فلج اقتصادی و سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۵- کاظم نیکخواه

سیاستهای جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادی کشور را به فلج کامل و قهقرای واقعی کشانده است. هر روز قیمت دلار در برابر ریال افزایش می یابد و فشار سنگین و غیر قابل تحملی را بر زندگی بخش اعظم مردم و بویژه کارگران و حقوق بگیران وارد می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با رشد منفی ۷.۶ درصدی مواجه شده و به شدت کوچک می‌شود. حتی گزارش‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی در بهار ۱۴۰۵ نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با افت تاریخی ۱۰.۱ درصدی همراه بوده است.

نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ توسط نهادهای بین‌المللی نزدیک به ۸۰ درصدبرآورد شده است که فشار معیشتی را بر اکثر مردم جامعه به اوج خود رسانده است. این آمار مربوط به ماههای گذشته است و نرخ واقعی تورم از این نیز بیشتر است.

ارزش پول ملی ایران به کمترین حد تاریخی خود رسیده و بازارهای داخلی عملاً با نرخ ارز آزاد (دلار و طلا) تنظیم می‌شوند که نشانه‌ای از کاهش شدید اعتماد به سیاست‌های پولی حکومت اسلامی است.

در فضای جنگی و نه صلح و نه جنگ، دولت آمریکا با اجرای استراتژی‌های تهاجمی جدید مانند “عملیات طرد اقتصادی“ شریان‌های باقی‌مانده مالی ایران در ۵ بخش کلیدی (دارایی‌های دیجیتال، طلا، هوانوردی، کشتیرانی و فناوری) را هدف قرار داده است. این فشارها و تحریمها کل شریانهای حیاتی اقتصاد را زیر ضرب قرار داده و باعث تعطیل بسیاری از مراکز باقی مانده تولیدی، و تورم لحظه به لحظه و سقوط کامل ارزش پول ایران شده است.

تحریم‌های ثانویه و فشار بر خریداران سنتی نفت ایران، همراه با ایجاد محدودیت در بنادر و خطوط کشتیرانی، بخش صادرات نفت و گاز ایران را با بحران و افت شدید ۲۶.۴ درصدی مواجه کرده است.,

  •  پافشاری جمهوری اسلامی بر سیاست‌هایی مانند ارز چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری و اولویت دادن به پروار کردن نیروهای نیابتی و مراکز مذهبی و نهادهای سرکوب، بر منافع اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی کشور را به فلج کامل کشانده است.

کسری بودجه مزمن دولت (که ارقام بسیار بالایی را ثبت کرده)، ناترازی شدید انرژی (بحران قطعی گاز و برق صنایع در زمستان و تابستان) و ناترازی سیستم بانکی، موتورهای محرک تولید را عملاً متوقف کرده‌اند. اقتصاد ایران تحت حکومت اسلامی، اساسا اقتصادی فاسد، مبتنی بر رانتخواری، فاچاق در ابعاد وسیع و بالا کشیدن ته مانده اندوخته های مردم است. ابعاد وسیع جنبش “مالباختگان” در ایران که قربانیان دزدیها و تقلب و بالا کشیدن اندوخته های مردم است، گویای وضعیت این اقتصاد و این حکومت است.

عدم امنیت سرمایه ها، رانت خواری، سیستم مافیائی حاکم، و بی ثباتی سیاسی ، باعث شده که ایران در قعر جدول گزارش‌های آزادی اقتصادی جهان قرار گیرد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بخش تولید نداشته باشند.

  •  

در این شرایط هرج و مرج و فساد و سیستم مافیائی، فشار معیشتی و فقر در ایران برای بخش عظیمی از مردم کمر شکن و غیرقابل تحمل است. حتی بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در ایران به شدت افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

  • کوچک شدن سفره مردم، تبدیل شدن اقلام اساسی مانند گوشت و تخم مرغ و بسیاری از اقلام دیگر، به کالاهای لوکس، عدم پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمایان و پدیده مهاجرت گسترده متخصصان از پیامدهای مستقیم این انسداد اقتصادی است.

در شرایط کنونی برای کارگران و اکثریت مردم دست یابی به حداقل معیشت و زندگی قابل تحمل، قابل دسترس نیست. اعتراضات هرروزه بازنشستگان و کارگران گویای این فشار کمر شکن فقر و گرانی و حقوقهای ناچیز و فساد حاکم است. درجه اعتراض به این اوضاع بسیار بالاست. راه حل واقعی خلاصی از این وضعیت نیز در گسترش این اعتراضات به هم پیوستن مبارزات بر سر معیشت و زندگی انسانی، و فشار دادن گلوی جمهوری اسلامی برای زدن از بودجه های عظیم نیروهای سرکوب و مساجد و نیابتی ها و دم و دستگاه عظیم حکومتی و ایدئولوژیک حاکم، به نفع معیشت مردم است. به طور واقعی جمهوری اسلامی وصله ناجور و نچسبتی به دنیای امروز است و باید از سر راه زندگی مردم کنار زده شود.