حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
اخیرا دادگستری کل استان خوزستان برگزاری اجتماعات کارگری در منطقه ویژه بندر امام خمینی را ممنوع اعلام داشت. واقعا در پتروشیمی بندر امام چه خبر است، که رژیم را سراسیمه وادار به چنین عکس العملل کرده است.
در بخشی از بخشنامه چنین آمده است: “با توجه به تجمع‌های غیرقانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکتهای پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود، در غیر این‌صورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی خواهد شد”.
همانطور که می بینید مشکل اینان ” تجمع های غیرقانونی” کارگران است. تجمعاتی که آنچنان ابعادی داشته است که دولت را ناگزیر به وضع چنین بخشنامه ای کرده است، تا جلودارش شود که مبادا کنترل اوضاع از دستشان خارج شود. این بخشنامه بیش از هر چیز هراس حکومت را از گسترش اعتراضات کارگری، آنهم در مرکز حساسی چون منطقه ویژه بندر امام نشان میدهد.
واقعیت اینست که بعد از توافق اتمی، اولویت دولت روحانی جلب سرمایه های داخلی و خارجی است. و یک شرط لازم آن تشدید ریاضت اقتصادی همراه با سرکوب و در هم شکستن هر اعتراض و مبارزه ای است. از جمله دولت روحانی با اعلام بسته اقتصادی ٦ ماهه خروج از تولید که هدف خود را حمایت از تولید تعریف کرده است، به اجرای این سیاست سرعت بخشیده است. بخشنامه دادگستری خوزستان در واقع در راستای اجرایی کردن این سیاست هاست. بنا بر این بخشنامه اعتراض کارگران به سطح نازل دستمزدها و قراردادهای موقت برده وار و ایستادن در مقابل تعرضات کارفرمایان مفتخور، از جمله به گرو گرفتن دستمزد کارگران همه و همه “غیر قانونی” است، چون این مبارزات ظاهرا “اشتهای” سرمایه گذاری سرمایه داران را کور میکند. خنده دار تر اینکه بخشنامه ممنوعیت تجمعات کارگری را راهی برای جلوگیری از “وقوع جرم” اعلام میکند. دلیلش نیز به روشنی اینست که از نظر حکومت آیت الله های میلیاردر، آنهم در اوضاعی که اقتصادشان به گل نشسته است و موضوع بر سر هست و نیستشان است، کشیده شدن دامنه اعتراضات کارگری به اعتصابات سراسری موضوعی “امنیتی” است و جرم محسوب میشود. اما چرا منطقه ویژه بندر امام در اولویت سرکوب و صدور چنین بخشنامه هایی قرار گرفته است؟
پتروشیمی ماهشهر یک مرکز کلیدی کارگری و وابسته به صنعت نفت و یک کانون داغ اعتراضات کارگری است. مبارزات کارگران در پتروشیمی ماهشهر جایگاه مهمی در پیشروی های جنبش کارگری در چند ساله اخیر داشته است.
واقعیت اینست که جمهوری اسلامی با تکه تکه کردن بخش های مختلف صنایع نفت و پتروشیمی ها و مجتمع های بزرگ کارگری چون ایران خودرو و ذوب آهن اصفهان و غیره و سپردن هر بخش آن به پیمانکاری کوشید که با حواله کردن هر بخش از کارگران به پیمانکاری شرایط برده واری از کار در این مجتمع های بزرگ کارگری ایجاد کند و با بستن چنین زنجیری بر پای کارگران اوضاع را تحت کنترل داشته باشد و جلوی مبارزات متحد کارگری در این مراکز را سد کند.
کارگران پتروشیمی بندرامام با مبارزات چند ساله اخیر توانسته اند این زنجیر را به درجه ای پاره کنند و با وجود پخش بودن آنها در شرکتهای پیمانی مختلف با مبارزات متحدانه خود توانسته اند به یک نیروی مبارزاتی مهمی تبدیل شوند. نمونه اش مبارزات این کارگران با خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار در ٤ سال قبل بود که دولت ناگزیر بخشنامه ای داد که کارگران پیمانی باید بصورت قرار مستقیم استخدام شوند و عملا لغو شرکت های پیمانی را اعلام داشت. اگر چه دولت روحانی دوباره با تعرضی جدید آن بخشنامه را ملغی کرد و استخدام مستقیم کارگران پیمانی را ممنوع اعلام داشت، ولی بازهم کارگران توانستند دولت را وادار کنند که بخشنامه دهد که حقوق و مزایای کارگر پیمانی و رسمی باید برابر باشد. بخشنامه ای که کارفرمایان تلاش کردند زیرش بزنند و خود در این مدت به موضوع داغ اعتراض کارگران پیمانی نه تنها در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام بلکه در بسیاری از مراکز کارگری تبدیل شد. چرا که این موضوع دامنه اش ۴ میلیون کارگر پیمانی را در بر میگیرد. در صف جلوی مبارزات این ۴ میلیون کارگر، کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، این مرکز کلیدی کارگری قرار دارد و حکومت اسلامی هدف عقب زدن آنها و در نتیجه کل کارگران را دارد. نمونه دیگر از مبارزات درخشان کارگران پتروشیمی ماهشهر، مبارزات آنها بر سر خواست افزایش دستمزدهاست. سه سال قبل کارگران منطقه ویژه بندر امام مشخصا با برافراشتتن پرچم خواست افزایش دستمزد دو میلیون و پانصد هزار تومان، جنبش برای خواست افزایش دستمزدها را گامی مهم به جلو بردند و اکنون که بحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدهاست، یک موضوع اعتراض این کارگران سطح نازل دستمزدهایشان است، دادگستری خوزستان با صدور بخشنامه ممنوعیت تجمع در منطقه ویژه بندر امام پیشدستی کرده است که مبادا دوباره اعتراضات این کارگران سر بلند کند و اوضاع از کنترلشان خارج شود. خصوصا امسال که جنبش برای خواست افزایش دستمزدها ابعاد اجتماعی تری پیدا کرده است، دادگستری خوزستان، چنین سراسیمه وارد عمل شده و بخشنامه صادر میکند. این بخشنامه سر ها را بیش از بیش بطرف منطقه ویژه اقتصادی بندرامام این مرکز کلیدی کارگری و وابسته نفت جلب میکند.
صدور این بخشنامه بطور واقعی یک اعلام جنگ به کارگران این منطقه و کل کارگران است. صدور چنین بخشنامه ای بیش از هر چیز بر زمینه اعتراضات کارگران شدت خواهد داد و همه شواهد حکایت از این دارد که کارگران به آن تن نخواهند داد.
