حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اعتراض علیه امنیتی کردن اعتراضات کارگران، معلمان، و مردم معترض امروز بیش از بیش ابعادی اجتماعی گرفته است. خواستهایی چون مختومه کردن پرونده ها و پرهیز از پرونده سازی و امنیتی کردن مراکز آموزشی ، توقف اجرای احکام برای فعالین معلم چون بداقی،عبدی ، باغانی ، هاشمی و بهشتی و پایان اعمال فشار علیه کانون های صنفی فرهنگیان و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت این کانون ها و همکاری در جهت برگزاری هرچه سریعتر مجامع عمومی آنها، صدور پروانه فعالیت برای تشکل‌های بلا‌تکلیف در اسرع وقت و حمایت قضایی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از فعالا‌ن صنفی، فرهنگی از جمله بندهای مهم قطعنامه های تجمع هزاران نفره معلمان بازنشسته در ششم مهر ماه و بیانیه های مختلف کانون های صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلم بود. بدین ترتیب کارزاری که با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده از رهبران کارگری و اسماعیل عبدی از رهبران معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر امسال داده شد و ابعاد اجتماعی گسترده ای پیدا کرد، اکنون با به میدان آمدن مجدد معلمان، و محور قرار گرفتن موضوع آن در خواستهای اعتراضی آنان، این جنبش اعتراضی شتاب بیشتری پیدا کرد و بیش از بیش ابعاد اجتماعی آن به نمایش گذاشته شد.
کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض، خواست مشخص لغو تمامی پرونده های مفتوحه با اتهامات امنیتی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی” کارزاری است که مستقیما سرکوبگری های رژیم اسلامی را نشانه میرود و به لحاظ سیاسی بسیار مهم است. هر قدمی که در این کارزار به جلو برمیداریم، مبارزات کل جامعه در موقعیت قدرتمند تری قرار میگیرد. این کارزار یک گام مشخص روشن برای آزادی زندانیان سیاسی و در دفاع از آزادی های پایه ای سیاسی در جامعه است. معنای مشخص این کارزار دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، آزادی بیان و … و مهم است که یک بند اعتراض هر حرکتی در جامعه فوکوس بر روی همین خواستها باشد.
هم اکنون شمار بسیاری از کارگران، معلمان، دانشجویان و مردم معترض بخاطرمبارزاتشان در دفاع از معیشت و آزادی، تحت عناوینی چون اخلال در نظم و امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام و … احکام سنگین زندان گرفته و تحت پیگرد هستند.
بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری با اتهاماتی از همین دست در زندان است.
جعفر عظیم زاده بر اساس چنین احکامی 6 سال حکم زندان دارد و علیرغم اعتراضات جانانه اش علیه چنین احکامی و کارزار وسیعی ای که در دفاع از او به راه افتاد و علیرغم خواست مشخص وی مبنی بر اعاده دادرسی پرونده اش، در پرونده جدیدی به همراه شاپور احسانی راد یکی از دیگر از چهره های شناخته شده کارگری به دادگاه احضار شده است. در این پرونده آنان متهم به “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی و جعل عوان و شغل مرتبط با دادن مشاوره حقوق به کارگران” شده اند. بر اساس همین اتهامات آنها در 14 مهر ماه دادگاهی شدند و مصادیق این اتهامات تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و مقاله ها و مصاحبه های این دو فعال کارگری پیرامون مسائل کارگری بود. که در برابر این اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از فعالیتهای مبارزاتی خود و اتحادیه آزاد کارگران ایران دفاع کردند و با رد اتهامات وارده، خواهان برداشته شدن اتهامات امنیتی از روی پرونده های تمامی فعالین کارگری شدند.
همچنین خواست اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده از سوی “دیوان عالی کشور” رد شده است. و در اعتراض به این موضوع اتحادیه آزاد کارگران ایران بیانیه ای داده است که در بخشی از آن چنین آمده است:
” رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده در شعبه 33 دیوان عالی کشور در رابطه با محکومیت شش ساله اش و همزمان با آن برگزاری جلسات محاکمه در دادگاههای کیفری و انقلاب شهرستان ساوه بر علیه وی و شاپور احسانی راد، بیانگر اصرار مسئولین قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی بر تداوم امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی و دهان کجی به خواست میلیونها کارگر و معلم در ایران و دهها سازمان جهانی و کشوری کارگران و سازمانهای حقوق بشری در سطح جهانی برای پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی – مدنی و برداشتن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین این جنبشهاست”.
در ادامه این بیانیه به لیستی از فعالین کارگری و معلمان معترض اشاره شده است که با اتهاماتی امنیتی احکام زندان گرفته اند و چنین آمده است:
” وی و صفی از رهبران کارگری و معلمان همچون عبدیها، بداقی ها، بهشتی ها، صالحی ها، رضویها، مددیها، باغانی ها، خواستارها، نجاتی ها، شهابی ها، بهنام ها، جراحی ها، شاپورها و دهها و صدها نفر دیگر از رهبران اعتراضات کارگری در معادن و صنایع تولیدی خدماتی، کسانی نیستند که با زندان و پرونده سازی دست به عقب نشینی از خواستهای بر حق و انسانی شان بزنند. این، آن چیزی است که حکومتگران از درک آن عاجزند و به همین دلیل پاسخ حق خواهی چنین انسانهای شریف و جسوری را با اتهامات واهی امنیتی و زندان و سرکوب میدهند.”.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه بر روی این حقیقت آشکار که رژیم اسلامی با سرکوب راه به جایی نمی برد و کارگران در دفاع از زندگی و معیشتشان ساکت نمی مانند، تاکید گذاشته است. اعتراضات گسترده کارگری، کمپین وسیع اجتماعی علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم جامعه که در اعتراضات اخیر معلمان، درخشش دیگری داشت، موج جدید اعتراضات معلمان همه و همه نشانه هایی بر صحت این ادعاست.
پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض بخاطر مبارزات برحق شان برای داشتن یک زندگی انسانی، نشانی آشکار از جنایت هر روزه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و قوانین عصر بربریت آن در قبال زندگی و معیشت کل جامعه است. دادگاه های این سیستم، بیدادگاه است و وظیفه شان سرکوب اعتراضات کل جامعه است. دادگاههایی بدور از چشم جامعه که با هزار جور توطئه و پاپوش دوزی، رهبران و فعالین کارگری و مردم معترض را به محاکمه میکشد تا جامعه را عقب بزند و جلوی سازمانیابی جنبش های اعتراضی ای که هر روز قدرتمند تر به جلو می آید را بگیرد. جمهوری اسلامی از برپایی دادگاههای علنی و مقابل چشم جامعه وحشت دارد. از اعلام اینکه جرم کارگر و معلمی که در زندان است، مبارزه برای حق و حقوقش وحشت دارد و با انگ امنیتی و پاپوش دوزی میکوشد، صدای اعتراض آنان را خفه کند. کل این بساط باید جارو شود.
مبارزه علیه فقر و فلاکت و جهنمی که به زندگی و معیشت کل جامعه تحمیل شده است، جرم نیست. زندگی انسانی حق کارگران و کل جامعه است. باید تمامی پرونده های تشکیل شده برای کارگران، معلمان و مردم معترض تحت اتهامات امنیتی فورا باطل و احکام صادر شده برای آنان لغو شود. بهنام ابراهیم زاده و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.
