رای به خروج از اتحادیه اروپا آغاز دور تازه ای از سردرگمی سیاسی و بی افقی اقتصادی برای بریتانیا و با درجه کمتری برای کل اتحادیه اروپا است. دولت، احزاب حکومتی در دولت و در اپوزیسیون و نهادها و چهره های اصلی بورژوازی در بریتانیا و در کل اروپا و آمریکا خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه بودند. اکثریت مردم شهرهای لندن و لیورپول و منچستر و چند شهر اصلی دیگر انگلیس، و اکثریت مردم ایرلند و اسکاتلند نیز به ماندن رای دادند، اکثریت بالائی از جوانان در همه شهرها نیز مخالف ترک اتحادیه اروپا بودند، با اینهمه در مجموع جنبش ترک اتحادیه اروپا با حدود ۵۲ در صد کل آرا پیروز شد. ستون فقرات این جنبش حزب راسیستی یوکیپ بود که موفق شد با تبلیغات ناسیونالیستی و خارجی هراسی و پناهنده ستیزی مردم ناراضی از وضع موجود را با رای نه به اتحادیه بپای صنوقهای رای بکشاند.
خروج از اتحادیه اروپا راه حل راست افراطی و حاشیه ای در بریتانیا برای جوابگوئی به مسائلی است که ریشه در بحران جهانی سرمایه داری دارد. این راه حل که در واقع تلاشی برای بدر بردن نفس حاکمیت سرمایه از زیر تیغ اعتراضات کارگران و توده مردم است در متن نارضائی توده ای از سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی، و سلطه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و بوروکراتها (اوروکراسی) و کلا یک در صدیها بر تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا زمینه پیدا کرد و راست افراطی حاشیه ای را به جلو راند. این یک مورد کلاسیک بهره برداری ناسیونالیسم و راسیسم از نارضائی عمومی، قلمداد کردن “خارجی ها” و “دیگران”- دولتهای دیگر و مهاجرین و پناهندگان- بعنوان ریشه مصائب مردم و کوبیدن بر طبل کشور خود و نژاد خود و تولید و اقتصاد خود بعنوان راه حل مشکلات جامعه است. خطی که همه نیروها و احزاب راسیستی نظیر جبهه ملی در فرانسه، حزب دموکرات ملی آلمان و دونالد ترامپ درآمریکا نمایندگی میکنند. اما این توهمات دیری نخواهد پائید. ریشه مسائل طبقه کارگر و توده مردم در هر کشور نه بازار جهانی و گلوبالیزاسیون و در نوردیدن مرزها بوسیله سرمایه، بلکه بورژوازی، اعم از”خودی” و “خارجی”، و نفس مناسبات سرمایه داری در هر کشور و در همه کشورهاست.
خروج از اتحادیه نه تنها در بحران و بی افقی سیاسی و اقتصادی بورژوازی در بریتانیا تخفیفی نخواهد داد بلکه آنرا بمراتب تشدید خواهد کرد. برای بورژوازی جهانی بویژه بورژوازی اروپا نیز خروج انگلیس معنائی بجز تشدید موانع و محدودیتها بر کارکرد فرامرزی سرمایه در بازار کار و کالای جهانی نخواهد داشت. از نظر سیاسی نیز خروج بریتانیا میتواند به کشورهای دیگر اروپای واحد که در آنها نیز راست افراطی مدتهاست پرچم خروج از اتحادیه را بلند کرده است سرایت کند. این امر آینده اتحادیه اروپا را بیش از همیشه در پرده ابهام و ناروشنی قرار میدهد.
آنچه در برابر این گرایش به پروتکشنیسم و ناسیونالیسم اقتصادی قرار میگیرد گرایش عمومی و عینی سرمایه به بازار جهانی کار و کالا است. سرمایه امروز یک پدیده جهانی است و سرمایه داری در هر کشور با هزار و یک بند به کشورهای دیگر متصل و مرتبط است. این واقعیت بیش از هر زمان دیگر به مبارزه کارگران و در سطح وسیع تری مقابله نود و نه در صدیها در برابر یک در صد حاکم، بعدی جهانی و انترناسیونالیستی میدهد. سرمایه هر چه بیشتر جهانی بشود زمینه های عینی وحدت و مبارزه مشترک و جهانی طبقه کارگر نیز بیشتر فراهم خواهد شد. راست افراطی تلاش میکند بورژوازی کشورهای دیگر و کارگران مهاجر از کشورهای دیگر را ریشه مسائل کارگران و مردم قلمداد کند. یوکیپ اساسا با همین نوع تبلیغات توانست رای مردم را به خروج از اتحادیه جلب کند. در این میان دفاع از عدم ترک اتحادیه بوسیله احزاب اصلی حکومتی و الیت سیاسی بریتانیا که در میان توده مردم جایگاهی ندارند، و عدم حضور یک چپ رادیکال و اجتماعی که از زاویه منافع کارگران و نود و نه درصدیها از ماندن در اتحادیه اروپا دفاع کند، عملا به نفع راست افراطی تمام شد. اما ورق به سرعت بر خواهد گشت. خروج از اتحادیه حاصلی بجز تشدید بحران اقتصادی و سخت تر شدن شرایط معیشتی برای کارگران و توده مردم کارکن نخواهد داشت. از نظر سیاسی نیز بزودی معلوم خواهد شد که “بازپس گرفتن کشور خود” و “استقلال و سربلندی بریتانیای کبیر” که از شعارهای محوری جنبش ترک اتحادیه بود پوچ و بی معنی است. از هم اکنون موضوع رفراندوم برای جدائی از بریتانیا در اسکاتلند و ایرلند به جلو رانده شده است. حکومتهای محلی اسکاتلند و ایرلند با استناد به اینکه اکثریت مردم این مناطق به ماندن رای داده اند اعلام کرده اند که رفراندوم برای خروج از بریتانیا و باقی ماندن در اتحادیه اروپا را بطور جدی در دستور قرار خواهند داد. تعصبات ملی و عرق ناسیونالیستی که موتور رای خروج از اتحادیه بود اکنون باید در برابر خطر خروج دو بخش بزرگ بریتانیا از “اتحادیه سلطنتی” فکری بحال خود بکند. این یک جنبه دیگر تشدید بحران سیاسی بریتانیای خارج شده از اتحادیه است.
چپ انقلابی باید با مقابله با ناسیونالیسم و تعصبات ملی میهنی و افشای سیاستهای پروتکشنیستی و انزوا طلبانه به نقد این شرایط برخیزد. بحران و بی افقی و سردرگمی سیاسی و اقتصادی بورژوازی امری جهانی است و سیاست ریاضت کشی اقتصادی و تعرض به شرایط معیشتی کارگران و نود و نه درصدیها نیز امری جهانی و در دستور کار بورژوازی در همه کشور ها است. در چنین شرایطی جواب طبقه کارگر در بریتانیا و اتحادیه اروپا و همه کشورها بچالش کشیدن سرمایه در قامت فراکشوری و جهانی آنست. کارگران میهن ندارند. برای بورژوازی بحرانزده ناسیونالیسم و تقدس آب و خاک و نژاد و بازار و تولید و اقتصاد خود مکمل و وجه دیگر گلوبالیزیاسیون و اتحادها و پیمانهای جهانی است اما میهن کارگر تمام کره ارض است. تنها اتحاد جهانی و اعتراض و مبارزه به هم پیوسته جهانی میتواند منافع کارگران و امروز باید گفت توده نود و نه در صدی مردم در همه کشورها را نمایندگی کند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن یکبار دیگر این واقعیت را با شفافیت بیشتری در برابر انظار همگان قرار خواهد داد.
۲۵ ژوئن ۱۶