حزب کمونیست کارگری ایران وب سایت رسمی حزب کمونیست کارگری ایران
شهلا دانشفر:
مدتیست که بحث بر سر معضل پیر شدن ترکیب سنی جمعیت ایران و عدم رشد آن به بحث داغ درون حکومت تبدیل شده و این موضوع هم مثل هر معضل دیگری که پای مردم به میان می آید به موضوع جدالی در درون حکومت تبدیل شده است. در همین راستا طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بحث های کشافی نیز در میان مراجع تقلیدشان بر پا شده است. یکی از محصولات همه غور وتفحصشان تصویب کلیات طرحی مبنی بر جرم اعلام کردن جلوگیری از بارداری در جلسه هفته اخیر مجلس است. بنا بر خبر در صورت تصویب جزئیات این طرح کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید در کاهش فرزندآوری ممنوع است و افراد متخلف به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شود.
روشن است که این طرح نیز بخشی از تلاشهای ناموفق رژیم اسلامی برای حل معضل پیر شدن جمعیت کشور است. نزاعهای درون حاکمیت، دولت از یکطرف و دارودسته های مجلس از سویی به روشنی بیانگر بی سرانجام چنین طرحهایی است. علت اصلی این کشاکشها ترس از اعتراضات مردم است. از جمله دواتگری نماینده مجلس اسلامی از مراغه قدر عافیت را فهمیده و با بیان اینکه با زور و شلاق و زندان مردم را نمی توان بچه دار کرد، از مجلس خواست که برای حفظ حرمت خود به کلیات این طرح رای ندهند. مخالفین دیگر نیز تصویب چنین طرحی را خلاف سياست‌هاي کلي نظامشان دانستند.
اما مجلس بیحرمت رژیم اسلامی با اکثریت آرا و با استناد به احکام اسلامی این کلیات را تصویب کرد. آخر سر نیز بخاطر اینهمه بحث و کشاکش محمد ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، پس از تصویب کلیات طرح، پیشنهاد بازگرداندن آنرا به کمیسیون های فرهنگی و قضایی ودولت داد.
در مجلس اسلامی یک مشت دایناسور ماقبل تاریخ نشسته اند و کارشان تصویب قانون علیه مردم و علیه پایه ای ترین حقوق انسانی کل جامعه است و میخواهند بر همه وجوه زندگی انسان ها، حتی بچه دار شدن و یا نشدنشان قانون وضع کنند و حکم برانند.
پیر شدن ترکیب سنی جمعیت کشور و عدم رشد یک معضل واقعی جمهوری اسلامی است و این را در آمارهای جهانی مربوط به کشور ایران میبینیم، طرح افزایش جمعیت و رشد باروری رژیم اسلامی، پاسخ این حکومت به این معضل با داعیه داشتن یک کشور بزرگ اسلامی، آنهم از نوع شیعه اش، یکی از رجز خوانی های این حکومت و خامنه ای ولی فقیه شان است. بنابراین موضوع برای جانیان اسلامی، جنبه اسلامی و استراتژیک هم دارد. اینجاست که پای زندان و شلاق به میان می آید.
طرح افزایش جمعیت رژیم اسلامی و تصویب طرحهای چون تعیین مجازات برای “جرم” جلوگیری از بارداری، طرحهایی یک حکومت آپارتاید جنسی ضد زن برای رسیدن به آن اهداف است.
تصویب چنین طرحی، یک گستاخی تمام عیار و تحقیر آشکار زنان و کل جامعه است و مردم چنین تحقیری را نمی پذیرند. بخاطر همین است که حتی وقتی طرحشان در مجلس اکثریت آرا را می آورد باز جرات اعلامش را نمیکند و دوباره به پستوی کمیسون هایشان عقب زده میشود.
“طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” حکومت اسلامی و جرم اعلام کردن جلوگیری از بارداری، طرح حکومت آپارتاید جنسی در پاسخ به معضل پیرشدن ترکیب جمعیتی کشور است.
هدف این طرح تبدیل زنان به ماشین “جوجه کشی” و “تولید نسل” است. برای اجرایش نیز به چماق اسلام و احکام زندان متوسل شده اند. چرا که بنا بر قانون اسلامشان وظیفه زن چیزی جز شوهر داری و تامین رضایت همسر و بچه داری و کار در خانه نیست.
بر اساس این طرح زنان حتی از حق کنترل حاملگی و استفاده از همان امکانات محدود کنونی برای جلوگیری از بارداری و آزادی سقط جنین محرومند. نتیجه مستقیم اجرایی شدن آن نیز چیزی جز شکل یافتن بیشتر شبکه های سقط جنین های “غیر قانونی” و زیر زمینی و غیر استاندارد غیر بهداشتی و مرگ و میر بیشتر مادران از یکسو و اضافه شدن بر تولد کودکان ناخواسته و تباهی زندگی آنان از سوی دیگر نیست.
نفس در دستور قرار گرفتن چنین طرحی و جرم تعیین کردن برای زنی که ناگزیر به انتخاب سقط جنین خود میشود و محروم کردن زنان از حمایت های اجتماعی برای جلوگیری از بارداری ناخواسته به حکم قانون و زندان، در خدمت نهادینه شدن ستم بر زن و جنایی تر شدن زندگی زنان در جامعه است. اولین نتیجه اجرایی شدن چنین طرحی بیحقوقی و مستمند کردن بیشتر زنان، خارج شدن بیشتر آنان از عرصه فعالیت های اجتماعی، باز گذاشته شدن بیشتر اخراج آنان از کار، بیکاری بیشتر در میان زنان، خارج شدن زنان از تحصیل و اشتغال، و سوق دادن زنان به گوشه خانه است.
همه میدانیم تصمیم به سقط جنین برای یک زن ساده نیست. علت رسیدن زنان و مردم یک جامعه به چنین انتخابی حاکمیت مناسبات وارونه سرمایه داری و استثمار و ستم بر جامعه است. راه حل ما مردم در مقابل توحش سرمایه داری حاکم، مبارزه برای برپایی جامعه ایست که هیچ تنگنا و عاملی انسان ها را به انجام و یا تائید این عمل سوق ندهد.
بویژه در ایران داستان بر سر حاکمیت یک حکومت آپارتاید جنسی است. از جمله طرحهایی چون طرح جرم اعلام کردن جلوگیری از بارداری نیز تنها از مخیله جانیان اسلامی حاکم بر ایران و حکومت های اسلامی ای از این قماش، میتواند خطور کند و هیچ تناسبی با دنیای امروز و آرمانهای انسانی مردم ندارد.
روشن است که چنین طرحهای با اعتراض مردم پاسخ میگیرد و باید بگیرد. روشن است که نتیجه اجرای چنین طرحهایی چیزی جز نهادینه تر شدن ستم کشی زن و گسترش ابعاد فاجعه بار آن و جنایی تر شدن زندگی زنان در جامعه نیست.
بنا بر قوانین اسلامی زن برده جنسی مرد محسوب میشود و در پناه حاکمیت چنین قوانینی در جامعه زنان حتی در چهارچوب خانواده مورد تجاوز جنسی همسرانشان قرار میگیرند. بنا بر همین قوانین و طرحهایی از نوع طرح افزایش جمعیت جانیان اسلامی در این اندیشه اند که حق طلاق برای زنان را از آنچه که امروز هست، سخت تر کنند. طرح جرم محسوب شدن جلوگیری از بارداری نیز حتی حق جلوگیری از فرزند ناخواسته ای را که داشتنش به قیمت خانه نشین کردن بیشتر زن و حتی بعضا تباهی بیشتر زندگی و معیشت زنان است را از زنان میگیرد.
بعلاوه فقر و گرسنگی در جامعه بیداد میکند. بیکاری بیداد میکند. آمار رژیم اسلامی دارد از رکورد بیکاری زنان و از ٤٥ درصد بیکاری آنان سخن میگوید. تبعات مستقیم این وضعیت بالا رفتن سن ازدواج ، به تلاشی کشیده شدن خانواده و بالا رفتن آمار طلاق است. از جمله امروز جامعه به وضعیتی رسیده است که بسیاری از جوانان در حسرت ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن و دارای فرزند شدن هستند. اما برای اینکه نمیتوانند برای خود مسکن و ماوایی تهیه کنند و حتی بعضا زندگی خود را به سختی میگذرانند و از اینرو از ازدواج کردن و صاحب بچه شدن رویگردانند. بویژه وقتی که در برابر چشمان خود می بینند که بیش از ٤ میلیون کودک کار و خیابان هستند و جمعیت میلیونی از کودکان از چرخه تحصیل خارج مانده اند. بنابراین در ایران بحث از مساله ترکیب سنی جمعیتی کشور و غیره فراتر میرود. بحث بر سر رسیدن کل جامعه به مرز تباهی در حاکمیت رژیم اسلامی است.
در برابر چنین حقایق تکاندهنده ای طرح جانیان اسلامی تحت عنوان “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” و تعیین احکام “قضایی” برای جلوگیری از بارداری، گرفتن چماق قوانین اسلامی و زندان بر سر جامعه و خانه نشین کردن زنان است.
در برابر چنین شرایطی و چنین تعرضی از سوی حکومت اسلامی به زنان و به کل جامعه، پاسخ ما جلو آمدن مردم با جنبش مطالباتی خود و خواستهایی چون بیمه های اجتماعی با استانداردهای پیشرفته جهان امروز از جمله درمان و بهداشت رایگان، بیمه بیکاری مکفی، و برقراری روابطی مدرن، سکولار و انسانی در جامعه است. پاسخ ما مردم سرنگونی رژیم اسلامی و به دور انداختن قوانین ارتجاعی اسلامی و رها کردن مردم از تباهی و فلاکت حاکم بر جامعه است.
حرف ما اینست که تا مادامی که در بر همین پاشنه میچرخد و تنگناهای اجتماعی زنان را در مقابل این انتخاب و انجام سقط جنین قرار میدهد، در دفاع از حقوق زنان و برای تضمین سلامت آنان و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و جنایی شدن امر سقط جنین باید از حق سقط جنین برای زنان دفاع کرد. باید همانطور که در برنامه یک بهتر اشاره شده است سقط جنین تا ١٢ ماهگی قانونی باشد.
باید وسائل جلوگیری وسیع و رایگان در دسترس مردم باشد و در مورد روش های جلوگیری از بارداری و اهمیت مساله به آنان آموزش وسیع جنسی داده شود و مشاوران و مددکاران اجتماعی متخصص در دسترس مردم باشند. همچنین به منظور تشخیص سریع حاملگی های ناخواسته باید تسهیلات و لوازم تست حاملگی، و آموزش مردم در استفاده از آنها، در دسترس وسیع و رایگان باشد. باید انجام سقط جنین و پرستاری پس از آن، بطور رایگان در کلینیک های مجاز توسط پزشکان متخصص در اختیار زنان باشد.
اما اگر یک عامل اصلی سقط جنین تنگنای اقتصادی جامعه است، دولت در قبال رفاه جامعه و تامین بیمه های اجتماعی ای چون درمان رایگان، تحصیل رایگان، تسهیلات لازم برای تامین مسکن و داشتن یک زندگی انسانی مسئول است. از جمله برای کمک به زنانی که آرزوی داشتن بچه را دارند اما از سر فشار اقتصادی خود را ناگزیر به انجام سقط جنین میبینند، باید بودجه و امکانات کافی اختصاص داده شود. همچنین دولت موظف است که تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان و فرزند دار شدن آنان اختصاص دهد. به عبارت روشنتر دولت باید امکانات نگهداری بچه را برای مردم جامعه فراهم کرده باشد. باید امکانات پزشکی مناسب و رایگان و کنترلهای منظم مادر و فرزندش در تمام دوران بارداری فراهم باشد. ضمن اینکه کودک باید رفاه داشته باشد. جدا از اینکه خانواده او در چه موقعیت اقتصادی ای قرار دارد، دولت در قبال رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان مسئول است. همچنین تحصیل در تمام سطوح آموزشی رایگان باشد. اینهاست پاسخ بخشی از معضلات اساسی ای که جوانان را از ازدواج و بچه دار شدن رویگردان کرده است. ضمن اینکه باید در برابر طرحهای ارتجاعی حکومت ایستاد و اعلام کرد که بچه دار شدن و یا نشدن و اینکه هر کس چند فرزند دارد، امری کاملا خصوصی است و دولت به هیچ وجه اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.
از سوی دیگر لازمست این را هم اشاره کنم که کم نیست مواردی که دختران جوانانی که بخاطر قرار گرفتن در رابطه ای جنسی بچه دار شده اند، زیر فشار های اخلاقی وادار به سقط جنین شده اند. حتی سلامتی و جانشان به خطر افتاده است. باید جان و زندگی چنین زنانی از هرگونه تهدید و فشاری در امان باشد.
اینها همه خواستهایی پایه ای و اولیه است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان جامعه توانسته است به آنها دست یابند. در برابر “طرح افزایش جمعیت دولت” باید با چنین خواستهای روشنی به مقابله پرداخت.
