این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس خبرگان بحث بر سر نظارت بر رهبری در میان رفسنجانی و طرفدارانش با اصولگرایان بالا گرفته است. “اصلاح طلبان” حکومتی خواهان نظارت مجلس خبرگان بر تصمیمات رهبری هستند تا بقول رفسنجانی ” مقام رفیع رهبری و ولایت فقیه صدمه نخورد!” و اصولگرایان در مقابل هر نوع نظارتی بر رهبری را «سخنی نادرست» و «غیرقانونی» و مغایر فانون اساسی میدانند. این جنگی درون خانوادگی در میان جناحهای حکومتی است که در ساختار سیاسی و تنطیم روابط و قوانین درونی اش هنوز در قرون وسطی سیر میکند. علی مطهری نماینده مجلس طرفدار باند رفسنجانی- روحانی میگوید “هر مقام غیرمعصومی در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار گیرد هم برای خودش خطر دارد و هم برای اسلام … قانون اساسی وظیفه دارد بقای شرایط رهبری را در شخص رهبری رصد کند و این بدون نظارت امکان پذیر نیست.” و در نامه سرگشاده ای در پاسخ به ولایتی نظر او مبنی بر غیر اسلامی بودن “رصد کردن و نظارت بر رهبری” را “خلاف حکم عقل و سیاست” و “یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطی” می داند. اما نه تنها اظهارات ولایتی بلکه کل این جدل یاد آور حاکمیت کلیسای کاتولیک در قرون وسطی است. نفس ولایت فقیه و بحث بر سر معصوم و یا غیر معصوم بودن او و رصد کردن شرایط رهبری از سوی مجلس خبرگانی که خود مظهر ارتجاع و عقب ماندگی قرون وسطائی است تماما خلاف “حکم عقل و علم سیاست” در دنیای قرن بیست و یکم است. مردم ایران با سرنگونی جمهوری اسلامی کل نظام ولایت فقیه را بهمراه جدلهای اسکولاستیک و کپک زده اش به موزه تحجر وعقب ماندگی دوران سیاه قرون وسطی خواهند سپرد.
٢٣ دسامبر ٢۰۱٥