حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه‌ای علیه تلاشهای هسته ای جمهوری اسلامی و مخفی کاری در این مورد را تصویب کرد. در این قطعنامه «ابراز نگرانی عمیق» شده که به دلیل همکاری نکردن کافی ایران، در مورد منشاء ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه مرکز مشکوک،توضیحی ارائه نشده است و از ایران خواسته شده تا «بدون فوت وقت» با آژانس همکاری کند.۳۰ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند، چین و روسیه با آن مخالفت کردند و کشورهای هند، پاکستان و لیبی نیز به آن رای ممتنع دادند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای این قطعنامه را به عنوان «اقدامی سیاسی، نادرست و غیرسازنده» محکوم کرده است.کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم هم کشورهای غربی بویژه سه کشور اروپایی عضو برجام را به آغاز «تحرکاتی علیه ایران» متهم کرد.
چهارکشورغربی فرانسه، آلمان،انگلیس و آمریکادر واکنش به تصویب این قطعنامه گفته‌اند:” اکثریت قاطع آرا در تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیامی صریح برای ایران است که باید به تعهدات پادمانی خود عمل کند و شفاف‌سازی‌های فنی معتبری درباره موضوعات پادمان باقی‌مانده ارائه کند”.اسرائیل نیز گفته است که اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «با هدف متوقف کردن و جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای همکاری کردند».
لازم به توضیح است پیش از تصویب قطعنامه، خبر خاموش کردن دو دوربین نظارتی آژانس توسط کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام شده بود.وی آژانس را به «عدم همکاری» و «سوءنیت» متهم کرده و هشدار داده بود که ایران اقدامات دیگری را نیز در نظر دارد.
ماجرای ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت مشکوک از چه قرار است؟بازرسان آژانس قبلا در گزارشات متعددی، بویژه بعد از امضای توافق وین، با اشاره به فعالیت های متعدد و مخفیانه ایران در چندین مرکز تحقیقاتی هسته ای گفته بودند سه محل «مشکوک» را در ایران شناسایی کرده‌اند که یک مورد آن در مریوان، یک مورد در تورقوزآباد در حومه تهران، و یک مورد نیز در اصفهان بوده است که این دو سایت اخیر «در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ احتمالا با هدف از بین بردن رد اورانیوم تخریب شده‌اند. جمهوری اسلامی بارها درخواست شفاف سازی و اجازه بازرسی از این سه مرکز را رد کرده است.
جمهوری اسلامی و آژانس اسفند سال گذشتهبطور ضمنی توافق کرده بودند که در عرض سه‌ماه به سوالات آژانس درباره منشاء اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ شفاف داده خواهد شد. ولی گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه تنها به تعهد خود عمل نکرده، بلکه تلاش هایشدر راستای غیرشفاف سازی و ادامه فعالیتهایاتمی بوده است. است.علاوه بر این آژانس روز ۱۶ خرداد گزارش جدیدی ارائه داده و تایید کرد که ایران نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تاسیسات نطنز را آغاز کرده است. همچنین در گزارش اخیر آژانس به شورای حکام آمده بود ایران اکنون همچنین قصد دارد دو آبشار دیگر از این سانتریفوژهای پیشرفته را به مجموعه سانتریفوژهای خود اضافه کند.لازم به توضیح است شورای حکام در دو سال گذشته شفاف سازی ایران پیرامون آزمایشات و تحقیقات مخفی هسته ای در دو مرکز شده بود که جمهوری اسلامی به جای شفاف سازی تلاش به از بین بردن آثار اورانیوم غنی شده در این مراکز را کرده بود.
کشمکش غرب و جمهوری اسلامی در باره تلاش رژیم اسلامی برای دستیابی به تولید سلاح هسته ای وارد دومین دهه خود شده است. در طول این مدت مراجع بین المللی ایران را متهم به مخفی کاری برای گسترش تلاش های هسته ای، بویژه افزایش میزان غنی سازی اورانیوم برای ساخت سلاح هسته ای متهم کرده و خواهان اجازه بازرسی و همکاری با آژانس در چهارچوب توافق معروف به برجام بوده اند. غرب برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات هسته ای و تلاش برای “مهار و کنترل” این تلاش ها، با اعمال تحریمهای بی سابقه در صدد مقابله بر آمد. در دهه دوم فعالیت هسته ای حکومت و با افزایش فشارها ی غرب، روسیه و بعضاچین برای کمک به امر پیشبرد پروژه غنی سازی اورانیوم وارد عمل شده و حکومت را یاری دادند.
از شش سال پیش گزارشاتی پیرامون پیشرفت تلاش های هسته ای رژیم و خطر دستیابی به اورانیوم کافی برای تولید بمب اتمی، در کنار ترس رژیم از حمله به تاسیسات هسته ای اش توسط اسرائیل و فشاراثرات تحریمهای کشورهای غربی و آمریکا، بویژه نفت و صنعت فنآوری هسته ای، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی و امضای توافق هسته ای وین کرد.با امضای توافق بازرسی ها و بخشا همکاریهای رژیم با آژانس هر چند محدود ولی کماکان ادامه داشت. با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از توافق، فرصتی برای جمهوری اسلامی دست داد تا به تلاش های هسته ای اش، بویژه به غنی سازی اورانیوم ادامه بدهد، که این امر نگرانی غرب و اسرائیل را بدنبال داشت.
در اقدامی دیگر با وساطت اتحادیه اروپا تلاش های برای آغاز گفتگوهای معروف به برجام و احیای برجام که از دوره ترامپ عملا خاتمه یافته بود، از اواسط سال گذشته از سر گرفته شد. در گفتگوهای اسفند ماه سال گذشته بعد از چند هفته بحث و مذاکره، بالاخره دوباره جمهوری اسلامی اجازه ورود بازرسان به تاسیسات هسته ای و بازرسی از این تاسیسات را داد. رژیم همزمان با این عقب نشینی تاکتیکی اقدام به گسترش غنی سازی و نصب سانتریفوژهای مدرن در نطنز و اراک برای تقویت غنی سازی کرد و مدعی شد طبق توافق وین و تائید آژانس این کار را کرده است.
کلا تاکتیک جمهوری اسلامی درهمه این دوره ها عقب نشینی برای بدست آوردن فرصت مبنی بر گسترش تلاش های هسته ای و در نهایت استفاده از این “پیشرفتهای هسته ای” به عنوان اهرم فشار برای کسب امتیازات بیشتر از غرب بوده است. این تاکتیک رژیم بعضا به نتیجه رسید، و حتی در دوره امضای توافق وین میلیاردها دلار ارز نصیب حکومت کرد.
جمهوری اسلامی در شش ماه گذشته که مذاکرات برجام متوقف شده دوباره در صدد استفاده از این تاکتیک برآمده است. اما این بار به نظر می رسد که تلاش های حکومت برای ایجاد چند دستگی در میان کشورهای غربی و استفاده از اختلافات آنها برای کسب امتیازات بیشتر، موفق نبوده است.
قطعنامه جدید شورای حکام در ادامه اعمال فشارکشورهای اروپایی و آمریکا برای شفاف سازی پروژه هسته ای و متعهد کردن رژیم به انجام تعهدات داده شده در توافق هسته ای وین در طول سالیان اخیر است، امری که جمهوری اسلامی تا کنون از آن سر باز زده است.
این قطعنامه اهرم فشار دیگری بر جمهوری اسلامی است که به پای مذاکرات احیای برجام و محدودیت فعالیتهای هسته ایش بازگردد. امری که با طرح موضوع قرار گرفتن سپاه در لیست گروههای تروریستی، تلاش های رژیم برای گسترش تسلیحات نظامی، از جمله موصوع موشک های دوربرد و دخالت در امورکشورهای منطقه و حمایت از تروریسم اسلامی، چشم انداز آتی آغاز مذاکرات و احتمال رسید نبه توافق قابل قبول برای طرف های درگیر را تیر و تار کرده است. این امر بحران بین المللی جمهوری اسلامی را بار دیگر تشدید کرده است.
