ناصر اصغری:
شورای عالی كار جمهوری اسلامی روز ٢٣ اسفند حداقل دستمزد كارگران را تصویب و فقط ٢٥ درصد به دستمزد پایه كارگران اضافه كرد. حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ كه ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان بود، به ٦٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان رسید.
گرچه یكی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی افزایش دستمزد كارگران بر پایه نرخ تورم بود، اما حتی با دروغین بودن و دستبرد زدن و پائین آوردن نرخ تورم توسط دولت جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد امسال كارگران دهها درصد كمتر از نرخ تورم رسمی تصویب گردید! حسین راغفر كه متخصص حوزه رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی است گفته است كه خط فقر ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است. این اما كل قضیه و تصویری نیست كه كارگران باید با آن سر كنند. دولت جمهوری اسلامی خوابهای بیشتر و بدتری برای توده های هم اكنون فقیر آن جامعه دیده است. علی سعیدی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران گفته است: “مهمترین وظیفه مردم در قبال رهبری تحمل سختیها است”. این را ایشان در ٢٢ بهمن ٩٢ گفتند. همین را روز ٢٤ اسفند هم تكرار كرد: “چالشها و تحریمهای پیش روی ملت ایران وجود دارد، ولی آن گونه نیست که آنچه را با خون به دست آوردیم برای نان از دست دهیم و مردم باید آماده تحمل رنجها باشند”.
جامعه اما این همه رنج و محنتی كه جمهوری اسلامی آن را گرفتارش كرده است، قبول نخواهد كرد. در پیشاپیش اعتراضات به وضع موجود، طبقه كارگری خواهد بود كه زندگی اش گرو گرفته شده و قدرت تغییر این وضعیت را نیز بیشتر از دیگر بخشهای جامعه دارد. نشان داده است كه اگر متحد و یكپارچه وارد اعتراض به این وضع شود، جمهوری اسلامی با تمام عر و تیزش كوتاه خواهد آمد و عقب خواهد نشست.
كوتاه آمدن جمهوری اسلامی اما مستلزم یك مبارزه متحد و یكپارچه است. اضافه كنم: متحد و یكپارچه و سراسری! در غیاب تشكلهای علنی و سراسری كارگری، امر مبارزه متحد و یكپارچه پیچیده و مشكل است. منتها جنبش كارگری از چنین ابزاری فعلا محروم است و نمی تواند منتظر بماند تا چنین شرایطی آماده شود. نمی تواند، برای اینكه هر لحظه كه كارگر و انسانی در این وضعیت زندگی میكند، شاهد تباه شدن بیشتر وضعیت خود و خانواده اش است! آن شرایط معلوم نیست چه زمانی فرا برسد! كارگران برای زندگی كردن روزشماری می كنند و این وضعیت كارد را به استخوانشان رسانده است.
در این شرایط باید به سوی اعتراضات قدرتمند كارگری گام برداشت. “اتحادیه آزاد كارگران ایران” بیش از یك سال است كه روی همین حداقل دستمزدها خم شده و می كوبد. در چند نوبت اقدام به مراجعه به كارگران و جمع آوری طوماری به امضا ٤٠ هزار كارگر كردند. “هماهنگ کنندگان این طومار هم سال گذشته در بازجوئی مقامات امنیتی و هم طی هفته های گذشته در جلسه ای با شرکت معاونین وزارت کار و در جلسه بزرگتری در ١٩ اسفند ماه که با شرکت نمایندههای کارفرمایان و دولت برگزار شد، اعلام کرده بودند که ما کارگران تن به افزایش چندین درصدی حداقل مزد نخواهیم داد و نسبت به تبعات تصویب چنین حداقل مزدی هشدار داده بودند.” (به نقل از اطلاعیه ٢٣ اسفند این نهاد كارگری) در همین اطلاعیه كه تیتر آن “پیش به سوی تجمعات خیابانی بر علیه مصوبه مزد شورایعالی کار” است، آمده است: “ما کارگران مطابق میل دولت و کارفرمایان تن به هر بردگی و حقارتی نخواهیم داد، ما مبشر زندگی و حیات در جامعه بشری هستیم و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهیم داد که آوارگی و حقارت شایسته کسانی است که زندگی میلیونها خانواده کارگری را به روز سیاه نشانده اند. بر این اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران اعلام میدارد چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیرد و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و جرای ماده ٤١ قانون کار تعیین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار خواهد بود.” این فعلا فقط یك هشدار است. بیشتر اظهارات دیگری هم كه حول همین موضوع منتشر شده اند، همان هشدار بوده اند و اعتراضی گسترده و شایسته این وضعیت سازماندهی نشده است.
اما اگر فعالین كارگری از سراسر ایران با سیاست این نهاد كارگری همگام شوند، این هشدار می تواند عملی شود! منتها خود این دارای ظرافتهایی است كه باید به آنها اشاره كرد. مراكز كارگری بزرگ و مهم، مثل نفت، پتروشیمی ها، معادن بزرگ، تراكتورسازی، ایران خودرو، ذوب آهن و غیره، كه فعالین و رهبران كارگری در این مراكز مشغول كار و فعالیت هستند، به هر دلیلی شاید نتوانند علنی بشوند و در ارتباطی مستقیم و علنی با نهادهای علنی كارگری قرار بگیرند. این قابل درك است. جمهوری اسلامی و پادوهای شورای اسلامی كار و حراست و انجمن اسلامی و غیره، كار اصلی شان شناسائی و گزارش دادن و اخراج همین فعالین كارگری است. در نتیجه هر فعال كارگری بنابه شرایط خاص خود، خود تصمیم می گیرد چكار بكند و تا چه حد به علنیت، به شیوه ای كه مورد نظر این نوشته است، روی بیاورد. واضح است كه “رهبر” كارگری ای كه در هیچ سطحی علنی نیست، دیگر نمی تواند عنوان رهبر كارگری را یدك بكشد. اما بحث من در سطح دیگری است. اینكه تعداد بسیار وسیعی از فعالین كارگری به هر دلیلی یا بیكار شده اند، یا موقعیت شغلی شان همانند فعالین و رهبران كارگری در مراكز بزرگتر كارگری نیست، می توانند در بعدی علنی با همین نهادها و تشكلهای موجود كارگری در تماس باشند و فعالیتهای خود را با این نهادهای كارگری هماهنگ كنند. این رهبران كارگری معمولا كسانی هستند كه گرچه شاید خودشان مستقیما در یك مركز كارگری بزرگی شاغل نباشند، اما ارتباطات و نفوذی بر فعالین و رهبران كارگری آن مراكز دارند كه خود می تواند نبض آن مراكز كارگری را با بقیه جاها هماهنگ كنند.
خلاصه كلام اینكه در این دوره و مورد مشخص هماهنگی میان نهادهای موجود كارگری می تواند حكم یك فدارسیون سراسری بزرگ تشكلهای كارگری را بازی كند. چرا كه جنبش كارگری در یك حالت انفجاری بسر می برد و هر آن باید انتظار سر باز كردن آتشفشان اعتراضات كارگری باشیم. اگر این “فدراسیون” كارگری بتواند دست فعالین و رهبران كارگری، در هر سطحی، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، از سنندج و كرمانشان تا زاهدان و كرمان و مشهد تا رشت و قزوین و تهران تا مراكز مهم كارگری در خوزستان را در دست هم بگذارد می تواند جنبش كارگری را از موقعیت ضعیف موجود به یك موقعیت بسیار مناسبتر جلو ببرد.
در اول ماه مه
اما این نهادهای كارگری چگونه می توانند قدرتمندتر موضوع سطح پایین دستمزدها را بعنوان ابزاری در دست گرفته و مبارزه كارگران را جلو ببرند. اول مه می تواند به این امر كمك كند.
جنب و جوش و اعتراض به وضعیت بسیار پائین دستمزدها در ایران امروز تنها محدود به فعالین كارگری نیست. گرچه وضعیت معیشتی كارگران زیر سیطره نامیمون جمهوری اسلامی روز به روز وخیم تر شده است، اما سطح پائین دستمزدها در یكی دو سال گذشته و بخصوص در تناسب با تورم واقعی در جامعه با هیچ زمانی قابل مقایسه نبوده است. در كنار توجه كارگران و كل فعالین و تشكلهای كارگری به این موضوع، باید گفت که ترتیب دادن میزگرد توسط تلویزیون جمهوری اسلامی نیز بازتابی از وخیم بودن اوضاع و خشم كارگران را از زاویه دیگری نشان می دهد. این مسئله در واقع میدان اصلی مبارزه كارگران با جمهوری اسلامی در این مقطع از جنگ كارگران با دولت سرمایه داران است. اعتراض كارگران در مراكز مهم و پیشرویی چون پتروشیمیهای ماهشهر و تبریز و همچنین اعتراض سندیكای كارگران شركت واحد تهران و فعالیت اصلی اتحادیه آزاد كارگران ایران حول این مسئله در یكی دو سال گذشته، نشان از موقعیتی دارد كه توجه ها باید تماما به این سو باشد! تا آنجا كه فعالین، تشكلها و نهادهای كارگری اظهارنظر كرده اند در واقع میتوان از یك اتحاد و هم نظری حول این مسئله حرف زد.
نكته مشخص اینجا این باید باشد كه مبارزه بر علیه وضعیت وخیم معشیتی كارگران موضوع و مشعل متحد كننده كل فعالین، رهبران و تشكلهای كارگری باشد. این مسئله از این جهت مهم است كه قدرت بسیج بخشهای وسیعتری از جامعه و كارگران را نیز دارد. می تواند بخش وسیعی از كارگران را به میدان بیاورد و به تبع آن كل خانواده های كارگران و كل جامعه را به دفاع از اعتراضات كارگران وارد مبارزه با جمهوری اسلامی بكند؛ و با وضعیت معیشتیای كه جمهوری اسلامی به جامعه تحمیل كرده است، زمانی كه جنبش كارگری به میدان بیاید، شكست دادن و به كارخانه برگرداندن آن، بدون توجه جدی به مطالباتش امری است ناممكن.
٣ آوریل ٢٠١٤