شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

سونامی حقوقهای نجومی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر

رو شدن فیش های حقوقی “مدیران رده بالای حکومتی از سوی باند خامنه ای علیه باند رفسنجانی و روحانی، و متقابلا به میان کشیده شدن دزدی های دولت های قبلی و مقامات مختلف حکومتی، به جنگ و جدالی بزرگ در درون حکومت تبدیل شده است. از جمله فیش های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی نظیر مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها مثل بانک رفاه و رئیس صندوق توسعه ملی نشان میدهد که در برخی ماه‌ها ده‌ها میلیون تومان و گاه حتی صد‌ها میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است. و در  تازه ترین مورد  صحبت از فیش  حقوقی سال۹۴ سید مجتبی فهیم هاشمی، رییس هیات مدیره بازنشسته بانک تجارت است که گویا در دی ماه سال ٩۴ جدا از فیش های ماهانه، مبلغ ٤٨٠ میلیون به حساب وی واریز شده است. و یا صحبت از اختصاص پاداش ٢٨ میلیارد تومانی به مدیران ارشد سازمان مدیریت است که  ازسال ۹۳تاکنون ازمحل ردیف‌های متفرقه بودجه این مبلغ پرداخت شده است و خلاصه لیست طویلی از این دست بچاپ بچاپ کردن ها بر ملا شده و نزاعشان آنچنان بالا گرفته است که دولت دستور تشکیل کمیته ای به نام “رسیدگی و تطبیق” را داده است. دارند از “سونامی حقوقهای نجومی” سخن میگویند. هر طرف دزدیهای طرف مقابل را به رخ میکشد و در پس افشای دزدیهای نجومی یکدیگر و این جنگ و جدالها، شکست برجام و همه آمال و امیدشان نهفته است. بدین ترتیب از یکطرف سونامی حقوقهای نجومی و از سوی دیگر سونامی بیکاری و فقر و فلاکت مردم میرود که کل حکومت را در خود فرو برد.

این موضوع به بحث داغی در میان مردم تبدیل شده و به  موجی از خشم و نفرت دامن زده است. انعکاس آنرا در رسانه های دولتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و در توجیه کردنهای مقامات حکومتی و حتی در اظهارات دارودسته ها و تشکل های دست ساز دولتی میشود دید. خودشان دارند از فاصله حقوقی عظیم و نجومی میان مقامات ارشد دولتی و حداقل دستمزدها صحبت میکنند و هشدار میدهند. حقوقهای ٨٠٠ میلیون تومانی و دستمزد ٨٠٠ هزار تومانی که هزار برابر حداقل دستمزد کارگران است، به بحثی داغ تبدیل شده و فریادهای اعتراض مردم بلند شده است. از جمله در همین هفته خانمی در گفتگو با نسیم نیوز میگوید: “اینها که ٢٠ میلیون حقوق میگیرند زندگی ماست که به جیب میزنند. اکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، پس این همه ثروت و سامان را چه کسی میبره؟” و یا آقایی در گفتگو با رسانه های دولتی  میگوید: “یک کارگر میگیرد ٨٠٠ هزار تومان و یک آقایی میگیرد هشتصد میلیون تومان، اینکه قابل قبول نیست.” . خلاصه اینکه بحث بر سر حقوقهای نجومی وفقر مردم در مدیای اجتماعی داغ است و اکنون یک گفتمان کارگران در اعتراضات هر روزه آنها بر سر دستمزدهای پرداخت نشده شان، حقوق های نجومی میلیونی آنچنانی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقرشان است. همه این اتفاقات در شرایطی روی میدهد که جامعه از اعتراض میجوشد واعتراضات کارگری ابعادی هر روزه و گسترده دارد.

نکته مهم اینجاست که در برابر این دزدی ها و حقوق های نجومی آنچنانی، جنبش برای خواست افزایش دستمزدها، جنبشی که مدتهاست صدای اعتراضش را علیه فقر و فلاکتی که زندگی کل جامعه را به تباهی کشیده است بلند کرده و با کارزاری با خواست افزایش دستمزدها به رقمی بالاتر از خط فقر یعنی بالاتر از سه میلیون و پانصد هزار تومان، در جریان است، باید قد علم کند و رساتر از هر وقت صدای اعتراضش را علیه  دستمزدهای ٨١٢ هزار تومانی چند بار زیر خط فقر و حقوقهای نجومی آنچنانی  بلند کند و خواستار زندگی ای انسانی شود.

یک عقب نشینی

یکی از موضوعات خبر ساز در هفته گذشته، خبر مربوط به اعتراضات کارگران شهرداری منطقه ٤ اهواز بود. نکته قابل توجه در این اعتراضات عکس العمل مقامات دولتی است. بنا بر خبرها هوشمند صفایی مدیر کانون اداره کار اهواز در یک عقب نشینی بزرگ در نشست “هم اندیشی با رسانه ها” در سالن جلسات این اداره کل چنین میگوید: “بازداشت کارگران شهرداری اهواز غیرقانونی بود و اگر موضوع حل نشود پرونده را در هیات های حل اختلاف طرح کرده و حقوق کارگران را از این طریق دنبال می کنیم.” او سپس توضیح داده و میگوید: “اعتراض کارگران شهرداری اهواز امنیتی نبود، بلکه مطالبه کارگران کاملا صنفی و به حق بود که به آن جنبه امنیتی داده شد.” و در خاتمه میگوید: “تمام مسوولان و دست اندرکاران بازداشت کارگران شهرداری اهواز باید از آن ها عذرخواهی و دلجویی کنند.”

اظهارات مدیر کل اداره کار اهواز بطور واقعی نتیجه مبارزات موفق کارگران شهرداری اهواز و هراس از انعکاس وسیع این اعتراضات در فضای پر ملتهب اعتراضی در خوزستان و اساسا در تمامی محیط های کارگری است. این اظهارات در عین حال عقب نشینی مقامات حکومتی در مقابل کارزاری است که علیه امنیتی شدن مبارزات کارگران، معلمان و تمامی فعالین اجتماعی و سیاسی به راه افتاده است و آغازگرانش جعفر عظیم زاده از رهبران کارگری و اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان بودند که بیانیه اش را از زندان دادند و خواستار لغو تمام پرونده های مفتوحه تحت عنوان “اخلال در نظم و امنیت ملی برای کارگران، معلمان و فعالین سیاسی شدند. کارزاری که به گفتمانی وسیع در میان کارگران تبدیل شد و حمایت های بسیاری را در ایران و از سوی نهادهای کارگری و انساندوست در سطح جهان را در پی داشت. اکنون لغو پرونده ٢٠ کارگر بازداشتی شهرداری اهواز از جمله خواستهای فوری کارگران شهرداری اهواز است. این کارگران در جریان تجمع اعتراضی ای که کارگران شهرداری اهواز در ٢٣ خرداد در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده شان داشتند، بازداشت شده بودند. اما کارگران به اعتراضشان ادامه دادند، و در نتیجه کارگران بازداشتی پس از ٥ روز با قید وثیقه آزاد شدند و یک ماه از طلبهای کارگران پرداخت شد.

کارزار عظیم اعتراض علیه امنیتی کردن اعتراضات کارگران و مردم

کارزارعلیه امنیتی کردن اعتراضات کارگران، معلمان و مبارزات مردم بخاطر حق و حقوقشان و با خواست مشخص لغو پرونده های مفتوحه با اتهاماتی چون “اقدام علیه امنیت ملی” میرود تا به جنبش اجتماعی بزرگی تبدیل شود. دامنه حمایت ها از این خواست هر روز گسترده تر میشود و مهمتر از آن دارد به گفتمان کارگران در اعتراضاتشان تبدیل میشود. یک نمونه برجسته آن  در اعتراضات کارگران شهرداری اهواز رخ داد و در آن کارگران خواستار لغو پرونده های قضایی تشکیل شده برای ٢٠ همکار بازداشتی شان که بعد از ٥ روز با فشار اعتراضات آنان آزاد شدند، هستند. بعلاوه انعکاس این جنبش را در اظهارات مقامات مختلف حکومتی به روشنی می بینیم. از جمله روزنامه ایران طی گزارشی در ١٩ خرداد به موضوع انتشار اخبار گوناگون در خصوص برخورد دولت با بحث اعتراضات کارگری پرداخته و به نقل ازهفده تن معاون وزارت کار می نویسد: “دولت، مخالف برخورد سیاسی و حقوقی با اعتراضات کارگری است.” و این درحالیست که جعفر عظیم زاده از رهبران طومار اعتراضی ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزدها، بیش از ٥٠ روز است که در اعتراض به امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض  در اعتصاب غذا بسر میبرد و تحت اتهاماتی چون اخلال در نظم امنیتی با ٦ سال حکم در زندان است. و یا کارگران زندانی دیگری چون بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی بخاطر مبارزاتشان در دفاع از حقوق کارگران چندین سال است در زندانند و بهنام در حکم جدیدی به هفت سال و ١٠ ماه حبس بیشتر متهم شده است. همچنین فعالین کارگری و معلمان معترض بسیاری چون محمود صالحی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، رسول بداقی، عثمان اسماعیلی، محمد رضا نیک نژاد، مهدی بهلولی، داود رضوی، رضا شهابی و بسیاری دیگر  به احکام  سنگین زندان محکومند. در همین هفته نیز مظفر صالح نیا از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و هاشم رستمی از فعالین کارگری در شهر سنندج دستگیر شدند. و یک قلم مهم از اتهامات کارگران زندانی و کلیه فعالین سیاسی که در زندانند و یا تحت پیگرد قرار میگیرند و یا حکم زندان دارند، اتهامات امنیتی ای چون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و غیره است.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران کل این بساط سرکوب را به چالش کشیده است. زیر فشار این کارزار است که هفده تن ناگزیر از مخالفت دولت با امنیتی کردن مبارزات کارگران سخن میگوید. نمونه ای دیگر از همین دست عقب نشینی ها صحبت های مدیر کل اداره کار اهواز در همین هفته است که از غیر امنیتی بودن مبارزات کارگران سخن گفته و خواستار عذر خواهی از کارگران میشود. در حالیکه قبلا طی حکمی از سوی دادستانی خوزستان اعلام شده بود که به هر گونه تحصن کارگری برخورد میشود. و کارگران برای شکایاتشان فقط میتوانند به دادگستری شهر مراجعه کنند.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض جامعه، ادامه دارد. جایگاه عملی این کارزار دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، و آزادی های پایه ای برای کارگران و کل مردم است. در این هفته در سطح بین المللی اتحادیه های کارگری پست و بریتیش کلمبیا و شورای اتحادیه های کارگری ونکور در کاناد، اتحادیه کارگران متال در آلمان و اتحادیه سراسری کارگران در نروژ طی نامه هایی حمایت خود را از جعفر عظیم زاده و خواستهایش و از تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اعلام داشتند. همچنین حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش یک موضوع مهم در کنفرانس روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در اسلو، در نروژ بود و طی بیانیه ای از وی خواسته شد که با اتکا به حمایت عظیم بین المللی به اعتصاب غذایش خاتمه دهد. و این کنفرانس جمهوری اسلامی را مسئول وارد شدن هر گونه آسیب جانی و جسمی به جعفر عظیم زاده اعلام داشت. بعلاوه در این هفته بیش از صد نفر از فعالین سیاسی از ایران و در خارج کشور طی نامه ای حمایت خود را از جعفر عظیم زاده و خواستهایش اعلام کردند. هر قدم از پیشروی این کارزار گشایشی در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و تحمیل آزادی های هر چه بیشتر در سطح جامعه است. با حمایت وسیع از این کارزار صدای اعتراض جعفر عظیم زاده در همه جا باشیم.