خبر کوتاه است، خبر تلخ است! توحش نهفته در آن برای آدمیزادی که بویی از انسانیت برده باشد مهیب و دردناک است.
معصومه فقط۱۴ سال داشت، در مدرسه حجاب از سر برداشت، شکاردوربینهای مداربسته شد، درندگان نیروی سرکوب حکومت اسلامی او را ربودند، بلافاصله در بازداشتگاه آنقدر شکنجه جنسی شد که با پارگی شدید واژن به بیمارستان منتقل شد. جسم نحیفش نتوانست تاب بیاورد و جان باخت!
معصومه در محلهای فقیر نشین، در تهیدستی و نداری به زور قد کشید، محرومیت و رنج را با گوشت و پوست لمس کرده بود،میدانست که میخواهند باحجاب، کودکیاش را غرق تاریکی کنند.هنوز آنقدر کودک بود که نمیدانست دستگیری، شکنجه و تجاوز و اعترافگیری جان شیرینش را به چه تلخی خواهد گرفت. نمیدانست مرگ جانکاهش توحش و بربریت حکومتی را به جهانیان نشان خواهد داد!
رؤیاهایش اما از خودش بیشتر قد کشید بود، از کوچههای فقر زده محلهاش هم بیرون زده بود. آنقدر که بتواند فردای بدون جمهوری اسلامی،بدون کودککشی، بدون شکنجه و کشتار را تصور کند. طوق لعنت اسلامی را درمدرسه از سرش برداشت تا صدا و فریاد فردای آزادی باشد.
مادر داغدیده و دردمندش با مرگ دلخراش و پیکر خونالود جگر گوشهاش چه بیتابانه روبرو شد! همان دم گفت دردندهخویی جلادان اسلامی را فاش خواهد کرد و بلافاصله او هم ناپدید شد!
معصومه که حتی نام خانوادگیش هنوز مشخص نیست، تانیکا شاکرمی، سارینا اسماعیلزاده نوجوانان ۱۶ ساله، آرتین رحمانی و دهها کودکی که بیرحمانه به قتل رسیدهاند و همه کودکانی که در زندان آنقدر شکنجه شدند که چون نازنینگرمابی۱۴ ساله،یک هفته پس از دستگیری به کما رفت تا دانشآموزانی چون محمد ناصری «چیا»، کیان خرمی،سروش شریفی، آرین پیریکه ربوده شدند و مکان حبس آنان کماکان نامعلوم است یا چون مبینفیضی ۱۷ ساله، که با شلیک مستقیم گلوله ساچمهایی به سرش شدیدا مجروح شده به دلیل آسیب سیستم عصبی، دست و پای سمت راست بدنش هنوز توانایی حرکت ندارد. امیر حسین رحیمی که در زندان ۱۵ ساله شد، با دهها ساچمه در بدن بدون کوچکترین مراقبت پزشکی و درمانی در زندان نگهداشته شد و با فشار مجامع بین المللی با وثیقه سنگین چندصد میلیون تومانی موقتا برای درمان مرخص شد. صدها کودکی که دستگیر شده و به دادگاه و به اعترافات اجباری کشانده شدهاند. گواه فجایع بیشمار حکومت اسلامیاند. حکومتی کودککش، که باید به زیر کشیده شود تا ابعاد جنایات حیرتآور ان برملا شود.
حربه تجاوز و شکنجه جنسی همزاد جمهوری اسلامی و روشی شناخته شده،سیستماتیک در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای خرد کردن شخصیت، ایجاد رعب و وحشت، به سکوت کشاندن و شکستن مقاومت مخالفین است. تاکنون موارد بسیار زیادی از تجاوز جنسی در شکنجهگاهها و زندانهای حکومت اسلامی در سراسر ایرانمستند شده است. بازجویان نهادهای امنیتی بعنوان عامل این جنایاتِ مکرر بارها به جامعه معرفی شدهاند! توجیهات فقهی و شرعی برای اعمال تجاوز و شکنجه جنسی از سوی آیتاللههای آدمکش حکومت اسلامی افشا شده است.
مردممتحد و کودک دوست، حکومت کودک کش و مستأصل
بخوبی روشن است که دستگاه امنیتی علیرغم توحش و قساوتش علیرغم بکارگیری بیرحمانهترین شکنجههای جسمی، جنسی و روانی و جنایت نفرتانگیزی که در تصور بنیبشر نگنجد، مستأصل و سرخورده قادر به مهار نیروی متحد مردم نیست. از اعتصابات عمومی قدرتمند تا اعتراضات بی وقفه خیابانی و دهها کانون گرم مبارزه از مبارزات کارگری تا دانشگاه و مدارس، کانونهای هنری و نیروی عظیمی در داخل و خارج کشوربه هم پیوسته اند و به کمتر از به زیر کشیدن حکومت اسلامی رضایت نمیدهند. حقانیت و پافشاری همین نیرو، پتانسیل بینالمللی بزرگی برای متوقف کردن ماشین کشتار حکومت، افشای و خنثی کردن توطئههای آن بسیج کرده است.
اخراج خفتبار جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، تعیین هیئت حقیقت یاب، کفالت زندانیان سیاسی توسط نمایندگان پارلمانها در اروپا، نشان از رویدادی بزرگ برای بیرون راندن جمهوری اسلامی از همه مجامع بینالمللی و بایکوت همه جانبه آن است.
روشن است که کودک ستیزی جمهوری اسلامی محدود به این سه ماه نیست. کل تاریخ حکومت اسلامی انباشته از کودک ستیزی، قوانین ضد کودک است. بارها و بارها به دلیل کودک ستیزی توسط نهادهای معتبر بینالمللی محکوم شده است.
مشخصاً اکنون دو نهاد بینالمللی در رابطه با کشتار کودکان توسط جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را روشن کنند و در قبال وضعیت فاجعه بار کودکان به قتل رسیده و به گروگان گرفتهشده، به وظایف خود عمل کنند.
یونیسف، در واکنشی بسیار دیرهنگام و ضعیف، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد اما موضغ عملی روشنی اتخاذ نکرد. یونیسف بعنوان صندوق بینالمللی کودکان موظف به واکنش رسمی و ممانعت از بدرفتاری و خشونت علیه کودکان و دفاع از حقوق پایهای آنهاست. وظیفهای که کماکان انجام نشده است.
جمهوری اسلامی یکی از امضا کنندگان پیمان نامه حقوق کودکان است. به صورت سیستماتیک این پیماننامه را نقض کرده است. کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل باید جمهوری اسلامی ایران را به جرم عامدانه کودک کشی از این نهاد اخراج کند. طی سه ماه،بیش از هفتاد کودک را نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلولههای جنگی و ساچمهای، ضربات باتوم و پرتاب از بلندی و . . . به قتل رساندهاند. صدها دانشآموز را دستگیر و زندانی و شکنجه کردهاند. جمهوری اسلامی مطلقا صلاحیت ماندن در چنین نهادی و چنین پیماننامهای را ندارد. ماندن جمهوری اسلامی در کنوانسیون حقوق کودکان آنرا نامشروع و بی اعتبار میسازد. جای حکومتی کودککش، شکنجهگر و جنایتکار نباید ودر کنوانسیون حقوق کودکان باشد. کنوانسیون حقوق کودکان باید خط قرمز خود را با چنین حکومتی روشن کند. تا بتواند مشروعیت و اعتبار خود را حفظ کند.