حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
محمد شکوهی:
هفته گذشته تعدادی از نمایندگا ن مجلس لایحه “جرم سیاسی” را برای بررسی و تصویب به هیات رئیسه مجلس رژیم تحویل دادند. ابوترابي، دبير كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و طراح اوليه اين طرح، ضمن دفاع از مفاد آن، به تدقیق مواردی که شامل” جرم سیاسی” از نظر وی میشوند، اشاره کرده است.
اساس و جوهر این طرح در فصل اول ماده ۱ آمده است و فقط خواندن این ماده کافی است تا ماهیت و اهداف ضد انسانی این لایحه را دریافت: “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود”. این طرح که در اساس خود یک انگیزاسیون اسلامی و تفتیش عقاید است، به مراتب قرون وسطایی و ضد انسانی در کنار سایر قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی و تکمیل کننده توحش اسلامی و بی حقوقی محض همه شهروندان جامعه می باشد. نفس انتقاد و جرات به انتقاد کردن جرم محسوب میشود حتی اگر قصد ضربه زدن به نظام را نداشته باشد. هیچ کس و هیچ جریانی، حتی “منتقدان خودی حکومت” نیز اجازه انتقاد از عملکردها و سیاستهای نظام ندارند و اگر این کار را بکنند، مرتکب جرم سیاسی شده اند، چه رسد به مردم عادی و معترض به حکومت. مردمی که بیش از نیمی از آنها زیر خط فقر بسر می برند، زنانی که در جهنم تبعیض جنسی زندگی می کنند، کارگرانی که منزلت و معیشت آنها توسط حکومت اسلامی به یغما رفته، جوانانی که شادی از آنها گرفته شده و جامعه ای که سانسور و سرکوب بر آن حکومت می کند، نمی توانند معترض نباشند. آنها منتقدان ساده حکومتی که موجب این بدبختی ها شده نیستند، بلکه خواهان برچیده شدن بساط آن هستند. و بر اساس این لایحه حساب مردم معلوم است. مردم از قبل مجرم سیاسی هستند چون کارنامه جمهوری اسلامی را با پوست و گوشت خود لمس کرده و نمی توانند کوچکترین اعتباری و ارزشی برای نظام اسلامی قائل باشند.
سیاست های مطرح شده در این لایحه چیز تازه ای را مطرح نمی کند. جمهوری اسلامی عملا کوچکترین انتقاد و اعتراضی را با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ داده است. مفاد این لایحه ۳۵ سال است که به خونین ترین وجهی اجرا میشود. بدون این لایحه هم هر ساله هزاران نفر دستگیر، زندانی، شکنجه میشوند. جمهوری اسلامی از اولین روزهای به قدرت رسیدن شمشیر خود را در مقابل مردم از رو بسته و قوانین اسلامی نیاز این رژیم به سرکوب و جنایت را پاسخ داده است. تاکنون هر حاکم شرع، هر امام جمعه و هر کدام از اوباش قداره بند رژیم، عهده دار جاری ساختن احکام شریعه بوده و هر صدای مخالفی را با شمشیر اسلام خاموش کرده است. از اینرو این لایحه چیز تازه ای برای مردم نیست. اما برای مقابله با تناقضات درونی و جدال های خونین باندهای درون حاکمیت این قوانین کفایت نمی کند. برای مقابله با آنهایی که خود برقرار کنندگان قوانین اسلامی و مفسرین و مجریان آن بوده اند، چهارچوبه و قوانین دیگری لازم است. لایحه “جرم سیاسی” قرار است به این نیاز پاسخ دهد.
بدون شک با تصویب این لایحه دست ارگانهای سرکوبگر رژیم نظیر قوه قضائیه، سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی بازتر خواهد شد و ابعاد سرکوب رژیم گسترش خواهد یافت. این لایحه به تشدید فضای رعب و وحشت و فضای پلیسی و امنیتی در کشور مجوز میدهد. یکی از اهداف مهم این لایحه کارگرانی هستند که به سفره خالی و فقر روزافزون خود معترضند. آنها مجرمند چون حداقل دستمزد را دولت به تصویب رسانده و کسی حق ندارد به دولت اسلامی انتقاد کند. زنان، جوانان، کودکان و همه مردمی که حق یک زندگی انسانی از آنها سلب شده، مجرمند چون مسبب بدبختی ها و رنج های آنها جمهوری اسلامی است و در هر فرصتی اینرا فریاد میزنند.
اقدام وقیحانه حتی برای طرح چنین لایحه ای که چیزی بجز توحش و سرکوب را بیان نمی کند، ترس و وحشت همیشگی رژیم از هر گونه صدای مخالف و انتقاد و مبارزات مردم را نشان میدهد.
این تقلا و تلاشی برای گسترش و تثبیت فضای امنیتی و دیکتاتوری محض ولایت فقیهی بر جامعه، البته اگر بتوانند می باشد. خود حکومت و باندهایشان به افزایش نارضایتی مردم از حکومت بارها اعتراف کرده اند. اعتراف کرده اند که اگر فکری به حال این وضعیت نکنند، اوضاع از کنترل حضرات خارج خواهد شد. در نتیجه توصیه باندهای مجلسی به روحانی و “دولت اعتدال و امیدش” این بود که “اعتدال قضایی” هم در قانونگذاری جمهوری اسلامی به کار گرفته شود. از ثمرات و بروزات این “اعتدال قضایی روحانی” ، یکی هم “لایحه جرم سیاسی” می باشد که در دست بررسی و تصویب می باشد. جمهوری اسلامی اعدام، سانسور، سرکوب مبارزات کارگران و مردم، کنترل پلیسی و امنیتی همه عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی می باشد. نظامی که فقط و فقط یک کار و وظیفه برای خودش تعریف کرده است و آن تشدید سرکوب، ایجاد محدودیت و تصویب ارتجاعی ترین قوانین و مقررات برای به تسلیم کشاندن جامعه، برای حفظ نظام کثیف دیکتاتوری اسلامی. اما همه این سه دهه گذشته نشان داده که این تقلاها و تلاشها کارایی نداشته و موقعیت رژیم در برابر مردم هر روز شکننده تر و ضعیف تر گشته است. جمهوری اسلامی نظیر حاکمان کلیسا و مذهب قرون وسطا در برابر خواست و اراده و اعتراض و مبارزه مردم برای رهایی و آزادی از قید وبند قوانین عصر بربریت تاب ایستادگی نخواهد داشت. عصر بربریت و جاهلیت، حاکمیت سیاه ودیکتاتوری مذهب برای رضای خدای حاکمان اسلامی به سر آمده است.
