حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
اخیرامقام حکومتی شاغل در باندهای گرد آمده “در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که: “در حال حاضر ۲۷۰هزار حساب دولتی در کشور وجود دارد که نمی¬دانیم در کدام بانک¬ها هستند و تنها ۳۰هزار حساب ثبت¬ شده دولتی نزد بانک مرکزی داریم یعنی حدود ۲۴۰ هزار حساب دولتی غیر رسمی وجود دارد”.
۲۴۰ هزار حساب دولتی غیررسمی فقط یک رقم حساب های موجود باندهای گردآمده در دولت و بیت رهبری می باشند که علنی شده است. ابعاد این دزدیها و حساب های بی نام نشان سر به هزاران مورد می کشد. ماجرای حسابهای بی نام و نشان دولتی ها به اعتراف خودشان اینگونه بود. در دوره دولت احمدی نژاد و ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی، موضوع گشایش حسابهایی برای “دور زدن تحریمها” به بهانه واریز پول فروش نفت رسما جزو سیاست مالی دولت اعلام شد. بر این اساس باندهای حکومتی در دولت با مسئولیت بانک مرکزی پا به این عرصه پر سود گذاشتند. به دنبال نق زدنهای باند های مخالف دولت در مجلس، در اواخر دولت احمدی نژاد دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ باندهای مجلسی ماجرای واریز پولهای حاصل از فروش نفت به حسابهای بی نام و نشان را تائید کردند. صحبت از عدم واریز ۱۲ تا ۱۰۰ میلیارددلار بود. آن موقع دولت احمدی نژاد و بهمنی تائید کردند که این کار برای “تامین منابع ارزی برای واردات” بوده است. اینها گفتند ازآنجا که دولت، بانک مرکزی و وزارت خانه های درگیر در امور واردات با مشکل تحریمها روبرو می باشند، دولت به اشخاص حقیقی حقوقی بدون وابستگی به ارگانهای دولتی، تسهیلات بانکی ارائه میدهد. بعد ها در ماجری تحقیق و تفحص های باندهای مجلسی ازموضوع دزدیهای دولت احمدی نژاد، این حسابها در گزارشات حکومتی آمد.
مورد حساب های خاوری، رحیمی، بابک زنجانی، مشایی، بقایی، قاسمی وزیر نفت آن موقع، منصورآریا، خسرو مه آفرید متهمان دزدی ۳ هزار میلیارد تومانی تا “حساب های ویژه” باندهای گرد آمده در وزارت نفت، صنایع پتروشیمی و گاز مستقر در دوبی، منامه و شارجه در کشور های خلیج، مواردی بودند که رسما از طرف باند های دیگر دزدان حکومتی تائید شده اند. اکنون نیز در ادامه دعواهای باندهای حکومتی برای توجیه و رفع اتهام از دزدیهای همدیگر، هر کدام آن دیگری را مسئول “بی انضباطی مالی”، بخوان دزدیهای رسمی با شماره حساب های غیرقانونی متهم می کنند.
جالب این است که بر اساس قوانین و مقررات دولت و بانک مرکزی، در صورت اتمام دوره دولتها، دولت جدید باید تمام مصوبات و تعهدات دولت قبلی را اجرانماید. یعنی اکنون دولت روحانی مسئولیت “رفع ابهام” از موضوع حساب های غیرقانونی رادارد. دولت روحانی هم تا حالا ساکت بوده، چرا که بیشتر عاملان و دست اندرکاران این دزدیهای سازمانیافته، در حال حاضر بخش های مالی و اقتصادی دولت روحانی را در دست دارند. دولت روحانی ادامه دهنده راه دولت احمدی نژاد در موضوع “مدیریت دزدیهای” افسانه ای کل باندهای حکومتی می باشد. دولتی های سابق و دولتی های جدید، مدیریت مافیای عظیم دزدان کل نظام را هدایت و مدیریت می کنند. این ۲۴۰ هزار مورد حساب غیرقانونی که در دولت روحانی علنی شده فقط گوشه بسیار کوچکی از غارت و دزدیهای باندهای حکومتی می باشد. پرونده دهها دزدی هزاران میلیارد تومانی باندهای حکومتی که خودشان علنی کرده اند، هنوز باز است و بر سر این دزدیهایشان، با همدیگرمشغول چانه زنی می باشند. از بیت رهبری و خامنه ای گرفته تا دهها باند و شبکه مافیایی حکومت کاری به غیر از سرکوب مردم و تامین هزینه دم و دستگاه سرکوبشان، تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی محض به یک جامعه ۷۰ میلیونی، و تضمین و ادامه کاری دزدیها یشان نداشته و ندارند. جمهوری اسلامی دولت دزدان وقاتلان مردم است. برای پایان دادن به این دزیها در قدم اول باید حکومت دزدان سرمایه داران اسلامی را به زیر کشید.
شهرداری تهران:”نردبان و ازدحام”متهمند!
با گذشت نزدیک به یک ماه از واقعه اسفناک آتش سوزی در واحد تولیدی پوشاک درخیابان جمهوری تهران که منجر به مرگ دو زن کارگرشد، باندهای گردآمده در شورای شهر تهران، آتش نشانی، وزارت کشور و شهرداری همگی دست به کار شده اند تا از عملکردشان در این ماجرا دفاع نموده و دزدی های خودشان در این ارگانها که موجب چنین فاجعه شده ای، توجیه کرده و هر جوری شده پرونده را خاتمه یافته اعلام نمایند. اما اعتراض بازماندگان و شکایت از باندهای حکومتی این اجازه را به این باندها نداد که موضوع را فیصله بدهند. موضوع رسیدگی به جنایت کشتار کارگران، تحت فشار افکار عمومی ناچارا در دستور حکومت قرار گرفت. چندین شاهد عینی و برخی از کارگران شهادت داده اند که تجهیزات ناقص، کهنه و خراب و بدون استاندارد آتش نشانی و نیروهای امداد و نداشتن سازماندهی و پرسنل آموزش دیده، که در محل حاضر شده اند، باعث مرگ دو کارگر زن شده است.
در تازه ترین این گزارشات شهرداری تهران بی شرمانه و وقیحانه مدعی شده که “نردبان و ازدحام” مسئول مرگ دو زن کارگرمی باشند. در ادامه توجیهات بی شرمانه شهرداری تهران برای خالی نبودن عریضه و تلاش برای رفع اتهام از فساد حاکم بر شهرداری و بی مسئولیتی شان در نجات کارگران، در گزارش اخیرش گفته: ” بي توجهي مالک به اخطارهاي ارايه شده به وي و همچنين وجود مقادير معتنابهي از وسايل و اشياء قابل حريق (نخ، البسه و پشم شيشه) در مسير پله ها از ديگر عوامل اصلي اين حادثه بوده است”.
اما کسانی که از نزدیک شاهد این فاجعه بوده اند دیده اند که ماموران آتش نشانی شهر چند میلیونی تهران از حداقل تجهیزات لازم برای نجات جان قربانیان، برخوردار نبوده اند. می دانند که شهرداری و آتش نشانی و ارگانهای حکومت مسئول کشته شدن دو زن کارگر می باشند. بجای خرید تجهیزات و آموزش پرسنل، درآمد هنگفت شهرداری ها به جیب مدیران و مسئولانی می رود که بیشترشان اعضای سابق سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی هستند. تلاش ها و تقلاهای این باندهای حکومتی با توجیهات بی شرمانه، اوج شارلاتانیسم اسلامی و آخوندی می باشد. شهردار و مدیران شهرداری و مسئولان نهادهایی که این فاجعه را آفریده اند باید دستگیر و بخاط مرگ دو کارگر، محاکمه گردند. بازماندگان این کارگران باید خسارت دریافت کرده و زندگی آنها تامین گردد. و آسیب دیدگان این سانحه باید به رایگان مداوا شده و حقوق آنها در طول مداوا پرداخت شود.
