هدف ما شکل دادن به یک جنبش اجتماعی وسیع علیه سیستم قضائی جمهوری اسلامی است!

مصاحبه با حمید تقوائی
انترناسیونال: هفته گذشته بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی منتشر شد. همانطور که در مقدمه بیانیه هم آمده جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدن قوانین و سیستم قضائی فوق ارتجاعی ای را به جامعه تحمیل کرده است. اولین سئوال اینست که با توجه به سابقه و قدمت این مساله چرا امروز این بیانیه منتشر میشود؟ ضرورت انتشار بیانیه در مقطع کنونی چیست؟

حمید تقوائی: روشن است که نه سیستم قضائی جمهوری اسلامی مساله تازه ای است و نه اعتراض و مبارزه علیه آن. از همان سال ٥۹ که متن اولیه لایحه قصاص منتشر شد اعتراض علیه قوانین و سیستم قضائی جمهوری اسلامی نیز شکل گرفت. عده ای از قضات و وکلای دادگستری علیه لایحه قصاص اطلاعیه دادند (که متعاقبا یا خانه نشین شدند و یا کشور را ترک کردند). حتی جبهه ملی در آن زمان علیه این لایحه فراخوان راهپیمائی داد و از خمینی حکم ارتداد گرفت.
علیه حجاب نیز چند ماه بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی در روز جهانی زن در سال ٥۷ تظاهرات وسیعی شکل گرفت که اولین اعتراض وسیع اجتماعی علیه حکومت بود. از آن زمان تا امروز اعتراض علیه قوانین و محاکمات و بخصوص کیفرهای اسلامی (نظیر اعدام و سنگسار و قطع اعضای بدن و غیره) مدام ادامه داشته است. مبارزه علیه حجاب و آپارتاید جنسی و دخالت حکومت در مهمانیها و جشنها و دیگر امور خصوصی مردم نیز جنبه دیگری از مقاومت و اعتراض همیشگی مردم علیه قوانین اسلامی است. یکی از عرصه های مهم و تعطیل ناپذیر فعالیت حزب ما نیز افشای پیگیر سیستم قضائی اسلامی، مبارزه علیه اعدام و سنگسار، و مقابله با آپارتاید جنسی و حجاب و دیگر قوانین ارتجاعی اسلامی بوده است. انتشار بیانیه در این مقطع را میتوان به نوعی مانیفست و پلاتفرم این مبارزات و در عین حال اعلام دوره تازه ای در این مبارزات دانست.
بیانیه مشخصا دو هدف را دنبال میکند: هدف اول اعلام و نشان دادن این واقعیت است که کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماهیتا و در تمامی جنبه ها ضد انسانی و جنایتکارانه است. یعنی مساله از این و یا آن محاکمه و پرونده معین، و حتی از بیحقوقی مفرط زنان و یا اعدام وسیع مخالفین و فعالین سیاسی و مجازاتهای شنیعی نظیر سنگسار و قطع اعضای بدن و غیره بسیار فراتر میرود. خانه از پای بست ویرانست! بیانیه اعلام میکند که در جمهوری اسلامی از فلسفه قضائی تا مضمون قوانین و نوع جرمشناسی و کیفرشناسی و تا روند بازداشت و بازجوئی و محاکمات و غیره نه تنها به جوامع مدنی و مدرن و درک و تلقی انسان امروز از عدالت و قضاوت ربطی ندارد بلکه تماما ضد مدنیت و انسانیت است و لذا کل این سیستم باید منحل بشود. در این سیستم حتی کسی که شش ماه حبس گرفته است حقوقش نقض شده است.
هدف دوم ما از انتشار بیانیه فراخواندن و شکل دادن به یک جنبش اجتماعی گسترده علیه سیستم قضائی جمهوری اسلامی است. ما فکر میکنیم با توجه به اعتراضات وسیعی که همین امروز علیه احکام اعدام و کلا مجازات اعدام شاهد آن هستیم، با توجه به اینکه اعتراضات مردم و افکار عمومی در ایران و در سطح جهانی عملا لغو سنگسار را به حکومت تحمیل کرده است، و با توجه به مبارزات گسترده علیه حجاب اجباری و علیه جداسازی جنسیتی در دانشگاهها و استادیومهای ورزشی و غیره، شرایط برای شکل دادن به یک جنبش وسیع علیه کلیت سیستم قضائی اسلامی فراهم است. حزب ما با تمام توان و امکانات خود برای شکل دادن به این جنبش تلاش خواهد کرد.

انترناسیونال: به لایحه قصاص اشاره کردید. امروز این لایحه جای خود را به قانون مجازات اسلامی داده است که آخرین نسخه آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شد. گفته میشود قانون مجازات اسلامی در مقایسه با لایحه قصاص و قوانین قبلی قدمی بجلو است. مثلا از این نظر که مجازات سنگسار در آن مسکوت گذاشته شده. نظر شما در این مورد چیست؟

حمید تقوائی: لایحه قصاص چنان صریحا و مستقیما ضد انسانی و ارتجاعی بود که جمهوری اسلامی تحت فشار اعتراضات مردم و افکار عمومی در ایران و در سطح جهان ناگزیر شد آنرا کنار بگذارد. در سال ۱٣۷۰ نسخه جدیدی از قانون مجازات اسلامی را تدوین کردند و بطور آزمایشی به اجرا گذاشتند. بر سر این قوانین بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر و رفت و برگشتهائی وجود داشت که بالاخره همانطور که گفتید در سال گذشته این قوانین تصویب شد و به تایید شورای نگهبان هم رسید. با این حال رژیم اعلام کرده است که این قوانین تازه هم موقتی است و بمدت پنجسال بطور آزمایشی اجرا خواهد شد. قبل از هر چیز همین واقعیت که رژیم هنوز ناگزیر است قوانین کیفری و جزائی اسلامی را آزمایشی و موقت بنامد نشاندهنده وجود مقاومت و اعتراض گسترده مردم علیه این قوانین و عدم پذرش آنها در افکار عمومی در جامعه ایران و در سطح جهانی است.
اما در این مورد که این تغییرات قدمی بجلو بوده است باید بگویم که تلاش کرده اند عبارات و جمله بندیها را تغییر بدهند و امروزی تر بکنند اما مبنا و فلسفه و مضمون ارتجاعی قوانین و قضای اسلامی همچنان بقوت خود باقی است. مثلا در لایحه جدید “شتر” و “دینار” بعنوان واحد پرداخت دیه (خونبها) حذف شده است اما دیه عضو و دیه نفس (و تعیین دیه زنان به میزان نصف دیه مردان) همچنان بقوت خود باقی است.
نمونه دیگر اینکه در قانون اخیر، بر خلاف لایحه قصاص که صریحا از کافر و کفار نام برده بود، به ذکر “غیر مسلمان” و یا نوع مشخص کافر (ذمی، مستامن، معاهد) بسنده کرده اند اما همچنان جرم و جنایت و کیفر همه این “غیرمسلمانها” کاملا از مسلمانان و از یکدیگر متفاوت و مجزا تعریف و تعیین شده است. (البته از قتل کافر فطری- کسی که در خانواده اسلامی بدنیا آمده و دین اسلام را ترک کرده – بدست مسلمانان سخنی بمیان نیامده است. دلیل هم روشن است. در قوانین اسلامی چنین قتلی نه تنها جنایت نیست بلکه واجب شرعی است!)
در موارد فوق و موارد دیگری ظاهر عبارات و اصطلاحات تغییر کرده اما مضمون و محتوای قوانین تفاوتی نکرده است. در مورد سنگسار حتی همین تغییر ظاهری هم صورت نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید کیفر رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) همچنان سنگسار (رجم) اعلام شده است. فقط عبارتی اضافه کرده اند که در صورت عدم امکان اجرای رجم میتوان محکوم به سنگسار را اعدام کرد!
کلا این گفتمان “بهتر شده” و “پیشرفت کرده” تلاش سیاسی بخشی از خود حکومت است. بخشی که دفاع از دولت “تدبیر و امید” با کارنامه چهار اعدام در روز را وجهه همت خودش قرار داه است. این جزئی از تلاشهای جناحهای حکومتی برای ایجاد این توهم است که جمهوری اسلامی قابل اصلاح و استحاله است. اما البته واقعیت کاملا عکس این نظریه را نشان میدهد. تا آنجا که به سیستم قضائی جمهوری اسلامی مربوط میشود همانطور که اشاره کردم بحث بر سر این یا آن قانون، و یا این یا آن حکم و محاکمه نیست بلکه مساله بر سر کل فلسفه و تلقی و درکی از عدالت و قضاوت است که متعلق به عهد عتیق و جوامع بدوی و عشیرتی هزار و چهار صد سال قبل است. جوهر ضد انسانی سیستم قضائی جمهوری اسلامی قابل تصحیح و مرمت نیست. این سیستم باید کلا کنار گذاشته شود.

انترناسیونال: آیا میتوان بدون سرنگونی رژیم سیستم قضائی آنرا کنار گذاشت کرد؟ در بیانیه از لزوم انحلال سیستم قضائی جمهوری اسلامی صحبت میشود. آیا اصولا چنین امری امکان پذیر است؟

حمید تقوائی: روشن است که انحلال سیستم قضائی جمهوری اسلامی تنها با سرنگون کردن این رژیم ممکن است اما این باعث نمیشود که از مبارزه در این عرصه دست بکشیم. برعکس، رابطه بین سیستم قضائی و کل حکومت اسلامی، بر ضرورت و مبرمیت این مبارزه تاکید میکند. دامن زدن به یک جنبش اجتماعی علیه سیستم قضائی جمهوری اسلامی خود جزئی از مبارزه برای سرنگونی حکومت است. این در مورد خیلی از عرصه های دیگر مبارزه نیز صدق میکند. آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، جدائی مذهب از دولت و یا حتی لغو حجاب اجباری و جدا سازی جنسیتی بدون سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن نیست اما در همه این عرصه ها اعتراضات و مبارزات پیگیر و مداومی جریان دارد. در تمامی این عرصه ها میتوان رژیم را به عقب نشینی واداشت و به یک موضع دفاعی و غیر قابل توجیه و دفاع راند.
از سوی دیگر این مبارزات عرصه ای سطح نقد و اعتراض جامعه به وضع موجود و انتظار و توقع توده مردم از تغییر و بهبود شرایط را تعمیق و رادیکالیزه میکند و فضا و شرایط سیاسی مساعدی برای شکلگیری یک جنبش انقلابی گسترده و وسیع برای بزیر کشیدن رژیم و مصونیت آن در برابر تحریفات و دخالتگریهای نیروهای راست فراهم میآورد. به نظر من عرصه مبارزه علیه سیستم قضائی یکی از مهمترین این عرصه ها است. باید توجه داشت که احکام قصاص و اعدام و سنگسار و شلاق و غیره بخشی از سیاست جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن جامعه است. همانطور که در ابتدای بیانیه آمده جمهوری اسلامی از این نوع “مجازاتها” هدف مرعوب کردن جامعه و تثبیت قدرت خود را دنبال میکند. ازینرو بچالش کشیدن سیستم قضائی اسلامی، با کند و خنثی کردن سلاح ارعاب، زمینه مساعدتری برای پیشرفت مبارزه در همه عرصه ها بوجود میآورد.

انترناسیونال: اجازه بدهید بعد از این سئوالات مقدماتی مشخصا به اجزاء سیستم قضائی جمهوری اسلامی بپردازیم. بیانیه اعلام میکند که فلسفه قضای اسلامی بر قصاص و انتقامجوئی خونی و عشیرتی مبتنی است. این نظر بر چه دلایل و شواهدی متکی است؟ ممکن است کمی بیشتر در مورد مبانی و فلسفه قضای اسلامی توضیح بدهید؟

حمید تقوائی: در جواب به این سئوال باید دو جنبه را از هم تفکیک کرد: جنبه اول خصلت قبلیه ای- خانوادگی- خونی و پدر سالارانه این قوانین است و جنبه دوم مضمون انتقامجویانه آنهاست. این دو جنبه البته کاملا به هم مربوط هستند (خانواده ها از هم انتقام میگیرند) اما برای روشن شدن بحث بهترست به تفکیک این دو جنبه را بررسی کنیم و بعد به رابطه آنها با یکدیگر بپردازیم.
تا آنجا که به جنبه اول مربوط میشود باید توجه داشت که قوانین اسلامی (مانند قوانین دیگر مذاهب) در جوامع بدوی و عشیرتی و بر متن مناسبات خونی و پدر سالارنه حاکم بر این جوامع شکل گرفته است و طبعا درک و تلقی آن دوره را از جرم و عدالت و مجازات منعکس میکند. مذهب به این مناسبات عقب مانده عهد عتیق تقدس داده است و در قالب کلام خدا آنها را حفظ کرده و به عصر حاضر منتقل کرده است. از این نقطه نظراسلام و همه مذاهب دیگر(اصل چشم در برابر چشم اولین بار در مذهب یهود و در کتاب تورات مطرح شده است) مثل کنسرو جهل و تحجر عمل میکنند. پیامبران و قدیسین و خاخامها و آیت الله ها و کشیشها از نظرات و تلقیات عتیقه ای که زمینه های اجتماعی آن قرنهاست سپری شده دگم های جزمی و تغییر ناپذیر میسازند و هر جا و هر زمان بقدرت میرسند – مانند مسیحیت در اروپای قرون وسطی و اسلام در ایران امروز- تلاش میکنند آنرا به کل جامعه تحمیل کنند. بدون مذهب – و نظام طبقاتی که به مذهب نیازمند است- قصاص و حد و تعزیر و شلاق و سنگسار و غیره از مدتها قبل، در کنار مناسبات برده داری و اخلاقیات جوامع عشیرتی و پدیده های عتیقه ای نظیر خیش و داس مفرغی و کاروان شتر و آسیاب سنگی و غیره، به موزه عصر تحجر سپرده شده بود.
این خصلت خونی قبیله ای عشیرتی در سراسر قانون مجازات اسلامی بچشم میخورد. موضوع این قوانین نه افراد بلکه خانواده ها هستند. اعدام یا آزادی متهم به قتل به نظر اولیای مقتول وابسته است، دیه از طرف “خانواده مجرم” به “خانوده قربانی” پرداخت میشود، پدر و جد پدری در موارد متعددی، از جمله در سرقت اموال فرزندان و حتی در قتل فرزندان، مجازات کمتری نسبت به بقیه افراد دارد، در ازدواج دختر، رضایت پدریا جد پدری واجب است و غیره و غیره.

این بمیان کشیدن پای خانواده ها تماما با ابتدائی ترین موازین مدنیت و جوامع مبتنی بر حقوق شهروندی متناقض و مغایر است. این از بدیهیات جوامع امروزی است که افراد بالغ و عاقل خود مسئول اعمال خود هستند و اگر جرمی مرتکب میشوند خود باید به کیفر برسند. پدر و جد پدری و اولیای دم نه در ارتکاب جرم نسبت به فرزندان خود حقوق ویژه ای دارند و نه در قبال عملکرد آنها مسئولیتی دارند و نه باید به خاطر اعمال بستگانشان دیه و جریمه ای بپردازند. اینها از ابتدائیات علم قضا است و برای هر کس که مغزش در فیضیه قم، و یا “دانشگاه” الازهر، منجمد نشده باشد قابل درک و پذیرش است.
جنبه دوم خصلت انتقامجویانه قوانین اسلامی است. قصاص و مقابله به مثل اساس قوانین و قضای اسلامی است که اینهم کاملا با درک و تلقی امروز بشر از عدالت در تناقض قرار میگیرد. این جنبه البته همانطور که اشاره شد مستقیما به خصلت عشیرتی- قبیله ای جوامع اولیه مربوط میشود. انتقام و مقابله به مثل وقتی معنی پیدا میکند که خانواده ها – یا عشایر و قبایل- مقابل یکدیگر قرار میگیرند. وقتی فردی از یک قبیله به قتل میرسد و یا به “ناموس” یک خانواده بی حرمتی میشود، تقاصش را باید قبیله فرد مجرم پس بدهد. بدون روابط خونی- عشیرتی، بدون اولیای دم و پدر و جد پدری و دیه خانوادگی و غیره غیره، قصاص هم معنی و موضوعیتی نخواهد داشت.

انترناسیونال: اجازه بدهید در مورد قصاص بیشتر تامل کنیم. کسانی هستند که اصل چشم در برابر چشم را عین عدالت میدانند. دلیلشان هم اینست که عین درد و مصیبتی که بر قربانی روا شده باید در حق مجرم نیز اعمال بشود. پاسخ شما به این تلقی از عدالت چیست؟

حمید تقوائی: اولا جنایت جنایت است. چه بعنوان جرم واقع شود چه بعنوان کیفر! نفس قتل و یا مجروح و ناقص کردن یک فرد، عملی ضد انسانی، ضد فرد و ضد جامعه است و بهمین دلیل جرم محسوب میشود و باید به کیفر برسد. بنابر این قصاص کیفر نیست، تکرار جرم است! سیستمی که کیفر را با جنایت یکسان تعریف میکند در واقع میزان جنایت را دو برابر میکند! در این فلسفه قضائی جرم و جنایت بر حسب عامل تعریف میشود و نه نفس عمل! اگر فرد عامل آن باشد جرم است و اگر دولت عامل آن باشد کیفر است!
اعدام یا قتل عمد دولتی، و قطع و نقص عضو از جانب دولت همانقدر ضد انسانی و جنایتکارانه است که از جانب اعضای جامعه. این که دولت بر مبنای قانون و در کمال آرامش و بدون هیچ جبر و فشار اقتصادی و اجتماعی و روانی – که در نود و نه در صد ارتکاب جرمها بوسیله افراد عامل تعیین کننده است- اعدام میکند و کور میکند و دست و پا قطع میکند، توجیه کننده جنایات دولتی نیست، بر عکس نشاندهنده عامدانه و آگاهانه و نقشه مندی و سازمانیافتگی این جنایات است. قصاص از خود جرم جنایتکارانه تر است.
ثانیا در فلسفه قصاص مقابله به مثل تنها به اعضای بدن محدود نیست، بلکه جنسیت و موقعیت اجتماعی و خانوادگی افراد نیز از مبانی قصاص و مقابله بمثل محسوب میشود. بر اساس قرآن باید “آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن” قصاص بشود. اصل چشم در برابر چشم اینجا به جنسیت و موقعیت اجتماعی افراد بسط داده شده است! اگر برده ای بقتل رسید باید از خانواده قاتل نیز یک برده قصاص بشود و همینطور آزاد در قبال آزاد و زن در قبال زن و مرد در قبال مرد باید به مجازات برسد! در اینجا جرم و کیفر اولا امری مربوط به افراد و اعضای متساوی الحقوق جامعه نیست بلکه امری خانوادگی و عشیرتی است. نه یک فرد بلکه یک خانواده مرتکب جرم میشود، و “عضو مشابه” در خانواده مجرم به کیفر میرسد! ثانیا خانواده مقتول و یا قربانی جرم مدعی و شاکی است و نه جامعه! اگر خانواده فرد قربانی رضایت بدهد مجازات مجرم منتفی است! این تلقی بدوی و عهد دقیانوسی از جرم و کیفر و عدالت به جوامع مدرن و مدنی امروزی هیچ ربطی ندارد.
در قوانین قضائی جمهوری اسلامی این جنبه “به کیفر رساندن عضو مشابه از خانواده مجرم” مسکوت گذاشته شده – ماهیت ضد انسانی و جنایتکارانه این امر عیان تر از آنست که مرتجعین حاکم در ایران جرات اجرای آنرا داشته باشند- اما جنبه های دیگر نظیر قطع و نقس عضو مشابه در قصاص عضو، رضایت ولی دم در قصاص نفس، پرداخت خونبها از جانب خانواده قاتل، و تعیین خونبهای زن معادل نصف خونبهای مرد و غیره همچنان حفظ شده است. تمام این موازین بشدت ارتجاعی و ضد انسانی است. تنها نمونه مشروط کردن اعدام افراد به نظر اولیای دم را در نظر بگیرید. این به نوعی شریک جرم کردن خانواده مقتول در جنایات حکومت است. حکومت فردی را دستگیر میکند، شکنجه میکند و و در دادگاههائی که تماما بیدادگری است و بر حسب قوانین پوسیده و عصر حجری خود به اعدام محکوم میکند و بعد طناب دار را بدست خانواده مقتول میدهد! این جنبه دیگری از توحشی است که تحت عنوان سیستم قضائی اسلامی بر جامعه حاکم کرده اند!

انترناسیونال: به نقش مذهب به عنوان کنسرو توحش اشاره کردید. بطور مشخص تر نقش مذهب در سیستم قصائی اسلامی چیست؟ آیا تاثیر اسلام را بجز این جنبه انتقامجوئی خونی- عشیرتی در متن و مضمون این قوانین و یا جنبه های دیگری از سیستم قصائی حاکم در ایران میتوان مشاهده کرد؟

حمید تقوائی: انتقامجوئی خونی-عشیرتی زمینه های اجتماعی قوانین اسلامی و بر این اساس مبانی و فلسفه قضای اسلامی را مشخص میکند و از این نقطه نظر ربط مستقیمی به اسلام ندارد (و یا به مذهب یهود که اصلا قصاص را از آن به ارث برده است). شما تا چند سده قبل در جوامع بدوی نظیر قبایل بومیان سرخپوست آمریکای شمالی و یا بومی های استرالیا و قبایل بدوی مناطق عقب افتاده ای در آفریقا نیز این نوع تلقی انتقامجویانه و خونی- عشیرتی از عدالت و قضاوت را میتوانید مشاهده کنید. بی آنکه اسلام (یا یهودیت) نقش و تاثیری در این جوامع داشته باشد.
کاری که اسلام میکند همانطور که اشاره کردم تقدس بخشیدن و در نتیجه دگم و منجمد و متحجر کردن این درک اولیه از عدالت و قضاوت و انتقل آن به دنیای امروز است. این اسلامیزه کردن در تمامی جنبه ها از تعریف جرم و تعیین مجازات تا روند دادگاهها و محاکمات و دسته بندی مجرمین بر حسب عقاید دینی و مذهبی و تا بیحقوقی مفرط زنان و مسکوت گذاشتن کامل حقوق کودکان و غیره قابل مشاهده است.
در قانون مجازات اسلامی بندهای متعددی به تفاوت میان مسلمان و غیر مسلمان اشاره میکند. مثلا در رابطه خارج از ازدواج و همجنسگرائی (زنا و لواط) – فعلا از این بگذریم که اینها امر خصوص افراد است و اصولا جرم محسوب نمیشود- اگر فاعل غیرمسلمان باشد مجازاتش اعدام است. در فصل مربوط به قصاص و حد و دیه نیز در ماده های متفاوتی مسلمانان از غیر مسلمانان تفکیک شده اند. در همه این موارد در صورتیکه مجرم غیر مسلمان و قربانی مسلمان باشد مجازات شدیدتر از موارد مشابه بین دو مسلمان است و برعکس اگر قربانی غیر مسلمان و مجرم مسلمان باشد مجازاتش خفیف تر است. در مورد ارتداد (ترک دین اسلام) و یا هر موردی که مرجع تقلید فتوای قتل کسی را بدهد (مثل مورد فتوای قتل سلمان رشدی) به قتل رساندن فرد مزبور نه تنها جرم نیست بلکه از واجبات شرعی است.
اما اسلامی بودن سیستم قضائی تنها به غیرعادلانه بودن و جنایتکارانه بودن قوانین و مجازاتها محدود نمیشود. در نحوه اثبات جرم نیز تحجر و عقب ماندگی مذهبی خود را نشان میدهد. ماده ۱٦۷ قانون مجازت اسلامی میگوید: “ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.” و در بسیاری از ماده های مربوط به قصاص و دیه و حد و تعزیر و غیره نیز این نوع “ادله” مبنای اثبات جرم قرار گرفته است. روشن است که اتکا به این نوع دلایل مربوط به دوره ای است که هنوز از عکس و فیلم و اثر انگشت و دی. ان. ا. و دیگر مستندات عینی خبری نبوده است. در سیستم قضائی مدرن این نوع دلایل عینی کاملا بر اقرار و شهادت و سوگند مقدم هستند و ارجحیت دارند. هرکس به هر دلیلی (از جمله زیر فشار شکنجه که در سیستم قضائی جمهوری اسلامی تحت عنوان تعزیرات بسیار رایج و متداول است) ممکن است به جرمی اعتراف بکند و یا در دادگاهی شهادت بدهد، اما اثر انگشت و دی. ان. ا. را نمیشود جعل کرد.
در بخش مربوط به “ادله اثبات در امور کیفری” در قانون مجازت اسلامی نه تنها به دلایل عینی وقوع جرم اشاره ای نشده است بلکه در یک ماده صریحا گفته میشود “هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد”! یعنی اقرار بر دلایل عینی مقدم است! در ادامه این ماده آمده است که اگر “قرائن و امارات مخالف اقرار باشد در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذكر میكند”. یعنی قرائن در حکم ذکر میشود اما در هر حال در حکم داده شده بر اساس اقرار تغییری داده نمیشود.
همین امروز پرونده ریحانه جباری، که با شکنجه از او اعتراف به قتل عمد گرفته اند و بر همین مبنا حکم اعدامش را صادر کرده اند و همه دلایل و قرائن عینی دیگر را نادیده گرفته اند، آخرین نمونه از جنایات کاملا شرعی و قانونی جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد. این وضعیت را در فساد و ارتشا و اختلاس و باندبازی و پرونده سازیهای سیاسی حکومت ضرب کنید تا عمق فاجعه ای که تحت نام قضاوت و محاکمات اسلامی در ایران در جریان است آشکار شود.
و بالاخره آخرین نکته در مورد خصلت اسلامی سیستم قضائی حاکم در ایران شیوه و مبانی توجیه و دفاع از این سیستم است. قضای اسلامی تمام اعتبار و حقانیت خودش را از آیات و احادیث میگیرد. وقتی چند ماه پیش روزنامه آسمان قوانین قصاص را غیر انسانی خواند امام جمعه ها و مقامات حکومتی با استدلال “قصاص از محکمات اسلام است” به آن حمله کردند. (آیات و احادیث جزء محکمات است اما اثر انگشت و دیگر دلایل عینی جزو قرائن و امارات درجه دو محسوب میشود و تحت الشعاع علم قاضی قرار میگیرد!)
در سال ٥۹ نیز خمینی راهپیمائی فراخوان داده شده علیه لایحه قصاص را “راهپیمائی علیه نص صریح قرآن خواند”. این رجوع به کتب مقدس و احکام آسمانی ویژه تمام مذاهب است. جرم و کیفر و ادله اثبات جرم و روند محاکمات اسلامی و غیره بجز آیات و احادیث مبنا و منطق دیگری ندارد. یک عده آخوند و آیت الله متحجر و فقیه و مرجع تقلید که درک و تلقیشان از قضاوت و عدالت از افراد عادی جوامع امروزی بمراتب عقب تر است قوانینی را سر هم کرده اند و در دفاع از آن بیشتر از آیت و احادیث مقدسشان منطق و استدلالی ندارند. این یک سیستم جزمی و متحجر و عقب مانده است که در آن نه از تحقیق و بررسی علمی و جامعه شناسانه و روانشناسانه در مورد حقوق و قانون و قضاوت و عدالت خبری هست و نه از حرمت و حقوق و مصونیت افراد و جامعه، و نه از شیوه های علمی و عینی اثبات جرم.
بعنوان نمونه حقوق کودکان و نحوه برخورد به بزهکاران نوجوان یک فصل مهم قوانین کیفری در جوامع امروزی است اما در جمهوری اسلامی نه تنها از حقوق ویژه کودکان و نوجوانان خبری نیست بلکه سرقت اموال فرزندان و کشتن فرزند بوسیله پد و یا جد پدری تخفیف ویژه دارد! و یا تجاوز به دختران ۹ ساله تحت عنوان ازدواج شرعی مجاز و قانونی شناخته میشود. (در کتاب تحریر الوسیله خمینی حتی شهوت رانی و لذت جوئی جنسی از طریق تماس با دختران شیرخواره بلامانع اعلام شده است)!
سیستم قضائی امروزی حتی حقوق حیوانات را برسمیت میشناسد. بر اساس این قوانین ذبح اسلامی حیوانات، یعنی زجر کش کردن آنها، جرم محسوب میشود و باید ممنوع شود. اما در سیستم قضائی اسلامی انسانها، کفار و پیروان مذاهب غیر رسمی (همه مذاهب بجز مذهب مسیحی و زردشتی و یهودی) و بطرق اولی بی خدایان مطلقا هیچ حق و حقوقی ندارند.
برسمیت شناسی حقوق شهروندان مستقل از مذهب و عقیده جنسیت و “برده و آزاد” بودن آنها، دفاع از حقوق کودکان، رعایت حقوق متهمین و محکومین، در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی و اقتصادی وقوع جرم، تربیت و آموزش مجرمین و بازگردان انها به زندگی اجتماعی، اینها همه از خصوصیات قوانین کیفری و سیستم قصائی مدرن و پیشرو بشریت عصر ما است. در دفاع از این سیستم میتوان به کوهی از مباحث و استدلالات علمی و جامعه شناسانه متکی شد. سیاست قضائی متحجر اسلامی بجز آیات و احادیث و آثار “گهرباری” نظیر تحریر الوسیله خمینی منطق و استدلالی ندارد.

انترناسیونال: نقد شما از تعریف جرم و جرمشناسی اسلامی چیست؟ بخش مهمی از کار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی، پرداختن به کنش ها و رفتارهای شخصی افراد است. شیوه لباس پوشیدن، سلیقه های شخصی و یا حتی نحوه اندیشیدن افراد مورد قضاوت قرار می گیرد. بنظر شما نظام قضائی تا چه حد مجازست در این زمینه رفتارهای شخصی قضاوت کند؟

حمید تقوائی: جنائی کردن زندگی خصوصی افراد از ویژگیهای همه مذاهب است. مذهب همیشه بعنوان پلیس اخلاقیات و کلید دار بهشت و جهنم در جامعه ظاهر شده است. و زمانی که در قدرت قرار میگیرد این دخالتگری و قضاوت در مورد زندگی خصوص افراد را به قانون و جزئی از سیستم قصائی جامه تبدیل میکند. در اروپای قرون وسطی مسیحیت این نقش را ایفا میکرد و در ایران جمهوری اسلامی نیز اسلام همین نقش را ایفا میکند
فصل مهمی از قانون مجازات اسلامی به رابطه جنسی افراد با یکدیگر اختصاص دارد. رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) ، همجنسگرائی مردان(لواط)، همجنسگرائی زنان (مساحقه)، رابطه و لذتجوئی جنسی بدون مقاربت کامل(تفخیذ)، قوادی (بهم رساندن افراد برای زنا و لواط)، قذف (نسبت دادن زنا و لواط به افراد دیگر)، همه اینها به تفصیل و در جزئیات در “قانون مجازات اسلامی” مورد بحث قرار گرفته و مجازاتها مختلفی از اعدام و سنگسار تا ضربات شلاق و تعزیر و دیه و غیره برای آنها مقرر شده است. در همه این موراد نیز حساب مسلمانان و غیر مسلمانان بر همان مبنائی که بالاتر توضیح دادم از یکیگر جدا شده است.
مفاد هیچیک از این بندها و ماده ها بر مبنای ابتدائی ترین موازین قصائی امروزی جرم محسوب نمیشود. گرایش جنسی افراد بزرگسال و یا رابطه جنسی آنها با یکدیگر امر خصوص آنهاست و نه دولت و نه سران قوم و قبیله ( پدر و اجداد پدری) و نه هیچ مرجع دیگری حق دخالت در آن را ندارد. تنها در صورت رابطه جنسی افراد بزرگسال با کودکان و جوانان زیر سن قانونی، و یا در صورت عدم رضایت یکی از طرفین در رابطه جنسی بین بزرگسالان، یعنی در صورت تجاوز جنسی، قانون باید دخالت کند و به موضوع رسیدگی کند. در قوانین امروز حتی رابطه جنسی شوهر با زن در صورت عدم رضایت او تجاوز و جرم محسوب میشود. قوانین اسلامی کاملا برعکس عمل میکنند. ازدواج با دختر نه ساله مجاز و شرعی است، رابطه جنسی با همسر، هرگاه مرد اراده کند و مستقل از رضایت زن مشروع است – بموجب آیه زنان کشتزار شمایند …- و بر عکس امتناع زن معصیت و قابل مجازات محسوب میشود، اما رابطه جنسی خارج از ازدواج و یا رابطه همجنسگرایان با یکدیگر، حتی اگر همه افراد ذیربط راضی باشند، جرم محسوب میشود و مستحق سنگسار و اعدام است! این سیستم واژگونه تنها از عملکرد مذهب بعنوان کلید دار اخلاقیات- آنهم اخلاقیات متحجر و مردسالارانه متعلق به عهد عتیق- نشات میگیرد و بس.
جنبه دیگر جرمهای عقیدتی است. همانطورکه در بیانیه هم آمده است در سیستم قضائی اسلامی غیر مسلمانان، شهروندان درجه دوم محسوب میشوند و بیخدایان اساسا انسان بحساب نمی آیند. در بندهای مختلفی از قانون مجازات اسلامی صراحتا برای غیر مسمانان مجازاتهای سنگین تری مقرر شده است. به عبارت دیگر مذهب و عقیده شهروندان در موقعیت حقوقی متهمین و قضاوت در مورد آنان نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا میکند. برخورد جمهوری اسلامی به “فرقه ضاله بهائیت” و یا فرقه های دراویش تنها یک نمونه از جنایات حکومت در بخورد به این نوع جرائم عقیدتی است. در اعدامهای جمعی تابستان ٦۷ نیز هزاران نفر را به جرم نماز نخواندن و یا اشهد نگفتن در محاکمات پنج دقیقه ای به اعدام محکوم کردند. این اعدامها البته ریشه و دلایل سیاسی داشت اما تنها یک سیستم حقوقی اسلامی میتواند یه این قتل عام وجهه و چهره قانونی بدهد.
حجاب اجباری و بازداشت و مجازات زنان بخاطر عدم رعایت آن و یا محکوم کردن افراد بخاطر عدم رعایت واجبات شرعی و یا توهین به مقدسات و غیره از نمونه های دیگر عملکرد ضد انسانی سیستم قضائی جمهوری اسلامی است.
در قضای اسلامی همه شرایط برای اعمال جنایت قانونی و رسمی و سازمان یافته فراهم است. در این سیستم میتوان فردی را بخاطر جرمی که جرم نیست بازداشت کرد، با تعزیر از او اعتراف گرفت، بر اساس علم قاضی محکومش کرد و به شیوه هائی که خود مصداق شنیع ترین جنایتها است یعنی سنگسار و شلاق و قطع عضو به “مجازات” رساند. این بهیچوجه یک سناریوی فرضی نیست. امریست که هر روز در جامعه اتفاق می افتد.

انترناسیونال: بیانیه کیفرهای اسلامی نظیر سنگسار و شلاق و قطع عضو را از مصادیق قتل و شکنجه دانسته است. در بیانیه همچنین گفته شده است که در جمهوری اسلامی بیگناهان اعدام میشوند. آیا در مواردی هم که متهمین واقعا مرتکب جرم شده اند باید آنها را بیگناه و مجازاتشان را از مصادیق قتل و شکنجه دانست؟

حمید تقوائی: به نظر من مجازاتهائی نظیر اعدام و سنگسار و شلاق و قطع عضو نوعا و فی النفسه عملی جنایتکارانه است. بحث بر سر پرونده ها و احکام مشخص نیست بلکه مساله نفس این نوع مجازاتها است. در هر جامعه ای و به هر دلیلی کسی را شلاق بزنند، و یا اعدام و سنگسار کنند، یا دست و پایش را قطع کنند جنایتی اتفاق افتاده است و مرتکبین آن باید خود تحت تعقیب قرار بگیرند. به همین اعتبار ما اعدام را قتل عمد دولتی میدانیم و خواهان لغو آن در همه کشورها هستیم. به طریق اولی سنگسار و شلاق و قطع عضو نیز مجازاتهائی ضد انسانی و وحشیانه است که عاملین و مجریان آن باید به تحت محاکمه قرار بگیرند. باید توجه داشت که قطع عضو نه تنها بعنوان قصاص – که در خود عملی جنایتکارانه است- بلکه بعنوان حد سرقت (قطع انگشتان دست راست و پای چپ) و بعنوان یکی از حدود محاربه، (قطع دست راست و پای چپ) نیز مقرر شده است! (مجازات دیگری که برای محارب در نظر گرفته شده اعدام است). یعنی در جمهوری اسلامی کسی را به جرم ارعاب مردم و یا ایجاد نا امنی در محیط، که بعنوان یکی از موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی ذکر شده، میتوان بازداشت کرد و دست و پایش را قطع نمود و یا به جوخه اعدام سپرد!
اما مساله از شنیع و جنایتکارانه بودن این نوع مجازاتها فراتر میرود. مساله اینست که بسیاری از این احکام در مورد “جرمهائی” هائی مثل رابطه جنسی خارج از ازدواج و یا همجنسگرائی مقرر شده است که در هیچ جامعه ای که بوئی از تمدن برده باشد اساسا جرم محسوب نمیشود. سنگسار “زنا کاران” شبیه در آتش سوزاندن “ساحره ها” و “زنان بدکاره” در اروپای قرون وسطا است. رنسانس و عصر روشنگری مسیحیت را به درون کلیساها و “عقاید شخصی” پیروانش عقب نشاند و به دوران سیاه حاکمیت کلیسا پایان داد و حالا در ایران تحت حاکمیت اسلامی شاهد همان بساط هستیم.
در مورد مجازت اعدام لازمست بر این نکته تاکید کنم که این مجازات وسیعا در مورد مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی اعمال میشود. اعدام جمعی هزاران نفر در تابستان ٦۷ تنها یک نمونه از جنایات جمهوری اسلامی است. بسیاری از اعدامهای سیاسی تحت عنوان محاربه و مفسد فی الارض و مخالفت با اسلام و ولی فقیه (اتهام رایج در دادگاههای پنج دقیقه ای در تابستان ٦۷) انجام میگیرد. بسیاری از مخالفین سیاسی را حتی تحت عنوان قاچاقچی و دیگر جرمهای عادی اعدام میکنند. اعدام مخالفین سیاسی یک وجه مشترک همه حکومتهای دیکتاتوری است اما تنها قوانین اسلامی اجازه میدهد که اعدام مخالفین در چنین ابعاد بیسابقه و فاجعه باری صورت بگیرد.
یک مساله مهم دیگر عدم تناسب جرم و کیفر در قضای اسلامی است. در بسیاری از موارد جرمهائی که کیفر آنها اعدام مقرر شده، حتی طبق قوانین کشورهائی که اعدام در آنها مجاز است، مستحق مجازات اعدام نیستند. علاوه بر تعیین مجازات اعدام برای مواردی نظیر رابطه خارج از ازدواج و یا همجنسگرائی که اساسا جرم نیست، در مورد جرمهائی نظیر تکرار سرقت تا چهار بار، توهین به پیغمبر و ائمه، محاربه (نظیر مرعوب کردن مردم)، فساد فی الارض (که یک مصداق آن نشر اکاذیب است) نیز مجازات اعدام مقرر شده است. حتی اگر در همه این موارد متهم واقعا جرمی مرتکب شده و جرم او ثابت شده باشد، باز برمبنای ابتدائی ترین اصل حقوق قضائی- یعنی تناسب کیفر با جرم- نباید به اعدام محکوم بشود. بقول بیانیه، اعدام در همه جای دنیا جنایت است اما در جمهوری اسلامی اعدام جنایت به توان دو است. در سیستم قضائی جمهوری اسلامی رسما و قانونا بیگناهان اعدام میشوند.
از سوی دیگر فرض اثبات جرم متهمین در جمهوری اسلامی یک فرض کاملا بی پایه و تخیلی است. در جمهوری اسلامی سیستم بازداشت و محاکمات و قضاوت و اعتبار ادله – که همانطور که دیدیم یک موردش ارجحیت اقرار بر دلایل و قرائن عینی است- و غیره چنان بدوی و عقب مانده و سست و بی پایه است که هیچ محاکمه و حکم قضائی اعتبار ندارد. در این سیستم اثبات جرم، حتی جائی که متهم جرمی مرتکب شده باشد، عملا امکان پذیر نیست. حتی اگر از همه باند بازیها و فساد و ارتشا و پرونده سازیهای سیاسی و امنیتی بر ای مخالفین هم صرف نظر کنیم، سیستم قضاوت اسلامی بخاطر نفس قوانین و معیارها و موازین بشدت عقب مانده و ضد انسانی محاکمات و قضاوتش هیچ اعتبار و حقانیتی ندارد. کسانی در سیستم قضائی رژیم اسلامی به مجازاتهای جنایتکارنه ای نظیر شلاق و اعدام و زندان و سنگسار و قطع عضو محکوم میشوند که یا جرمی مرتکب نشده اند و یا جرمشان ثابت نشده است. بهمین دلیل همانطور که در بیانه گفته شده است محکومین در جمهوری اسلامی همه از نظر حقوقی بیگناه محسوب میشوند.

انترناسیونال: در بخش دوم بیانیه اعلام شده است که با سرنگونی جمهوری اسلامی پرونده های محکومین در دوران حاکمیت این رژیم باید مجددا بررسی شود. کسانی که جرمی مرتکب نشده اند باید آزاد بشوند و متهمین دیگر بر اساس قوانین غیر مذهبی و عادلانه و پیشرو تجدید محاکمه بشوند. بعنوان آخرین سئوال به نظر شما قوانین و کلا یک سیستم قضائی عادلانه و پیشرو دارای چه خصوصیاتی است؟ چنین سیستمی بر چه اصول و فلسفه قضائی مبتنی است؟

حمید تقوائی: در برنامه دنیای بهتر مبانی و خصوصیات سیستم قضائی که حزب ما در جامعه برقرار میکند اعلام شده است. از حقوق متهمین و مجرمین تا اصل انتخابی بودن قضات و هیلت منصفه و موازین مدرن و پیشرو محاکمات، تا ممنوعیت پلیس مخفی، و تا ممنوعیت بازداشت افراد به دلایل عقیدتی و سیاسی و اخلاقی و ممنوعیت مجازاتهای اعدام و حبس ابد و غیره همه به تفصیل و به دقت در برنامه یک دنیای بهتر توضیح داده شده است. در فصلهای دیگر برنامه از جمله قسمت مربوط به حقوق کودک، مذهب زدانی از دولت و قوانین و آزدی بیقید و شرط مذهب و بی مذهبی، رفع تبعیضات مذهبی و قومی و جنسیتی، حق برقراری رابطه جنسی آزاد و داوطلبانه میان بزرگسالان، و غیره نیز مبانی حقوق و آزادیهای شهروندان توضیح داده شده است که مجموعا تصویر روشنی از مبانی حقوقی و قضائی جامعه مورد نطر ما بدست میدهد.
در اینجا وارد باز کردن تک تک این موضوعات نمیشوم. در ماه مارس ٢۰۰۸ در مصاحبه تلویزنی با کانال جدید در مورد لایحه قصاص به سئوال مشابهی در مورد سیستم قضائی مورد نظر حزب پاسخ دادم که تکرار آن در اینجا میتواند پاسخ به این سئوال شما را تکمیل کند.
“در جامعه انسانی که ما خواستار آن هستیم و در برنامه یک دنیای بهتر هم بروشنی چنین جامعه ای را معرفی کرده ایم، فلسفه و اساس سیستم قضائی و کیفری دو جنبه دارد: یکم مصون داشتن جامعه از جرمهائی که صورت میگیرد و دوم آموزش دادن مجرمین و بازگرداندن آنها به زندگی اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم. این را هم بگویم که اکثریت بالائی از جرمهائی که در جوامع امروز صورت میگیرد ریشه های اقتصادی و اجتماعی دارد. ریشه جرمها در جوامع امروزی نظام طبقاتی سرمایه داری است. بنا براین وقتی در مورد یک جامعه ایده ال صحبت میکنیم فرض اینست که زمینه های اقتصادی و اجتماعی وقوع جرم از بین رفته و یا به حداقل ممکن رسیده است. امروز اگر در همه کشورها، حتی در پیشرفته ترین جوامع صنعتی نظیر آمریکا و انگلیس و فرانسه و غیره، جرمها و جنایات را مورد بررسی قرار بدهید میبینید اکثریت قریب به اتفاق آنها در فقر و بیکاری و عدم تامین اجتماعی و اقتصادی، و یا در تعصبات مذهبی و ملی و قومی و اخلاقی و “ناموسی” ای ریشه دارد که عمدتا توسط حکومت و طبقه حاکمه در جامعه دامن زده میشود. اگر این بساط از جامعه جمع بشود، اگر فقر و تبعیض نباشد، اگر خرافات و تعصبات قومی و نژادی ریشه کن بشود و ناموس پرستی و اخلاقیات پوسیده و عقب مانده مذهبی بر جامعه حاکم نباشد، جرم و جنایتی هم صورت نخواهد گرفت. بنابراین اولین نکته اینست که باید زمینه های اقتصادی و اجتماعی جرم و جنایت از بین برود. ولی تا زمانی که به چنین جوامع انسانی برسیم و در قبال جرائمی که بهر دلیلی ممکن است در این جوامع اتفاق بیافتد هدف و فلسفه حقوقی و قضائی باید از یکطرف مصونیت جامعه باشد و از طرف دیگر آموزش افراد مجرم و بازگرداندن آنها به زندگی عادی اجتماعی. نه جامعه از کسی انتقام میگیرد و نه مجرمین گناهکاران و خطاکاران بالفطره و غیر قابل تغییر محسوب میشوند. ازینرو است که ما معتقدیم نه تنها مجازات اعدام بلکه حبس ابد هم باید ملغی شود. زندان هم در واقع مکانی برای آموزش افراد است برای باز گشتن به زندگی اجتماعی.
…
به نظر من یک وظیفه حکومت انسانی جانشین این رژیم اینست که تمامی این قضات شرع و تمام کسانی که در تصویب قوانین واجرای قوانین اسلامی دست داشته اند را بمحاکمه بکشد. این یک آموزشی است برای بشریت امروز. ظالمانه ترین، کریه ترین، وسیعترین، شنیع ترین و وحشیانه ترین اعدامها در جمهوری اسلامی رخ داده است و به نظر من اگر بخواهیم اعدام را در کل دنیا بر بیاندازیم باید این نمونه را در مقابل چشم جهانیان قرار داد. باید با بی آبرو کردن جمهوری اسلامی اعدام را در همه جای دنیا ممنوع کرد. باید این نمونه را افشا کرد و به همه نشان داد که نه با اعدام بلکه با ریشه کن کردن فقر و نابرابری ها میشود جلوی جنایت را گرفت. نه تنها در ایران بلکه در خود غرب صنعتی هم این سرمایه داری هست که بی تامینی اقتصادی و فقر و محرومیت و خرافات مذهبی و قومی را باز تولید میکند و زمینه جرم و جنایت را فراهم میکند. با نمونه جمهوری اسلامی که وحشیانه ترین و ضد انسانی ترین سیستم حقوقی عصر حاضر است میتوان پیشرفته ترین سیستم حقوقی امروز را هم زیر سئوال برد و اعلام کرد نه تنها سیستم حقوقی و قضائی بلکه کل جامعه باید بر مبنای انسان و حرمت انسانی اداره بشود. و من امیدوارم زمانی که ما جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم یک نمونه ای از یک جامعه انسانی و درک و نگرش جدیدی از حقوق و مقوله جرم و کیفر و عدالت بدست بدهیم که فرسنگها از پیشرفته ترین جوامع امروزی جلو تر و انسانی تر باشد. الان متاسفانه جامعه ایران در ته صف است. نه مردم بلکه حکومت اسلامی این وضعیت را بوجود آورده. درک مردم از عدالت و جرم و مجازات این نیست که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است. با بزیر کشیدن این حکومت سیستم قضائی جامعه ایران در جمهوری سوسیالیستی نمونه و الگوئی خواهد شد برای کل جوامع بشری عصر حاضر. “
۱۷ آوریل ٢۰۱٤