حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
https://www.youtube.com/watch?v=gNQD9zZe0wc
اعدام‌ها و کارتل اسلامی مواد مخدر
تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدید
جلیل جلیلی: اعدام زندانیان عادی به جرم‌ها و اتهامات متعددی از جمله در ارتباط با مواد مخدر، یک سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده است. تنها در یک سال گذشته۴۷۱ نفر به‌خاطر اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. در بهمن سال گذشته، ۱۴۰۲، جمعی از زندانیان عادی قزل‌حصار در اعتراض به اعدام سه‌شنبه‌های اعتصاب را اعلام کردند. این زندانیان در بیانیه‌شان اعلام کرده‌اند:
“مردم باشرف ایران ما جمعی از زندانیان زیر حکم اعدام از شما کمک می‌خواهیم، بعضی از ما بی‌گناه هستیم و بعضی دیگر درگذشتهبه‌خاطر بدبختی و گرفتاری مرتکب اشتباه و جرم شده‌ایم؛ اما همگی از دادگاه عادلانه محروم بوده و وکیل نداشته‌ایم. ما که روزگاری در شرایط فلاکت‌بارزندگی‌مان جرمی مرتکب شده‌ایم، هزار بار از کرده خود پشیمانیم، اما مستحق مرگ نیستیمو بالفطرهخلاف‌کار و مجرم به دنیا نیامده‌ایم. می‌دانید که هر هفته تعدادی از ما را در زندان قزل‌حصار دار می‌زنند. هر زمان که یکی از ما را به سلول انفرادی می‌برند تا زمانی که حکم اجرا شود تک‌تک ما با خانواده‌هایمانلحظه‌به‌لحظه اعدام و جان می‌دهیم. ”
این اولین‌بار است که زندانیان غیرسیاسی از درون زندان‌ها به اعدام اعتراض می‌کنند. آیا حرکت تازه‌ای علیه اعدام‌های زندانیان غیرسیاسی آغاز شده است؟ این مبارزه چه چشم‌اندازی دارد و چگونه می‌تواندبه‌پیش برود؟ در این مورد با حمید تقوایی گفتگو می‌کنیم
حمید تقوایی می‌دانید که جنبش علیه اعدام‌ها در ایران در چند ماه اخیر اوج و گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. در چند ماه اخیر ما شاهد شکل‌گیری حرکتی در اعتراض به اعدام زندانیان غیرسیاسی از جمله اتهامات مربوط به مواد مخدر هستیم. از سوی دیگر تاکنوناکثریت‌قریب‌به‌اتفاق اعتراضات به احکام اعدام منحصر بهزندانیان سیاسی بوده است. اولین سؤال من این است که دلیل این نادیده‌گرفته‌شدن عملی متهمین غیرسیاسی در مبارزه علیه اعدام چه بوده است؟ آیا می‌توان امیدوار بود کهجبهه تازه‌ای در مبارزه علیه اعدام گشوده خواهد شد؟
حمید تقوایی: همانطور که اشاره کردید یک بخش مهمی از جنایت‌های جمهوری اسلامیکهتحت عنوان اعدام انجام می‌شود علیه زندانیان غیرسیاسی و به‌ویژه در پرونده‌های مربوط بهمواد مخدر است. ولی متأسفانهاین مسئلهآن‌طور که بایدوشایدموردنظرو موردتوجهمبارزین علیه اعدام قرار نگرفته است. دلایلش تا حدی قابل‌فهم است. یک دلیل این است که اعدام زندانیان سیاسی مستقیماً به سرکوب و جنایت علیه معترضین و آزادی‌خواهان مربوط می‌شود و ابتدا این امر نظر را جلب می‌کند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی با اسم‌ورسمشناخته شده هستند و کارزار حول پرونده‌های آنها و جلب افکار عمومیامر امکان‌پذیری است. ولی متأسفانه در مورد زندانیان عادی محکوم‌به‌اعداماین‌طور نیست.شناخته شده و با اسم‌ورسمنیستند، به جامعه معرفی نشده‌اند و رژیم هم اسمشان را اعلام نمی‌کند.
نکته بعدی این است که غیرعادلانه و ضدانسانی بودن اعدام زندانیان سیاسی واضح است و حتی کسی که ممکن است با نفس مجازات اعدام مخالف نباشد اعدام متهمین سیاسی را که رژیم آنها را “امنیتی” می‌خواند، محکوم می‌کند چون “جرمی” به‌جز بیان عقاید و اعتراضشان مرتکب نشده‌اند. ولی در مورد زندانی عادی لازم است هر پرونده مشخصاً بررسی شود و معلوم شود اساساً جرمی اتفاق افتاده و یا خیر. با حکم اعدام برای هر جرمی باید مخالف بود؛ ولی به نظر من در جمهوری اسلامیهر مجازات دیگری هم در مورد زندانیان تماماً غیرعادلانه و ناقض ابتدائی‌ترین مبانی و استانداردهای قضاوت مدرن و مدنی است و این باید یک محور اعتراض به اعدام زندانیان عادی باشد. این جنبه‌ها از نظر حقوقی قضایی مسئله را پیچیده‌ترمی‌کند.
اینها زمینه‌هایی است که باعث شده متأسفانهآن‌طور که بایدوشاید به این عرصه پرداخته نشود. باید این کمبود را فوراً جبران کرد.
خوشبختانه همانطور که اشاره کردید خود زندانیان غیرسیاسی پیشقدم شده‌اند و آن بیانیه اعتراضی را منتشر کردند وسه‌شنبه‌های اعتصاب را فراخوان دادند و خیلی روشن اعلام کردند که حتی اگر جرمی مرتکب شده باشیماز یک دادگاه عادلانه کاملاً محروم بوده‌ایم.
تأکید بر این نکته بیانیه زندانیان بسیار مهم است. باید تأکید کرد که حتی کیفرهاییبه‌جز اعدام هم در جمهوری اسلامی ناعادلانه و ضدانسانیاست؛ چون قوانینو پروسه تعقیب و دادرسی و محاکمه عادلانه در هیچ موردی وجود ندارد. نه روند دستگیری و بازداشت قانونمند است، نه مدارک و شواهد مستند است، نه حقوق متهم به رسمیت شناخته می‌شود، نه متهمین وکیل‌مدافع مستقلی دارند، متهمین جرایم غیرسیاسی نیز مورد شکنجه قرار می‌گیرند و برای آنها هم پرونده‌سازیمی‌شود و غیره و غیره؛ بنابراین حتی اگر بازداشت‌شدگان جرمی مرتکب شده باشند از نظر حقوقی گناهشان ثابت نشده است.
ازاین‌رو تا آنجا که به اعدام مربوط می‌شود باید گفت در جمهوری اسلامی اعدام جنایت به توان دو است؛ چون در اینجا بی‌گناهان اعدام می‌شوند.
از همه این جنبه‌هایی که توضیح دادم مبارزه علیه احکام اعدام زندانی غیرسیاسی باید و می‌تواند یک جبهه مهم کارزار عمومی ما علیه مجازات اعدام باشد. باید توجه داشت که از نظر کمی بخش عمده‌ای از اعدامی‌ها زندانیان غیرسیاسی هستند و از این نقطه‌نظر هم مبارزه علیه اعدام این قربانیان جزء مهمی از مبارزه عمومی علیه اعدام را تشکیل می‌دهد.جنبش علیه اعدام باید این امر را به یک رکن فعالیت‌هایش تبدیل کند و پیگیرانه دنبال کند.
جلیل جلیلی: بسیاری از احکام اعدام در مورداتهامات مربوط به مواد مخدر است.همانطور که در مقدمه اشاره کردم در سال۲۰۲۳،۴۷۱ نفر به این خاطر اعدام شده‌اند. علت چیست؟ آیا، آن‌طور که خودشان ادعا می‌کنند، به‌خاطرسیاست‌هایسخت‌گیرانه حکومت علیه تولید و توزیع مواد مخدر است که با این تعداد وحشتناک اعدام‌ها مواجه هستیم؟
حمید تقوایی: این ادعای حکومت هم مثل خیلی از ادعاهای دیگرش، کاملاً پوچ است.موضوع به‌هیچ‌وجه مبارزه رژیم علیه اشاعه مواد مخدر نیست. نکته اول این است که اعدام برای جمهوری اسلامی سیاست و اقدامی برای ارعاب جامعه است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی چه دررابطه‌با زندانیان سیاسی و چه غیرسیاسیبه‌عنوانجزئی از دستگاه سرکوب حکومت عمل می‌کند. اگر دقت کنید آمار اعدام در پرونده‌های مخدر در طی انقلاب زن زندگی آزادی چندین برابر سال‌های گذشته (۱۸ برابر سال ٢٠٢٠) است. چرا؟نه به‌خاطر اینکه ناگهان فروش و قاچاق مواد مخدر رونق گرفته است؛ بلکه به این دلیل که انقلابی شکل‌گرفته است و جمهوری اسلامی درمانده در برابر خیزش مردم تلاش می‌کند مرعوب کند و به نحوی قدرت نداشته‌اش را به رخ جامعه بکشد.به‌عبارت‌دیگر اعدام متهمین غیرسیاسی هم برای جمهوری اسلامی یک امر سیاسی است. سیاستی است در ریف شلیک به چشم‌ها، کشتار آبان، کشتار زاهدان، حمله موشکی به هواپیما، حمله شیمیایی به مدارس و غیره!
جنبه دیگر اینکه خود حکومت در مسئله مواد مخدر وسیعاً دست دارد. چه در تولیدش، چه در قاچاقش و چه توزیع و فروشش. این یک امر سازمان‌یافته حکومتی است. باندها و بخش‌های مهمی از حکومت از جمله ثارالله و سپاه قدس و آستان قدس رضوی مانند کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین عمل می‌کنند. از افغانستان وارد می‌کنند، به اروپا صادر می‌کنند، و شبکه توزیع و خرده‌فروشی در خود ایران سازمان داده‌اند. ازاین‌رو باید گفت در ایران اشاعه مواد مخدر هم مانند اعدام،یک جنایت دولتی است. حکومت اهداف اقتصادی و سیاسی معینی را از این امر دنبال می‌کند. از نظر اقتصادی مواد مخدر یک منبع عظیم درآمد برای چپاولگران حاکم است و از نظر سیاسی هم ابزاری است برای پاسیو کردن و تحت کنترل درآوردن جامعه و به‌ویژه جوانان. در واقع باید گفت مسئله مواد مخدر در ایران یک فاجعه و یک جنایت است که مانند همه معضلات دیگر مستقیماً به حکومت مربوط می‌شود. جنبه جنایت‌کارانه‌اش اعدام گسترده معتادین و قربانیان مواد مخدر است، و جنبه فاجعه‌آمیزش خود حکومت، “برادران قاچاقچی” و باندهای حکومتی، هستند که مانند “کسبه مرگ” در رأسکارتل مواد مخدر در ایران قرار دارند و از این “کار و کسب” سالانه میلیاردها دلار پول به جیب می‌زنند.در برخی کشورهای آمریکای جنوبی کارتل‌های مواد مخدر دولت تعیین می‌کنند؛ ولی در ایرانکارتل مواد مخدر جزئی از خود حکومت است.
همه این واقعیات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی خود جزئی از صورت‌مسئله اشاعه مواد مخدر در ایران است و نه جزئی از راه‌حل آن. مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر جزئی از مبارزه با جمهوری اسلامی است.
جلیل جلیلی: به باندهای حکومتی قاچاق و توزیع مواد مخدر اشاره کردید. اخیراًشارمینمیمندی‌نژاد، بنیان‌گذار جمعیت خیریه امام علی که مدتی زندانی بود و بعد از آزادی به خارج کشور مهاجرت کرده است، در مصاحبه‌ای از واقعیاتوحشتناکی در مورد دست‌داشتن باندهای حکومتی در قاچاق و تولید و توزیع مواد مخدر پرده برداشته است. او می‌گوید کودکان نیز قربانی اعتیاد در ایران هستند و توزیع مواد مخدر، در کنار تجاوز به دختران و تجارت سکس، جزئی از کار و کسب ارگان‌ها و مقامات حکومتی است. او می‌گوید درآمد باندهای حکومتی از این راه حداقل ۳۰ میلیارد دلار در سال است.در مورد این نکات چه نظری دارید؟
حمید تقوائی: مصاحبه ایشان را شنیده‌ام و واقعاً تصویر تکان‌دهنده‌ای از نقش و جایگاه مواد مخدر در سیستمحکومتی جمهوری اسلامی به دستمی‌دهد. من در مورد دلایل و اهداف اقتصادی و سیاسی رژیم از اشاعه مواد مخدر توضیح دادم. در مصاحبه آقای میمندی‌نژاد با عدد و رقم و موارد مشخص این واقعیات توضیح داده شده. به گفته ایشاندر جامعه ایران دسترسی به مواد مخدر راحت‌تر از خرید نان است.یعنی تا این حد توزیع و فروش مواد مخدر گسترده و سراسری است. طبعاً چنین شبکه گسترده‌ای تنها می‌تواند با کمک و به‌وسیله خود حکومت شکل بگیرد و فعالیت کند.
یک نکته مهم در مصاحبه ایشان توضیح این است که چگونه اعتیاد، به‌ویژه اعتیاد کودکان، تجارت سکس (از جمله دفاتر صیغه در قم و مشهد و در جوار امامزاده‌ها) و عضوگیری برای نیروهای سرکوبگر دولتی همه اجزای به‌هم‌پیوستهیک‌چرخه جنایت و تجارت در سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. دقیقاً شبیه عملکرد کارتل‌های جهانی مواد مخدر – البته با برخورداری از رانت دولتی. حکومت کسانی را که از کودکی به ورطه اعتیاد کشانده است برای تجارت سکس و بخشا به‌عنوان جزئی از نیروهای سرکوب بکار می‌گیرد. صنعت زباله‌گردی که اساساً بر دوش کودکان می‌گردد نیز جزئی از همین چرخه است. جنبه دیگر این است که حکومت محله‌هایی را با اشاعه اعتیاد به ویرانی می‌کشد، با ثمن بخس خانه‌ها را از صاحبان مستأصل آنها می‌خرد و برج‌های لوکس می‌سازد و به‌این‌ترتیب سلاطین زمین و مستغلات نیز با کسبه مواد مخدر هماهنگ و همراه می‌شوند!
آقای میمندی‌نژاد در توضیح روند دستگیری‌اشمی‌گوید با شکایت ثارالله و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شده است و در زندان مورد انواع شکنجه‌های داروئی و جسمی و روانی قرار گرفته و تا مرز خودکشی رانده شده است. همه اینها به‌خاطر اینکهجمعیتخیریه ایشان مستندات و مدارکی در مورد شرکت و فعالیت نهادهای حکومتی از جمله ثارالله و سپاهقدس در امر قاچاق و صنعت مواد مخدر جمع‌آوری کرده بوده است. رژیم آنها را دستگیر می‌کند و همه مدارکشان را ضبط می‌کند. نفس این اتهام و محکومیت نیز نشان می‌دهد کهحکومت نه‌تنهاامرش مبارزه با اشاعه مواد مخدر نیست؛ بلکه برعکس، مبارزه با مخالفین اشاعه مواد مخدر است.
همه این واقعیاتتأکید دیگری است بر ضرورت و مبرمیت مبارزه علیه اعدام محکومین مربوط به مواد مخدر.
جلیل جلیلی: یک ارگان وابسته به سازمان ملل به نام “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد” در همین زمینه با جمهوری اسلامی همکاری دارد و حتی از نظر مالی به رژیم کمک می‌کند. عفو بین‌الملل و اخیراً نهادهای مخالف اعدام از جملهسازمان “با هم علیه مجازات اعدام” به این امر اعتراض کرده‌اند و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواسته‌اندمسئله مجازات اعدام رادر صدر دستور کارخود دررابطه‌با نمایندگان جمهوری اسلامی قرار بدهند. سؤال من این است که دراین‌رابطه چه می‌توان کرد؟
حمید تقوایی: این هم جنبه مهمی است که به نظرم باید موردتوجه فعالین قرار بگیرد. بخصوصموردتوجهفعالین در خارج کشور شد چون می‌توانندفعالیت‌هایلابیئیستی بکنند، افکار عمومیرا متوجه کنند و به سازمان ملل اعمال فشار کنند.
سازمان ملل در چارچوب سیاست‌هایی که در زمینه مقابله با قاچاق و توزیع و فروش مواد مخدر در جهان دارد با جمهوری اسلامی وارد همکاری شده است درحالی‌کهدقیقاً به همین دلیل مقابله با مواد مخدر باید در برابر جمهوری اسلامی قرار بگیرد. بر مبنای همه واقعیاتی که توضیح داده شد نه‌تنها مبارزه با اشاعه مواد مخدر امر حکومت نیست، بلکه خودش عامل اصلی شیوع این بلیه در جامعه ایران است؛ بنابراین باید در مقابل سیاستسازمان ملل و رابطه ارگان این سازمان برای مقابله با مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایستاد، باید افشاگری کرد و از همه انسان‌های مخالف حکم اعدام و نیروهای مترقی دنیا خواست تا بااعمال فشار سازمان ملل را وادار کنند از همکاری و کمک مالی به جمهوری اسلامی خودداری کند و این حکومت را به‌عنوان یکی از نیروهای اشاعه مواد مخدر در ایران و منطقه محکوم نماید.
دخالت جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر در منطقه امر مستندی است.حدود ده سال پیش دولت آمریکا یک فرمانده سپاه پاسداران باسم سرتیپ باغبانی را به‌خاطر قاچاق مواد مخدر در منطقه در لیست سیاه قرار داد. همچنین گزارشات متعدد دیگری از نقش سپاه و ثارالله در قاچاق و توزیع مواد مخدر در ایران و در منطقه در رسانه‌های معتبر جهانی منتشر شده است. اینها واقعیاتشناخته‌شده‌ای است و علی‌رغم این سازمان ملل تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند. نباید اجازه بدهیم این امر ادامه پیدا کند. این یک جزء مهم مبارزه علیه اعدام محکومین پرونده‌های مواد مخدر است.
جلیل جلیلی: آخرین سؤال من این است که به نظر شما فعالین جنبش علیه اعدام در ایران و در خارج کشور علیه اعدام متهمین مربوط به مواد مخدر و کلاً زندانیان غیرسیاسی چه باید بکنند؟
حمید تقوایی: همانطور که اشاره کردم مبارزه علیه اعدام دو جنبه دارد. اول مبارزه علیه مجازات اعدامبرای هر جرمی است. از این نقطه‌نظرفعالیت‌هایکارزارهای علیه اعدام، اعتراض به اعدام زندانیان عادی را نیز در بر می‌گیرد. جنبه دوم مبارزه برای لغو احکام معین اعدام است که از این لحاظ، یعنی در قبال پرونده‌ها واحکام مشخص اعدام،متأسفانه کار چندانیدر دفاع از زندانیان مواد مخدر صورت نگرفته است. این زندانیان نیز باید به جامعه معرفی بشوند، باید با خانواده آنها تماس گرفته شود، باید اسم‌ورسم و عکس آنها رسانه‌ای بشود و غیره. متهمین محکوم‌به‌اعدام باید قبل از اجرای حکم مورد حمایت قرار بگیرند و باید تلاش کرد تا هر یک از آنها از چوبه دار نجات پیدا کنند.
این حرکت الان خوشبختانه با سه‌شنبه‌هایاعتصابی از داخل کشور کلید خورده است. مانیروهای مخالف اعدام و فعالین و کنشگران در ایران و خارج کشور نیز باید با تمام قوا از این حرکت حمایت کنیم و تلاش کنیم احکام اعدامزندانیان غیرسیاسی نیز پرونده به پرونده موردتوجه افکار عمومی قرار بگیرد، هر یک از این پرونده‌ها را دنبال کنیم و اجازه ندهیم حکم اعدام اجرا شود. همچنین لازم است همیشه در گفتمان و فعالیت‌های خود علیه اعدام، آمار این اعدامی‌ها و جنایاتی که در حق زندانیان غیرسیاسیمی‌شود را نیز در کنار بحث زندانی سیاسی مطرح کنیم.
نکته مهم دیگر این است که تا آنجا که به جرائممربوط به مواد مخدر مربوط می‌شود جمهوری اسلامی خود در رأس و محور این جرم قرار دارد و این صورت‌مسئله را تماماً تغییر می‌دهد. نه‌تنها اعدام بلکه هر نوع محکومیت متهمین پرونده‌های مواد مخدر بی‌اعتباراست؛ چون مجرمیناصلی توزیع مواد مخدر در مسند قدرت نشسته‌اند. این جنبه افشای رژیم و خواست محکومیت جمهوری اسلامی به‌خاطر نقش محوری‌اش در قاچاق و توزیع مواد مخدر در ایران و منطقه خود جزء لایتجزایی از مبارزه برای نجات جان محکومین به اعدام مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر است.
جمهوری اسلامی باید به‌عنوان یک متهم و به‌عنوان دولتی که خودش یک محور رشد و گسترش قاچاق مواد مخدر و توزیع مواد مخدر در ایران و منطقه است – و نه به‌عنوان دولتی که گویا علیه قاچاقچیان مواد مخدر سخت‌گیریمی‌کند – در سطح جهانی محکوم شود. یکی از دستاوردهای این امر می‌تواندتوقف حکم اعدام‌ها در ایران و کلاً لغو مجازات اعدام باشد. در این راه باید پرونده به پرونده مبارزه کرد و خوشبختانه این حرکت فی‌الحال شروع شده. کارزار علیه اعدام این امر را در دستور گذاشته است و حزب ما هم به سهم خودشپیگیرانه این سیاست را دنبال خواهد کرد.
۹ فروردین۱۴۰۳، ۲۸ مارس ۲۰۲۴
