حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
حکومت اسلامی هر سال هنگام ارائه و تصویب بودجه با مجموعه مشکلات عدیده‌ایدست‌به‌گریبانمی‌شود که می‌توان از آن با نام “بحران بودجه” نام برد. بحرانی که هر سال فزاینده‌تر و همه‌جانبه‌تر از قبل خود را نشان می‌دهد. تنها کاری که دولت‌ها در این مورد انجام می‌دهند “جاروکردنزباله‌ها زیر فرش” است تا سال بعد مشکلات انباشته‌تر از قبل شوند. در این مطلب قصد نداریم تا برای اثبات مسائلی کاملاً بدیهی غرق در آمار و ارقام شویم؛ دلایل بروز این “بحران” چندان نیازمند اثبات آماری نیستند.
با یک نگاه کلی به وضعیت اقتصادی – سیاسی رژیم طی سال‌های حیاتش می‌توان علل بروز این مشکلات را توضیح داد. اولین گرفتاری حکومت، اقتصادی به معنای واقعی کلمه متلاشی و بی‌قاعده است. اقتصادی منزوی که سال‌ها است از حوزه صدور سرمایه بیرون‌افتاده است با تکنولوژی بسیار عقب‌مانده که توانایی تولید برای مصرف داخلی و رقابت یا حتی حضور در بازارهای جهانی را غیرممکن ساخته است. روشن است که اقتصادی سرمایه‌داری که نه قادر به جذب سرمایه‌ای است و نه امکان رقابت دارد محکوم به ورشکستگی است. ضمناً باید توجه داشت که مشکل اقتصادی جمهوری اسلامی اساساً سیاسی است. به دلیل سیاست‌هایبین‌المللی و بحران‌سازی‌ها و دفاعش از تروریسم اسلامی و تلاش برای گسترش آن در منطقه، اقتصادش دچار ورشکستگی و بحرانی عمیق است و به همین دلیل قاچاق،یک‌پایه مهم اقتصاد این حکومت است و نهادهایی مثل سپاه پاسداران با امکانات مختلف گردانندگان اصلی قاچاق کالا و مواد مخدر هستند.
بر متن چنین شرایطی زمینه برای رشد رانت‌خواری و ارتشا و ویژه‌خواری کاملاً مهیا است. اما فساد اقتصادی در ایران به دزدی و اختلاس چند وزیر و مدیرکل و کارمندان رده‌بالا خلاصه نمی‌شود. فساد اقتصادی با همه ابعادش در بطن اقتصاد ایران نهادینه شده است و ما با یک سیستم کلپتوکراتیک (دزدسالار) تمام‌عیار طرف هستیم. در این سیستم تنها اشخاص نیستند که درگیر فساد مالی هستند؛ بلکه با نهادهایی طرف هستیم که ابتدابه‌ساکن با دزدی و چپاولشکل‌گرفته‌اند و بدون آن لحظه‌ای قادر به ادامه حیات اقتصادی نخواهند بود. سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا تنها شناخته‌شده‌تریناین‌گونه نهادها هستند؛ اما ماجرا تنها به آن‌ها محدود نمی‌شود. تعداد چنین نهادهای اقتصادی ریز و درشتی حتی قابل برآورد نیست.
مبحث بودجه همه‌ساله در دل چنین وضعیت اقتصادی پیش کشیده می‌شود. نگاهی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳بیندازیم. در بخش سقف منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی‌شده که جمع منابع عمومی دولت ۲/۱۸ درصد رشد خواهد داشت. این پیش‌بینی‌هایخوش‌بینانه در حالی صورت می‌گیرد که در سال ۱۴۰۲هیچ‌کدام از درآمدهای دولت به سطح پیش‌بینی‌شده نرسید. نکته دیگر اختصاص مبلغی حدود یک‌سوم کل بودجه برای “تقویت بنیه نظامی کشور” به ستاد کل نیروهای مسلح است. برای کشوری که درگیر هیچ جنگ رسمی نیست اختصاص این مبلغ نجومی جز برای ماجراجویی در منطقه و سرکوب مردم در داخل کشور توجیهی ندارد. در این میان برای اینکه هیچ جای نگرانی برای بودجه سپاه نباشد قرار است در صورت عدم توان پرداخت بودجه کافی به آن، وزارت نفت، نفت خام و سایر میعانات نفتی را در اختیار سپاه قرار دهد!
اما گل سرسبد این لایحه خانمان‌سوز افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها است. یعنی مستقیماً از جیب مردم برداشت‌کردن آن هم در سیستم مالیاتی که هرگز کوچک‌ترین کارایی نداشته است. این مالیات چه بر درآمد بسته شود و چه بر مصرف، فشار کمرشکن آن را بیش از هر کس توده‌های زیرخط فقر و اکثریت عظیم مردم احساس خواهند کرد. مردمی که هم اکنون بدون افزایش ۵۰ درصدی مالیات، به‌سختی روزگار خود را می‌گذرانند و فقر هر روز گریبانشان را بیشتر می‌فشرد. همین یک‌قلم برای راندن هزاران نفر دیگر به زیر خط فقر کفایت می‌کند.
اما ظاهراً خبر خوبی هم در این میان هست. وعده افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوقها! هرچند این “لطف” آقایان در کنار افزایش مالیات‌ها با حسابی سرانگشتی شرایط را به‌مراتب از امروز بدتر خواهد کرد؛ اما جانیانیکه جامعه را با دارالمجانین اشتباه گرفته‌اند با این چرخش قلم احتمالاًخواسته‌اند سیل اعتراض بازنشستگان در روزهای اخیر را سد کنند؛ اما جناب وزیر کار روز ۷آذرماه آب پاکی را روی دست همه ریختند و فرمودند: افزایش حقوق بازنشستگان امکان‌پذیر نیست.به‌هرحال گفته این وزیر از آن بودجه سراسر تزویر به حقیقت نزدیک‌تر است.
با نگاهی اجمالی به‌خوبیمی‌توانمخمصه‌ای را که رژیم در آن گرفتار شده است مشاهده کرد. اقتصادی متلاشی با تورمی افسارگسیخته و سقوط هر روزه نرخ ریال و قدرت خرید مردم ازیک‌طرف و از سوی دیگر وجود جنبش عظیم اجتماعی که هدفش سرنگونی حکومت است و یکی از اصلی‌تریندغدغه‌هایش مسئله تأمین معاش و مشکلات اقتصادی است. رژیم قادر نیست به هیچ‌کدام از مطالبات معیشتی مردم پاسخ دهد و حتی از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان نیز عاجز است. همه این شرایط معلول دلایلی است که در ابتدا بر شمردیم. برای چنین حکومتی هیچ آینده‌ای در چشم‌انداز وجود ندارد. سرنگونی رژیم علاوه بر این که خواست اکثریت عظیم مردمی است که برای تحقق آن هر روز مبارزه می‌کنند، سرنوشت محتومی است که حکومت ناخواسته برای خود رقم زده است. می‌توان گفت شرایط برای سرنگونی جمهوری اسلامی هیچگاهبه‌اندازه امروز مهیا نبوده است.
