تعیین حداقل دستمزد

مصاحبه با محمد آسنگران:
کارگر کمونیست: آیا با توجه به بی ثباتی اقتصادی در ایران امکان تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان تورم امکانپذیر است؟ شما چه مواردی را در تعیین دستمزد مهم میدانید؟

آسنگران: مسئله تعیین حداقل دستمزد در چهارچوب قوانین هر کشوری تابع تعادل قوای طبقاتی مزدبگیران و دولت و سرمایه داران در آن کشور است. بطور کلی تعیین و تصویب هر قانونی تابع این معادله است. بنابر این هم تصویب قانون و هم تفسیر و تعبیر و اجرای قانون متغییر است و چیز جامدی نباید فرض شود. همه این معادله ها تابع یک اصل هستند که آنرا تعادل قوای طبقاتی مینامند.
بنا براین اگر فرض بالا را قبول داشته باشیم نمیتوان گفت که در شرایط بی ثباتی یا با ثباتی اقتصاد یک کشور و در اینجا ایران مسئله جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد چه نتیجه ای خواهد داشت. آنچه باید مورد بحث و بررسی باشد این است که این تعادل قوا در چه موقعیتی است. در واقع سوال درست این باید باشد که آیا در تعادل قوای فعلی میتوان انتظار داشت که حداقل دستمزد بر اساس میزان تورم تعیین بشود؟
با توجه به مجموعه فاکتورهای فوق یعنی هم بحران اقتصادی و هم بحران سیاسی فعلی در ایران و با توجه به تعادل قوای موجود میان دولت و سرمایه داران از یک طرف و مزدبگیران در طرف دیگر٬ تصورم این است امسال دولت و کارفرمایان با اتکا به قدرت سرکوب و با اتکا به نبود یک تشکل قدرتمند سراسری کارگران امکان اینرا خواهند داشت باز هم فقر و فلاکت و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر را به جامعه کارگری و مزدبگیران آن جامعه تحمیل کنند.
بنابراین اگر کسی بخواهد بر اساس میزان تورم فعلی که ٤٥ درصد اعلام شده است٬ حداقل دستمزد مزدبگیران تعیین بشود٬ ناچار است خواهان دو نیم میلیون تومان در ماه باشد. زیرا در شرایط فعلی دستمزد کمتر از این مبلغ به معنی زندگی در زیر خط فقر است.
شاخص اصلی تعیین حداقل دستمزد در هر کشوری بر اساس تامین حداقل استاندارد زندگی شهروندان در آن کشور باید باشد. یعنی مبلغ کل هزینه با استاندارد امروزی باید کمتر از مبلغ دستمزد باشد. این معادله اکنون در ایران بر عکس است. نه امروز بلکه بیش از سه دهه است که مبلغ تعیین شده دستمزد متوسط مزدبگیران چند برابر کمتر از هزینه متوسط آنها است.
به همین دلیل است که گفته میشود قدرت خرید مردم بیش از پیش پایین آمده است و استاندارد زندگی شهروندان به نسبت کل درآمد سرانه کشور چند برابر کمتر است. به این معنا درآمد سرانه کشور در ایران بالا است اما تقسیم ثروت به دلایل مختلف چنان ناعادلانه است که فاصله طبقاتی را به شکل غیر قابل باوری افزایش داده است. همچنانکه در اخبار و گزارشات منتشرشده میبینیم تنها بیت رهبری (ثروتی که خامنه ای در دست دارد) ٩٥ میلیارد دلار است.
علاوه بر این دزدیهای افسانه ای در جمهوری اسلامی رکورد فساد را شکسته است. هنگامیکه متوجه میشویم در یک مورد مشخص در ترکیه ابعاد پولشویی و فساد تا حد ٨٧ میلیارد دلار اعلام میشود و سرمایه یک نفر مثل زنجانی در طول چند سال صدها میلیارد دلار اعلام میشود و دهها نمونه فساد اعلام شده دیگر که مردم از آن مطلع هستند، هر کدام سر به صدها میلیارد میزند، اینها همگی ناشی از حاکمیت یک سیستم مافیایی است که مردم و طبقات پایین جامعه هیچ دخالتی در تعیین هزینه و سرنوشت ثروت آن جامعه ندارند. همین اقلام نشان دهنده این است که دو مرکز اصلی یعنی بیت رهبری و سپاه پاسداران حدود ٧٠ در صد کل ثروت و امکانات آن مملکت را در دست خود قبضه کرده اند و بقیه ثروت و سرمایه آن کشور هم در دست افراد شبه حکومتی و نزدیکان به حکومت است.
با این اوصاف نمیتوان انتظار داشت که این مراکز قدرت و ثروت در ایران که دو مرکز اصلی (بیت رهبری و سپاه پاسداران) آنرا در دست خود قبضه کرده اند، طبق همین قوانین خودشان هم عمل کنند و بر اساس تورم میزان دستمزد را تعیین کنند.
حال ممکن است سوال شود پس راه حل چیست؟ از نظر من راه حل اصلی این است که کل این سیستم را باید تغییر داد. برای تغییر هم راهی بجز سرنگونی این رژیم نیست. اما مزدبگیران آن جامعه نمیتوانند فقط تاکتیکشان این باشد که برای سرنگونی رژیم مبارزه کنند. تا آن زمان لازم است تلاش شود که اولا خود نمایندگان مستقیم کارگران و نه نماینده تشکلهای دولتی، در میان کارگران مرجع تعیین حداقل دستمزد باشند. دوما با ایجاد تشکلهای سراسری باید تلاش کنیم قدرت طبقه کارگر را سازمان یافته کرده و در چنین مواردی با قدرت بالاتری به مقابله با دولت و سرمایه داران بپردازیم.

کارگر کمونیست: متهاست که تشکلها و فعالین در جنبش کارگری با صدور اطلاعیه و انجام مصاحبه اظهار میکنند که برای خلاصی از فقر تحمیل شده و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باید دست به یک اعتصاب عمومی کارگری زد. آیا با توجه به مجموعه شرایط سیاسی فعلی پیشبرد این امر ممکن است؟

آسنگران: به نظرم این امر تنها در دو حالت عملی و ممکن است. یکی اینکه در شرایطی انقلابی جامعه به اعتلای انقلابی رسیده باشد. و دوم اینکه تشکلهای سراسری کارگران و مزدبگیران بوجود آمده باشد. در غیر اینصورت تاکتیک اعتصاب عمومی در حد تبلیغ و نشان دادن افق برای اقدام کارساز در قدمهای بعدی میتواند باشد. کسی که فکر میکند در تعادل قوای فعلی و در شرایط کنونی پیشا اعتلا انقلابی و بدون تشکلهای سراسری کارگران و مزدبگیران، امکان اعتصاب عمومی هست نه از مکانیسم جامعه و مبارزه تصویر دقیقی دارد و نه معنای اتخاذ تاکتیک را فهمیده است.
اتخاذ شعار تبلیغی و اتخاذ تاکتیک عملی دو مولفه متفاوت هستند و باید فهمید که منظور تبلیغ اعتصاب عمومی کدام یک از اینها است. این واضح است که با تعادل قوای فعلی و با توجه به عدم وجود تشکلهای سراسری امکان اجرای اعتصاب عمومی در حد صفر است. اما میتوان این راه حل را تبلیغ کرد و زمینه لازم را برای اجرای آن فراهم نمود. همچنانکه بالاتر گفتم زمینه لازم هم شامل بوجود آمدن اعتلای انقلابی در جامعه و یا سازمان دادن تشکلهای سراسری مزدبگیران است.

کارگر کمونیست: هفته پبش حضور روحانی در اجلاس اقتصادی داووس در صدر اخبار آمده است. گفته میشود که لغو تحریمها به “ثبات” اقثصادی جمهوری اسلامی منجر میشود. نظر شما در اینمورد چیست؟ آیا با توجه به شرایط کنونی، انعقاد قراردادهای جدید جمهوری اسلامی با شرکتهای نفتی، آنگونه که جریانات ملی اسلامی ادعا میکنند به بهبود معیشت کارگران منجر میشود؟

محمد آسنگران: در مورد بخش اول سوالتان در رابطه با ثبات اقتصادی در ایران امروز در قدم اول دو شرط لازم دارد. شرط اول این است که جمهوری اسلامی به یک رژیم با ثبات و متعارف بورژوازی در سطح ملی و بین المللی تبدیل بشود. شرط دوم اینکه سرمایه داری ایران بتواند در بازار جهانی سرمایه داری شریک بشود. مولفه دوم عملی و ممکن نیست مگر ابتدا مولفه اول عملی شده باشد.
بنابر این جمهوری اسلامی تا وقتی که راس و یا بخشی از جنبش اسلام سیاسی باشد و خود را یک رژیم ضد آمریکایی و ضد غربی بداند غیر ممکن است که بتواند به یک رژیم متعارف بورژوایی تبدیل بشود. و تا هنگامیکه نتواند حداقلی از زندگی استاندارد شهروندان را قانون مند کند به ثبات دست نخواهد یافت. این امر به اراده این یا آن جناح رژیم مربوط نیست. این تحول با توافقات هسته ای هم بوجود نمیآید. زیرا قبل از مسئله هسته ای هم جمهوری اسلامی همین مشکل را داشت. کل ماهیت و فلسفه وجودی جمهوری اسلامی بر پایه جنبش اسلام سیاسی بنا شده است و منبعث از این جنبش است. اگر بخواهد وجه ضد آمریکایی و ضد غربی خود را کنار بگذارد در قدم اول با ماهیت و فلسفه وجودی خودش در تناقض قرار میگیرد و این امری غیر ممکن است. حتی اگر به این امر محال هم دست پیدا کند آن وقت دیگر نمیتوان آنرا جمهوری اسلامی با مشخصاتی که جهان میشناسد نامید.
اینکه روحانی از سرمایه داران و عمدتا از شرکتهای نفتی خواسته است بروند در ایران بر آن خوان یغما سوار شوند و منافع میلیاردی عاید خود کنند یکی از همین سرمایه داران آنرا پیشنهادی(سکسی) یعنی بسیار جالب و قابل توجه نامیده بود، یک درخواست است و بلافاصله وزیر دارایی و خزانه داری آمریکا هشدار داد که شرکتهای نفتی لازم است احتیاط کنند زیرا هم توافق هسته ای موقتی است و هم تحریمهای اصلی همچنان سر جای خود است.
با این حال در بهترین حالت اگر تمام تحریمهای چند سال اخیر هم برداشته شود اقتصاد ایران به چیزی شبیه دوران رفسنجانی و خاتمی برمیگردد. مگر در آن زمان وضع زندگی و دستمزد و حقوق مزدبگیران چگونه بود. بنابر این امید و انتظار ایجاد کردن از جانب اطرافیان این حکومت در میان بخشهایی از مردم، اگر ریاکاری نباشد حماقتی بیش نیست. تازه حتی اگر تمام موانع جناحهای مخالف این توافقات در ایران و آمریکا هم کنار زده شود که کار آسانی نیست، باز هم باید توجه داشت در همین چند سال اخیر اقتصاد ایران بیش از دویست میلیارد دلار متضرر شده و کل سیستم زیرساخت ایران باید از نو با تکنولوژی لازم و امروزی مجهز بشود، که این هم صدها میلیارد دلار هزینه برمیدارد. هر دانشجوی رشته اقتصاد هم میداند که اولا با این رژیم و با این قوانین دست و پاگیر فعلی در جمهوری اسلامی که فساد هم سرتاپای سیستم حاکم را در بر گرفته است چنین تحولی امری غیر ممکن است.
تنها راه عملی و ممکن برای کارگران و همه مزدبگیران این است که با اتکا به قدرت و توان سازمانیافته خود تلاش کنند جمهوری اسلامی را ناچار کنند حداقل معیشت را برای همه شهروندان تامین کند. راه عملی و ثروت کافی برای تامین معیشت همه شهروندان در ایران وجود دارد، فقط باید با قدرت آنرا به رژیم تحمیل کرد. اگر رژیم ناچار بشود میتواند بخشی از دزدیهای و سرمایه های صدها میلیاردی بیت رهبری و سپاه و افراد شبه حکومتی که با رانتخواری و قدرت نیروی نظامی ثروت آن جامعه را در دست گرفته اند را به تامین معیشت شهروندان اختصاص بدهد.
اما یک مسئله باید روشن باشد با وجود این رژیم در حاکمیت سیاسی ایران انتظار زندگی بهتر و رفاه و حتی تامین حداقل معیشت دراز مدت و قانونمند غیر ممکن است. این رژیم اولین و اصلی ترین مانع بر سر راه زندگی و معیشت مردم است. این مانع را باید برداشت.