حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
مرگ جانگداز آتنا اصلانی جامعه را بشدت تکان داده است. اندوه سنگین این فاجعه برای مادر و پدرش و کل جامعه غیر قابل توصیف است. همدردی وجدان بیدار و آگاه جامعه با این خانواده داغدار ستودنی است. همه ما می‌دانیم آتنا نه اولین قربانی است و نه آخرین. تراژدی دردناک بی‌پناهی کودکان، قربانیان بی‌شماری که نه قدرت دفاعی دارند و نه فریاد دادخواهی‌شان شنیده می‌شود.
از فاجعه مرگ جانخراش کیانا حسینی، ستایش قریشی، تا آتنا اصلانی و کیمای هفت ساله در کرج! از آزار جنسی دانش‌آموزان مدرسه‌ای در تهران توسط ناظم بسیجی تا تجاوز جنسی قاری محبوب رهبری، تا پدری که فرزند ۶ ساله‌اش را به زیر خودرو می‌اندازد تا دیه بگیرد، از آنها که رسانه‌ای شده‌اند، تا انبوه قربانیانی که در سکوتی دردناک دیده و شنیده نشده‌اند، فجایع مکرر پنهان شده در جامعه‌ای است که در مصائب بیشمار غوطه می‌خورد و مدام قربانی می‌دهد.
در جمهوری اسلامی ایران، حق و حمایت از کودک نه تنها جایگاه قانونی تعریف شده‌ای ندارد که برعکس، آزار و پایمال کردن حق کودک وجاهت شرعی و قانونی دارد! در قوانین جزایی کشور صرفا وقتی به موجودی به نام کودک اشاره می‌شود، که باید حد شرعی بر او جاری شود! در غیر این صورت کودک نه موجودی مستقل و صاحب حق، که فردی محجور و در نهایت در تصاحب پدر است. این تمام آن چیزی است که به نام کودک و دوران کودکی در قوانین جمهوری اسلامی جاری است. مرگ امثال آتنا پدیده‌ای قابل انتظار و مکرر در نظام اجتماعی است که حرمت و کرامت انسانی جامعه، عامدانه به تاراج گذاشته شده است.
آزار جنسی و قتل کودکان خردسال به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از این رو جامعه حق دارد و باید از این آسیب اجتماعی که مانند بختک شومی فاجعه می‌آفریند، کالبد شکافی کند. فریبکاری اخلاقی تحمیلی به جامعه و نقش واقعی دستگاههای قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی را برملا کند و جوهر اصلی این جنایات مکرر را کشف و از ریشه بخشکاند. عامل بی پناهی و بی حقوقی سیستماتیک کودکان خود جمهوری اسلامی است. فقرو فلاکت، بیکاری و اعتیاد، فروش جنین و نوزاد، مانند جهنمی زیر پای جامعه دهان باز کرده است و کرامت انسانی را می‌بلعد.
انگشت اتهام به طرف کیست؟!
دخترکی هفت ساله همراه پدر دستفروشی میکند، این تنها امکان در آمد خانواده است. خیابان و رهگذران محیط بازی و سرگرمی اوست. ماه رمضان است و نمی تواند در ملاء عام آب بنوشد، به ناچار دخترک تشنه، به مغازه‌‌ای می‌رود. در آنجا فردی با سابقه کیفری آزار جنسی، در کمین نشسته است. فردی که بعدها می‌گوید “به یکباره نقشه شیطانی به سرم زد”! به سادگی و بدون هیچ مانعی موفق می‌شود نفشه شومش را عملی کند.
پس از گذشت ۲۲روز از واقعه دستگاه انتظامی نتوانسته اقدام مؤثری انجام دهد. با پیدا شدن جسد آتنا که به طرز فجیع و بی‌رحمانه‌‌ای به قتل رسیده است. خشم مردم عاصی فوران میکند. عده‌ای بدون ممانعت و کنترل نیروی انتظامی به مغازه و منزل فرد متهم حمله می‌کنند. خانواده متهم، عملا ناچار به فرار از شهر می‌شوند. این در حالی است که خود آنان محل اختفای جسد را کشف و به پلیس اطلاع داده‌اند و متهم را به پلیس معرفی کرده‌اند. خشم و عصیان مردم، عامدانه به سمت فرد “متهم” مهندسی می‌شود. از این ساده تر نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد. “قاتل باید قصاص شود”!
این تنها سناریویی است که جمهوری اسلامی مقابل مردم می‌گذارد تا مانع ریشه یابی جرم و جنایت بشود. با کشتن متهم، آسیب وارد شده به جامعه را توجیه میکند و موضوع بی پناهی و عدم مصونیت اجتماعی کودکان عملا از دستور جامعه خارج شود. جمهوری اسلامی زیرکانه دستان خونین خود را پنهان میکند. تا بار مسئولیتی را که به عهده دارد، در پس فوران احساسات جریحه دار شده مردم مخفی کند و همزمان نقش مجری عدالت را هم ایفا کند.
اجرای کدام عدالت؟
بدیهی است که متهم به خاطر جنایتی که مرتکب شده است باید مجازات شود. این جنایت توجیه بردار نیست. اطلاعات منتشر شده از جانب نیروی انتظامی نشان می‌هد فرد متهم به قتل، پدوفیل سابقه‌دار و شناخته شده‌ای است. اما به حال خود رها شده است. آزادنه می‌چرخد و جنایت می‌آفریند.
کدام مرکز درمانی او را به عنوان بیمار تحت مراقبت و درمان قرار داده است؟ چرا او بعنوان فردی که صلاحیت ندارد تا آزادانه با کودکان تماس داشته باشد تحت کنترل نبوده است؟ بیماری که قادر به کنترل تمایلات جنسی خود نیست، حق دارد مداوا بشود، بهبود پیدا کند و چون فردی سالم به آغوش جامعه و خانواده خود بازگردد. پرونده این کنترلهای معمول کجاست؟
خانواده متهم اما چرا مورد تعرض قرار می‌گیرند؟ چرا به خانه آنها حمله می‌شود؟ مادر، برادر و همسر و کودکان این فرد چرا مورد تعرض قرار می‌گیرند؟ خانه ومغازه‌اش چرا به آتش کشیده می‌شود؟ این خشم و عصیان بی آنکه متوجه ریشه‌‌های اجتماعی و سیاسی آسیب گردد در چاه قصاص خواهد افتاد.
سؤال ساده این است، چرا کودکی هفت ساله، محلی امن برای بازی و تفریح ندارد؟ چرا ناچار است در گوشه خیابان همراه پدر دستفروشی کند؟ چرا او بدون تأمین نیازهای اولیه کودکانه‌اش به حال خود رها شده است؟ چرا نهادی دولتی او را تحت حمایت نگرفته بود و امکانات مهد کودک رایگان در اختیار او و خانواده‌اش قرار نداشته است؟ پدر تهیدست، نمی‌تواند مخارج مهد فرزندش را بپردازد. آموزش و پرورش در اینجا چه مسئولیتی دارد؟ نظام آموزشی پولی و کالایی باید همین جا جواب پس بدهد.
پدوفیلیسم یک بیماری روانی و پدیده شناخته شده و به درجاتی قابل کنترل و درمان است. اما حکومتی که نه تنها عزمی برای بهبود جامعه ندارد بلکه خود به‌عنوان مسبب و عامل بقای مصائب جامعه راه حلی هم برای بهبود وضعیت جامعه ندارد. لذا، ساده‌ترین و کم هزینه‌‌ترین راه سپردن اجرای حکمِ “عدالت” به دست احساسات جریحه دار خانواده مقتول است! چیزی نخواهد گذشت که قاتل را در محل جنایت در ملاء عام به دار خواهند کشید تا دهان جامعه را ببندند.
عامل اصلی و مسبب همه، محرومیت و فقر و فلاکتی که بی وقفه قاتل و مقتول بازتولید میکند، در نقش مجری عدالت در پای چوبه اعدام ختم پرونده قتل آتنا را اعلام کند تا باز هم آتناها، ستایش‌ها، کیمیاها، کیانا ها و هزارن دیگر خاموش و بی صدا شکوفه‌‌های کودکی شان پرپر شود، باز به جامعه خون پاشیده شود و این چرخه جنون و جنایت بچرخد و قربانی بگیرد. دست خانواده مقتول را هم با آلوده کردن به خون دیگری، تنها به حال خود رها میکند.
تجاوز جنسی شرعی و قانونی به کودکان
ایجاد رابطه جنسی با کودکان تجاوز جنسی است و تحت هر نام و توجیه، باید یک عمل جنایی محسوب شود. قوانین شرعی و قضایی جمهوری اسلامی سن ازدواج دختران را پس از سالها اعتراض و فشارهای بین‌المللی از ۹ سال تمام قمری به ۱۳ سال تمام شمسی آنهم بنا به تشخیص دادگاه تغییر داد. آمارهای رسمی سرشماری نفوس نشان می‌دهد دختران بیش از پسران در خطر ازدواج زودهنگام قرار می‌گیرند. برابر آخرین سرشماری کشور، از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، تعداد افراد ازدواج‌کرده در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال ۸۴۸ هزار نفر است. مشخص است که آمار واقعی از آنچه ثبت گردیده بیشتر است. برابر با رقم وحشتناک دیگری که “پروانه سلحشوری” نماینده مجلس شورای اسلامی به آن اعتراف میکند، ازدواج ۴۲۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ ثبت قانونی شده است.
این بدان معنی است که در جمهوری اسلامی ایران ایجاد رابطه و آزار جنسی کودکان پدیده‌ای شرعی و قانونی است. همه دفاتر ثبت احوال کشور نیز این عمل جنایی را بدون هیج ممانعتی ثبت و قانونی اعلام می‌کنند. به یک معنی، برابر آمارهای جمهوری اسلامی نزدیک به یک میلیون تجاوز جنسی شرعی و قانونی صورت گرفته است.
قوانین شرعی راه را برای تعرض جنسی به کودکان هموار میکند و قبح آن را از میان بر می‌دارد. توجیه رابطه جنسی با کودک به اشکال مختلف توسط مراجع دینی یکی از بزرگترین تهدیدهای جنسی برای کودکان است.
خمینی در تحریرالوسیله در بخش نکاح صفحه ۱۲ حدود و انواع رابطه جنسی با کودک شیرخواره را توضیح می‌دهد. منتظری بهشت را از آن پدر و مادری می‌داند که دختر خود را قبل از آنکه عادات ماهانه شود، راهی خانه شوهر کرده‌اند. و دستگاه قضایی کشور راه را برای یک چنین جنایب فجیعی باز می‌گذارد.
فقدان قوانین بازدارنده آزار جنسی کودکان
هنگامی که ازدواج و ایجاد رابطه جنسی با کودکان وجاهت قانونی دارد، حمایت از کودک در مقابل تعرض جنسی عملا معنی خود را از دست می‌دهد. برای نمونه، در ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول که نابالغ است، اگر به زور مورد تجاوز قرار نگرفته باشد ۷۴ ضربه شلاق می‌خورد». عبارات بالغ و نابالغ زمینه را برای کشته شدن کودکی که مورد تجاوز قرارگرفته نیز آماده میکند. پسرکی که فقط پانزده سال دارد بالغ شرعی محسوب می‌شود و اگرمورد تعرض جنسی قرار بگیرد ممکن است جانش را هم از دست بدهد. نه تنها از کودک فریب‌خورده و آسیب دیده حمایتی صورت نمی‌گیرد بلکه مجازات نیز می‌شود. قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که گویا کودکان با میل نیز خود تن به رابطه جنسی می‌دهند.
در مورد تعرض جنسی ناظم مدرسه به چندین دانش‌آموز، اداره آموزش و پرورش منطقه با وقاحت کم نظیری اعلام کرد، “برخی از این روابط با تمایل دو طرف صورت گرفته است”! شاکیان و قربانیان “سعید طوسی” نیر به همین روش ساکت و تعدادی از آنان به جرم تشویش اذهان عمومی بازداشت گردیده‌اند.
سازمان بهزیستی دررابطه با امکان خطر تعرض جنسی به کودکان خیابانی و دختران فراری اعلام میکند که در کمتر از ۱۲ ساعت کودکان و دختران رها شده در خیابان مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند. هیج مانع بازدارنده‌ای برای ممانعت از این تعرض عملا وجود ندارد.
آموزش جنسی از مهد کودک تا دبیرستان
آموزش جنسی به کودکان به معنی آموزش چگونگی ایجاد رابطه جنسی نیست، بلکه به معنی تشخیص موقعیت‌‌های غیر معمول و برای چگونگی واکنش در مقابل تهدیدهای جنسی است. بخشی از آموزش جنسی یعنی چگونه کودکان حد و حدود ارتباط با آشنا و غريبه، جواب رد دادن به خواسته‌های نامعقول آنها را بیاموزند. این آموزش برای عكس‌العملی است که کودک را قادر کند وقتی در موقعيتی ناخواسته قرار می‌گیرد، چه باید بکند تا آسیب نبیند. با توجه به عدم امنیت جنسی کودکان و وفور تهدیدهای جنسی، ضرورت آموزش به کودکان و نوجوانان از مهد کودک تا مدرسه و دبیرستان متناسب با سن کودکان بشدت ضروری است.
باید به کودک آموزش داده شود مادام که در مقابل خواسته يا رفتار غیرعادی از جانب آشنا و غریبه، قرار می‌گیرد، بتواند با جرأت «نه» بگوید و اجازه ندهد آنها به خواسته‌شان برسند. این آموزش متناسب با سن کودک تا حدی می‌تواند به نجات کودک و کاهش آسیب به او کمک کند.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دقیقا علیه آموزشهای مورد نیاز کودک برای ارتقاء دانش و آگاهی‌های متناسب با سن و سال او و صرفا برای مطیع کردن کودک و نوجوان درمقابل آموزه‌‌های دینی و تعهد به قوانین اسلامی تهیه و اجرا می‌شود.
مرگ آتنا اصلانی ضربه‌ای به کل جامعه است که اجرای عدالت را از زیر بار فریبکاری و ریاکاری شرعی و قانونی در بیاورد. دستگاه قضایی خونریز جمهوری اسلامی، با قوانین قرون وسطایی قصاص و اعدام و بساط انتقام فقط صورت مسئله را پاک میکند. متهم اصلی و ردیف اول حکومتی است که قریب ۴ دهه است بزرگترین فاجعه انسانی را با تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی، با ترویج خشونت و بیرحمی به مردم تحمیل کرده است. این قتل فجیع یک موضوع و آسیب جدی اجتماعی است. این موضوع باید با جمهوری اسلامی حل و فصل شود.
