افزایش دستمزد و اتحاد عمل کارگری

گفتگو با فاتح بهرامی

كارگر كمونیست: در چند هفته اخیر بحثهای زیادی حول وضعیت اقتصادی در ایران و مسائل مربوط به آن مطرح شده است. در همین مدت دولت روحانی بودجه سال ٩٣ را به مجلس برده و آنرا به تصویب رسانده است. این بحثها موضوعات مختلفی از چشم انداز بهبود وضع اقتصادی و استنتاجات سیاسی آن تا مساله دستمزد و رابطه آن با تورم و بیكاری و تا مساله یارانه ها و توزیع سبد كالا و امثال آنرا دربرمیگیرد. بنظر شما هدف و جهتگیری اصلی سران جمهوری اسلامی و ایدئولوگهای طرفدارشان از این بحثها چیست و برای مساله افزایش دستمزد كارگران چه چیزی در دستور دارند؟

فاتح بهرامی: بحثهای مذكور كه توسط سخنگویان و “كارشناسان” جمهوری اسلامی و طرفداران این رژیم صورت گرفته و فعلا ادامه دارد در نهایت قرار است به این امر خدمت كند كه جامعه را برای یك دور جدید چپاول و تهاجم اقتصادی افسار گسیخته به معیشت مردم كارگر و زحمتكش آماده كند. این بار اول نیست كه بر سر مسائل اقتصادی و اختلاف نظرات درونیشان دارند شلوغ میكنند و فضا میسازند، اما هیاهوی اخیر بر متن یك شرایط كاملا متفاوت صورت میگیرد كه سرنوشت جمهوری اسلامی را رقم میزند. این شرایط متفاوت همان وضعیتی است كه روحانی را به جلو راند. اقتصاد جمهوری اسلامی ورشكسته است. قبل از تحریمها وضعیت این اقتصاد داغان و بحرانی بود و در اثر تحریمها وخیمتر شد و آنرابه بن بست رساند. عقب نشینی رژیم در مقابل غرب جدا از اینكه یك وقت خریدن برای دنبال كردن پروژه هسته ای در یك شرایط دیگر است، اما در عین حال یك اجبار برای عقب انداختن عواقب این بن بست اقتصادی است. جامعه در حال انفجار است و غیر قابل تحمل شدن فقر و فلاكت و گرانی و بیكاری روز افزون مردم به یك تهدید جدی برای رژیم تبدیل شده است. از اینرو سران رژیم خوب میدانند كه برای عقب انداختن رویاروئی نهائی حكومت با توده مردم كارگر و زحمتكش صرفا سركوب كافی نیست و به ترفند و اقدام دیگری هم نیاز دارند. پروژه روحانی برای همین است و نقش آن مشابه خاتمی است اما در یك شرایط متفاوت و با اهداف و دستور كار متناسب با این شرایط. با آمدن روحانی تصویری كه از جانب جمهوری اسلامی و بدرجه ای نیز توسط غرب داده میشود اینست كه دولت روحانی نه فقط برای لغو تحریمها بلكه همچنین برای بازسازی اقتصاد از نفس افتاده رژیم تلاش میكند و در این متن برای جلب سرمایه گذاری خارجی و بازگرداندن سرمایه های خارج شده كار میكند و زمینه را مهیا میكند. رژیم میخواهد مردم باز هم تحمل كنند و منتظر باشند چون اینبار یك آخوند “مدبر و معتدل” ظهور كرده كه كلید حل مشكل تحریم و بیكاری و گرانی را در دست دارد و باید به او “فرصت” داد!
جدا از اینكه تناقضات و خواب و خیالهای جمهوری اسلامی در كل ماجرای اتمی و مذاكرات حول آن به كجا میكشد و نزاعهای درونی و منفعتهای متفاوت جناحها چقدر قدرت مانور به رژیم میدهد اما سیاستها و اقداماتشان برای چپاول ثروت جامعه و تحمیل فقر و بیحقوقی بیشتر به مردم سرراست است و انجام آنها را در دستور گذاشته اند. هیاهوئی كه در چهارچوب بحث اقتصادی بپا شده اهمیتشان بخاطر این نیست كه گویا معضلات اقتصاد ورشكسته رژیم را برطرف میكند، بلكه یك بخش بحثها مربوط به جدال جناحها بر سر منفعتهای متفاوت است و بخش دیگر هم اساسا برای شیره مالیدن سر مردم و بزعم خودشان قابل تحمل كردن این شرایط برای مزدبگیران جامعه است. بعنوان مثال یكی از نكاتی كه دائما در كنار مباحث مربوط به تورم و دزدیها و سیاستهای اقتصادی مطرح میشود بحث دولت احمدی نژاد است كه از او بعنوان تنها مقصر همه معضلات اقتصادی یاد میشود و بقول خودشان سرزمین سوخته تحویل داده است. خاصیت این بحثها اساسا اینست كه بگویند احمدی نژاد زد و برد و برباد داد و چیزی نمانده است و لذا ما معذوریم و دستمان خالی است و فعلا باید مردم محترم سالها تحمل كنند تا جبران مافات بشود! این كلاهبرداری البته شگرد همه دولتهاست و هر كدام كه سر كار بیایند قبلی را مسئول معضلات معرفی میكنند تا انتظار توده مردم از دولت جدید چیزی جز صبر و تحمل نباشد. روشن است كه همه جناحهای جمهوری اسلامی در دزدیها و اختلاسها و چپاول ثروت جامعه دخیلند و كسی هم زیر ضرب نمیرود. معلوم نیست پول دزدیها و اختلاسهای دوره احمدی نژاد كه اسامی برخی افشا هم شده چرا از دزدان پس گرفته نمیشود و با آن مثلا حقوق معوقه كارگران را پرداخت كنند. همیشه دولت جدید وارث “سرزمین سوخته” ای است كه دولت قبلی بجا گذاشته و لذا هیچوقت نوبت مردم نمیرسد كه كسی حق پایمال شده آنها را پس بدهد. جهت و هدف این بحثها بطور خلاصه تلاش برای رفع مسئولیت دولت و فرستادن مردم دنبال نخود سیاه و پیام به سفت تر كردن كمربندها است.
موضوع دستمزد و افزایش حداقل دستمزد نیز بخشی از هیاهوی مذكور است كه بر سر آن بحث ضدكارگری “افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشود” نقش بسته است. فضا سازی علیه افزایش حداقل دستمزد آنقدر شور است كه بخشی از خود رژیم در تشكلهای دولتی و ضدكارگری شوراهای اسلامی نیز در مقابل آن بصدا درآمده اند. البته نمایندگان شوراهای اسلامی هر سال در این فصل برای سوار شدن بر موج اعتراضات كارگری و كنترل آنها كارشان اینست كه از فقر و بدبختی كارگران و توجه دادن به مواد كذائی قانون كار رژیم حرف بزنند و عوامفریبی كنند تا هنگام تصمیم گیری در كنار نمایندگان دولت و كارفرماها در شورایعالی كار روی همان ١٥-٢٠ درصد افزایش كذائی توافق كنند. حسن روحانی كه در جریان تبلیغات انتخاباتی قول افزایش دستمزد متناسب با تورم را داده بود اكنون دولت او افزایش دستمزد كارمندان را ١٨ درصد اعلام كرده است كه نصف نرخ تورمی است كه خودشان برای پایان سال جاری اعلام كرده اند. واضح است كه این افزایش دستمزد ١٨ درصدی برای كارمندان، كه با بهانه جلوگیری از افزایش تورم و كسری بودجه صورت گرفته است، چراغ راهنمای شورای عالی كار برای تعیین حداقل دستمزد كارگران نیز هست و اگر دولت حركت اعتراضی قدرتمندی در مقابل خود نبیند حداكثر در همین حدود حداقل دستمزد ٩٣ را تعیین خواهند كرد.
بحث رابطه افزایش دستمزد و تورم توسط این رژیم صرفا یك كلاهبرداری آشكار و یك بهانه برای بیوظیفه كردن دولت در قبال فقر و فلاكتی است كه این حكومت به توده مردم كاركن جامعه تحمیل كرده است كه حتی در مقابل بند ٤١ قانون كار كذائی خودشان است. كلا این بحث رابطه تورم و افزایش دستمزد یك تلاش برای منحرف كردن اساس مساله و معضل كارگران است. بگفته خودشان خط فقر ٢ و نیم میلیون تومان است، كه خط فقر واقعی بسیار بیشتر است، و حداقل دستمزد برای اینكه به خط فقر مذكور برسد باید بیش از پنج برابر (٥٠٠ درصد) افزایش پیدا كند! در مقابل این واقعیت از طرفی لزوم افزایش دستمزد را زیر سوال میبرند و از سوی دیگر مردم را سرگرم این اراجیف و به ایستادن در صف سبد كالا و مشغول به جان كندن برای گرفتن دستمزد معوقه كرده اند و چپاولشان را ادامه میدهند. طبقه سرمایه دار و دولت جنایتكار آن برای تخفیف بحران و بن بست اقتصادی خود دارند یك تهاجم جدید به معیشت كارگران و همه مزدبگیران را تدارك میبینند. در مقابل این تهاجم و برای عقب راندن آن كارگران هیچ راهی جز بكار گرفتن قدرت اتحاد طبقاتی خود ندارند.

كارگر كمونیست: در یکسال اخیر در میان فعالین كارگری نیز حول چگونگی مبارزه برای افزایش دستمزد بحثهای متعددی در حال رفت و آمد بوده است. بخشهایی از فعالین کارگری معتقدند که با یک اتحاد عمل کارگری و توافق بر سر رقم درخواستی میتوان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کرد و برخی هم میگویند بدون تشكلهای سراسری كارگران نمیشود حركتی سراسری و موثر انجام داد. آیا بنظر شما در غیاب تشکلات سراسری کارگری میتوان یک اتحاد عمل وسیع کارگری را سازمان داد؟

فاتح بهرامی: تشكل سراسری كارگران كه در اینجا بعنوان موضوع مورد اختلاف مطرح است یا یك جنبش شورائی مشابه دوره انقلاب ٥٧ است و یا تشكلی است كه در بعد سراسری دارای یك اعتبار و اتوریته عمومی است كه قادر به حركت درآوردن همه یا اكثریت بالائی از كارگران هست و یا نوعی از تشكلهای چتری مانند فدراسیون اتحادیه های كارگری یا كنگره اتحادیه ها و امثال آنهاست كه در كشورهای غربی جنبش اتحادیه ای نمونه های آنرا بدست داده است. این تشكلها اكنون در ایران وجود ندارند. جمهوری اسلامی بعد از سركوب شوراهای كارگری كه در جریان انقلاب ٥٧ سربرآوردند بجز تشكلهای دولتی شوراهای اسلامی و خانه كارگر و انجمنهای صنفی تشكلهای مستقل كارگری را ممنوع كرد. فكر میكنم لازم به توضیح نباشد كه تشكیل تشكلهای سراسری بانفوذ و یا تشكلهای محل كار در ابعاد سراسری كه سازماندهی مبارزات سراسری را بعهده بگیرند فقط در شرایطی ممكن است كه جمهوری اسلامی قدرت سركوبش را از دست داده باشد و امكان دخالت مستقیم مردم بوجود آمده باشد، یعنی دوره انقلابی و حوالی قیام علیه جمهوری اسلامی. از اینرو معضل اساسی من با آن گرایشی كه بدون تشكلهای سراسری امكان حركتی سراسری و موثر مانند یك اعتصاب عمومی را منتفی میكند اینست كه این یك گرایش كاری در دستور ندارد و منتظر قیام میشود. منتظر قیام است باین دلیل ساده كه تا زمانی كه فضای سیاسی عوض نشود و شرایط سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم نشده باشد كه امكان ایجاد تشكلهای سراسری را ممكن كند سازماندهی حركتهای سراسری كارگری را منتفی میكند. بنظر میرسد تشكل سراسری و مبارزه سراسری برای این گرایش یك مفهوم آرمانی و شعاری است كه گویا بین آنها و مكانیزم مبارزه طبقه كارگر در ایران ارتباطی وجود ندارد.
سوالی كه در اینجا به پاسخ درست موضوع كمك میكند اینست كه اعتصابات و مبارزات كارگری در ایران چگونه سازمان پیدا میكنند؟ در طول حیات جمهوری اسلامی و در غیاب شورا و سندیكا و تشكل كارگری اینهمه اعتصاب كارگری را كی سازمان داده است؟ لازم به توضیح نیست كه این اعتصابات خود بخود و بدون سازمانیابی نمیتوانند باشند. این اعتصابات توسط رهبران عملی كارگران سازمان داده میشوند. رهبر عملی آن فعال كارگری است كه در محل كارش مورد اعتماد كارگران است، در مبارزه و اعتراض كارگری از حقوق كارگر دفاع میكند و به قدرت جمعی كارگران اتكا میكند، كسی است كه باشكال مختلفی بین كارگران اتحاد ایجاد میكند و ضرورت اتحاد و همسرنوشتی كارگران را به آنها آموزش میدهد. درباره این طیف از رهبران كارگری جریان ما بحثهای مفصلی داشته است. مباحث مربوط به آژیتاتور و سیاست سازماندهی در میان كارگران از منصور حكمت اسناد بسیار مهمی هستند كه از جمله مكانیزم مبارزه كارگری و نقش رهبران عملی و مسائل متنوع مربوط به آنها را بررسی كرده است، و خواننده علاقمند میتواند این بحثها را از سایت منصور حكمت دریافت كند. در هر كارخانه و محل كاری طیفی از این رهبران كارگری وجود دارند و تعداد دیگری در دل مبارزات كارگری عروج میكنند. بدون وجود این رهبران مبارزه ای شكل نمیگیرد. از كانال این رهبران است كه در غیاب تشكل كارگری مبارزه كارگران سازمان پیدا میكند و خواستهای آن فرموله میشود. بنابراین اگر بخواهیم به یك سطح از مبارزات وسیعتر و متحد كارگری توجه كنیم كه فراتر از مبارزه یك كارخانه باشد، آنگاه باید مكانیزم سازماندهی چنین مبارزاتی در غیاب تشكلهای كارگری را بشناسیم كه از كانال همین رهبران عملی میگذرد. یك حركت سراسری، چه در سطح یك شهر یا یك رشته و یا یك منطقه كه بخشهای مختلفی از كارگران چند كارخانه یا محل كار را دربربگیرد، فقط زمانی ممكن است كه یك توافق و هماهنگی بین رهبران عملی كارگری این كارخانه و محل كارها ایجاد شده باشد. بعبارت دیگر هماهنگی و توافق طیفی از رهبران كارگری بر سر یك حركت مشترك كارگری میتواند به سازماندهی یك حركت وسیع كارگری تبدیل بشود هرگاه این رهبران در محل كار خود كارگران را بر سر آن حركت قانع كرده باشند. یك نمونه محدود از چنین حركت و اعتراض مشتركی اعتصابات همزمان و هماهنگ پتروشیمی ها بود.
اكنون با توجه به نكاتی كه مختصرا اشاره شد پاسخ من به این سوال كه آیا در غیاب تشكلهای كارگری میتوان یک اتحاد عمل وسیع کارگری را سازمان داد، مثبت است. غیاب تشكلهای كارگری معضلی است كه جمهوری اسلامی به جنبش كارگری تحمیل كرده است اما هیچ رژیمی هرچقدر هم وحشی و جنایتكار نمیتواند جلو عروج و حضور رهبران كارگری را بگیرد زیرا نفس وجود یك سقف و یك محل تولیدی كه تعدادی كارگر را دور هم جمع میكند همراه خود معضل و درد و مبارزه مشترك كارگری و به تبع آن رهبر عملی كارگری هم تولید میكند. بنابراین اگر كسی به فكر اعتراضات سراسری است باید بفكر راهی باشد كه دست رهبران عملی كارگری را در دست هم بگذارد و متحدشان كند. پاسخ به سوال مذكور مثبت است اما نه ساده است و نه خودبخود صورت میگیرد، بلكه نیاز به كار و تلاش جدی دارد. در این رابطه یك نكته اساسی باید قابل توجه باشد كه برای امكان سازماندهی یك حركت مشترك سراسری در درجه اول وجود یك خواست و مطالبه مشترك حیاتی است و اتفاقا مساله افزایش دستمزد و خواست ٢ میلیون تومان در قدم اول كه توسط تعدادی از كارگران مطرح شده است یك خواست واقعی و مشترك همه كارگران میتواند باشد كه حول آن برای سازماندهی یك حركت سراسری، یك اعتصاب عمومی، میشود تلاش كرد و این قبل از هرچیز دست آن بخش از رهبران كارگری را میبوسد كه هم بر سر حركت سراسری و هم بر سر این خواست توافق دارند و اولین و مهمترین كارشان رفتن به سراغ رهبران عملی كارگری در كارخانه ها و محل كارهای مورد نظر است.

كارگر كمونیست: نمایندگان صندوق بین المللی پول پس از بازدید اخیر از ایران گفته اند که دولت ایران برای نجات اقتصاد جامعه چاره ای جز ایجاد اصلاحات ساختاری ندارد. برخی هم در اپوزیسیون ایران معتقدند که تلاش دولت روحانی برای برقراری رابطه با کشورهای غربی به متعارف شدن سیاست و اقتصاد در ایران می انجامد. درباره این بحثها چه نظری دارید؟

فاتح بهرامی: “ایجاد اصلاحات ساختاری” و “نجات اقتصاد ایران” مسائل هم ارزی نیستند. بعبارت دیگر ممكن است جمهوری اسلامی بتواند برخی اصلاحات ساختاری را انجام بدهد كه البته خود اینها با مشكلاتی جدی مواجهند اما نجات اقتصاد ایران دیگر یك حرف پرت و بی اساس است. اصلاح ساختاری در اقتصاد جمهوری اسلامی قبلا و بویژه در دوره احمدی نژاد شروع شده بود. خصوصی سازیها، حذف سوبسیدها و ایجاد بانكهای خصوصی و اصلاح قانون مالیاتها و غیره برخی از این اصلاحات محسوب میشوند اما اینها هنوز با خصوصیات یك اقتصاد مبتنی بر قوانین بازار آزاد فاصله زیادی دارند و صندوق بین المللی پول به آن تاكید دارد. در واقع آنچه كه این ارگان تاكید میكند از جمله ادامه خصوصی سازیها، حذف یارانه نقدی و در مقابل دادن كمك و یارانه به سرمایه برای رشد اقتصادی، پائین آوردن هزینه های دولت یعنی حذف بیمه ها و تامینهای اجتماعی و “تعدیل” نیروی انسانی، حذف قوانین دست و پاگیر در مقابل سرمایه همچون تعیین حداقل دستمزد كه اخیرا یك معاون خاتمی بحث عبور از آنرا مطرح كرده بود، اصلاحات در بخشهای بانكی و سیاستهای پولی و غیره میباشند. بخش زیادی از این اصلاحات در دستور دولت روحانی است و جزو سیاستهای “اقتصاد مقاومتی” مجمع تشخیص مصلحت و خامنه ای هست كه البته تفسیر و ترجمه برخی از این سیاستها توسط جناحهای مختلف یكسان نخواهد بود. آن بخش از این سیاستها كه تهاجم به معیشت و زندگی مردم را تشكیل میدهد جزو توافقات همه جناحهای رژیم است و تنها مانع بر سر اجرای آنها مقاومت و مبارزه و اعتراض مردم خواهد بود. اما بخش دیگری از این اصلاحات كه منافع بخشهای مختلف سرمایه داران ایران را مقابل هم قرار میدهد جزو معضلات جدی رژیم است، و مسائل كلانی همچون اصلاحات در چهارچوب سیاستهای بانكی و پولی و رانت تا قوانین گمركی و بیمه و نظارت بر آنها و تا مساله واردات و صادرات و بورس و سهام شركتها و غیره را دربرمیگیرد. بخصوص این مساله با توجه به اینكه سپاه پاسداران یكی از سرمایه داران بزرگ است و دست گذاشتن روی منافع این جریان “هزینه” دارد جدیتر میشود. در اینمورد یك نمونه اختلاف را اخیرا رفسنجانی بیان كرد كه روی “مالكیت” سپاه پاسدران انگشت گذاشت و گفت اوایل بدلایل امكانات سپاه پروژه هائی را در اختیار آن قرار دادیم اما قرار نبود كه مالكیت آن به اینجا بكشد.
اما تاثیر این اصلاحات ساختاری، حتی اگر كاملا و بی درد سر انجام بشود، بر روی اقتصاد ناچیز است. صندوق بین المللی پول بهتر از هر كسی میداند كه معضل اقتصاد جمهوری اسلامی و بحران آن با طرحها و اصلاحات اقتصادی قابل حل نیست. بحران اقتصادی رژیم ریشه سیاسی دارد و مربوط به وجود خود جمهوری اسلامی است. اینكه امروز در متن مذاكرات اتمی یك فضائی برای بحث درباره رابطه ایران و آمریكا باز شده و جناحهائی از هیات حاكمه كشورهای غربی بطرز اغراق آمیزی آنرا مهم جلوه میدهند ناشی از جدی بودن این جناح برای وادار كردن رژیم اسلامی به عقب نشینی است و گرنه این روزنه بسیار تنگ است. جمهوری اسلامی لااقل تا خامنه ای زنده است نمیتواند علنا و رسما دست از ضد آمریكائی گری بردارد و همین مساله معضلات كنونی جمهوری اسلامی را دست نخورده باقی میگذارد. ادا و اطوارهای روحانی هم در داووس باعث نمیشود كسی برای سرمایه گذاری در ایران كفش و كلاه بكند. سرمایه داران خارجی هر زمان بازگشت سرمایه های فراری ایرانی را مشاهده كردند آنگاه ممكن است به حرفهای روحانی توجهی بكنند. بنابراین فضای جدید پس از سركار آمدن روحانی و تحت تاثیر مذاكرات اتمی نیز خدمتی به بهبود وضع اقتصای رژیم اسلامی نمیكند. از اینرو طرح “نجات اقتصاد” از جانب صندوق بین المللی یك تبلیغ بیش نیست. اما وضع اقتصاد رژیم هرچه بشود اصلاح ساختار اقتصادی بمعنی منطبق شدن سیاستهای اقتصادی رژیم با سیاستهای صندوق بین المللی فی نفسه برای این ارگان اهمیت دارد.
و بالاخره بحث كسانی كه تلاش روحانی برای برقراری رابطه ایران و كشورهای غربی را به متعارف شدن سیاست و اقتصاد رژیم ترجمه میكنند بیشتر بیان آرزوهای این افراد و جریانات است. بنا به آنچه كه بالاتر اشاره كردم متعارف شدن سیاست و اقتصاد در ایران بدلیل تانگوی روحانی پوچ است. اما مساله مهمتر نتیجه و پراتیكی است كه از این بحث گرفته میشود. در سطح یك اظهار نظر و تحلیل صرف، گفتن اینكه اقتصاد و سیاست متعارف میشود یا نمیشود اهمیتی ندارد. مساله اینجاست كه افراد و جریاناتی كه این بحث را پیش میكشند دارند برای حمایت از روحانی و دولت او تبلیغ میكنند و ضرورت ایستادن كنار رژیم را تاكید میكنند و در مقابل مبارزه علیه جمهوری اسلامی سنگر میگیرند. این مشابه همان رفتار و سیاستی است كه در دوره خاتمی عده ای در پیش گرفتند. مردم كارگر و زحمتكش برای سرنگونی این رژیم جهل و جنایت و چپاول بمیدان آمده اند و در حال جنگ با این رژیم هستند و كسانی كه سنگ متعارف شدن رژیم و حمایت از روحانی را به سینه میزنند در این جنگ كنار حكومت ایستاده اند، نفعشان در این است كه از این رژیم و ایادی آن فاصله بگیرند.*