اشتغال ارائه داده است. اعترافی به شکست ادعاها و سیاستهای دولت های بر سرکار آورده شده در این سه دهه، بویژه در ٨ سال گذشته می باشد. این گزارش نشان میدهد چگونه دهها هزار میلیارد تومان پول به بهانه های ایجاد اشتغال بین باندهای حکومتی توزیع شده و خبری از اشتغال نبوده است. “مبارزه با بیکاری” به شیوه جمهوری اسلامی برای دار و دسته ها و باندهای حکومتی، عرصه دزدیها و پول بالا کشیدنها، به عبارتی عرصه پرسود درآمدهای افسانه ای بوده است. دولتها این عرصه را مدیریت کرده و از قبل آن پول خورده و می خورند. هیچ طرح و نقشه و راه حلی برای رفع معضل بیکاری نداشته و ندارند. این گزراش دولت روحانی و ادعاهایش در باره اشتغالزایی و رشد اقتصادی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. مشکلاتی که خود دولت ناچار به اعتراف به آنها شده است. اما راه حل و نقشه ای برای مهار بیکاری و ایجاد اشتغال ندارد. تا همینجا کار دولت روحانی انداختن تقصیر این وضعیت بر دوش دولت قبلی، کلی گویی درعرصه اقتصاد، دادن وعده برای بهبود و گشایش اقتصادی وگره زدن همه این معضلات به موفقیت در سیاست خارجی، بحران هسته ای و لغو تحریمها بوده است. دولت روحانی همان راه و سیاستهایی را در عرصه اقتصاد و ایجاد اشتغال در پیش گرفته که دولت قبلی انجام داده است. دولت اسلامی سرمایه داران امر و فکرش مقابله با معضل میلیونی بیکاری نبوده و نمی باشد. خود این دولت و دولتهای قبلی در ایجاد گسترش بیکاری و اخراج های میلیونی دست داشته و زمینه ساز این بیکاری میلیونی بوده و از قبل آن سود و منفعت برده اند. برای پایان دادن به همه این معضلات، از جمله حل معضل بیکاری، در قدم اول جمهوری اسلامی و دولتش هایش که عاملان اصلی این وضعیت می باشند را، باید به زیر کشید. راه دیگری نیست.