حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
حمید تقوایی:
ریحانه چهره هزاران اعدامی بیگناه است!
“موقعیت ما بعنوان حکومت (در موضوع قصاص) میانجیگری برای گرفتن رضایت از اولیای دم مقتول است، اما متاسفانه کمپینی که از سوی رسانه ها و سیاستمداران غربی براه افتاد کاملا این فضا را مسموم کرد و تلاش ها برای گرفتن رضایت از اولیای دم را ناکام گذاشت.” – محمد جواد لاریجانی
این نوشتن اعدام ریحانه بپای مبارزه برای آزادی او از توجیهات وقیحانه و ناشیانه قاتلین ریحانه، از خود حکومت تا طرفداران دوخردادی نظام اسلامی است. جمهوری اسلامی حکم اعدام ریحانه را با نقض ابتدائی ترین اصول قضاوت و علیرغم شواهد و ادله متعدد صادر کرده است، در روز تظاهرات علیه جنایت اسید پاشی و برای مرعوب کردن و زهر چشم گرفتن از مردم معترض به این جنایت، ریحانه را اعدام کرده است و بعد به عذر بدتر از گناه قصاص و عدم رضایت خانواده مقتول متوسل میشود! طناب دار را بدست خانواده مقتول میدهند، با هزار ترفند و اعمال فشار پنهانی و علنی شرایطی ایجاد میکنند که خانواده رضایت ندهد، و بعد خانواده مقتول را به جامعه معترض به اعدام نشان میدهند! چنان از قصاص صحبت میکنند که گوئی منشا آن نه انتقامجوئی خونی و عشیرتی در جوامع بدوی هزار و چهار صد سال قبل، بلکه آخرین دستاوردهای علم قضا در قرن بیست و یکم است! همین نوع توجیهات رسوا و خودافشاگرانه در مورد اعدام ریحانه نشاندهنده حقانیت و تاثیرات جنبش جهانی علیه اعدام اوست. جنبش برای آزادی ریحانه اعدام او را سالها به عقب انداخت، مقامات حکومتی را به هذیان گوئی وادار کرد، و موجب رسوائی و بی آبروئی هر چه بیشتر جانیان حاکم شد.
در شش ماه گذشته چهار صد نفر در ایران اعدام شده اند. اعدام قتل عمد دولتی است و مستقل از مورد جرم باید در همه جا ممنوع شود. اما در جمهوری اسلامی مساله صرفا مجازات اعدام نیست بلکه فاجعه اینست که بیگناهان اعدام میشوند. این چهار صد اعدامی، همانند ده ها هزار قربانی سیستم آدمکش قضائی اسلامی، یا اصلا جرمی مرتکب نشده اند (مانند پرونده های مخالفین حکومت، زندانیان سیاسی، زنا و همجنس گرائی و غیره و غیره) و یا اگر جرمی مرتکب شده اند کیفر درخور جرمشان، حتی بنا بر قوانین کشورهائی که در آنها مجازات اعدام وجود دارد، اعدام نیست. نه تنها اعدامیان بلکه همه محکومین در جمهوری اسلامی از نظر حقوقی بیگناه محسوب میشوند. سیستم قضائی مبتنی بر قصاص و انتقامجوئی و “علم قاضی” و قوانین شرعی عهد عتیق بنا به ماهیت خود نه تنها قادر به اثبات هیچ جرمی نیست، بلکه سیستم جنایت و حق کشی و بیعدالتی است. ریحانه و ریحانه هائی که در اثر مبارزه علیه اعدام به چهره ای جهانی تبدیل میشوند این قربانیان خاموش جنایت سیستم قضائی جمهوری اسلامی را نمایندگی میکنند. کمیته بین المللی علیه اعدام تا کنون توانسته است محکومینی را از اعدام نجات بدهد و در مواردی هم مثل پرونده ریحانه، گرچه توانسته است اجرای اعدام را به عقب بیاندازد، موفق به نجات قربانی نشده است. اما در هر صورت یک دستاورد این جنبش افشا و رسوائی و محکومیت جهانی جانیان حاکم در ایران و نمایندگی کردن هزاران قربانی ناشناس سیستم جنایت قصاص اسلامی است. اعدام ریحانه ها این جنبش را خاموش نمیکند، تعرضی تر و قویتر و گسترده تر میکند.*
******************************
شکست اسلامیون در تونس، گامی به پیش!
شکست اسلامیون از سکولارها در انتخابات پارلمانی تونس گام دیگری در روند اسلام زدائی از جوامعی است که تجربه انقلابات بهار عربی را پشت سر گذاشته اند. این تحول را باید در کنار شکست اخوان المسلمین در مصر جزو دستاوردهای انقلابات منطقه به شمار آورد. بعد از انقلاب تونس حزب اسلامی نهضت به رهبری غنوشی در مجلس موسسان اکثریت کرسی ها را در دست داشت. رسانه های غربی غنوشی و حزب او را یک نیروی اسلامی میانه رو میدانند. همانطور که اخوان المسلمین را میانه رو قلمداد میکردند. دولتهای غربی با این “میانه روها” مشکلی ندارند و آماده اند تا آنانرا بعنوان جانشینان دیکتاتورهای سرنگون شده بپذیرند اما مردم آنها را نمیپذیرند. تلاش حزب نهضت برای گنجاندن عبارت “زن مکمل مرد است” بجای برابری زن و مرد که با اعتراض توده ای زنان و مردم تونس روبرو شد و تلاشهای اخوان المسلمین برای اجرای قوانین شریعه در مصر بروشنی نشان داد که تا آنجا که به حقوق و آزادیهای مردم مربوط میشود فرق چندانی میان اسلام میانه رو و افراطی وجود ندارد. علیرغم تائید و حمایت غرب، اخوان المسلمین با جنبش تمرد کنار زده شد و حزب نهضت با انتخابات.
قدرتهای حاکم در مصر و تونس ارگان و نماینده واقعی انقلابات این کشور نیستند اما بر زمینه گرایش و تمایل سکولاریستی در انقلابات این کشور بقدرت رسیده اند. مبارزه برای بزیر کشیدن این دولتها همچنان در دستور نیروهای چپ و آزادیخواه در این کشورها قرار دارد، و بیرون راندن مذهب از حکومت این امر را تسهیل میکند. مذهب زدائی از دولت و قوانین نه تنها شرایط مساعدتری برای مبارزه طبقه کارگر و نیروهای کمونیست در این کشورها فراهم می آورد، بلکه امر مذهب زدائی در دیگر کشورهای منطقه را نیز تسهیل میکند. کنار زدن مذهب در کنار سرنگون شدن دیکتاتوریهای چند دهساله در اثر انقلابات بهار عرب، گام مهمی در جهت تسهیل و تعمیق مبارزه طبقاتی بین کمپ کار و سرمایه در این کشورها و در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.*
******************************
!”حقوق بشر اسلامی”، توحش مقدس
“پس از روی کار آمدن حسن روحانی تعداد اعدامها در ایران افزایش پیدا کرده و وضعیت زنان وخامت یافته است. … همچنان حقوق اولیه مخالفان حکومت به صورت گسترده نقض میشود و رقم اعدامها بسیار بالاست. … در شش ماه اول سال جاری میلادی بیش از ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند که ۸ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته اند.” – از گزارش احمد شهید درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران
“….این سخنان باعث نمیشود ایران از مسیر حقه خود منحرف شود و آنچه در ایران میگذرد حقوق بشری اسلامی است که پیشرفته ترین حقوق است.” – علی اکبر ولایتی
کار جمهوری اسلامی از نقض حقوق بشر گذشته است. این حکومت خود بشر و نفس زندگی انسانی را نقض و پایمال میکند. مساله تنها بر سر آمار تصاعدی اعدامها نیست بلکه اعدام بیگناهان است. مساله صرفا نقض حقوق زنان نیست بلکه اسید پاشی به زنان است. مساله صرفا نقض حقوق مخالفین نیست بلکه پیگرد و دستگیری و شکنجه و اعدام مخالفین است. نقض حقوق بشر، در مقایسه با جنایات هر روزه این حکومت یک نوع تخفیف و تلطیف مساله به نظر میرسد.
ولایتی از جنایت دولت متبوعه اش تحت عنوان حقوق بشر اسلامی دفاع میکند. ما هم این را میپذیریم. قصاص و سنگسار و شلاق و قطع دست و پا و اسیدپاشی و اعدام های تصاعدی بیگناهان و نوجوانان زیر هجده سال را باید بپای “حقوق بشر اسلامی” نوشت. اما این تنها ظرفیتهای ضد انسانی اسلام را برملا میکند و بس. این “پیشرفته ترین حقوق” جناب ولایتی از عقب مانده ترین مناسبات عشیرتی هزار و چهار صد سال قبل نشات میگیرد که حتی از سطح تمدن عصر خود نیز بمراتب عقب تر و ارتجاعی تر بود. مذهب اسلام همانند دیگر مذاهب به این عقب ماندگیها تقدس بخشیده و تا به امروز حفظ کرده است. تسویه حساب با این توحش مقدس اولین شرط تحقق حقوق انسانی در هر جامعه ای است.*
