مصاحبه با شهلا دانشفر  پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران

انترناسیونال : در هفته های آخر سال میزان حداقل دستمزد سال آینده تعیین میشود ولی بحث بر سر آن از مدتها قبل مطرح است. امسال چه خبر است و آخرین اخبار در این مورد کدامند؟

شهلا دانشفر: امسال در شرایط متفاوتی نسبت به هر سال بحث بر سر تعین حداقل دستمزد برای سال آتی در جریان است. دولت روحانی با اعلام “بسته اقتصادی ٦ ماهه خروج از رکود” و تاکید بر اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن لایحه ١٧ شهریور ٩٢ خود در حمایت از تولید و خطوط برنامه پنجساله اقتصادی شان، از هم اکنون حرف آخرش را نه تنها به کارگران بلکه به کل جامعه زده است. اقتصاد مقاومتی اسم دیگری برای تشدید سیاست ریاضت اقتصادی است. و روشن است که یک جزء مهم  آن تحمیل دستمزدهای باز هم چند بار زیر خط فقر بر کارگران و کل حقوق بگیران جامعه است. از جمله دولت در همین هفته خبر از افزایش ده درصد به حقوق کارکنان دولت داد. معنای واقعی همه اینها طرحها چیزی جز کشیدن کار بیشتر از گرده کارگران و کل جامعه و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر مردم نیست.

اما از سوی دیگر امسال جنب و جوش بر سر خواست افزایش دستمزدها و اساسا در دفاع از معیشت گسترده تر از هر سال است. خصوصا با موج جدید مبارزات سراسری معلمان از اواخر سال ٩٣ و در کنار آن پرستاران، جنبش برای خواست افزایش دستمزدها ابعاد اجتماعی تری پیدا کرده است. این جنبشی است اساسا بر سر زندگی و معیشت که  ظرفیت آنرا را دارد که معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران بیکار و کل حقوق بگیران جامعه را در برگیرد. نقطه قوت این جنبش اتحادش حول خواست افزایش دستمزد ها و حقوقها به عنوان اولین گام به رقمی بالای خط فقر است. و حرف مشترک همه اینست که دیگر نمیخواهیم زیر خط فقر زندگی کنیم. و این خواستی است که معلمان پرچمش را بلند کرده اند. تشکلهای کارگری ای چون اتحادیه آزاد کارگران ایران بر آن تاکید گذاشته اند و اعتراضات بخش های دیگر جامعه چون بازنشستگان و پرستاران نیز در همین جهت دارد حرکت میکند، این اعتراضات ادامه دارد. و اکنون با نزدیک شدن به پایان سال و در دستور قرار گرفتن دوباره بحث بر سرتعیین حداقل دستمزدها، تحرک بر سر این موضوع خصوصا در میان فعالین کارگری بیشتر شده است.

امروز شاهدیم که  در کنار مساله دستمزد خواستهایی که مربوط به تامین اجتماعی و معیشت مردم است بیشتر به جلوی صحنه اعتراض کارگران و کل جامعه کشیده میشود. از جمله می بینیم که معلمان در کنار خواست افزایش دستمزد خواستار تحصیل رایگان شدند. و یا بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در کنار خواستهایی چون افزایش حقوق و پرداخت به موقع آن بر خواست درمان رایگان برای همه تاکید کردند. دلیلش نیز به روشنی اینست که در شرایطی که کل جامعه از بیمه های اجتماعی خود محرومند و بخش عظیمی از دستمزدها صرف مسکن، درمان و تحصیل فرزندان یک خانواده کارگری و حقوق بگیر میشود، خواست افزایش دستمزدها نمیتواند همراه با خواست بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان، تسهیلات برای تامین مسکن و غیره نباشد.

میتوان پیش بینی کرد که در متن فضای اعتراضی در میان کارگران و کل جامعه و مبارزات بی وقفه معلمان، امسال کشاکش بر سر خواست افزایش دستمزدها  شدت بیشتری پیدا کند و باید به استقبالش برویم.

انترناسیونال: چه کسانی در مورد تعیین حداقل دستمزد تصمیم می گیرند؟

شهلا دانشفر: هر ساله یك مشت دزد و میلیاردر تحت عنوان “شورای عالی كار” می نشینند و مثلا میزان حداقل دستمزدها برای سال آتی را تعیین میكنند. مینشینند و در واقع توطئه میكنند كه برای سال بعد با چه شدتی كارگران را به استثمار بكشند تا سودهای كلان تری به جیب زنند. اگر چه این را هم كارگران با مبارزاتشان به این حكومت متوحش سرمایه تحمیل كرده اند که سالی یكبار در مقابل كارگران و كل جامعه جوابگو باشد. وگرنه خواست قلبی اینها همان قانون كار “اندر باب اجاره” و قانون بردگی است. ترکیب “شورای عالی كار” جمهوری اسلامی بعنوان مرجع تعیین کننده میزان حداقل دستمزدها مركب از نمایندگان دولت و كارفرمایان و مزدوران خانه كارگر و شورای اسلامی كار، كه می نشینند و بر سر زندگی و معیشت میلیونها كارگر و خانواده كارگری رایزنی میکنند و تصمیم میگیرند. می نشینند و مزد كارگر را تعیین میكنند بدون اینكه در این میان كارگر نقشی در تعیین نرخ فروش نیروی كارش داشته باشد.

وزیر كار جمهوری اسلامی ریاست این  شورا را بر عهده دارد. و هر ساله دو نفر “بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی” که بتواند همه جانبه سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی را نمایندگی کند، به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران به عنوان اعضای این شورا تعیین میشوند که یک نفر از آنان باید از اعضای شورای عالی صنایع باشد. بعلاوه سه نفر هم از نمایندگان کارفرمایان که یک نفرشان از بخش کشاورزی است به انتخاب کارفرمایان به عنوان عضو شورا تعیین میشوند. و بالاخره سه نفر هم به عنوان “نماینده کارگران” که باز یکنفرشان از بخش کشاورزی است توسط كانون عالی شورای‌های اسلامی کار که خود دست ساز حکومت است، برای عضویت در شورایعالی کار  انتخاب میشوند.  بدین ترتیب به قول خودشان نهادی “سه جانبه” شکل میگیرد که هر جانب آن سه رای دارد. و بنا بر قانون این شورا تنظیم كننده‌ی تمامی قوانین و مقررات مربوط به روابط كار است.

این داستان سیرکی به اسم سه جانبه گری است. داستان مسخره ای که مقاوله نامه های آی ال او نیز ظاهرا بر آن بنا شده و مبنای کار بسیاری از کشورهاست. سه جانبه گری ای که در بهترین حالتش کارفرمایان و دولت حامی آنها دو جانبش هستند که با در دست داشتن تمامی ابزار قدرت، میکوشند جانب سوم را که قرار است نمایندگان کارگران باشد، در موقعیت تضعیف شده ای قرار دهند. چه برسد در جمهوری اسلامی که جانب سوم آن به عنوان “نماینده کارگران” خود دست ساز حکومت و یک پای مهم حفظ این نظام است.

کارگران کل این بساط  چپاول و استثمار را قبول ندارند و هیچگاه کمیته مزد و شورایعالی کار را به رسمیت نشناخته اند. از جمله یک خواست مهم کارگران در مبارزاتشان تعیین دستمزدها با شرکت نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری آنها بوده است. این خواست به طور مثال در کمپینی که بر سر خواست افزایش دستمزدها در سه ساله اخیر به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران راه افتاده و حول آن طوماری با چهل هزار امضا گرد آمده، صراحتا اعلام شده است. در سال گذشته دیدیم درست در هنگامیکه جلسات تصمیم گیری شورایعالی کار بر سر تعین حداقل دستمزد سال آتی در جریان بود، تجمعاتی از سوی هماهنگ کنندگان این طومارها و یا کارگران سندیکای شرکت واحد برپا شد. و نه تنها این بلکه کارگران با اعلام اینکه تصمیم شورایعالی کار را قبول ندارند بعنوان اولین گام رقمی را برای دستمزدشان اعلام کرده اند. برای نمونه دو سال قبل کارگران پتروشیمی ماهشهر خواست حداقل دستمزد در قدم اول دو میلیون و نیم را اعلام کردند و این خواست از سوی هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا نیز مورد تاکید قرار گرفت و امسال معلمان پرچم افزایش حقوقها به بالای خط فقر را بلند کرده اند و شعار “خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون”، گویای این خواست مهم معلمان در راس این جنبش است.

انترناسیونال: چه فاکتورهایی در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته میشود؟ نظر شما در باره آنها چیست؟

شهلا دانشفر: یک عرصه کشاکش مهم در جامعه سرمایه داری بحث دستمزد است. بر سر این موضوع بیش از بیش رودررویی دو طبقه کارگر و سرمایه دار را میشود دید. یک تلاش طبقه سرمایه دار همواره اینست که با مقولاتی چون “صلاح مملکت”، “صلاح تولید”، وطن، و … کارگر را در نتیجه تولید و حفظ نظامش دخیل نگاهدارد. و همه این مولفه ها را به عنوان فاکتورهایی در تعیین میزان دستمزد کارگر دخالت دهد.

اما اینها همه دروغهاییست که طبقه سرمایه دار برای کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر و کل مردم سعی میکند به خورد جامعه دهد. از این نظر جمهوری اسلامی رکورد دارد و همه اینها چاشنی تحمیل ٣٧ سال ریاضت اقتصادی بر مردم بوده است. پاسخ ما به روشنی اینست که  تا مادامی که تولید در خدمت نیاز جامعه قرار ندارد، بلکه در خدمت سود صاحبان سرمایه است. تا مادامی که کارگر ناگزیر است که در قبال فروش نیروی کارش زندگی کند، ربط دادن کار کارگر به حجم تولید، سود کارخانه، مرغوبیت تولید، قدرت رقابت تولیدی، خودکفایی کشور و غیره چیزی جز اوهام پراکنی و کذب نیست. بنابراین مهم است که با شاخص های روشنی وارد عرصه مبارزه برای  خواست افزایش دستمزدها شویم.

به نظر من اولین فاکتور در تعیین حداقل دستمزدها، مرجع تعیین کننده آن است. مرجع تعیین دستمزد دو جانب بیشتر ندارد. یک جانب آن دولت است که منافع کل طبقه سرمایه دار را نمایندگی میکند و طرف دیگرش کارگران که فروشنده نیروی کارشان هستند. و این قبل از هر چیز ابطال بحث هایی که بر سر سه جانبه گرایی و غیره میشود را روشن میکند.

اما در جمهوری اسلامی کارگران از داشتن تشکل واقعی خود و حق قراردادهای جمعی محرومند. از جمله بنا بر آمار دولتی ٩٣ درصد استخدامها قراردادی هستند، بنابراین کارگران برای زدن زیر کل این بساط استثمار دولت به اسم “طرح سه جانبه گرایی” باید خودشان به میدان بیایند. خودشان رقم اعلام کنند. با طومارهای اعتراضی و سازمان یافتن در شبکه های مبارزاتی شان این کار را بکنند و این همان روندی است که امروز در جنبش کارگری شاهد هستیم که هر روز سازمانیافته تر جلو میآید.

فاکتورهای دیگر مربوطه به شاخص های ما برای تعیین میزان حداقل دستمزد است. کارگر در مقابل کارش کارمزد دریافت میکند. این پرداخت نه ربطی به سود دارد و نه به افزایش تولید و نه به هر چیز دیگر. چون به طور واقعی آنچه که در یک جامعه سرمایه داری تولید میشود تعلقی به کارگر ندارد. کارفرما نهایتا محصولش را برمیدارد و با دادن مزدی به کارگر سودش را به جیب میزند. بنابراین کارگر مسئول بهتر شدن وضع سرمایه نیست. حرف ما اینست که سطح حداقل دستمزد کارگر باید متناسب با استانداردهای امروز زندگی بشری ارتقا یابد و میزان آن نه بر مبنای خط فقر بلكه بر اساس خط رفاه و یك زندگی انسانی تعیین شود. به این معنی که به نسبتی كه تكنولوژی رشد میكند و كارگر ثروتهای بیشتری برای جامعه تولید میكند، باید بتواند در رفاه و آسایش بیشتری زندگی كند.

ثانیا همانطور كه قیمت كالاهای دیگر در جامعه افزایش می‌یابد، دستمزد كارگر نیز باید اتومات و متناسب با رشد آن افزایش یابد. و نرخ تورم و یا نرخ سبد هزینه کارگر باید بر اساس نرخ واقعی قیمت ها و استانداردهای امروز بشری تعیین میشود.

و بالاخره نکته دیگری که مهم است و  باید توجه داشت، اینست که در شرایطی که کارگر در تعیین نرخ تورم و سبد هزینه کنترل و نظارتی ندارد، دولت همواره بنابر نیاز سیاسی خود و در دل دعواهای درونی اش هر روز رقمی را به عنوان نرخ تورم و سطح خط فقر و غیره بیرون می آورد. بطور مثال یکی از ادعاهای دولت روحانی “کاهش نرخ تورم” است. و ارزش مصرف این ادعا برای حکومت اینست که با اعلام نرخ تک رقمی تورم، بار دیگر چندرقازی به ٧١٢ هزار تومان سطح دستمزد کنونی اضافه کنند و نتیجه اش بازهم تحمیل  دستمزدهای چند بار زیر خط فقر به کارگران و کل جامعه باشد.

اگر چه وضع آنقدر خراب است که به هذیان گویی افتاده اند و اینها که تا کنون از رشد اقتصادی دم میزدند، هشدارهایشان بر سر رکود و بحرانی شدن اقتصاد بالا گرفته است. از جمله نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هشدار می دهد: “امسال شاید یکی از بدترین سال‌‌های ٣۷ سال گذشته باشد. عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی می گوید بودجه عمومی در بدترین شرایط از ابتدای انقلاب تاکنون قرار دارد. او میگوید که مسئله کسری بودجه در سال جاری مهمترین مسئله دولت است و حتی ممکن است باعث بروز نارضایتی‌هائی در جاهای مختلف کشور گردد. صحبت های اخیر روحانی و هشدار ٤ وزیر کلیدی او وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  نیز تاکیدی بر وخامت اوضاع اقتصادی است. نکته اینجاست که به طور واقعی اقتصادشان به گل نشسته است. از پولهای هنگفتی که به جیب زده اند و هزینه های کلانی که صرف ماشین سرکوب و جنایتشان هم میکنند که نمیخواهد قلمی کاسته شود، بنابراین باید تسمه از گرده کارگر بکشند. و همانطور که اشاره کردم دولت بسته اقتصادی جدیدی تحت عنوان طرحی برای برونرفت از رکود را در دستور کارش گذاشته است. تحت این عنوان که ٦ ماه باید ریاضت کشید، تا تحریم ها لغو شود و “انشاءالله” چرخ اقتصاد به حرکت درآید. و  طبعا یک رکن مهم این طرحها حمله به سطح دستمزدها و معیشت کارگران و کل جامعه است.

اما واقعیت اینست که چنین تبلیغاتی در میان کارگران و مردم جایی ندارد. همچنین نه تصمیم دولت و  ارقام بانک مرکزی شان بر سر میزان خط فقر اعتباری نزد کارگران دارد و نه دارو دسته های شوراهای اسلامی و خانه کارگر که یک پای این مباحث هستند. حرف کارگران، حرف معلمان و سخن بخش عظیمی از مردم امروز روشنتر از هر وقت اینست که ما دیگر نمیخواهیم زیر خط فقر زندگی کنیم. زندگی انسانی حق مسلم ماست. و اینکه کارگران جلو می آیند و برای میزان حداقل دستمزدشان رقم تعیین میکند، بیان همین حقیقت است. این رقم دادن و اینکه کارگر یا معلم میگوید اگر خط فقر سه میلیون تومان است، دستمزد نیز باید به رقمی بالا تر از آن افزایش یابد، عبور از همه این های و جنجال ها و تبلیغاتی از نوع خانه کارگریها و دار و دسته هایشان است.

انترناسیونال: آیا تعیین حداقل دستمزد فقط یک مسئله اقتصادی است؟ جایگاه آن در سیاست چیست؟

شهلا دانشفر: روشن است که تعیین حداقل دستمزد، آنهم در حاکمیت رژیم اسلامی  فقط یک مساله اقتصادی نیست. بلکه موضوعی کاملا سیاسی است که ابعادی اجتماعی دارد و یک عرصه مهم چالش رژیم اسلامی است. میزان حداقل دستمزد بیش از هر چیز به توازن قوای سیاسی جامعه و موقعیت اجتماعی و سیاسی کارگران در جامعه مربوط است و کاملا سیاسی است.

واقعیت اینست که میزان حداقل دستمزد، بیش از هر چیز بیانگر استاندارد زندگی در جامعه است که رژیم در توازن قوای معینی آنرا تحمیل میکند. در عین حال میزان حداقل دستمزد مبنایی برای تعیین پایه بیمه بیکاری، پایه میزان حق بازنشستگی و بیمه های دیگر اجتماعی است. بنابراین دولتهای سرمایه داری با پایین نگاهداشتن سطح دستمزد کارگران، در واقع  کل استانداردهای زندگی مردم در جامعه را پایین نگاه میدارند. این کار در ایران به شکل خشن تر و وحشیانه تری صورت میگیرد و نتیجه اش استثمار بیشتر کارگران است. برای همین است که از نظر رژیم اسلامی مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزد تحت عناوینی چون “بر هم زدن امنیت اجتماعی” و “تبلیغ علیه نظام” جرم تلقی میشود. نمونه اش صدور ٦ سال حکم زندان برای جعفر عظیم زاده از رهبران طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزد است که به زودی حکمش اجرایی میشود. و تحت همین عناوین میبینیم که فعالین و رهبران کارگری و معلمان دستگیر، محاکمه و زندانی میشوند. نگاهی به این حقایق به روشنی نشانگر ابعاد سیاسی مبارزه بر سر دستمزد است. بطور مثال مبارزات نزدیک به یکسال معلمان که در راس آن خواست افزایش دستمزدها و حقوقهایشان قرار دارد، نقش مهمی در فضای سیاسی جامعه داشته است.

خلاصه کلام اینکه مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها، ظرفیت بسیج کل جامعه علیه زندگی زیر خط فقر و برای برخورداری از بیمه های اجتماعی چون بیمه بیکاری، تحصیل رایگان، درمان رایگان و … را دارد. پیشروی این جنبش میتواند یک اتفاق سیاسی مهم در سیر تحولات جامعه باشد و این چیزی است که جمهوری اسلامی از آن هراس دارد.

انترناسیونال: برای میلیونها بیکار که هیچ حقوقی حتی بیمه بیکاری دریافت نمی کنند، مسئله میزان حداقل دستمزد به چه معنا می تواند باشد؟

شهلا دانشفر: روشن است که هر پیشروی ای در جنبش برای خواست افزایش دستمزدها نه تنها در زندگی کارگران شاغل بلکه در زندگی کل جامعه تاثیر مستقیم دارد. وقتی از دستمزد صحبت میکنیم در وهله اول اینطور به نظر میرسد که موضوع فقط مربوط به کارگرانی است که در محیط های کارگری کار میکنند. و این تصویری است که دولتهای سرمایه داری حاکم تلاش میکنند به جامعه بدهند. اما بحث دستمزد، مربوط به کل طبقه کارگر است. و ما داریم از طبقه کارگر بعنوان آن بخش از جامعه که از فروش نیروی کارش زندگی میگذراند، صحبت میکنیم. با این تعریف نه فقط کسانیکه در محیط های کارگری فعالیت میکنند، بلکه معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران بیکار و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه و خانواده هایشان به این صف تعلق دارند. برای سازماندهی مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها و در کنارش بیمه های اجتماعی باید به بسیج و به میدان آوردن کل این نیرو فکر کرد.

کارگر بیکار ارتش ذخیره کار است. بیکاری چماقی روی سر کارگر شاغل است که از ترس اخراج و از دست دادن کار به دستمزد کم قناعت کند. بنابراین خواست بیمه بیکاری، کارگر شاغل را هم در موقعیت قوی تری برای مبارزه برای خواست افزایش دستمزدش قرار میدهد.

ثانیا همانطور که اشاره کردم حداقل دستمزد، مبنایی برای تعیین حداقل بیمه بیکاری و یا مستمری بازنشستگی و دیگر بیمه های اجتماعی نیز هست و سطح آن به کل جامعه مربوط است.

نتیجه اینکه کارگری که بیکار و محروم از بیمه بیکاری و هر گونه تامین اجتماعی است باید با خواست یا “کار یا بیمه بیکاری” صف اعتراضش را سازمان دهد و اعلام کند که همه کارگران بیکار اعم از زن و مرد باید از بیمه بیکاری کافی برخورد باشند و همانطور که کارگران و معلمان در مبارزاتشان اعلام کرده اند، میزان بیمه بیکاری نباید از رقم خط فقر اعلام شده دولت یعنی سه میلیون تومان کمتر باشد. بنابراین می بینید که مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها مستقیما به کارگر بیکار هم مربوط است و بحث حداقل دستمزد، بحث بر سر میزان حداقل بیمه بیکاری برای کارگران نیز هست.

انترناسیونال: توافقات هسته ای و چشم انداز سرمایه گذاری های خارجی در ایران تا چه اندازه می تواند در میزان حداقل دستمزد و بهبود وضعیت کارگران تاثیر داشته باشد؟

شهلا دانشفر: روشن است که بهبود اقتصادی و کاهش فقر و فلاکت کارگران به نفع کل جنبش کارگری و کل جامعه است و کارگران را در موقعیت قویتری در مبارزاتشان قرار میدهد. اما بطور واقعی توافقات هسته ای و همه جنجالهایی که بر سر بهبود شرایط اقتصادی و بهبود وضعیت کارگران و مردم به راه افتاده پوچ است و عاید مردم چیزی جز تشدید سیاست ریاضت اقتصادی رژیم و در کنارش سرکوب بیشتر نخواهد بود. جمهوری اسلامی با بن بست و تناقضات پایه ای تری دست به گریبان است. همانطور که اشاره کردم الان همه شان دارند از رکود اقتصادی و خطر تبدیل شدن این رکود به بحران کامل سخن میگویند. همانطور که قابل پیش بینی بود بدنبال توافق اتمی می بینیم که کشاکش های درون حکومت بیشتر شده است و مساله رابطه با غرب محور اصلی این کشاکشهاست. سیاست روحانی اینست که تا ته خط عادیسازی رابطه با غرب برود و این مساله ای هویتی برای جمهوری اسلامی  است. برای همین است که خامنه ای میگوید اگر خط قرمز ها رعایت نشود، حتی امکان لغو توافقات نیز هست و دارد همچنان بر طبل مرگ بر آمریکا میکوید. و می بینیم این کشاکش ها به جایی رسیده است که اژه ای سخنگوی قوه قضائیه دست دادن ظریف با اوباما را از نوع جاسوسی میخواند و از مجلس نیز خبر تهدید جانی ظریف و صالحی را می شنویم.

وضع اقتصادی رژیم نیز همانطور که توضیح دادم هر روز بدتر میشود. بنابراین تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به کارگران و جامعه امروز برای جمهوری اسلامی و دولت روحانی جایگاهی استراتژیک دارد. هدف از اجرای این سیاست  جذب سرمایه های داخلی و خارجی است که برایشان حیاتی است. برای همین است که در پرتو تبلیغ بر سر بهبود وضعیت اقتصادی و دعوت مردم به انتظار، میکوشند سیاست های ریاضت اقتصادی شان را همراه با شدت دادن به ماشین سرکوبشان جلو برند. امیدشان نیز به جذب سرمایه های خارجی است. اما یک مانع اصلی بر سر امن کردن سرمایه گذاری در ایران اقتصاد مافیایی این حکومت است. هر جناحی با دار و دسته نظامی خودش صاحب بخشی از اقتصاد جامعه است. کسی حق حسابرسی از آنها را ندارد. نمونه اش مرتضوی و پرونده جنایات و دزدی هایش بود و نتوانستند کاری کنند و جلوی چشم مردم حکم برائتش را دادند. و یا به طور مثال ٨٠ درصد اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران است و طبق گزارشی که در همان آغاز کار توسط رویتر منتشر شد، با برداشته شدن تحریم ها بیشترین سود به جیب سپاه میرود. کنار آن نیز دهها مافیای اقتصادی دیگر در حکومت چون بنیاد ناجا، بنیاد مستضعفان، تامین اجتماعی و غیره وجود دارند که ناندانی باندهای مختلف جنایتکار حکومت هستند. در این دزد بازار و رانت خواری امنیتی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند. از جمله وقتی هیات صد نفره فرانسه به ایران رفته بودند، به عنوان یک مانع از چند صدایی بودن دستگاههای سیاست گذاری کشور سخن گفتند.

همچنین از اوضاع خاورمیانه به عنوان متغیری پیش بینی نشده که وضعیت ایران را برای سرمایه داری نامطمئن میکند، سخن میگوید. دلیلش نیز نقش جمهوری اسلامی در بی ثباتی منطقه از جمله در سوریه و عراق و بحرین به عنوان یکی از دولتهای ارتجاعی منطقه و کشاکش هایشان است.

سقوط قیمت نفت نیز در متن رقابتهای ایران و عربستان سعودی به عاملی دیگر برای وخیم تر کردن اقتصاد حکومت شده است. از جمله یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره هیات فرانسه کمبود هزینه گذاری لازم از جانب ایران است و پولهای بلوکه شده نیز مرتبا رقمش پایینتر آمده و الان بانک مرکزی جمهوری اسلامی رقم آنرا ٦ میلیارد دلار اعلام کرده است.

در چنین بن بست و کشاکشی است که اولویت دولت روحانی جذب سرمایه های داخلی و خارجی است. و لازمه آن تشدید ریاضت اقتصادی است. و همانطور که اشاره کردم یک قلم از آن بسته اقتصادی ٦ ماهه شان است. بعلاوه زمزمه بر سر حذف همین چندرقاز یارانه هاست و در همین مدت دو میلیون نفر را از لیستشان حذف کرده اند و حذف ٤ میلیون دیگر را هم در دستور دارند. و بقول طیب نیا وزیر اقتصاد دولت باید خود را از این مخمصه رها کنند. واین درحالیست اجرای مرحله دوم “طرح هدفمند کردن یارانه ها” یعنی افزایش قیمت کالاهای حامل انرژی از همان آغاز سال در دستور قرار گرفت و هر روز قیمت ها بیشتر میشود.

این حقایق به روشنی بیانگر اینست که با توافق هسته ای دوره ای تازه شروع شده است که اتفاقا دوره رشد اقتصادی و ثبات جمهوری اسلامی نیست. بلکه دوره تشدید کشاکشهای درون آن و گسترش مبارزات مردم و حادتر شدن مبارزه طبقاتی در جامعه است.

در چنین شرایط سیاسی معینی است که بحث بر سر جنبشی اجتماعی بر سر خواست افزایش دستمزدها ست. و اینها همه فاکتورهایی است که اوضاع امسال را نسبت به سالهای گذشته  بر سر بحث بر سر تعیین حداقل دستمزدها متفاوت میکند.

به عبارت روشنتر اکنون بحث فقط دستمزد نیست. بلکه بر سر افزایش فوری دستمزدها بعلاوه بیمه های اجتماعی است. بحث مبارزه علیه این تعرض همه جانبه به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است.

انترناسیونال: آیا بالا رفتن ناگهانی میزان دستمزدها امکان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای کارگران را به خطر نمی اندازد و باعث بیکاری بیشتر نمیشود؟

شهلا دانشفر: به هیچوجه این چنین نیست. این هم بخشی از تبلیغات سرمایه داری حاکم در راستای تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی بر کارگران و کل جامعه است. از جمله یک پایه تبلیغات خانه کارگری ها و دارودسته هایشان همین مزخرفات است. با این استدلالات میخواهند اینطور القاء کنند که گویا این سرمایه داران هستند که اشتغال ایجاد میکنند و بنابراین اگر خواستار افزایش دستمزدهایمان شویم، اگر از حق و حقوقمان حرفی بزنیم، اشتیاق این جنابان به سرمایه گذاری کم شده و بنابراین اشتغال ایجاد نخواهد شد و با خطر بیکاری بیشتری روبرو خواهیم بود.

اینها همه پوچ است. اگر چیزی مانع اشتغال کارگران و جمعیت میلیونی بیکار است حاکمیت این سیستم وارونه سرمایه داری است. اینان ابزار اجتماعی تولید را به قبضه خود در آورده اند و میخواهند کارگر برده باشد. میخواهند با هر سطح از دستمزد و در بی تامینی مطلق کارگر برایشان کار کند و ماهها دستمزدش را ندهند و هر وقت هم خواستند از کار بیکارش کنند. و اکنون نیز منظور از ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری سرمایه داران داخلی و خارجی، تحمیل این بردگی به کارگران و کل جامعه است. به این معنی این تبلیغات بخشی از همان سیاست وقت خریدن برای رژیم و حفظ نظام برده وار حاکم است و باید رسوایش کرد.

پاسخ ما به سرمایه داران حاکم اینست که اگر بحران دارید. اگر سرمایه سودآور نیست گورتان را گم کنید و بروید. ما خواهان از بین رفتن كار مزدی و برخورداری همه انسانها از كلیه مواهب و نعماتی هستیم كه محصول تولید اجتماعی كل جامعه است. و اگر مانعی بر سر رفاه و تامین اجتماعی برای همه مردم وجود دارد، همین دولتهای حاکم سرمایه داری هستند و باید کل این سیستم را زیر و رو کرد. در عین حال تا مادامیكه نظام مزدبگیری وجود دارد و خرید و فروش نیروی كار انسانها برقرار است، ما خواستار یک زندگی پر از رفاه و انسانی هستیم. و در شرایط مشخص کنونی ما نیز همچون کارگران و معلمان خواستار افزایش فوری دستمزدها در قدم اول به رقمی بالای خطر فقر هستیم.

انترناسیونال: در بین کارگران و حقوق بگیران چه نظراتی و خواستهایی در مورد حداقل دستمزد وجود دارد؟

شهلا دانشفر: روشن است که گرایشات پایه ای راست و چپ در تمام جنبش های اجتماعی وجود دارند. همانطور که در نوشته دیگری هم توضیح دادم ما با شاخص های ایدوئولوژیک برای شناخت این گرایشات سراغ جریانات و جنبش های اجتماعی نمیرویم، بلکه شاخص ما عملکرد آنهاست، که جایگاه چپ بودن ویا راست بودنشان را نشان میدهد. از نظر من هر جریانی که تلاش میکند مبارزات کارگران و معلمان را بدنبال جناحی از درون حکومت بکشاند، هر جریانی که میکوشد تا مبارزات کارگران و یا معلمان را در چهارچوبه های قوانین جمهوری اسلامی محصور نگاهدارد و از اجتماعی شدن این اعتراضات بیم دارد و بر سر راه آن مانع است، هر جریانی که تلاش دائمی اش اینست که کارگران، معلمان و جنبش های اجتماعی را از سیاست و از تحزب برحذر سازد و در عمل سیاست سازش با وضع موجود را پاسداری میکند، گرایش راست را نمایندگی میکند. بروز عملی این گرایش امروز به صورت فراخواندن کارگران، معلمان، پرستاران و اعتراضات مردم در جامعه به انتظار و وعده های پوچ دولت روحانی است. اینها گرایشاتی هستند که بدنبال توافق اتمی و اینکه گویا اقتصاد بهتر خواهد شد، تحرک بیشتری پیدا کرده اند. خانه کارگر و دار و دسته هایش، عوامل شوراهای اسلامی یک نقش همیشگی شان همین بوده است. اما  قطب بندی طبقاتی در جامعه به شدتی جلو میرود که این بحث ها هر روز بیشتر بی اعتبار میشوند. و در این قطب بندی امروز می بینیم که مثلا نهادی چون خانه کارگر و دارو دسته هایشان بیشتر در کنار دولت “تدبیر و امیدشان” ظاهر میشوند. چون از یک جنس هستند. و تبلیغاتشان برای خریدن وقت برای دولت را در رسانه هایی چون ایلنا میتوان به روشنی دید. در این قطب بندی و فضای پر التهاب جامعه، جلو آمدن هر چه بیشتر گرایش رادیکال و چپ را می بینیم که چهره نوینی به جنبش کارگری ایران داده است. گسترده تر شدن هر روز بیشتر اعتراضات کارگری، سازمانیابی در شبکه های مبارزاتی در مدیای اجتماعی، نقش خانواده های کارگری در اعتراضات کارگری، تعین یافتگی بیشتر خواستها و مطالبات کارگری، نقش برجسته تر مجامع عمومی کارگری در مبارزات کارگری همه و همه مشخصه های روشن این جنبش است. و تا جاییکه به مساله دستمزد بر میگردد امروز می بینیم که حرف واحدی در بخش میدانی جنبش برای افزایش دستمزدها در سطح کارگران و حقوق بگیران جامعه وجود دارد، و حرف اصلی همه اینست که دیگر حاضر نیستند زیر خط فقر زندگی کنند و از افزایش دستمزدها به بالای فقر و بیمه های اجتماعی سخن میگویند و این صدای رادیکالیسم و چپ در جامعه است که هر روز قویتر میشود. اما گرایشات راست بر سر دستمزد بحث هایش در چهارچوب همان چانه زنی های هر ساله و نهایتا اجماع بر سر همان تصمیمی است که شورایعالی کار میگیرد و این نقش سنتی و همیشگی این جریانات است. و یا در جنبش اعتراضی معلمان و یا پرستاران می بینیم که با گذاشتن تاکید اصلی بر خواستهایی کلی چون پرداخت تعرفه پرستاری، رفع تبعیض و اجرای نظام هماهنگ به نوعی تلاش میشود که بر روی خواست مشخص افزایش حقوقها سایه انداخته شود.

انترناسیونال: به نظر شما دستمزد عادلانه چقدر باید باشد؟ آیا بطور کلی عبارت دستمزد عادلانه می تواند وجود داشته باشد؟

شهلا دانشفر: دستمزد عادلانه یک توهم است. دلیلش نیز به روشنی اینست که اساس جامعه سرمایه داری بر استثمار و نابرابری گذاشته شده است و کل این بساط غیرعادلانه و غیر انسانی است.

همه میدانیم که نیروی كار كارگر كالای اوست كه با فروش آن به سرمایه دار در مقابلش مزد دریافت میكند. اما ویژگی نیروی كار كارگر بعنوان یك كالا نسبت به كالاهای دیگر اینجاست كه كارگر در ازای فروش نیروی كارش سودی بیشتر از مزدی که دریافت میکند تولید میکند. و این سود عاید سرمایه دار میشود. و اتفاقا سرمایه دار قدرتش را از اینجا میگیرد. در این سیستم در بهترین حالت مزد کارگر قیمت نیروی کار اوست که بتواند با آن در بازار کالاها درجامعه نیازهای زندگی اش را تامین کند و برای چرخش تولید نیروی کار خود آماده به کار باشد. بنابراین دستمزد در واقع دو بخش دارد یکی دستمزدی که ماهانه به کارگر پرداخت میشود و دیگری بیمه های اجتماعی چون بیمه درمانی و تحصیل رایگان، بیمه بیکاری و … است.  سطح دستمزد همانطور که اشاره کردم به توازن قوای سیاسی موجود در جامعه و قدرت مبارزاتی کارگر بستگی دارد. شاخص ما برای تعیین میزان دستمزدها پیشروی های جنبش کارگری در سطح جهانی است که ممکن بودن آنرا در همین جوامع سرمایه داری امروز بشری نشان داده است.

بطور خلاصه ما میگوییم دستمزدها باید به نسبت نرخ تورم واقعی و متناسب با بالا رفتن آن و سطح قیمت ها بطور اتومات افزایش یابد. ما میگوییم نرخ تورم باید توسط نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری در سطحی سراسری تعیین شود. در شرایط نبود تشکلهای سراسری کارگری، کارگران با طومارهای هزاران نفره خود و با مبارزاتشان و اعلام رقمی به عنوان گام اول برای سطح حداقل دستمزدهایشان بطور واقعی کوشیدند که  به این خلاء پاسخ دهند و راهی عملی برای شکل دادن به اتحادی سراسری حول خواست افزایش دستمزدها بدست دادند. همین امروز نیز گفتمان در میان کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بخش عظیمی از حقوق بگیران جامعه اینست که در اولین قدم میزان حداقل دستمزد ها باید بالای خط فقر باشد و ما در کنار این جنبش وسیع اجتماعی هستیم.

انترناسیونال: کارگران چگونه میتوانند دولت و کارفرمایان را برای بالا بردن میزان حداقل دستمزد تحت فشار بگذارند؟

شهلا دانشفر: ابزار کار مبارزه متحد و سراسری آنهاست. اولین قدم اینست که همه این بحث ها به موضوع بحث مجامع عمومی کارگری تبدیل شود و کارگران با اعلام صریح خواستهایشان وارد این کارزار شوند.

بعلاوه ایجاد شبکه های مبارزاتی حول خواست افزایش دستمزدها، به راه انداختن طومارهای اعتراضی بر سر خواست افزایش دستمزدها در این شبکه ها و به امضا در آوردن آن در تمام شهرها و در تمام محلات، فراخوان به تجمعات اعتراضی در مقابل همان محلی که کمیته های مزد جمهوری اسلامی تشکیل میدهند و اعتراض به تصمیم گیری از بالای سر کارگران و بدون دخالت آنها، اعلام همبستگی از مبارزات یکدیگر در این عرصه معین مبارزاتی، عمل متحد تشکلهای کارگری موجود بر سر خواست مشخص افزایش دستمزدها و دادن بیانیه های واحد و تدارک اعتراضات مشترک در مقابل مراکز جمهوری اسلامی همه و همه اقدامات مهمی برای تدارک یک اعتراض وسیع سراسری برای خواست افزایش دستمزدهاست. بویژه همانطور كه اشاره كردم، این جنبشی است اجتماعی و در شرایطی كه فقر و فلاكت زندگی میلیونها مردم را به تباهی كشانده است، میتوانیم و باید تلاش كنیم كه كل جامعه را حول خواست افزایش دستمزدها و داشتن زندگی انسانی به میدان آوریم. تمام محلات را با این خواست و بیانیه ها و طومارهای اعتراضی علیه فقر و فلاكت به تحرك درآوریم. همه بخش های جامعه از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و جمیعت عظیم كارگران بیكار را حول این خواستها متحد كنیم. و یک نیروی مهم و تعیین کننده این جنبش نیروی وسیع میلیونی خانواده های کارگری، خانواده های معلمان و پرستاران و بخش های مختلف حقوق بگیر جامعه است که باید وسیعا به میدان آیند. تحت عنوان اینکه کارگر با وزارت کار طرف است، معلم با وزارت آموزش و پرورش، پرستار با وزارت بهداشت و بازنشسته و بیکار با “تامین اجتماعی” در صف طبقاتی این جنبش شکاف ایجاد کرده اند. همه این نیروها در قبال فروش نیروی کارشان مزد و حقوق میگیرند و در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزد و رفاه اجتماعی خود همسرنوشتند. باید از مبارزات یکدیگر حمایت کنیم. هر پیشروی کارگران در مبارزاتشان مستقیما بر وضعیت معیشتی معلمان، پرستاران و کل جامعه تاثیر میگذارد و باید این را جدی گرفت. بعلاوه اینکه هر عرصه از مبارزه در این جامعه ضربه ای بر پیکر حکومت جنایتکار اسلامی است و هیچ عرصه ای از مبارزه را نباید تنها گذاشت. اتحاد سراسری ما یک شرط مهم برای قدرتیابی صف آزادیخواهی و برابری طلبی و جارو کردن بساط جمهوری اسلامی جنایتکار است. این چنین باید به استقبال کارزاری سراسری و قدرتمند بر سر خواست افزایش دستمزدها رفت و حکومت اسلامی را زیر مبارزات خود خفه کرد.