درباره سند ١٦ ماده اي سياستهاي_کلي_خانواده
اخيرا خامنه اي با ابلاغ “سياستهاي کلي خانواده” به مقامات حکومت، بر نقش “همسر، مادري و خانهداري زنان” به عنوان تنها “نقش و رسالتي” که وي براي زنان در نظر گرفته تاکيد کرده و خواهان “نفي تجرد در جامعه” شده است.
وبسايت رسمي خامنه اي به عنوان رهبر جمهوري اسلامي، روز شنبه ١٣ شهريور، اين سياست را طبق يک سند ١٦ ماده اي به روساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تصويب در اين مجمع ابلاغ کرده و از سران حکومت خواسته است تا از عزت و کرامت همسري، نقش مادري و خانهداري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان، حمايت کنند.
با توجه به اينکه قانون در ايران با پشتوانه دين اسلام، زن را وسيله اي براي لذت جويي مرد، وسيله فرزند آوري و در خدمت خانواده تعريف ميکند، دستگاههاي حکومتي و اجرايي از همان ابتداي قدرت گرفتن حکومت اسلامي سعي در تحميل اين تعاريف و نقش هاي ناشي از آن به زنان در ايران داشته اند. براي دستيابي به اين هدف، يک نوع سازماندهي گسترده از جانب حکومت، همواره تلاش بر اين کرده که زنان از سطح جامعه حذف و از عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ورزشي، علمي، هنري و فرهنگي به نقش هاي سنتي همسر، مادري و خانهداري زنان در بستري از فرهنگ مردسالاري رانده شوند.
يکي از ارکان اوليه و اصلي اين سازماندهي، قانون حجاب اجباري است. تحميل حجاب اجباري و ايجاد دستگاههاي سرکوبي چون گشت هاي مختلف حزب الله ها همچون گشت ثارالله در دهه شصت تا گشت ارشاد تا حال حاضر، که در صورت عدم رعايت پوشش اسلامي به سرکوب و خشونت عليه زنان پرداخته، اولين گام تحقير و کنترل زنان و فرستادن آنها از خيابانها به پستوي خانه ها بوده است. سپس وضع و اجراي قوانيني بر پايه دين اسلام و فرهنگ مردسالاري عليه زنان و جامعه، همچون تفکيک جنسيتي در اماکن عمومي و ممنوعيت روابط آزاد، سپردن تمامي حقوق خانواده به مردان تحت عنوان سرپرست خانواده اعم از حق طلاق و حق حضانت فرزند، وضع قانون چند همسري و صيغه، و اعمال مجازات قانوني براي زنان اعم از مجازات براي عدم رعايت پوشش اسلامي، تمکين به شوهر و جنايتي چون سنگسار.
همه اين سازماندهي ها که جز خشونت و جنايت بر زنان، پايمال کردن حقوق انساني زنان و رقم زدن بدترين شرايط تاريخي براي ميليونها زن در ايران نبوده است، در راستاي تبديل کردن جامعه ايران به يک جامعه اسلامي و ارائه يک الگوي اسلامي به جامعه جهاني بوده است. اما اين هدف از همان ابتدا با شکست مواجه شد و همچنان با شکست مواجه و به عقب رانده مي شود.
زنان در ايران از همان ابتداي شروع سرکوبها، مقابل قوانين و سياست هاي زن ستيز حاکميت واکنش منفي نشان دادند؛ شکست حکومت اسلامي در زمينه تحميل پوشش اسلامي يکي از نمونه هاي بارز اين شکست است. شکست تفکيک جنسيتي در اماکن عمومي بخصوص مبارزات دانشجويان در دانشگاهها نمونه ديگري است. تلاش براي روابط آزاد و پشت کردن به قوانين سنتي و ديني، تمايل شديد به استقلال و افزايش تجرد در بين زنان در سالهاي اخير و نيز ظهور پديده “ازدواج سفيد” يکي ديگر از اين نمونه ها است که ميتواند به شدت ارکان يک “نظام اسلامي و خانواده محور” را به لرزه درآورد. همچنين شکسته شدن تابوي طلاق و تبديل شدن آن به يک امر طبيعي و اجتماعي اين نقش را بازي ميکند. تلاش و پيشروي زنان در عرصه هاي هنري و فرهنگي، خوانندگي و نوازندگي، نمونه ديگري از شکست حاکميت در عرصه محدود کردن زنان است. پافشاري زنان براي حق ورود به استاديوم هاي ورزشي تحت عنوان سهم خواهي از اماکن عمومي جامعه از ديگر نمونه هايي است که براي نظام اسلامي در سالهاي اخير به يک دغدغه جدي تبديل شده است. حضور زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي اعم از زيست محيطي که حتي در برخي شهرهاي ايران همچون مريوان به يک حرکت اجتماعي توسط زنان و مردان در دفاع از دوچرخه سواري زنان نه تنها در سه شنبه هاي بدون خودرو، بلکه همه جا و همه وقت، به عنوان يک مطالبه سراسري تبديل شده، باعث نگراني حاکميت ميشود. موفقيت جهاني زنان در عرصه ورزشي که نمونه اخير آن کيميا عليزاده بود، باز هم نمونه ديگري از تلاش ميليونها زن در ايران است که نميخواهند به پستوي خانه رانده شوند، نمونه ميليونها زن در ايران است که ديوار کليت قوانين و سياست هاي حکومتي مبني بر زن در قالب قوانين مذهبي و سنتي را مي شکنند و يک انقلاب در عرصه زنان در ايران را پيش مي برند و مهر زن آزاد بر پيشاني زن در ايران مي زنند.
همه نگراني خامنه اي از اينگونه پيشروي هاي زنان و تاثير آن بر تقويت جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان در ايران است. زناني که ميخواهند هويتشان با استقلال شخصي، آزادي و حقوق برابر تعريف شود نه با همسري و مادري و خانهداري. زناني که ميخواهند به عنوان يک انسان، تعريف و برسميت شناخته شوند نه نوعي از دستگاه توليد مثل و فرزند آوري. زناني که ميخواهند ارزش و کرامت انساني داشته باشند و در حد موقعيت زن در اسلام و نزد قوانين اسلامي تحقير نشوند و تنزل داده نشوند.
آزادي زن و حقوق برابر براي زنان با ارکان و کليت جمهوري اسلامي متناقض است. مطالبات زنان و پافشاري بر آنهاست که قوانين اسلامي و زن ستيز را به چالش مي کشد، و پيشروي زنان باعث تضعيف هر چه بيشتر ارکان حکومت اسلامي در عرصه کنترل و محدود کردن زنان و سرکوب کليت جامعه مي شود. هر چه ارکان اين حکومت ضعيف تر شود، کليت حکومت ضعيف تر مي شود. و اين نگراني براي خامنه اي به عنوان رهبر يک حکومت اسلامي واقعي و مهم است. اين اولين بار نيست که خامنه اي برابري زن و مرد و حضور زن در جامعه را امري غلط تلقي ميکند و به نقش هاي سنتي و موقعيت فرودست زنان تاکيد ميکند، ولي تاکيد موکد وي در موقعيت کنوني و بحران سياسي، اقتصادي و فرهنگي که جمهوري اسلامي در آن گرفتار است، حاکي از پيشروي تاثير گذار جنبش نوين رهايي زنان با رويکردي انقلابي در حوزه زنان است که بي شک اين پيشروي باعث تقويت جنبش هاي مبارزاتي عليه شرايط موجود، در عرصه هاي ديگر اجتماعي اعم از جنبش هاي کارگري، دانشجويان، خلاصي فرهنگي جوانان، جنبش عليه مذهب و نيز جنبش هاي زيست محيطي و به تبع آن تضعيف هر چه بيشتر حاکميت خواهد بود.
صد البته لازمه پيشروي هر چه بيشتر جنبش و مبارزات زنان، دخالتگري هر چه بيشتر و مستمر فعالين و متشکل شدن حول محورهاي مختلف مطالباتي در اين عرصه، و نيز در گام هاي جلوتر، سازماندهي براي حرکت هاي اجتماعي و علني در اعتراض به شرايط موجود، با توجه به امکانات محل و شهر با هدف برپايي حرکت هاي سراسري در شهرهاي ايران است.
١٦شهريور١٣٩٥، ٦ سپتامبر ٢٠١٦