حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
مرکز آمار جمهوری اسلامی اخیرا گزارشی از وضعیت اقتصاد حکومت منتشر کرده که در بخشی از آن به عنوان “شاخص‌های عدالت اجتماعی” به بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی پرداخته و خبر از افزایش شاخص فلاکت به رقم ۵۵.۹درصدی داده است.
گزارش مرکز آمار می گوید:”شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی! سال ۱۴۰۰ که نرخ تورم برابر با ۴۰.۲ درصد بوده و نرخ بیکاری نیز معادل با ۹.۲ درصد بود، شاخص فلاکت به رقم۴۹.۴ درصد رسیده بود و بیشترین میزان افزایش را در ٢٥ سال ساله داشته است.
لازم به توضیح است نهادهای آمارگیری حکومتی نرخ تورم در بهمن ماه امسال را ۴۷/۷ درصد و نرخ بیکاری را در پاییز امسال ۸/۲ درصد اعلام کرده بودند. بدین ترتیب جمع این دو شاخص به ۵۵.۹ رسیده که بیانگر افزایش شاخص فلاکت می باشد.یک گزارش دیگر مرکز آمار می گوید:پیش از این بالاترین میزان شاخص فلاکت در کشور در سال ۱۳۷۴ ثبت شده بود که معادل با ۵۸.۴ درصد بود.
اما شاخص فلاکت چیست و چگونه محاسبه میشود؟شاخص فلاکت از حاصل‌جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.هرچقدر شاخص فلاکت عدد بزرگتری را نشان بدهد، معنایی جز افزایش بیکاری و تورم، سقوط سطح معیشت و گذران و فقیرترشدن مردم ندارد. این شاخص مهمترین پارامتر در چگونگی عملکرد اقتصاد و توزیع ثروت در جامعه است. اقتصاددانان بورژوایی در دفاع از “شاخص فلاکت پذیرفته شده و طبیعی” معتقدند:در یک اقتصاد سالم شاخص فلاکت باید بین ٦-٧ درصد باشد. نرخ ایده آل رشد ٢ الی ٣ درصد است. رسیدن به چنین اعدادی به معنای آن است که نرخ طبیعی بیکاری حدود ٤ تا ٥ درصد باشد. تئوری و توجیه ضرورت وجود شاخص فلاکت و دفاع از آن یک سیاست بنیادی نظام سرمایه داری است. تئوری که فقر و فلاکت را امری”طبیعی” و بخشا لازمه اقتصاد سالم می داند. یک نظریه ضد انسانی در دفاع از نظام طبقاتی تولید و توزیع ثروت و امکانات است. اقتصاد دانان رژیم اسلامی هم همین نابرابری اقتصادی و طبقاتی را توجیه می کنند.
شاخص فلاکت یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی از عملکرد و وضعیت اقتصادی در بازه زمانی مشخص یک ساله است. یک روش معمول در اقتصادهای سرمایه داری که بر اساسا آن دو فاکتور تورم و بیکاری ارزیابی شده و بر اساسنتایج بدست آمده میزان شاخص فلاک، افزایش ویا کاهش آن تعیین میشود.
شاخص فلاکت چه می گوید؟ نرخ تورم و نرخ بیکاری دو فاکتور مهم در محاسبه میزان شاخص فلاکت هستند. بالا و پائین رفتن ارقام این دو اثرات وتبعات ویرانگری در اقتصاد، تولید، مصرف و برخورداری از رفاه و تامین معیشت بدنبال دارد. به عبارتی به هر میزان که قیمتها افزایش می یابند، به همان اندازه هم شاخص فلاکت سیرصعودی به خود میگیرد. افزایش قیمت ها، که اینجا قیمت اقلام ضروری زندگی منظور است، همسان با تورم و پا به پای آن رشد می یابد.بنابراین افزایش قیمت ها فاکتور بسیار تعیین کننده کاهش قدرت خرید مردم، پائین آمدن ارزش پول ملی و سقوط معیشت مردم است.برگردیم به آمار و ارقام مرکز آمار در باره افزایش شاخص فلاکت!
اگر فقط همین آمار و ارقام تورم و بیکاری که مرکز آمار منتشر کرده را قبول کنیم و مبنا قرار دهیم، شاخص فلاکت به۵۵.۹ درصد میرسدکه به اعترف حکومت بالاترین میزان فلاکت در ٢٥ سال گذشته است. تازه داده های آماری حکومت نه دقیق و نه علمی و نه واقعی هستند. میزان افزایش شاخص فلاکت بر اساس وضعیت امروز اقتصاد، بویژه بیکاری و تورم، حداقل رقمی نزدیک به ٦٠ درصد است.
علیرغم ادعاهای ایجاد اشتغال در این سالها در مقایسه با آمار رشد جمعیت آماده به کار در کشور، بیکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته و همه طرح و سیاستهای اشتغالزایی موقتی و عملا بی تاثیر در چرخه معیوب اقتصاد حکومت بوده است. نحوه محاسبه و تعریف کار و یا اشتغال به کار در قوانین رژیم هیج مبنای علمی و اقتصادی ندارد. در قوانین اقتصادی رژیم کسی که یک ساعت در روز کار می کند شاغل به حساب می آید و حکومت مدعی است بیش از ٦٠ میلیون نفر شاغل دارد!
وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی می گویند که بیش از ٤٠ میلیون شاغل را تحت پوشش دارند. متقابلا همین وزارت کار بحث دستمزدها که میشود می گوید ٢٣ میلیون کارگر منتظر اعلام حداقل دستمزد برای سال آینده می باشند.
در کنار این تناقضات آمار و ارقام اشتغال، میلیونها نفر کارگر و کارکن هستند که در آمار و ارقام حکومتی دیده نمیشوند. کارگران فصلی، موقت، خدمات و… نتیجه میگیریم که آمار بیکاری مورد ادعای رژیم برای پائیز امسال۸/۲ واقعی نیست. میزان بیکاری دو رقمی است. برخی نهادهای حکومتی صحبت از بیکاری بین ٣٠ تا نزدیک ٤٠ درصد به میان آورده اند.
در مورد نرخ تورم. مرکز آمار ترخ تورم بهمن ماه امسال را ۴۷/۷ اعلام کرده که این هم واقعی نیست. طبیعی است که تورم در بخش های مختلف اقتصاد، در تولید، بازار سرمایه، بانکها و نرخ بهره بانکی، تورم مصرف کننده کالاهای سرمایه ای و خدماتی، تقاوت های اساسی دارد با تورم برای یک حقوق بگیر و کارگری که از قبل دستمزدش امرار معاش می کند تفاوت دارد. همه این موارد را مرکز آمار با هم یک جا جمع و تفریق کرده و نرخ تورم سالانه و یا تورم نقطه به نقطه را اعلام می کند. که یک سیاست کثیف آمارسازی و سفید نمایی از وضعیت اقتصاد ورشکسته وبه گل نشسته حکومت است.
بنابر این داده های آماری حکومت در باره تورم و بیکاری و بر این اساس تعیین میزان شاخص فلاکت سندیت ندارد و واقعی نیست. هم میزان بیکاری و هم میزان تورم، ( تورم به معنای گرانی مایحتاج عمومی و مسکن و افزایش هزینه های معیشت و زندگی منظور است) به مراتب بالاتر از ارقام اعلام شده حکومتی است. تورم واقعی در این بخش بالای ٥٠ درصد و در مورد برخی کالاهای مورد مصرف عموم مردم بالای ٧٠ درصد می باشد. بر این اساس میزان شاخص فلاکت و رشد آن در سالهای اخیر به بالای ٦٠ درصد می رسد.
افزایش شاخص فلاکت بیانگر فقیر ترشدن و کوچک شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه های زندگی با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده حکومتی است. مردم و کارگران روز بروز فقیر تر شده، تامین مایحتاج روزمره زندگی سختر شده، نگرانی از خطر از دست دادنشغل و درآمد هر روز جدی تر شده و در مجموع باعث یک ناامنی اقتصادی و اجتماعی شده است.
بحران اقتصادی حکومت اساسا دلایل سیاسی دارد تا اقتصادی. شاخص فلاکت هم از فاکتورهای متاثر از سیاستها و تصمیمات اقتصادی و سیاسی حکومت است. سیاست حکومت نه راه اندازی اقتصاد ورشکسته، افزایش تولید و ایجاد اشتغال، مقابله با تورم و بیکاری، بلکه سیاستی است متکی بر حفظ نظام به هر قیمتیبا سرکوب مردم است. طرف دیگر این سیاست تعرض وسیع و گسترد به سطح معیشت و زندگی مردم، تحمیل فقر و نداری و فلاکت بر گرده مردم است. رکود اقتصادی در همه عرصه های صنعت و تولید، اخراج صدها هزار کارگر فقط در دوره کرونا و در یک دهه گذشته بیش از ٢ میلیون نفر، گواهی است بر وضعیت داغان و زمین گیر شده اقتصاد حکومت.در کنار بیکاری، افزایش هر روزه تورم در همه بخش های اقتصاد، بویژه تورم و گرانی کالاها و مایحتاج عمومی، بخش دیگر سیاست کثیف حکومت است که امان از روزگار مردم بریده است. نتیجه طبیعی این سیاستها، افزایش تورم، بیکاری، و بالارفتن هر چه بیشتر میزان شاخص فلاکت شده است.
حکومت راه حلی برای برون رفت از این وضعیت ندارد. توافق با عربستان، رویای بازگشت به احیای برجام و قبول برخی عقب نشینی ها، امیدواری به برداشته شدن تحریمها و آزاد سازی پول های بلوکه شده اش، امید حکومت برای فائق آمدن موقتی بر این وضعیت می باشد که هنوز هیچ چیزش معلوم نیست.
برعلیه این سیاستهای حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه، سالهاست که جنبش های قدرتمند اقشار مردم مشغول نبرد و اعتراض با حکومت هستند. تا جمهوری اسلامی هست این وضعیت ادامه دارد. از سال ٩٦ به این طرف این جنبشها بیشتر سیاسی شده و در طول چهار سال گذشته، جنبش سرنگونی حکومت دست بالارا پیدا کرده. از تابستان امسال و با قتل مهسا امینی، انقلاب زن زندگی آزادی به میدان آمده و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و پایان دادن به این وضعیت است. فقر فساد و گرونی میریم تا سرنگونی، حکومت اسلامی نمی خواهیم و… شعارهای سلبی این جنبش است. مردم اجتماعا به این رسیده اند که تنها راه حل پایان دادن به این وضعیت، از جمله فقر و فلاکت، بی حقوقی و سرکوب و ترور و…, به زیر کشیدن کل حکومت اسلامی است.
