حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی دو تن از فعالین و رهبران در بند جنبش کارگری و جنبش معلمان شایسته وسیع ترین پشتیبانیها از جانب کارگران و معلمان، همه مردم آزاده، و همه نیروها و سازمانهای چپ و آزادیخواه است. این فعالین برای جلب توجه و حمایت از خواستهای برحق و مهمی که در بیانیه خود مطرح کرد اند اعلام کرده اند از روز ۱۰ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. تاکتیک اعتصاب غذا، و کلا هر روش خود آزارانه ای که به جسم و جان مبارزین و فعالین سیاسی و اجتماعی لطمه بزند نمیتواند مورد تایید باشد، اما این امر نه تنها ذره ای از حمایت پیگیر و فعال از خواستها و اهداف بیانیه کم نمیکند بلکه برعکس تاکید بیشتری است بر مبرمیت و ضرورت اعمال فشار به دولت برای پاسخگوئی به خواستهای بیانیه و ختم هر چه سریعتر اعتصاب.
انتشار این بیانیه با امضای دو فعال سرشناس جنبش کارگری و جنبش معلمان و مهمتر از آن بخاطر مضمون و خواستهای فراگیر و برحق و پایه ای که مطرح میکند گام مهمی در جهت اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان و توده مردمی است که تحت فشار سخت ترین شرایط معیشتی قرار گرفته اند.
بیانیه بر مهمترین خواستهای کارگران و معلمان، از اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر وعدم پرداخت به موقع دستمزدها، تا قراردادهای سفید امضا و عدم تامین شغلی و چپاول صنوق تامین اجتماعی، و از اعتراض به گسترش کار کودکان و نابودی تدریجی تحصیل رایگان، تا ممنوعیت تشکل مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان انگشت میگذارد. مجموعه این خواستها “شرایط معیشتی طاقت فرسا و غیر قابل تحملی” که کارگران و معلمان و کلا توده مردم کارکن و زحمتکش جامعه با آن دست بگریبان هستند را بچالش میکشد. این پلاتفرمی است که میتواند به پرچم مبارزات نه تنها کارگران و معلمان بلکه توده عظیم مردمی که به زیر خط فقر رانده شده اند تبدیل بشود. این پرچم اعتراض و مبارزه با هدف برخورداری از تامین اقتصادی و شرایط رفاهی لازم و ممکن و منطبق بر استانداردهای زندگی امروزی برای کل جامعه است.
بیانیه اعلام میکند که تا امروز مبارزه برای این خواستهای بر حق و پایه ای با سرکوب و تعقیب قضائی و بازداشت و بگیر و ببند تحت عنوان “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” مواجه شده است و خواستار حذف این اتهام از پرونده فعالین جنبش کارگری و معلمان و دیگر جنبشهای اعتراضی است. این یک خواست مهم و پایه ای است که در پیشرفت مبارزات در عرصه های دیگر و حول خواستها و اهداف دیگر بیانیه نقش تعیین کننده ای ایفا میکند. جمهوری اسلامی مانند همه دیکتاتوریها همواره با شمشیر “اقدام علیه امنیت ملی” به سراغ اعتراضات و مبارزات بر حق کارگران و بخشهای مختلف مردم رفته است، فعالین جنبشهای اعتراضی را بازداشت کرده و به زندان انداخته، و تعداد زیادی را اعدام کرده و یا در زیر شکنجه به قتل رسانده است. بیانیه بدرست بر این مساله انگشت میگذارد و اعلام میکند که:
“فعالیتهای ما برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسانی مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده هایمان به ما اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر ،ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشکریهای صنفی است.”
بیانیه سپس با تاکید بر این واقعیت که “هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران و معلمان در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود.” معنای واقعی اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” را بر ملا میکند:
“ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاوگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم.
اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند.”
افشا و طرح این حقایق که بهانه و توجیه اصلی و همیشگی غارتگران حاکم است میتواند نقش تعیین کننده ای در مبارزه برای حق اعتراض و تجمع و اعتصاب، آزادی زندانیان سیاسی، و آزادی بیان و تشکل نه تنها در جنبش کارگران و معلمان بلکه در تمام سطوح جامعه ایفا کند. حمایت فعال و پیگیر همه نیروهای چپ و انقلابی از این خواست و دامن زدن به گفتمان و فضای فکری و اعتراضی علیه بازداشت فعالین و افشای اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی”، وظیفه مبرمی است که در برابر ما قرار دارد.
با خواست آزادی فوری امضا کنندگان بیانیه و همه زندانیان سیاسی، به حمایت از بیانیه و خواستها و اهداف بر حق آن برخیزیم!
۱٣ آوریل ۱٦
