حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
کابینه جدید حسن روحانی، یکبار دیگر تبلیغات واهی حول تغییر چهره مردانه یک قوه از قوه های نرینه سالار جمهوری اسلامی را برملا کرده است. اینبار، هم اصلاح طلبان و فمینیست های اسلامی، و هم فمینیست های غیر اسلامی متوهم، و نیز رسانه های وابسته داخل و خارج که بدنبال سهم جنسیتی از حکومت هستند، دل به این بسته بودند که تعدادی زن در کابینه روحانی ظاهر خواهد شد و بدین صورت موفقیت در انتخاب روحانی را جشن خواهند گرفت، غافل از اینکه مساله بر سر جنسیت وزیران نیست و نخواهد بود؛ بلکه مساله بر سر پیاده سازی قوانین ضد زن و نرینه سالار مبتنی بر دین است که با هر جنسیتی باید اعمال شود.
این طیف سعی دارند این واقعیت را انکار کنند که مساله بیحقوقی و خشونت علیه زنان در ایران منشاء قانونی دارد. این طیف چشم خود را روی این موضوع می بندد که کارکرد حکومت زن ستیز حاکم بر ایران که بر پایه دین اسلام و بر پایه بردگی زن بنا شده، به کرات اثبات کرده که هر فردی با هر جنسیتی در هر مقام دولتی و یا حکومتی قرار بگیرد، می بایست تضمین دهد که قوانین و فرهنگ این حکومت را نمایندگی و در واقع به جامعه تحمیل می کند. قوانین و فرهنگی که جز بیحقوقی، سرکوب و خشونت نتیجه ای برای جامعه، بخصوص زنان نداشته است.
نمونه واضح، آشکار و اخیر این امر، لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی حسن روحانی است که بعد از انتصاب، طی حکمی از سوی روحانی، “چادری شد”. حال، اصلاح طلبان و فمینیست های اسلامی و فمنیست های متوهم که در چند سال اخیر با به راه انداختن کمپین “تغییر چهره مردانه” ، دیروز در قوه مقننه و امروز در قوه مجریه، آب به آسیاب جنبش اصلاحات می ریزند و در نتیجه با سیاست های تمدید عمر جمهوری اسلامی همراه می شوند، چطور می توانند توضیح دهند که زنی همچون لعیا جنیدی که حق انتخاب پوشش خود را ندارد، بتواند میلیونها زن و مطالبات آزادیخواهانه زنان که امروز “لغو حجاب اجباری” در راس آنها قرار دارد را نمایندگی کند؟!
تکلیف شهین دخت مولاوردی دستیار این دوره حسن روحانی در امور حقوق شهروندی که روشن است، وی حتی نتوانست در دوره قبلی به عنوان معاون امور زنان و خانواده، سهم در گرو گرفته شده زنان از استادیوم ها به عنوان یکی از اماکن عمومی جامعه را از امامان جمعه و مراجع تقلید بگیرد. تکلیف معصومه ابتکار ملقب به “خواهر مری” سخنگوی گروگانگیران سفارت آمریکا، به عنوان یکی دیگر از زنان معاون و دستیار روحانی که در این دوره به عنوان معاون امور زنان و خانواده منصوب شده هم که معلوم است، وی که طی حکمی از سوی محمد خاتمی “چادری شد” حتی با تشکیل “شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران” و عنوان رئیس این شبکه، از سال ۱۳۷۵ تا به حال یک گام برای زنان ایران و تحقق مطالباتشان بر نداشته است.
در جواب فائزه هاشمی که خود را نماینده زنان تلقی میکند و گفته است “نبود وزیر زن در دولت روحانی مایه آبروریزی است” هم باید گفت که آنچه مایه آبرو ریزی است، قوانین مذهبی و مردسالار حکومت شماست که زندگی میلیونها زن در ایران را تحت بدترین تاثیرات و بدترین شرایط تاریخی قرار داده است.
این واقعیت را باید پذیرفت که حتی اگر روحانی وزیر زنی هم میداشت، تکلیف همین بود. قوانین ضد زن و سرکوبگر برپا و برجا بود، و فقط در جنسیت نماینده اجرایی آن تغییراتی حاصل شده بود.
بنابراین باید تاکید کرد که اینگونه رویکردهای برآمده از بدنه نظام جمهوری اسلامی، هیچ ربطی به مطالبات و مبارزات زنان در بطن جامعه ندارد؛ هیچ ربطی به مبارزه برای لغو حجاب که نفس حکومت را گرفته و امروز به اعتراف عوامل حکومت خط قرمز حجاب را در ده استان کشور رد کرده، ندارد. این تبلیغات هیچ ربطی به مبارزه جاری در بطن جامعه برای “لغو تفکیک جنسیتی” به عنوان بستری برای بیحقوقی های قانونی زنان ندارد، اینگونه سر و صدا ایجاد کردن ها هیچ ربطی به تلاش برای “حق ورود زنان به استادیوم های ورزشی” در راستای سهم خواهی از اماکن عمومی جامعه ندارد. اینگونه تبلیغات هرگز نتوانسته و نخواهد توانست مطالبات پیشرو، برابری طلب و سکولار امروز زنان ایران اعم از لغو قوانین مذهبی و مردسالار، لغو حجاب، لغو تفکیک جنسیتی، لغو قانون چند همسری و نیز صیغه، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، حق طلاق، حق حضانت کودک، حق برابر در اشتغال و تحصیل، حق ورود به استادیوم، حق سفر به خارج از کشور و دیگر مطالبات بر حق را نمایندگی کند و تحقق بخشد.
لذا، در مقابل این رویکرد باید همچنان اعلام کرد که برای رهایی زنان در ایران آنچه لازم و ضروری است تقویت موج عظیم آزادیخواهی و برابری طلبی جاری در بطن جامعه، تقویت جنبش نوین رهایی زن و نیز جنبش سکولاریستی و در عین حال، سازماندهی و تشکل یابی و مبارزه علنی و هدفمند است. قطعا در این میان خود زنان نیروی محرکه، قوی و پرانگیزه برای تغییرات اساسی و ریشه ای هستند و باید ضمن تاکید بر مطالبات بر حق خود، روی جنبش های مبارزاتی برنامه ریزی و حساب کنند و با ایجاد و بسط تشکل های مردم، نهاد و فعالیت علنی و اجتماعی حول پلتفرم های مبتنی بر مطالبات برابری طلبانه و سکولار، باعث پیشروی های بیشتر و ضعیف تر کردن جمهوری اسلامی وعقب راندن هر چه بیشتر این حکومت شوند.
