قرار داد ٢٥ ساله با چین و گفتمان “خیانت به منافع ملی”

حمید تقوائی
موضوع قرارداد ٢٥ ساله بین چین و جمهوری اسلامی بحثهای داغی را دامن زده است. از رضا پهلوی تا احمدی نژاد علیه این قرارداد و در دفاع از “منافع ملی” بمیدان آمده اند. در رسانه ها و در مدیای اجتماعی نیز بحث و اظهار نظر علیه این قرارداد بالا گرفته است. آنرا قراردادی ننگین مینامند و با قرارداد ترکمانچای مقایسه میکنند.
بحث بر سر طرح قراردادی است که هنوز پیش نویس است و منعقد نشده است. متن آن هم هنوز علنی نشده است. اما یکسال قبل نشریه پترولیوم اکونومیست که رسانه ای در حوزه انرژی است اطلاعاتی درمورد مفاد آن منتشر کرد. بنا به گزارش این رسانه بموجب این قرارداد چین قرارست مجموعا ٤٠٠ میلیارد دلار در صنایع نفت و گار و حمل و نقل ایران سرمایه گذاری کند. برخورداری چین ازتخفیف ٣٢ درصدی در خرید محصولات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و همچنین حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران نیز از اجزای دیگر این قرارداد است. چنین قراردادی تماما علیه توده مردم در ایران است اما نه از آن زاویه ای که امثال احمدی نژاد و رضاپهلوی و کلا سلطنت طلبها و ناسیونالیستها مطرح میکنند.
تم و مضمون اصلی مواضع و اظهارات ناسیونالیستی علیه این قرارداد که این روزها فضای مدیای اجتماعی را پر کرده است، عموما “غارت و ثروت ملی”، “چنگ انداختن یک دولت بیگانه بر اقتصاد ایران”، “خیانت به منافع ملی” و اعتراضاتی از این قبیل است. این نوع مخالفتها و انتقادات به کارگران وتوده مردم به زیر خط فقر رانده شده، به نود و نه درصدیهای جامعه، ربطی ندارد. اینکه نفت و گاز و منابع ثروت جامعه را چه کسی غارت میکند، اینکه صاحب سرمایه چه ملیتی دارد، اینکه حتی نیروهای سرکوب “داخلی” هستند یا “خارجی”، فرقی در نفس چپاول و استثمار و سرکوب ایجاد نمیکند.
کارفرمایان و سرمایه داران و آیت الله های میلیاردر و آقازاده هایشان را نمیشود با کارگران و توده مردم زحمتکش در یک گونی ریخت و از “منافع ملی” آنها دم زد. کارگران و توده مردم با یک درصدیهای سرمایه دار- در جمهوری اسلامی باندهای مافیای اقتصادی حاکم نظیر بیت رهبری و بسیج و بنیاد و آستان قدس رضوی و ستاد اجرای فرمان امام و دیگر نهادهائی که ثروتشان از پارو بالا میرود- اشتراک منافع ندارند، تضاد منافع دارند. منافع ملی تنها نام دیگر منافع طبقه حاکمه است.
مشکل توده مردم مناسبات اقتصادی بین جمهوری اسلامی با دیگر دولتها نیست، مناسبات سرمایه داری و بردگی مزدی در خود جامعه ایران است. مشکل مردم فقر و فلاکت و بی تامینی اقتصادی است. همانطور که قرارداد برجام و یا لغو آن تاثیری بر شرایط معیشتی کارگران توده مردم نداشت، (و از همین رو شاهد اعتراض توده ای به این شرایط در خیزش دی ماه ٩٦ در دوره برجام و خیزش آبان ٩٨ در دوره لغو برجام بودیم)، امضا یا عدم امضای قرارداد اقتصادی با چین یا با هر کشور دیگری نیز تاثیری بر زندگی مردم و مبارزاتشان نخواهد داشت. درد مردم استثمار و چپاول یک درصدیهای مفتخور صاحب سرمایه است. هر نیرو و حزب مدعی طرفداری از مردم ایران و رفاه و رهائی آنان باید خواهان خلع ید از این اقلیت مفتخور باشد. باید خواهان لغو مناسباتی باشد که اکثریت عظیمی از مردم را به زیر خط فقر رانده است. مناسباتی که یک مشت مفتخور چپاولگر و استثمارگر را بر مقدرات مردم حاکم کرده و شکاف عظیمی بین کوه ثروت و دره فقر، میان “ثروتهای نجومی و فلاکت عمومی”، ایجاد کرده است.
اما تا آنجا که به این قرارداد مربوط میشود خصلت ارتجاعی آن و آنچه از نقطه نظر منافع توده مردم ایران غیر قابل پذیرش و قابل اعتراض است نه اقتصادیات، بلکه جایگاه و معنی سیاسی- نظامی آنست. چین بهمراه روسیه یک متحد و حامی سیاسی – نظامی جمهوری اسلامی و نیروی همدست و تقویت کننده او در سرکوب توده مردم در ایران و سوریه و عراق و لبنان است. از مدتها قبل از طرح این قرارداد دولت چین و روسیه هم از نظر سیاسی دیپلماتیک در شورای امنیت، هم از لحاظ نظامی در درگیری با نیروهای کمپ آمریکا در منطقه، و هم از نظر تامین تجهیزات کشتار مردم و مشاورتهای پلیسی- امنیتی، همیشه فعالانه پشتیبان و تقویت کننده جمهوری اسلامی بوده اند. قرار داد ٢٥ ساله نیز در همین چهارچوب قرار میگیرد. نفس گفتمان سرمایه گذاری ٢٥ ساله قرارست یک تصویر با ثبات و معتبر از حکومت لرزان و بحرانزده ای که از فردای خود مطمئن نیست، بدست بدهد. حتی در همین قرارداد کذائی هم بی ثباتی جمهوری اسلامی فرض گرفته شده است. بنا به گزارش پترولیوم اکونومیست بموجب این قرارداد قرارست ٥ هزار نیروی نظامی چینی”برای تامین امنیت سرمایه گذاریهای چین” به ایران اعزام بشوند. روشن است که آنچه امنیت سرمایه ها را به خطر میاندازد چیزی بجزاعتصاب و اعتراضات کارگران و کلا خیزشهای توده ای علیه جمهوری اسلامی نیست. سرمایه ها قرارست در معیت نیروی سرکوب کارگران به ایران صادر بشوند. این گشایش اقتصادی به مدل چینی است که فی الحال در برخی کشورهای آفریقائی پیاده شده است. از این نقطه نظر نیز این قرارداد معنائی سیاسی- نظامی- امنیتی پیدا میکند.
اعتراض و مقابله مردم با این طرح از سنخ تقابل آنها با نیروهای بسیج و گارد ویژه، با نیروهای حشد الشعبی که در سال گذشته جمهوری اسلامی به بهانه کمک بمردم مناطق زلزله زده و درواقع برای سرکوب اعتراضات آنها وارد ایران کرد، و همچنین از سنخ اعتراضات امروز مردم لبنان و عراق و سوریه به حضور نظامی جمهوری اسلامی در این کشور هاست. آنچه ننگین است و باید مورد اعتراض همگان قرار بگیرد حمایتها و کمکهای سیاسی- نظامی – امنیتی به جمهوری اسلامی از جمله طرح اعزام نیروهای سرکوبگر به ایران است.
از دید مردم ایران و منطقه قرارداد ٢٥ ساله جزئی از مناسبات درونی در یک بلوک نظامی سیاسی منطقه ای است که اعزام سپاه قدس به سایر کشورهای منطقه جزء دیگری از آنست. این نکته را باید بویژه به سلطنت طلبها و ناسیونالیستهای ایرانی یادآوری کرد که “حضور نیروهای بیگانه در خاک پاک ایران” را خیانت به منافع ملی مینامند اما به مجاهدتهای قاسم سلیمانی، رهبر نیروهای سرکوبگر اعزامی جمهوری اسلامی به عراق و لبنان و سوریه اعتراضی ندارند. او را سردار ملی مینامند و در مرگش به سوگ مینشینند. هر چه باشد گسیل نیرو و تجاوز نظامی به کشورهای دیگر جزئی از عظمت طلبی ناسیونالیستی است. ناسیونالیسمی که به همان اندازه از مجاهدتهای سردار ملی-اسلامی “علیه عربها” به وجد می آید که بخاطر از دست رفتن تمامیت ارضی در ترکمانچای خشمگین است. ناسیونالیسم و اسلامیسم هر دو سنگ منافع ملی را به سینه میزنند اما اختلافشان با یکدیگر بر سر تامین منافع طبقاتی خودشان در برابر مردم ایران و منطقه است.
اما موضوع صرفا ارزشهای ایدئولوژیک ناسیونالیستی نیست. ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی خود به بلوک سیاسی نظامی آمریکا متعلق است و این یکی از دلایل هیاهو برسر به باد رفتن “منافع ملی” است. شاخه اسلامی ناسیونالیسم ایرانی که در حاکمیت است به بلوک روسیه – چین متعلق است و شاخه ناسیونالیسم عظمت طلب که به اپوزیسیون رانده شده به بلوک آمریکا- اروپای واحد متکی است. جدل بر سر “خیانت یا خدمت به منافع ملی” جرئی از جنگ نیابتی بین این دو بلوک است. با هم خصومت دارند اما هر دو در برابر مردم ایران و مردم منطقه قرار میگیرند. منافع ملی تنها پوششی برای منافع طبقاتی است.
نکته آخر اینکه انعقاد و اجرای عملی چنین قراردادی امر محتملی نیست. دولت چین بعد از فسخ برجام بوسیله دولت ترامپ نه تنها تلاشی برای پر کردن این خلاء نداشته است بلکه حتی در مراودات اقتصادی اش با جمهوری اسلامی محتاط تر و دست به عصا تر شده است. خرید نفت از ایران را به نفع خرید نفت از عربستان کاهش داده است و پروژه توسعه میدان گاز پارس جنوبی را نیز ترک کرده است. حجم مبادلات اقتصادی چین با آمریکا نزدیک به بیست برابر مبادلات با ایران است و لذا از لحاظ اقتصادی برای دولت چین اصلا به صرفه نیست که با بستن قراردادهای اقتصادی کلان با جمهوری اسلامی خط قرمزهای امریکا را رد کند.

طرح این قرار داد را باید بحساب دست و پا زدنهای جمهوری اسلامی برای نجات از بحران و بن بست اقتصادی خود دانست. اما حتی امضای و اجرای آن نیز، همانطور که تجربه برجام نشان داد، دردی از حکومت بحرانزده جمهوری اسلامی دوا نخواهد کرد. سرنوشت حکومت را توده مردمی تعیین خواهند کرد که عزم جزم کرده اند نظام “ثروتهای نجومی فلاک عمومی” را در هم بکوبند.
١١ ژوئیه ٢٠٢٠