حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
طیفی از ملی اسلامی ها و جریانات توده ای – اکثریتی و ناسیونالیست ها و سندیکالیست های راست بیانیه ای منتشر کرده اند، تحت عنوان ” انتخابات مجلس اسلامی بدون نظارت استصوابی” که امضای شماری از این طیف ها را زیر خود دارد. این بیانیه در واقع اقدامی است در ادامه بیانیه ای دیگر تحت عنوان “بیانیه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران در باره انتخابات مجلس دهم” که در دهم آذر ماه از سوی سه نفراز همین طیف به اسامی داود هرمیداس باوند، کورش زعیم و حشمت الله طبرزدی منتشر گردیده است. بیانیه ای که امضای همین افراد و تعدادی دیگر از همین گرایشات و افراد منفرد در زیرش امده است. سه نفر منتشر کننده این بیانیه بعلاوه فردی دیگر به اسم عیسی خان حاتمی به عنوان نمایندگان منتخب این جمع برای نمایندگی در مجلس اسلامی معرفی شده اند. با نگاهی نزدیکتر به این بیانیه ها ببینیم ماجرا از چه قرار است:
جوهر اصلی “بیانیه همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران در باره انتخابات مجلس دهم ” که در دهم آذر ماه منتشر شده است ، در جمله زیر به روشنی بیان شده است: “ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد”. متوجه شدید؟ رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی کنه و هدف اصلی این کمپین کذایی را تشکیل میدهد. همان هدفی که خاتمی و موسوی و روحانی و هاشمی را نیز به این جماعت پیوند میدهد.
اینان در بیانیه شان با اشاره بر یکسری مشکلات و طرح مشتی خواست، تلاش دارند تا ذهن جامعه را مشوش کنند و مردم را به شرکت فعال در انتخابات کذایی تشویق کنند و تنور انتخابات جمهوری اسلامی را گرم کنند. و از دولتی که رکورد اعدامها و سرکوبگری مردم را دارد، از دولتی که کارگر بیکاری را که جویای کار است به گلوله میبندد و کشتار میکند، و از دولتی که با هدف رها کردن اقتصاد به بن بست رسیده جمهوری اسلامی اساس سیاستش تشدید ریاضت اقتصادی بر مردم است، خواستار برگزاری انتخابات آزاد هستند.
خواست برقراری انتخابات آزاد از حکومت اسلامی چیزی جز مشروعیت دادن به مضحکه انتخابات و دم و دستگاه مجلس اسلامی و خبرگان و نظام اسلامی و دلخوش بودن به “دولت تدبیر و امید” کذایی جمهوری اسلامی نیست.
استناد این بیانیه به قانون اساسی است که جهنم جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا شده و اساسش بر قوانین ارتجاعی اسلامی و آپارتاید جنسی و بیحقوقی مردم از پایه ای ترین حقوق اجتماعی گذاشته شده است.
بیانیه دوم این طیف با خواست لغو نظارت استصوابی در انتخابات که در ١٩ دی ماه منتشر شده و ٥٨ امضا در زیرش قرار دارد، صراحت بیشتری دارد. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:
“با لغو نظارت استصوابی بر انتخابات می توان با وجود محدودیت در دمکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات، راه را برای ورود بخشی از نمایندگان مورد اعتماد مردم به درون نهادهای انتخابی باز کرد و از قدرت نهادهای انتصابی کاست.”.
اینان با زرنگی خاصی به محدودیت دموکراتیک، آزاد و سالم بودن انتخابات اشاره میکنند، که بگویند علیرغم اشراف به همه اینها، اگر نظارت استصوابی کنار رود، راه ورود نمایندگان مورد اعتماد مردم باز میشود. اما سوال اینست که در مجلس اسلامی که کارش وضع قوانین در چهارچوب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی است و مجلس خبرگان که از جمله کارهای مهمش انتخاب ولی فقیه است، نمایندگان “مورد اعتماد” مردم قرار است چه کنند؟
در بخش دیگر بیانه لغو نظارت استصوابی بر انتخابات، با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای خبرگان رهبری و مقام ریاست جمهوری شاه کلید کنترل جامعه از سوی نهادهای انتصابی و غیر پاسخگوی حکومت است، چنین آمده است:”با شکستن آن، دیوار کنترل این نهادها گام به گام فرو خواهد پاشید و ما می توانیم بدون خشونت، حاکمیت را تدریجا به صاحب اصلی آن یعنی ملت بازگردانیم.” و این را پیش شرط شرکت در “انتخابات ” خوانده و به گفته خود هدفشان بسیج و سازماندهی مردم حول این خواست و در واقع حول شرکت در انتخابات است.
مهندسین بیانیه لغو نظارت استصوابی صدای پای کارگران را که هر روز قویتر شنیده شده و با اعتراضات گسترده تر خود دارند به جلو می آیند و سازمانیافتن هر روز بیشتر جنبش های اعتراضی مردم در عرصه های مختلف را شنیده اند و برای همین به یاد گذار “بدون خشونت” افتاده اند. خنده دار اینست که با لغو نظارت استصوابی و شکستن گام به گام دیوارهای کنترل میخواهند جامعه را به صاحب اصلی آن یعنی “ملت بازگردانند. این بیانیه به طور واقعی بیانیه حفظ نظام از وحشت انقلاب مردم است. و اینها عبارات آشنایی است که هر کجا انقلاب مردم در چشم انداز تحولات سیاسی جامعه قرار میگیرد، عده ای جلو می پرند تا به قول خودشان گذار “مسالمت آمیز” صورت گیرد. تا مبادا بر ساختار توحش سرمایه داری حاکم خللی وارد شود. خلاصه کلام اینکه هدف اصلی این بیانیه بیش از اینکه کنار زدن شورای نگهبان و ولی فقیه باشد، حفظ نظام اسلامی از گزند انقلاب مردم است.
اما در مقابل این تقلاها جامعه به جلو میرود. اعتراضات گسترده کارگری که هر روز وسیعتر میشود، اعتراضات هر روزه مردم به مناسبت های مختلف در واقع نه کارگران و کل جامعه به جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتش است. هنگامیکه مالباخته پدیده شاندیز در تجمع اعتراضی اش در مقابل وزارت کشور که سپرده های اندکش با همدستی مشتی دزد از دارو دسته های حکومتی به سرقت رفته است، به خیابان می آید و شعار “مالباخته پدیده به هیچ کس رای نمیده” را سر میدهد، بیان صریح این اعتراضات است. و یا وقتی که کارگر شهرداری دهدشت در تجمع اعتراضی اش در ٢١ دی ماه فریاد میزند و میگوید نگذارید فریاد ما در هیاهوی انتخابات گم شود، بطور واقعی دارد جواب پوچی تقلاهایی از نوع کمپین لغو نظارت استصوابی را میدهد.
پایان سخن اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی مضحکه ای بیش نیست. انتخابات در جمهوری اسلامی جنگ باندهای دزد و جنایتکار جمهوری اسلامی بر سر قدرت است. و انتخابات مجلس و خبرگان امروز در ایران از این جهت چنین پر سرو صدا شده است، چون جنگشان بیش از هر وقت بالا گرفته است و برای طرفین این جنگ مهم است که هر چه بیشتر ابزارهای قدرت و تصمیم گیری را قبضه کنند. کمپین لغو نظارت استصوابی حداکثر زائده ای از همین دعواهای درون حکومتی است و جواب ما مردم نیست. مردم میخواهند ولی فقیه و شورای نگهبان و مجلس اسلامی و کل قانون اساسی و قوانین اسلامی به زباله دان ریخته شود. صف ما مردم ، صف نه به مضحکه انتخابات رژیم اسلامی و سرنگونی کل این رژیم با همه دم و دستگاهش است. صف ما مردم، صف انقلاب برای رهایی از جهنم رژیم اسلامی و ساختن جامعه ای آزاد و برابر است.
